پایگاه خبری تئاتر: کشف حقیقت و دستیابی به عدالت به عنوان هدف سیستم دادرسی و قضایی، از دیرباز مورد توجه و تامل اندیشمندان جوامع مختلف بوده است. در طول زمان، این ایده در آثار سینمایی جهان هم وارد شده و ذهن بسیاری از کارگردانان باهوش سینما را به خود مشغول کرده است. مضمون اصلی اکثر این فیلم‌ها تامل درباره میزان دستیابی به حقیقت و امکان اجرای عدالت از طریق دستگاه قضایی و رویه معمول دادگاه‌هاست. به عبارت ساده‌تر، ما در این فیلم‌ها با این سوال رو به روییم که آیا ادله اثبات جرم، حقیقتاً قادر به اثبات جرم و رساندن حق به حق‌دار هستند یا خیر؟ آیا یقینی را که در اوایل فیلم به گناهکار بودن متهم داریم تا پایان فیلم حفظ خواهیم کرد یا نه؟ با ورود به آثار چندلایه، از خود خواهیم پرسید اصولاً تاریخ انقضای هر نوع قضاوتی درباره متهم -چه مثبت چه منفی- تا چند دقیقه بعد است؟
دغدغه حقیقت و عدالت در سینمای جهان
بسیاری از آثار شاخص این ژانر در سینمای جهان، یقین‌های ما درباره حقیقت و عدالت را به چالش می‌کشد. نوشته‌های نویسنده شهیر جنایی‌نویس انگلیسی، آگاتا کریستی که بسیاری از آنها در قالب فیلم و سریال درآمده، از نمونه‌های بارز این موضوع است. هرکول پوآرو، کارآگاهی تخیلی که حدود یک قرن پیش توسط کریستی خلق شد، همیشه جنایت‌کار بودن کسانی را اثبات می‌کند که ما هرگز به آنها حتی ظن جنایت هم نداریم.
«دوازده مرد خشمگین»(۱۲ angry men:۱۹۵۷) اثر تحسین‌شده سیدنی لومت، ما را یک ساعت‌ونیم در اتاق مشورت هیئت منصفه دادگاه نگاه می‌دارد تا نشان‌مان دهد چیزی که به عنوان یک حقیقت مطلقاً روشن مانند روز توسط اعضاء هیئت منصفه پذیرفته شده است، چطور در پایان زمان مشورت و پس از طرح شبهه‌هایی که اندک اندک کل این حقیقت روشن را تحت‌الشعاع قرار داده است به ضد خود تبدیل می‌شود و رای به برائت متهم صادر می‌شود. این فیلم به ما نشان می‌دهد که برای دستیابی به حقیقت، باید در مسلّمات شک کنیم و از مفروضات سوال بپرسیم. شخصیت اول فیلم -با بازی هنری فوندا- بر اینکه «نمی‌داند»، «شک دارد» و «احتمال هرچیزی هست» تاکید دارد و با همین شک‌ها و احتمال‌هاست که می‌تواند یقین یازده عضو دیگر را هم تغییر دهد.
در «ترس کهن» (Primal fear:۱۹۹۶) ساخته گرگوری هابلیت، با وکیل مشهوری همراه می‌شویم که وکالت جوان خدمتکار و فقیر متهم به قتلی که همه‌چیز علیه اوست را بر عهده می‌گیرد. در طول این فیلم، چندین بار دچار شک می‌شویم که اِرِن استمپلر، قاتل است یا یک جوان مظلوم مورد سوء استفاده قرار گرفته؟ و جالب آن که در پایان فیلم و بعد از رسیدن به قطعیت، متوجه می‌شویم که باز هم دچار اشتباه شده‌ایم.
ادوارد نورتون و ریچارد گی‌یر در «Primal fear»
در «چند مرد خوب»(A few good men:۱۹۹۲) ساخته راب راینر، حقیقت در دستان وکیل را به گونه‌ای دیگر به تصویر می‌کِشد. ماجرای مردانی که متهم به قتل‌اند اما ادعا می‌کنند که تنها دستوری از فرمانده‌شان را اطاعت کرده‌اند. این بار، قضاوت نهایی، شرافت این دو تفنگ‌دار نیروی دریایی ایالات متحده امریکا را هدف گرفته است و این «دنیل کَفی»، وکیل نیروی دریایی -با بازی درخشان تام کروز- است که باید شرافت‌مندی و لیاقت آنها را ثابت کند، و دروغ فرمانده را برملا سازد.
