مصوبه جدید نوعی‌ ماله‌کشی است بر اشتباهات سیاست‌های خصوصی‌سازی. این سیاست نه تنها دوای درد نیست بلکه استخوان لای زخم است و سرانجامش به فساد و رانت‌خواری کشیده خواهد شد. این سیاست‌ها چیزی جز جناح‌بندی و سوا کردن خودی از نخودی نیز در پی نخواهد داشت. آیا دوستان به واقع نگران تئاتر و اوضاع و احوال آن هستند که چنین تصمیماتی را اتخاذ کرده و باید‌ها ونبایدها برایش تبیین می‌کنند؟

پایگاه خبری تئاتر: این روزها که کشمکش میان موافقان و مخالفان مصوبه جدید معاونت هنرهای نمایشی مبنی بر صلاحیت هنری کارگردانان تئاتر بالا گرفته، لازم می‌دانم که به نکته‌ای کوچک اشاره کرده و اتفاقا نرخ تازه‌ای در این مناقشه تعیین کنم. دوستان دانشجو ممکن است به یاد نداشته باشند اما قدیمی‌ترها می‌دانند که تئاتر ما همیشه اینقدرها هم بدبخت و روسیاه نبوده و زمانه‌ای هم داشته‌ایم که هنرمندان و برخی منتقدان از مصوبات معاونت هنرهای نمایشی بشکن‌ها می‌زدند و سلام و صلوات‌ها بر مقام شامخ وزیر وقت ارشاد می‌فرستادند. از آن دوران سال‌های زیادی هم نگذشته که فکر کنیم فی‌الحال آن مصوبات در بایگانی مرکز لای پوشه‌ها و پرونده‌های دیگر خفته و انبوهی از گرد و خاک و تارعنکبوت هم‌نشینش شده است. دوران، دوران مدیریت جناب شاه‌آبادی و آقای آشنا بود که شعار زیبا و پرطمطراق «تئاتر برای همه» مدام در رسانه‌های مختلف نقل زبان‌ها شده بود. بماند که ما هیچ‌وقت نفهمیدیم که منظور دوستان از این تئاتر دقیقا کدام است و این همه کدام. اما بحث اصلی بر سر خصوصی‌سازی فرهنگ و شاخه مهم آن یعنی تئاتر است که در آن دوران، نقاط اوج خود را سپری می‌کرد و مجوزهای سالن‌های خصوصی فرت و فرت داده می‌شد و این روند حتی یک معترض هم نداشت. چرا آن موقع کسی متعرض به این سیاست‌ها نبود یا اگر بود صدایش به جایی نمی‌رسید چرا که اساسا گوش شنوایی برای نقد آن وضعیت وجود نداشت. برخی دوستان چنین می‌پنداشتند که با این سیاست‌ها می‌توان با یک تیر چند نشان را هدف قرار داد. اول این که فکر می‌کردند با این سیاست‌ها رفته‌رفته از توان دخالت‌های نسنجیده دولت‌ها در عرصه فرهنگ و هنر کاسته شده و عملا مدیریت اجرایی سالن‌ها، نمایش‌ها و... به دست خواهران و برادران مؤمن به این هنر والا خواهد افتاد. در زبان‌ ساده‌تر یعنی با خصوصی‌سازی تئاتر، دست‌های پنهان سانسور عملا قطع گردیده و از حضور نهادهای غیرفرهنگی در این میدان هنر جلوگیری می‌شود. دوم این که می‌پنداشتند با ازدیاد سالن‌ها به صورت خصوصی، مجالی برای حضور هر چه بیشتر دانشجویان و فارغ‌التحصیلان تئاتر پیش می‌آید که مشق تئاتر کرده و کم‌کم پا به عرصه حرفه‌ای این هنر ارزشمند گذارند. سوم این که می‌پنداشتند با این سیاست‌ها، هنرمندان از نظر اقتصادی خودکفا شده و دیگر دست گدایی مقابل هر مدیر و صاحب‌منصبی دراز نمی‌کنند.

