مگر قرار نبوده با خصوصی‌سازی تئاتر اتکاء آن به دولت پایان پذیرد؟ مگر در تئاتر خصوصی وابستگی درآمد تئاتر به فروش بلیت منحصر نیست و در واقع روند کالایی شدن این هنر طبیعتا آن را تابع قوانین عرضه و تقاضا نمی‌کند؟ تدوین آیین‌نامه قیمت‌گذاری بلیت تئاتر در شورای صنفی هنرهای نمایشی برای نمایش‌هایی که بودجه دولتی دریافت نمی‌کنند با اصل ۴۴ منافاتی ندارد؟ آیا تمامی تلاش‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی که ذیل اجرایی کردن اصل ۴۴ در بحث فرهنگی صورت گرفته و منجر به ورود بخش خصوصی (یا در پوشش بخش خصوصی!) به عرصه تئاتر شده در جهت برپایی تئاتر متکی به ذات! نبوده است؟ آیا بی‌نوایان، فرزند (ناخواسته؟!) و شاخص این سیاست‌گذاری بالادستی و دستوری به ویژه، چند سال اخیر نیست؟

پایگاه خبری تئاتر: اعتراض‌ها و واکنش‌های منفی بسیاری از اهالی تئاتر و مخاطبان به مناسبات تولید و البته به طور گسترده‌تری به قیمت بلیت‌های نمایش بی‌نوایان حسین پارسایی، واکنش غیرمستقیم آقای وزیر ارشاد را نیز در قالب اعتراض به تئاتر لاکچری به همراه داشت. وی از اداره کل هنرهای نمایشی درخواست کرد با هم‌اندیشی خانه تئاتر (که البته قدرت محدود اجرایی برای تصمیم‌گیری یا تصمیم‌سازی در زمینه های مختلف تئاتر امروز ایران را دارد) حریم صحنه را از چنین تئاتری ایمن نگه دارند. پارسایی و مدیرکل هنرهای نمایشی نیز در برنامه‌ی تلویزیونی ظاهر شدند تا درباره قیمت بلیت تئاتر و شفافیت صحبت کنند و البته آقای پارسایی نیز به نوبه خود از اظهارنظر دغدغه‌مند آقای وزیر تقدیر کرد و در پاسخ به پرسش‌های طرح شده مبنی بر شفاف‌سازی منابع مالی بی‌نوایان به اصل ۴۴ قانون اساسی ارجاع داد که براساس آن و با استفاده از سرمایه‌ی بخش خصوصی و بدون استفاده از سوبسید و سالن دولتی این پروژه را برای توسعه و رونق تئاتر کشور ادامه می‌دهند. (برنامه تلویزیونی شب‌های هنر-شب تئاتر ‌۲‌۱ مهر ‌۱‌۳۹۷)

مباحث مرتبط با خصوصی‌سازی تئاتر در واقع ذیل برنامه‌های کلان اقتصادی دولت در راستای اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی (به ویژه ابلاغ سال‌۱‌۳۸۴) مبنی بر کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی قابل پیگیری است که در واقع طی این سال‌ها به‌ویژه از اوایل دهه نود شمسی به طور مجدانه و بدون توجه جدی به عواقب و آسیب‌های آن بر پیکره این نهاد فرهنگ‌ساز، در حال اجرا و پیگیری است.

وزیر فرهنگ و ارشاد در مراسم اختتامیه سی‌و‌ششمین جشنواره تئاتر فجر اذعان داشته‌اند:«تئاتر ما روز‌ به روز خصوصی‌تر و از اتکاء به فضاها و حمایت‌های دولتی فاصله بیشتری می‌گیرد و این امیدهای بیشتری را برای آینده زنده می‌کند.»

با این اوصاف پروژه بی‌نوایان یکی از این امیدهای زنده تلقی می‌شود!

ایده انتزاعی نقش نجات‌دهنده‌ی خصوصی‌سازی برای تئاتر ایران، با جعل و یا تعمیم نظر اکثریت فرضی از هنرمندان و دست‌اندرکاران در این سال‌ها در پی توجیه و مشروعیت‌زایی آن صورت گرفته است. نمونه‌ای از چنین رویه‌ی غالب را در مقاله‌ای تحت عنوان پله‌های خصوصی‌شدن تئاتر ایران در روزنامه دنیای اقتصاد (‌۱‌۱/‌۱‌۱/‌۱‌۳۹۶) می‌خوانیم:«توصیه اغلب هنرمندان و مسئولان فرهنگی در سال‌های اخیر برای استقلال هرچه بیشتر عرصه‌های هنری از نظر مالی و مدیریتی از دولت‌ها بوده است، چراکه دوام و قوام موضوعات فرهنگی زمانی فراهم می‌شود که قائم به ذات باشند و نه چشم به دست کمک‌های صاحبان قدرت.»