این تعلیق و چالش در «شاهدی برای تعقیب»(Witness for the prosecution:۱۹۵۷) ساخته بیلی وایلدر -و بر پایه داستانی از آگاتا کریستی- به اوج خود می‌رسد به نحوی که در نمایش‌های این فیلم در سینماها از مردم خواسته می‌شده کارت‌هایی را امضاء کنند که مطابق آن قسم می‌خورند پایان فیلم را برای کسانی که فیلم را ندیده‌اند فاش نکنند. باز هم داستان وکیلی که با وجود شرایط سخت جسمی، تمام ورق‌ها را به نفع موکل خود برمی‌گرداند چون معتقد است موکلش گناهکار نیست و در نتیجه نباید مجازات شود.
نکته‌ای که در تمام این فیلم‌ها ما را به عنوان یک مخاطب می‌تواند دچار عذاب وجدان کند، سرنوشتی است که قضاوت اشتباه دادگاه برای متهم به همراه می‌آورد. در نمونه‌های مذکور در این متن و در فهرست فیلم‌هایی که با چنین مضمونی ساخته شده‌اند، قضاوت اشتباه درباره حقیقت، باعث از دست رفتن امری عظیم است؛ گاه جان یک انسان و گاه آبرو و شرف و اعتبار او. همانطور که در دیالوگی از زبان وکیل مدافع متهم در فیلم «ترس کهن» می‌شنویم: «ما درباره زندان حرف نمی‌زنیم! موضوع ما، مرگ و زندگی یه انسانه!»؛ و لاجرم دستگاه قضاوتی که احتمال چنین اشتباهی در آن زیاد باشد، از هدف بنیادین خود که تحقق عدالت در جامعه است، به کلی به دور می‌افتد. تصور ساده‌دلانه‌ای که در فیلم «شاهدی برای تعقیب» به وضوح در دیالوگ شخص متهم به قتل منعکس شده است: «اینجا انگلستانه! کسی رو به خاطر جرمی که مرتکب نشده مجازات نمی‌کنن!» و پاسخی از جامعه قضایی که: «البته سعی می‌کنیم این کار رو نکنیم ولی بعضی وقتا پیش میاد» گواه این موضوع است.
این فیلم‌ها، یقین ما به دریافت حقیقت را به سخره می‌گیرند. گویی کارگردان اصرار دارد ما را به بازی بگیرد: بعد از اینکه چندین و چندبار یقین می‌کنیم دیگر به حقیقت دست یافته‌ایم، دوباره شاهدی جدید رو می‌کند تا از ما اعتراف بگیرد قضاوت کردن سخت است و نیاز به احتیاط بیش از اندازه دارد. حتی گاهی به ما این باور را منتقل می‌کند که دستیابی به حقیقت ممکن نیست و ما اساساً حق قضاوت نداریم؛ هرچند که در دستگاه قضایی و در مقام اداره جامعه، گریزی هم از آن نداریم.
دغدغه حقیقت و عدالت در سینمای ایران
هرچند سینماگران ایرانی در آثار خود، هیچ‌وقت در سطح سینمای جهان به این چالش نپرداخته‌اند و موضوعات موردعلاقه آنها در آثار مرتبط با دادگاه، قضاوت و قانون، اکثراً به نقد احکام اسلامی مجازات، خصوصاً بحث قصاص و دیه، محدود شده است یا نهایتاً نمایش تلاش برای رضایت گرفتن از اولیای دم است، اما همچنان می‌توان مثال‌هایی برای این عنوان زد:
«می‌خواهم زنده بمانم»(۱۳۷۳) اولین فیلم از سهگانه ایرج قادری درباره اعدام یک شخص بی‌گناه است. فیلمی که در زمان اکران عمومی‌اش لقب پرفروش‌ترین فیلم سال را از آن خود کرد. قادری این فیلم را با نگاهی به فیلمی خارجی با همین نام به کارگردانی رابرت وایز ساخت و تنها انتهای آن را با زنده نگهداشتن زن بی‌گناه داستان تغییر داد. در این فیلم هم ما شاهد دفاعیات وکلای دو طرف هستیم که هریک با استدلال‌ها و شواهد مختلفی سعی در اثبات گناهکار/بی‌گناه بودن متهم -با بازی فاطمه گودرزی- دارند.
