اكنون اين سوال مطرح است كه در صورت تناقض مواد مصوبه و دستورالعمل و در شكلي بالاتر حتي تنافر ميان روح مصوبه و دستورالعمل؛ ملاك عمل كدام‌يك خواهد بود و كدام مرجع به به شكايات هنرمندان تئاتر از دستورالعملي كه نه قانوني است و نه اجرايي رسيدگي خواهد كرد.

پایگاه خبری تئاتر: نگاهی به «دستورالعمل صدور پروانه اجرای نمایش» (شماره ۲۱۹۰۸۰ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۸) و «ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه» (مصوبه جلسه ۴۶۱ مورخ ۶/۲/۱۳۷۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

در مقدمه دستورالعمل صدور پروانه نمایش (که در این یادداشت از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می‌شود) به صراحت از مصوبه ۴۶۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی (که در این یادداشت از این پس به اختصار مصوبه نامیده می‌شود) و مصوبه مورخ ۴/۶/۱۳۹۷ شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان اسناد بالادستی دستورالعمل مذکور نام برده شده است. قاعده بر این است که مصوبات؛ تالی اسناد بالادستی بوده و از آنها تخطی نکنند. در حالی که به نظر می‌رسد‌ تنظیم‌کنندگان دستورالعمل به آنچه در اسناد بالادستی آمده توجه چندانی نداشته و صرفا کوشیده‌اند با نام بردن از مصوبه برای دستورالعمل خود سبقه تاریخی و وجهه اجرایی دست و پا کنند.

۱- براساس ماده ۱۳ مصوبه؛ مسوولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «صرفا» نظارت بر حسن انجام ضوابط مندرج در مصوبه تعیین شده است. این بدان معناست که شورای انقلاب فرهنگی امکان حذف و اضافه و حتی تفسیر مواد ۱۳گانه مصوبه خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سلب و این وزارتخانه را صرفا ناظر بر حسن اجرای این مواد تعیین کرده است. همین نکته از ابتدا دستورالعمل تازه ابلاغ شده را با سوالی حقوقی روبه‌رو می‌کند. کدام مرجع به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اختیار دخل و تصرف در مواد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی داده است؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند اعتبار دستورالعمل را با چالش جدی مواجه کند.

۲- مقایسه مواد ۹ از مصوبه و ۳ از دستورالعمل نشان از اضافه شدن چند مورد به موارد ممنوعه نمایش‌ها در دستورالعمل دارد. مواردی همچون استفاده از اشیا و مواد زیان‌آور؛ مصرف سیگار و مواد دخانی و استفاده از کلاه‌گیس و سایر آرایه‌ها؛ نحوه پوشش نامتناسب با قوانین و عرف و همچنین رعایت نکردن حقوق مولفان؛ مصنفان و مترجمان. گذشته از آنکه برابر آنچه در سطور بالا گفته شد دستورالعمل حق حذف و اضافه در مواد مصوبه را ندارد؛ اضافه شدن این موارد به دلیل امکان تفسیرپذیری و مابه‌ازایابی در نمایش‌ها بیش از هرچیز دست ممیزان و مدیران دولتی را برای سلب امکان اجرا یا حداقل تحت فشار گذاشتن هنرمندان تئاتر باز خواهد کرد.

۳- ماده ۳ دستورالعمل نمونه کامل بی‌توجهی به اسناد بالادستی در تنظیم دستورالعمل و اضافه کردن مواد غیرقانونی به مصوبه است. درصورتی که مصوبه صرفا ناظر بر کیفیات اثر متقاضی برای اجراست؛ دستورالعمل نگاه خود را معطوف به پدیدآورنده اثر کرده و پیش از بررسی کیفی اثر؛ قدم اول در اخذ مجوز را احراز صلاحیت هنرمند معرفی می‌کند.