این‌ افکار نه مبالغه، بلکه عین واقعیت آن زمان بوده است. برخی آن دوران را تحولی تازه و بنیادی در عرصه تئاتر قلمداد کرده و برخی دیگر تهران را با پاریس و لندن مقایسه می‌کردند! حال از دانشجویان و نونهالان تئاتر می‌پرسم که کدام یک از تلقیناتی که ذکر شد را فی‌الحال در تئاتر ما می‌بینید و اینک شما وارث آن هستید؟! آیا دست سانسوری کوتاه شده، فضایی برای اجراهای دانشجویی بنا شده و یا اقتصاد تئاتر و هنرمندانش سروسامان گرفته که یحتمل ما ازآن بی‌خبریم! چرا و چگونه تحلیل دوستان از وضعیت آن روز و آن مصوبات تا این حد عقیم و عقب‌افتاده بوده است؟ چه کسی اینک پاسخگوست؟ وعده‌های دروغین و دم انتخاباتی دولت‌ها درباره اداره فرهنگ و هنر لافی بیش نبوده و نیست. چون برای این مدیریت به تامین بودجه نیاز است که فی‌الحال دولت‌مردان الزامی نمی‌بینند که پول بی‌زبان را در این وادی خرج کرده و اساسا چرا باید چنین کنند. هر ساله سهم تئاتر از بودجه کشور کاسته شده و به مراتب ذلیل‌تر از قبل شده است. به رنگ‌ولعاب خصوصی‌پرستان که ظاهر تر و تمیز و شیک بر خود می‌گیرند نگاه نکنید، اینان چون طبل تو خالی تهی هستند و به زودی صدای ترکیدنش هم به گوش‌ها خواهد رسید. آیا دولت دست از نظارت‌های سلبی خود برداشته است؟! دولت با تاسیس سالن‌های خصوصی نه تنها خود را از دادن بودجه کافی کنار کشیده، بلکه نظارت‌ها و دخالت‌های خود در اجراها را چندبرابر کرده است. به طوری که نحوه اداره سالن‌ها و نمایش‌ها را به عهده داشته و سالن‌دار را موظف کرده تا همچون یک مامور نظارتی حکم چشم و گوش حضرات را بازی کند. بحث ایجاد فضا برای دانشجویان نیز که اینک کمدی روز است. هر که پول بدهد می‌تواند از نعمت سالن برخوردار بوده و آن که ندارد باید سر بر بالین گذاشته و بمیرد. تازه آن که سالن گیرش می‌آید باید با چند اجرایی در یک روز موافقت کند و این گونه است که عناصری چون طراحی صحنه و علم آن به باد فراموشی سپرده شده است. کارگردان برای تامین هزینه‌ها باید از قید بسیاری از مسائل بگذرد تا اجرایش در صحنه اجرایی شده و در روزمه‌اش ثبت و ضبط گردد. این روزها رزومه هنری حکم نان و روغن را دارد. بحث خودکفا شدن هنرمندان هم چون داغ می‌ماند بر دل ما. از این یکی بگذریم بهتر است.

اما مصوبه جدید نوعی‌ ماله‌کشی است بر اشتباهات سیاست‌های خصوصی‌سازی. این سیاست نه تنها دوای درد نیست بلکه استخوان لای زخم است و سرانجامش به فساد و رانت‌خواری کشیده خواهد شد. این سیاست‌ها چیزی جز جناح‌بندی و سوا کردن خودی از نخودی نیز در پی نخواهد داشت. آیا دوستان به واقع نگران تئاتر و اوضاع و احوال آن هستند که چنین تصمیماتی را اتخاذ کرده و باید‌ها ونبایدها برایش تبیین می‌کنند؟ در این روزها که اوضاع هنرمندان و زیست اکثر آن‌ها بسیار اسفبار و رقت‌انگیز است، این بایدها و نبایدها چه پیامدی دارد؟ دیر نباشد که بنگاه‌هایی در کوچه‌هایی بن‌بست سردرآورده و در ازای دریافت مبلغی و یا عمل نیکویی! مجوزهای کارگردانی صادر کرده و گل را به سبزه نیز مزین می‌کنند. دیگر بر هیچ‌ کس پوشیده نیست که نظام آموزشی ما در عرصه هنر تا چه اندازه پیش پا افتاده و مبتدی است تا جایی که داشتن مدرک از این دانشکده‌ها و مراکز آموزشی خصوصی پشیزی هم ارزش نداشته و اساسا کسی برای این مدارک تره هم خرد نمی‌کند. پس چگونه معاونت هنرهای نمایشی در جهت «شفاف‌سازی» سیاست‌های وزارت ارشاد چنین شرطی را برای تایید صلاحیت افراد برگزیده است؟! تایید از سه پیشکسوت تئاتری جهت کارگردانی نیز بسیار جالب است. یعنی کسی که صنوف مختلف تاییدش نکرده و مدرکی هم از دانشکده‌های پفکی نداشته باشد، چگونه می‌تواند رضایت سه استاد برجسته تئاتری را برای خود اخذ کند؟!  بدترین حالتش را که کنار بگذاریم، در بهترین حالتش به نوچه‌پروری برخی دوستان منجر خواهد شد که با این دست تفریحات سرگرم شده و دست از تقاضاهای بیجا از مرکز و معاونت بردارند. بازار استادپروری چه داغ شود در این ایام عجیب. چه بیزینس‌ها و معاملاتی که این وسط صورت نگیرد. مبارک کسانی باشد که به امید چنین روزهایی در پی نان و نوایی بوده‌اند. علی برکت الله!