اگر تا اینجا همه متهمین به قتل، وکیل مصرّی داشتند که با تمام توان برای اثبات بی‌گناهی آنها تلاش می‌کرد، در «سام و نرگس»(۱۳۷۹) ایرج قادری، با متهمی رو به رو هستیم که حتی پدر و مادر و وکیل خودش هم به بی‌گناهی‌اش باور ندارند. او که از کشته شدن نزدیک‌ترین رفیقش شوکه شده است، در اولین جلسه دادگاه حتی توان دفاع از خود را هم ندارد؛ و از طرفی به اتهام کشتن دوستش در حالت جنون هم تن نمی‌دهد. با سام بی‌گناه -با بازی محمدرضا گلزار- تا لحظه به گردن انداختن طناب دار، درد می‌کشیم و از اینکه نمی‌تواند بی‌گناهی‌اش را اثبات کند وحشت‌زده می‌مانیم تا اینکه ناگهان ورق برمی‌گردد.
اما در «محاکمه»(۱۳۸۵)، سومین فیلم از سهگانه ایرج قادری با دادستانی رو به رو هستیم که یک جوان بی‌گناه را به اشتباه محکوم کرده است و جوان پیش از اجرای حکم قصاص، خود را کشته است. کل فیلم درصدد است عذاب وجدان این دادستان را به تصویر بکشد که باعث می‌شود پرونده مشابه پسری که بی‌گناه است و از قضا عاشق دختر اوست را به دست بگیرد. در دیالوگ‌های ابتدایی فیلم، این واقعیت که یک قضاوت اشتباه به چه میزان می‌تواند نه یک زندگی، بلکه زندگی‌ها را ویران کند به نمایش درمی‌آید. دادستان با رفتن به محل زندگی خانواده عزادار جوانی که خود را به خاطر محکومیت کشته است، تبعات قضاوت اشتباهش را به چشم می‌بیند.
از آثار ایرج قادری که بگذریم، یک نمونه جالب توجه دیگر در این موضوع را میتوانیم نام ببریم: «روز روشن»(۱۳۹۱) اولین فیلم سینمایی حسین شهابی که توانست جوایزی را هم در جشنوارههای داخلی و خارجی به خود اختصاص دهد. در این فیلم ما شاهد تلاش‌های خانم فرهودی -با بازی پانته‌آ بهرام-، مربی مهدکودک دختربچه‌ای هستیم که پدرش به اتهام قتل در زندان است. فیلم روایت آخرین روز دادگاه اوست که ممکن است به حکم قصاصش منجر شود. در این فیلم میبینیم که با وجود اینکه شاهدان عینی صحنه کشته شدن مقتول، می‌دانند پویان -متهم به قتل- بی‌گناه است اما به دلایل مختلف حاضر به شهادت به نفع پویان در دادگاه نمی‌شوند. دو نفر از آنها که حاضر به شهادت شده بودند هم، با تهدید برادران مقتول، از نظر خود برگشته‌اند و جالب آن که همه برای آرام کردن عذاب وجدان خود، سعی می‌کنند حدی از گناهکاری را به پویان نسبت بدهند. این فیلم نشان می‌دهد که چطور حقیقت و عدالت می‌تواند قربانی منافع شخصی افراد بشود. مولفه قابل تامل دیگری نیز در «روز روشن» هست: راننده آژانس خانم فرهودی -با بازی مهران احمدی- که نسبت به حقیقت بی‌تفاوت نیست بلکه احساس تعهد می‌کند. او نه تنها در تمام روز تلاش می‌کند به خانم فرهودی برای راضی کردن شهود کمک کند، که در دادگاه هم حاضر می‌شود هرچه از صبح تا ظهر کنار خانم فرهودی دیده، به عنوان شاهد، برای دادگاه تعریف کند، بلکه به جلوگیری از کشته شدن بی‌گناهی کمک کند.
هرچند در نمونه‌های ایرانی این ژانر، کمتر جای شکی برای مخاطب اثر به اصل حقیقت وجود دارد، و در اکثر این آثار، گناهکار یا بی‌گناه بودن متهم برای مخاطب روشن است و تا پایان فیلم هم در این امر تغییری ایجاد نمی‌شود، اما همچنان بحث اثبات این حقیقت در دادگاه، و به شیوه قضایی، و با استفاده از ادله مرسوم اثبات جرم باقی است.
