موضوع شفافیت مالی مدتی است که شاه‌کلید سخنرانی مدیران دولتی شده‌است. مفهومی که بیشتر در کلام گویا زیبایی دارد تا عمل؛ چرا که در این راستا بارها از رئیس سازمان سینمایی سوالاتی طرح شده‌ اما هیچوقت به پاسخ نرسیده‌است.
  پایگاه خبری تئاتر: در شرایط اقتصادی فعلی و با توجه به افزایش حساسیت‌های ملی نسبت به عملکرد مالی نهادهای دولتی لازم است هر سازمان و هر مجموعه‌ای که بودجه یا مزایای دولتی دریافت می‌کند، گزارشات شفاف و قابل استنادی از عملکرد مالی خود ارائه کند. نباید این ارائه گزارشات صرفا به یک شو برای شانه خالی کردن از این وظایف تبدیل شود. پیش از این هم درباره عملکرد مالی این نهادها بیان شد که باید گزارشات مستند و مورد تأیید نهادهای نظارتی و حسابرسی شده باشند. در این رابطه مطلب زیر منتشر شد. به دنبال همین هدف بود که دولت در یک اقدام مناسب سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ایجاد کرد تا هرگونه ابهام یا سوال از نهادهای دولتی در این سامانه به ثبت برسند و نهادهای مربوطه به آنها پاسخ دهند. در همین راستا هم چندی پیش، حسین انتظامی، قائم مقام وزیر ارشاد اعلام کرد: «همکاران روزنامه‌نگار می‌توانند از ظرفیت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات استفاده کنند و هر سند غیر محرمانه و غیر حریم خصوصی را از هر دستگاه دولتی یا عمومی مطالبه کنند: نامه قرارداد، صورتجلسه و ... اگر ندادند به کمیسیون شکایت کنند.» پیش از اعلام آقای انتظامی، نگارنده در تاریخ 22 خرداد ماه بخشی از سوالات و ابهامات موجود در عملکرد سازمان سینمایی و نهادهای زیرمجموعه آن را در سامانه مذکور به ثبت رسانده‌است اما هنوز پاسخی دریافت نکردیم. حتی بعد از بی‌جواب ماندن سوالات طرح شده مطالبی با عنوان «ابهامات مالی در سازمان سینمایی» در این رسانه منتشر شد تا شاید مسئولان پاسخگوی آن باشند اما باز هم با بی‌تفاوتی رئیس سازمان سینمایی روبه‌رو شد. شاید دلیل این بی‌تفاوتی رئیس سازمان سینمایی را بتوان در قانون جدید تصویب شده مبنی بر منع به کارگیری مدیران بازنشسته پیگیری کرد. وقتی این مدیر آینده شفافی از افق مدیریتی خود در سازمان سینمایی ندارد پس خود را هم در مقام پاسخگویی نخواهد دید. لازم به ذکر است در سوالات و ابهامات مطرح شده تنها در دو مورد، عنوان «پاسخ داده شده به درخواست» را می‌بینیم که در هر دو مورد بعد از باز کردن پاسخ تنها یک گزاره را مشاهده می‌کنیم و آن این عبارت است: «سلام؛ به آگاهی می رساند؛ این موضوع توسط مراجع نظارتی در دست بررسی می باشد.» البته در راستای شفاف سازی اطلاعات نهادهای زیر مجموعه سازمان سینمایی مانند بنیاد فارابی، موسسه رسانه‌های تصویری و مرکز گسترش سینمای تجربی گزارشاتی ارائه کردند، اما این گزارشات با ابهامات اساسی رو‌به رو بود که پیش از این به آنها اشاره شد. نگاه رانت‌محور در لیستهای منتشرشده از حمایتهای مؤسسه رسانه‌های تصویری و بنیاد سینمایی فارابی هم قابل بررسی است. افرادی در لیست هستند که به‌واسطه آشنایی و رفاقت با برخی از مسئولان تصمیم‌گیر در عرصه سینما توانستند تسهیلات و حمایت‌های بیشتری به‌دست آورند، به‌عنوان مثال لازم است قرارداد خانم مونا زند حقیقی که از مؤسسه رسانه‌های تصویری برای ساخت مستند «آیین هم‌آوایی» 490 میلیون تومان دریافت کرده است واضح‌تر ارائه شود، البته قراردادی که مورد تأیید و حسابرسی‌شده باشد، یعنی مبلغ مندرج در قرارداد با اسناد ارائه وجه مطابقت داشته باشد. وقتی به لیست حمایتهای این مجموعه‌ها دقت می‌شود برخی اسامی به‌صورت متوالی تکرار شده‌اند که همه در نسبت نزدیک با مسئولان تصمیم‌گیر در سینما هستند، حتی لیستهایی هم که ارائه شده‌اند تأییدیه نهادهای نظارتی مالی را ندارند و طبق قوانین حسابداری و حسابرسی اصل افشاء کامل در آنها رعایت نشده است، یعنی در افشای اطلاعات مالی این حمایتها برخی سالها آورده شده‌اند و برخی دیگر خیر. سازمان سینمایی اگر کل بودجه‌ای که به این سازمان‌ها اختصاص داده‌است اعلام کند آنوقت با دقت بیشتری می توان بررسی کرد که چه مقدار از این بودجه صرف حمایت از فیلمها و چه مقدار دیگر صرف هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری های دیگر این نهادها شده‌است. به خصوص هزینه‌کرد نهادهای مذکور در امور جاری! البته در لیست مذکور هم ابهامات زیادی وجود دارد. توضیح داده‌شود چرا فیلم «مارمولک» به تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی که در سال 1382 ساخته‌شده است و چند سال بعد توسط موسسه رسانه‌های تصویری به مبلغ 150 میلیون تومان خریداری شده، باید مجددا در سال 93 با مبلغ 250 میلیون تومان از آقای منوچهر محمدی خریداری شود، فیلمی که تنها جنبه آرشیوی داشته و به هیچ کار دیگری نمی‌آید. همینطور فیلم «پاتال و آرزوهای کوچک» به تهیه‌کنندگی فرشته طائرپور که در سال 1368 ساخته شده‌است و بارها به نمایش درآمده است چرا مجددا در سال 1392 به مبلغ 130 میلیون تومان خریداری می‌شود؟ و ابهامات بسیار دیگر که بعدا به آن خواهیم پرداخت. به عنوان مثال یکی از سوالات مطرح شده در این سامانه به عملکرد ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری باز می‌گردد. که در این راستا سوال مذکور مطرح است: «هزینه های صورت گرفته در وزارت ارشاد و موسسه رسانه های تصویری برای فعالیت ستاد صیانت و مبارزه با تکثیر و عرضه غیرمجاز آثار سینمایی و سمعی و بصری چقدر بوده است و نتایج به دست آمده از فعالیت های این ستاد چیست؟» که البته پس از ظرح سوال این ستاد گزارشی از عملکرد خود در رسانه‌ها منتشر کرد اما خبری از اعلام مبلغ و هزینه‌ها نبود. انتظار می‌رود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی امر به این موضوع و بی‌تفاوتی رئیس سازمان سینمایی به سوالات و ابهامات مطرح شده پاسخ دهد.