گذشته از ایراد آشکار قانونی در اضافه شدن این ماده؛ باید اذعان کرد نویسندگان دستورالعمل تعریف تازه‌ای از کارگردان تئاتر ارایه داده‌اند. از نظر آنها کارگردان نه هنرمندی خلاق و ایده‌مند و باسواد که صرفا صاحب مدرکی است که امکان بروز هنر خود را در تاییدیه صنفی یا سایر هنرمندان خواهد یافت. عجیب‌تر اینکه در این ماده؛ دانشگاه و آموزشگاه آزاد هنری برای صدور جواز کارگردانی اعتباری یکسان دارند. نکته دیگر؛ با وجود اینکه گفته شده (مصاحبه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۷وحید فخرموسوی رییس شورای ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی با خبرگزاری فارس) احراز صلاحیت کارگردانی بیشتر برای کارگردان‌های جوان و کم‌تجربه است (که البته همین هم غیرقانونی و غیرمنطقی است) در ماده ۳ کلیه کارگردان‌ها اعم از جوان و میانسال و سالمند و کم‌تجربه و پیشکسوت برای دریافت پروانه اجرای نمایش هربار تایید صلاحیت شوند.

۴- بند ۸ از ماده ۶ دستورالعمل همچون ماده ۳ که در بالا به آن اشاره شد حاوی همان ایراد حقوقی و فنی است. مطابق این بند مترجمان نمایشنامه‌ها نیز باید قبل از اخذ پروانه اجرای نمایش برای ترجمه‌های‌شان احراز صلاحیت شوند. در این بند شرط احراز صلاحیت برای مترجمان، سابقه پیشین مترجم یا معرفی و تایید مراجع دانشگاهی یا اصناف هنری و ادبی ذکر شده است.

۵- درحالی که در مصوبه اشاره روشنی به شیوه مواجهه شوراهای نظارت با آثاری که به نظر اعضای شوراها یا ارزیابان حین اجرا از موارد مندرج در پروانه اجرای نمایش خود تخطی کرده‌اند، نکرده است تبصره ۱ از ماده ۵ دستورالعمل به روشنی دست شوراهای نظارت را در ابطال پروانه اجرای نمایش این‌گونه آثار باز کرده و به توقیف نمایش‌های روی صحنه وجهه قانونی می‌بخشد؛ به بیان دیگر به نظر می‌رسد مسامحه منطقی قانونگذار در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اضافه شدن این تبصره غیرقانونی از حیض انتفاع ساقط
خواهد شد.

۶- برابر بند ۵ از ماده ۶ دستورالعمل بررسی متون و بازبینی قبل از اجرای نمایش تنها یک‌بار صورت می‌پذیرد. علاوه براینکه چنین شرطی در مصوبه نیامده است این بند حاوی ایراد اجرایی است. به عنوان مثال در صورتی که نمایشی در بازبینی قبل از اجرا از نظر شورای نظارت حاوی ایراداتی باشد؛ گروه بعد از رفع ایرادات چه باید بکند؟ آیا بار دیگری بازبینی خواهد شد؟ شورا به قول کتبی گروه در رفع ایراد اکتفا کرده و بدون بازبینی مجدد پروانه صادر می‌کند؟ ابهام در شیوه تعامل گروه و شورا در مواردی اینچنین حاصل اجرای این بند
خواهد بود.

۷- ماده ۹ دستورالعمل اذعان می‌دارد در صورت سکوت؛ ابهام؛ نقض یا اجمال در دستورالعمل؛ ضوابط مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ملاک عمل خواهد بود.

اکنون با توجه به مواردی که در بالا شمرده شد این سوال مطرح است که در صورت تناقض مواد مصوبه و دستورالعمل و در شکلی بالاتر حتی تنافر میان روح مصوبه و دستورالعمل؛ ملاک عمل کدام‌یک خواهد بود و کدام مرجع به به شکایات هنرمندان تئاتر از دستورالعملی که نه قانونی است و نه اجرایی رسیدگی خواهد کرد.

  • نویسنده : علی جعفری فوتمی
  • منبع خبر : روزنامه اعتماد