«قسم» باز کردن پای یک دلیل متفاوت اثبات جرم به عرصه سینما
تا فیلم «قسم»، در تمامی فیلم‌های مرتبط ایرانی و طبیعتاً خارجی، با «اقرار»-کمتر- و «شهادت»-بیشتر و چه بسا در اکثر موارد- به عنوان ادله اثبات جرم رو به رو بودیم. یعنی همیشه این شهود بودند که با شهادت خود، راهی به سوی حقیقت برای دادگاه، قاضی و هیئت منصفه آشکار می‌کردند. «قسم»، در واقع پرداختن به یک دلیلِ اثبات جرمِ کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
طبق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، «ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است». قانون در تبصره‌ای ذیل همین ماده اضافه کرده است: «احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می‌باشد.»
حالا در «قسم»، با اقوام مقتوله‌ای همراه می‌شویم که پنج سال قبل، عزیز خود را از دست داده‌اند، شوهر او را قاتل او می‌دانند، مدرکی برای اثبات ندارند، دو شاهد به این قتل شهادت داده‌اند که یکی از آنها زن بوده و شهادتش به تنهایی کافی نیست و دیگری پسری بوده که در زمان ادای شهادت به بلوغ نرسیده بوده است. پس تا اینجا قاتل بودن بهمن -شوهر مقتوله- اثبات نمی‌شود. اما وجود قرائن و اماراتی -مثل شهادت همان یک زن به تنهایی-، باعث ظن قاضی به ارتکاب جنایت توسط بهمن شده است. این قرائن و امارات، همان چیزی است که قانون مجازات به آن «لوث» می‌گوید. در چنین شرایطی (فقدان ادله دیگر+وجود لوث)، طبق پیش‌بینی قانون مجازات، قاضی باید از متهم، دلیلی بر نفی اتهام طلب کند؛ اگر دلیلی ارائه شود، متهم تبرئه می‌شود. این را در فیلم نمی‌بینیم، اما قاعدتاً باید چنین اتفاقی افتاده باشد و بهمن، نتوانسته باشد دلیلی بر بی‌گناهی خود ارائه دهد. حالا نوبت به قسامه می‌رسد: شاکی می‌تواند از متهم مطالبه قسامه کند، یعنی متهم به تعداد تعیین‌شده در قانون، اداءکننده سوگند بیاورد که آنها سوگند بخورند او بی‌گناه است، یا اقامه قسامه بکند، که یعنی به تعداد معین در قانون و طبق شرایط، اداءکننده سوگند بیاورد که آنها بر گناهکار بودن متهم سوگند یاد کنند.
ما وقتی به ماجرای رضوان مقتول و شوهرش بهمن می‌رسیم که اقوام رضوان در مسیر مشهد برای شرکت در جلسه دادگاه برای اقامه قسامه هستند. یعنی تک‌تک مردانی که با رضوان نسبت خویشاوندی دارند، و البته خواهران مقتوله، دست روی قرآن خواهند گذاشت و به آن سوگند خواهند خورد که بهمن، رضوان را به صورت عمدی به قتل رسانده است.
از همینجا تا صحنههای انتهایی فیلم، در اتوبوس فامیل مقتول در حال حرکت از گرگان به مشهدیم و مشغول تماشای رد و بدل شدن انواع دیالوگها بین 37نفر حاضر در اتوبوس، پیرامون قتلی که اتفاق افتاده و قسمی که خواهند خورد.
اما فارغ از پایانبندی کلیشه‌ای فیلم، در مورد خود قسامه در این فیلم دو موضوع موردتوجه است:
اول آن که آیا قسامه در این فیلم به لحاظ حقوقی درست بازنمایی شده است؟
و دوم آن که آیا این فیلم، قسامه را به عنوان دلیل اثبات جرم، مورد انتقاد قرار می‌دهد؟
بررسی فقهی-حقوقی بازنمایی قسامه در فیلم «قسم»
به این فیلم، از سوی برخی حقوق‌دانان ایراداتی حقوقی گرفته شده است که پرتکرارترین این ایرادها، مربوط به «امکان تکرار قسم» است. با توجه به اینکه نصاب مقرر در قانون مجازات برای اثبات قتل به وسیله قسامه، سوگند پنجاه مرد عادل است و راضیه -خواهر مقتوله- فقط سی و چند نفر را همراه خود کرده است، در جایی از فیلم می‌شنویم که کمبود تعداد سوگندخورندگان را، تکرار سوگند توسط بعضی از جمع سوگندخورندگان جبران خواهد کرد. یعنی چند نفر از این جمع، به جای یک‌بار سوگند، دوبار سوگند می‌خورند تا تعداد سوگندها به پنجاه برسد.