پرسش در اینجا است که چرا این روزنامه‌نگاران محترم و رسانه‌های جریان غالب، به بررسی و ارائه گزارش وضعیت تئاتر و نسبت آن با تخصیص بودجه‌های دولتی در کشورهایی چون آلمان و فرانسه و نیز کشور همسایه و برادرمان، ترکیه نمی‌پردازند؟ کشوری که هنرمندان تئاتر و باله و اپرایش به محض شنیدن زمزمه‌های کاهش بودجه دولت و خصوصی‌سازی تئاترهایش ذیل برنامه‌های نئولیبرالیستی به خیابان‌ها ریختند و معترض شدند. هنرمندان ترکیه معتقد بودند خصوصی‌سازی تئاتر (قطع بودجه‌ها) باعث از بین رفتن خلاقیت و آزادی عمل هنرمندان خواهد شد و برهوت فرهنگی ایجاد خواهد کرد. بودجه تخصیصی دولت ترکیه به تئاتر دولتی این کشور در سال ‌۲۰‌۱‌۲ میلادی مبلغ ۶‌۳ میلیون دلار و به تئاتر خصوصی، یک و نیم میلیون دلار بوده. (دیلی-استار، نیویورک‌‌تایمز)

چرا تلویزیون، سایر رسانه‌های جریان غالب فرهنگی و بیشتر اهالی فرهنگ در مورد تخصیص میزان نیم درصد از بودجه سالانه کشور به بخش فرهنگی به‌طور جدی و دامنه‌دار پرسش‌گری و مطالبه‌گری نمی‌کنند که از این سهم بسیار پایین بودجه اعطایی میزان بسیار ناچیزتری به تئاتر تعلق می‌گیرد؟ چرا مطالبه‌گری بر مبنای افزایش میزان سهم بودجه فرهنگ و تئاتر سازماندهی نمی‌شود و تنها راه نجات، ورود سرمایه‌های بخش خصوصی فرض می‌شود؟

اثرات وخیم سیاست‌های خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها بر تئاتر کشور در حال حاضر برای دست‌اندرکاران و فعالین این عرصه ملموس است. واضح است، این به اصطلاح خوداتکایی‌ و قائم به ذات شدن در تئاتر صرفا در قطع پشتیبانی‌های مالی و ارائه تسهیلات از سوی دولت اعمال شده است و بخش نظارتی و دخالت بر نحوه اجرا و ممیزی از سوی دولت به قدرت و قوت خود باقی است و بخشی از بودجه‌های تخصیصی اندک سالانه مربوط به تئاتر نیز عمدتا در این بخش جذب می‌شود. این به اصطلاح «قائم به ذات بودن» توصیف شده، نتیجه‌ای جز نابه‌سامانی، تجاری شدن و ابتذال در تئاتر به همراه نداشته است.

 

سیاست‌های کاهش تصدی‌گری دولتی که آقای پارسایی نیز به نحوی در برنامه شفاف‌سازی تلویزیونی به آن استناد نمودند، به طور دستوری در تغییر ساختار شعب انجمن هنرهای نمایشی در استان‌ها پیگیری شده است و گفته شده تئاتر استان‌ها پیشگام در امر خصوصی‌سازی تئاتر قلمداد می‌شوند. (دنیای اقتصاد، ‌۲‌۱تیر ‌۱‌۳۹۶) اما این اتفاق در استان‌ها اثرات منفی بر روند تولید تئاتر و نیز هنرمندان داشته است. به دلیل خصوصی شدن سالن‌ها بسیاری از هنرمندان در شهرستان متحمل هزینه‌های بسیاری برای اجاره سالن و تمرین‌ها می‌شوند و به تعبیر هنرمند اهل بندر دیر، خصوصی‌سازی بلای جان تئاتر شهرستان‌ها شده است. (خبرآنلاین، ۸ بهمن ‌۱‌۳۹۶) افزایش هزینه‌های مترتب بر تولید تئاتر به واسطه‌ی خصوصی شدن، علاوه بر افت کیفی به طور عموم منجر به گران شدن عرضه آن شده است و از این رو تئاتر در زندگی بخش گسترده‌ای از مردم با سطح درآمدی متوسط و پایین کم‌رنگ‌تر می‌شود. بنابراین خصوصی‌سازی تئاتر به تئاتر مردمی منتهی نمی‌شود.

فراموش نکنیم، خصوصی‌سازی در مفهوم وسیع آن پروژه انباشت سرمایه به نفع اقلیت است. به عبارت دیگر خصوصی‌سازی، متراکم‌سازی ثروت اقتصادی در دستان اقلیتی است به هزینه‌ی محرومیت اکثریت توده‌ها از این منابع (گفتگوی محمدمالجو (اقتصاددان مستقل) با مرتضی مدنی، شهریور‌۱‌۳۹۵). اقلیتی که به واسطه نزدیکی به هسته‌های قدرت و ثروت، از امکانات بسیاری بهره‌مند می‌شود. خصوصی‌سازی حتی در بهترین و صحیح‌ترین شکل آن منجر به شکاف طبقاتی و ایجاد نابرابری در عرصه‌های مختلف می‌شود. بدیهی است این نقد به معنای تایید سیستم سانترالیستی و کنترل دولتی نیست.

پیگیری دستوری و دولتی خصوصی‌سازی تئاتر در ایران به معنای لغو پشتیبانی بودجه تئاتر از تولید تئاتر، محروم کردن اقشار بیشتر فرودست جامعه از تماشای تئاتر و از همه مهم‌تر اخته کردن این نهاد کارآمد، انقلابی و اندیشه‌ساز است. روز به روز تئاتر ایران خصوصی‌تر می‌شود و سال به سال بر تعداد اسپانسرهایی مانند شرکت‌های ترشی‌سازی، سس‌سازی و.. برای جشنواره تئاتر فجر افزوده می‌شود. اما چرا در حال حاضر تئاتر مستقل و اندیشه‌ورز ایران در وخیم‌ترین وضعیت خود قرار دارد؟

پرسش مهمی که مطرح می‌شود این است که مگر قرار نبوده با خصوصی‌سازی تئاتر اتکاء آن به دولت پایان پذیرد؟ مگر در تئاتر خصوصی وابستگی درآمد تئاتر به فروش بلیت منحصر نیست و در واقع روند کالایی شدن این هنر طبیعتا آن را تابع قوانین عرضه و تقاضا نمی‌کند؟ (دنیای اقتصاد ‌۱‌۱/‌۱‌۱/۹۶) تدوین آیین‌نامه قیمت‌گذاری بلیت تئاتر در شورای صنفی هنرهای نمایشی برای نمایش‌هایی که بودجه دولتی دریافت نمی‌کنند با اصل ۴۴ منافاتی ندارد؟ آیا تمامی تلاش‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی که ذیل اجرایی کردن اصل ۴۴ در بحث فرهنگی صورت گرفته و منجر به ورود بخش خصوصی (یا در پوشش بخش خصوصی!) به عرصه تئاتر شده در جهت برپایی تئاتر متکی به ذات! نبوده است؟ آیا بی‌نوایان، فرزند (ناخواسته؟!) و شاخص این سیاست‌گذاری بالادستی و دستوری به ویژه، چند سال اخیر نیست؟

اعتراض به قیمت بالا و نامتعارف بلیت تئاترهایی مانند بی‌نوایان بخشی از حقوق شهروندی است. پرسش در مورد شفافیت مالی پروژه‌هایی از این دست نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. اما یکی از مهم‌ترین علت‌های معضلات پیش آمده و نیز مشکلات حاد مبتلابه تئاتر کشور رویکرد ساختاری و کلان در اجرایی‌کردن برنامه‌ی نئولیبرالیستی خصوصی‌سازی و کالایی شدن فرهنگ است. با چنین رویکردهایی در سیاست‌گذاری‌های کلان، شاهد قوام گرفتن بستر رشد سازوکارهای مشابهی برای به روی صحنه رفتن نمایش‌های بیشتری به سیاق بی‌نوایان خواهیم بود. بی‌نوایان اولین نمایش تولیدی در این جریان نبوده و نخواهد بود. تدوین آیین‌نامه‌های نظارتی و کنترل بهای بلیت توسط  شورای نظارت آرام‌بخش موقتی درد است اما قطعا درمان مشکل به طور ریشه‌ای نیست. چرا این روند مورد پرسش‌گری جدی قرار نمی‌گیرد؟