منتقدین حقوقی، به این موضوع ایراد گرفته‌اند و عنوان کرده‌اند که طبق قانون مجازات، امکان تکرار سوگند فقط برای متهم فراهم است (ماده ۳۳۸ قانون مجازات: اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان یا خود او تکرار می‌شود و با نداشتن اداءکننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تکرار می‌نماید و تبرئه می‌شود) و نه برای مدعی (ماده ۳۳۶: با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌شود). یعنی یا راضیه باید بتواند پنجاه نفر برای سوگند بیاورد، یا امکان اثبات قتل به وسیله اقامه قسامه را ندارد.
تا اینجا و با توجه به متن قانون مجازات، ایراد آنها درست است. اما در این مورد، باید چند نکته دیگر را هم در نظر گرفت:
اولاً در نظر مشهور فقهی، تکرار سوگند در صورت فقدان بستگان یا امتناع آنان از ادای سوگند از ناحیه مدعی و متهم پذیرفته شده است رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به قسامه، انور احمدی، ۱۳۹۴؛ در غنیه و خلاف و ریاض بر این مطلب اجماع شده است. شیخ مفید در مقنعه می‌گوید: «قسامه آن است که پنجاه نفر از اولیای مقتول هرکدام به اسم جلاله (الله) سوگند یاد کنند که این متهم، شخص مقتول را کشته است. اگر قسامه با این وصف، وجود نداشت، اولیای مقتول پنجاه بار سوگند یاد می‌کنند و دیه به ایشان پرداخت خواهد شد.» و محقق در شرایع مینویسد: «قسامه در قتل عمد، پنجاه سوگند است. اگر ولی دم به تعداد افراد قسامه (پنجاه نفر) گروهی را داشته باشد، هرکدام یک سوگند یاد می‌کنند و اگر از این تعداد کمتر باشند، باید سوگند را تکرار کنند تا عدد قسامه تکمیل شود.» و امام‌خمینی در تحریرالوسیله تصریح می‌کند: «اگر مدعی به تعداد افراد قسامه خویشاوندانی داشته باشد، هریک از ایشان یک بار سوگند یاد می‌کند و اگر تعداد، کمتر از عدد قسامه باشد، قسم تکرار می‌شود تا عدد قسامه تکمیل شود. اگر مدعی افرادی برای قسامه نداشته باشد یا داشته باشد، ولی همه آنان یا بعضی از آنان از ادای سوگند امتناع ورزند، خود مدعی و موافقان او سوگند داده می‌شوند و سوگند ایشان تکرار می‌شود تا عدد قسامه تکمیل گردد و اگر هیچ کس جز خود او نباشد، سوگند او تکرار می‌شود تا عدد به اتمام برسد.» قسامه: تعدد افراد یا تکرار قسم؟، سیدمحمودهاشمی،۱۳۸۰
ثانیاً تا قبل از اصلاحات انجام‌شده در قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۸۰، امکان تکرار قسم در جنایت بر نفس (عمدی و غیرعمدی) از سوی مدعی و بستگان وی وجود داشت ولی با اصلاحات صورتگرفته در سال ۱۳۸۰، این امکان از مدعی و بستگانش سلب شد.
ثالثاً با در نظر گرفتن پرونده‌هایی که در آنها موضوع قسامه مطرح بوده است، مشاهده می‌شود که درباره جزییات شرایط اجرای قسامه در قانون وضوح کافی وجود ندارد. به طور مثال در پرونده قتلی که در سال ۹۷ در مازندران در خصوص زنی که متهم به قتل همسر و فرزندش بود مورد بررسی قرار گرفت و با قسامه خاتمه پیدا کرد، عبدالصمد خرمشاهی، وکیل متهم، معتقد بود منظور قانونگذار از خویشاوند که در ماده ۳۳۶ قانون اساسی آمده است، خویشاوندانی است که در قانون مدنی تعریف شده‌اند، نه هر خویشاوندی و مدعی شد که دادگاه این ایراد را درباره بعضی از سوگندخورندگان پذیرفته و درباره بعضی خیر.