در شرایطی که طی سال‌های گذشته به صورت سیستماتیک، به بهانه‌ی واگذاری و خصوصی‌سازی تئاتر، پشتیبانی خصوصا مالی به تئاتر توسط دولت لغو شده است، اعتراض به تئاتر لاکچری که به نوعی نمونه‌ی متعالی تئاتر خصوصی‌شده در یک جامعه سرمایه‌محور و کالایی‌شده است، به چه معنا است؟ واکنش ناپایدار سیاستمدارانه به یک اعتراض عمومی؟ یا دنباله‌روی از سیاست‌های یک بام و دو هوا؟ آیا این واکنش‌های تلویحی و رتوریک به معنای چاره‌سازی و تصمیم‌گیری برای جلوگیری و اصلاح نگاه تجارتی و کالایی به تئاتر در جامعه خواهد بود؟ آیا تئاتر مستقل در این شرایط پشتیبانی خواهد شد؟ اگر چنین است مکانیسم‌های قانونی آن کدام است؟

چشم‌انداز تئاتر در کشور روشن و امیدبخش نیست. کانون کارگردانان خانه تئاتر در شهریور و اوایل مهرماه سال جاری، دو نشست تخصصی مرتبط تحت عنوان «سازمان تئاتر؛ آری یا نه؟» برگزار کرد و هدف کلی آن بررسی ساز و کار متشکلی برای نجات وضعیت تئاتر از بحران کنونی بود. مطابق روال معمول این جلسات، توافق راه‌گشا، جامع یا اثربخش اجرایی صورت نپذیرفت. تنها توافق جمعی و همدلانه بر سر شرایط مرگبار و بحرانی تئاتر امروز ایران بود.

اگرچه برگزاری چنین جلساتی معمولا نتیجه‌ی معنادار اجرایی و راه‌گشایی در حل معضلات و مشکلات موجود تئاتر ندارد اما از سویی با حضور مسئولان دولتی محمل خوبی است برای شفاف‌تر شدن و درک عمومی از سویه‌گیری‌های مدیریتی و بالادستی که عموما بر تداوم سیاست‌های کلانی تاکید دارند که معمولا سرمنشاء اصلی بروز بخش مهمی از بحران تئاتر و فرهنگ در کشور است. مدیرعامل انتخابی خانه تئاتر که به عنوان تشکل صنفی غیردولتی شناخته می‌شود، فهرستی طولانی از مناصب دولتی و حکومتی را در کارنامه مدیریتی‌اش دارد. ایشان از طرفداران خصوصی‌سازی در تئاتر هستند و در نشست اول انجمن کارگردانان تئاتر با موضوع سازمان تئاتر، این مقوله (سازمان تئاتر) را چیپ (سخیف؟) توصیف کردند و معتقدند تئاتر باید قائم به ذات خود باشد و حمایت و سرمایه بخش خصوصی به نوعی نجات‌ دهنده خواهد بود و در نشست دوم، اظهار داشته‌اند اصل ۴۴ به درستی اجرایی نشده و منشاء مشکلات موجود همین اجرایی نشدن واگذاری‌ها است.

سال گذشته و امسال مدیرعامل محترم خانه تئاتر، نمایشی درباره معضل کارتن‌خواب‌ها را با نگاه تجاری به روی صحنه بردند و از بازیگران چهره با دستمزد (احتمالی) بالا در سالن خصوصی بهره جستند که در گیشه فروش بالایی داشت. در چنین شرایطی که سیاست‌گذاری کلان شیوه عمل را در بخش دولتی و غیردولتی همسان کرده، امید به رفع تجارت‌زدگی از تئاتر که قطعا باعث تضعیف و حتی حذف این نهاد اندیشه‌ساز است، به یاسی تلخ می‌انجامد.

پرسش‌گری و شفاف‌سازی در وهله اول باید درباره دلایل تثبیت چنین وضعیت و چینشی بر حاکمیت تئاتری کشور باشد. اینکه تمامی رئوس انتخاب شده تئاتری در بخش‌های دولتی، غیردولتی (صنف)، خصوصی (و یا خصولتی) برخلاف تضادهای ماهیتی با یکدیگر، یکصدا راه نجات تئاتر ایران را در واگذاری تئاتر و خصوصی‌سازی آن می‌انگارند و سال‌هاست تمام توان اجرایی و مدیریتی متبوع‌شان را در این راه صرف می‌کنند، جای پرسش و پرسش‌گری ندارد؟

  • نویسنده : اردشیر شیرخدایی
  • منبع خبر : گروه تئاتر اگزیت