با در نظر گرفتن این چند نکته، می‌توان این احتمال را مطرح کرد که این گفته محسن تنابنده، نویسنده و کارگردان اثر، که «فیلمنامه قسم به لحاظ حقوقی با پنجاه پرونده در این رابطه مطابقت دارد»، به واقعیت نزدیک باشد.
آیا قسامه، با حقیقت و عدالت نسبتی دارد؟
بررسی مفصل این موضوع که چرا در فقه و به تبع آن در قانون ما، قسامه به عنوان راهی برای اثبات جرم به رسمیت شناخته شده است مجالی دیگر می‌طلبد. اما در این نوشتار، به صورت خلاصه این موضوع را فقط در قامت فیلم «قسم» بررسی می‌کنیم:
اولاً در «قسم»، ولی دم به هر قیمتی به دنبال سوگند اقوام خود نیست: هرچند ممکن است از رفتارهای برخی از اقوام، چنین چیزی به ذهن برسد، اما رفتارهای راضیه -به عنوان ولی دم- نشان می‌دهد که او حقیقتاً بهمن را گناهکار می‌داند و در دیالوگی هم به صراحت عنوان می‌کند: «فقط اگه حتم دارین رضوان رو شوهرش کشته بیاین، اگه حتی شک دارین هم نه! نیاین!» و جای دیگر ظن قاضی به مجرم بودن بهمن را دلیلی برای درستی عمل خود می‌داند: «قاضی اگه شک داشت رای به قسامه نمیداد، دیه خواهرم رو از بیت‌المال می‌داد تموم می‌شد.»
ثانیاً اشاره می‌شود که مراسم قسامه، در مشهد و در یکی از حجره‌های حرم، رو به روی گلدسته و گنبد برگزار می‌شود. راضیه در بیان علت این امر می‌گوید: «برای اینکه کسی به دروغ قسم نخوره.»
در متن قانون مجازات، اشاره شده که قاضی پیش از قسم، برای سوگندخورندگان روشن کند که قسم دروغ‌شان مکافات اخروی دارد و در روایات آمده که خوب است قاضی سوگندخورندگان را در جایی سوگند بدهد که فضای معنوی حاکم باشد و احتمال دروغ گفتن افراد را کم کند.
همچنین این نکته قابل ذکر است که طبق متن قانون، کسانی که سوگند می‌خورند باید از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد و اگر این احتمال باشد که آنان بدون علم و براساس ظن یا تبانی، سوگند می‌خورند، قاضی موظف به بررسی است.
با تامل در این دو وجه، به نظر نمی‌رسد «قسم» به دنبال نشان دادن چهره‌ای کاملاً منفی و بی‌تفاوت نسبت به حقیقت از قسامه بوده باشد. اما اگر گفته شود به هرحال، «قسم» نشان می‌دهد ممکن است پنجاه نفر با قسم خوردن‌شان موجب مرگ بی‌گناهی شوند، در پاسخ آنها را به بخش‌های ابتدایی این متن ارجاع می‌دهیم: اساساً دستگاه قضایی امکانات نامحدود برای کشف حقیقت ندارد. چنان‌که شهادت -حتی صادقانه- شهود، ممکن است ما را به حقیقت نرساند، قسامه هم ممکن است ثابت‌کننده حقیقت نباشد، و مطمئناً این، دلیلی بر بیاعتباری قسامه نیست.
همچنین باید در پاسخ به آن دسته از منتقدین حقوقی که فیلم را از این زاویه تحلیل می‌کنند (مثلا: آقای تنابنده به جای اینکه فیلمنامه اشتباه خود را اصلاح کند، در واقع قانون را تغییر می‌دهد و بعد به قانون حمله می‌کند!)، گفت: حتی اگر راضیه پنجاه نفر را هم برای سوگند می‌آورد، در توان قسامه برای اثبات حقیقت، تغییری حاصل نمی‌شد.
منبع: خبرآنلاین
