چارسو پرس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی مجازی روز یکشنبه ۲۵ مرداد مجلس، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را بررسی کردند و کلیات این طرح را به تصویب رساندند.

متن کامل گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص جزئیات این طرح ۳۳ ماده‌ای که به دست ایسنا رسیده، به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مجلس شورای اسلامی

«طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور که برای بررسی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود، در جلسات متعدد با حضور مسئولان ارشد دستگاه‌های ذی‌ربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و معاونت قوانین مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً در جلسه روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح زیر به تصویب رسید.

اینک گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۳) قانون آیین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
ابراهیم عزیزی

طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

فصل اول – کلیات و تعاریف

ماده ۱

به منظور پاسداری از استقلال حاکمیت، امنیت، وحدت ملی و هویت فرهنگی ایرانی اسلامی و در اجرای اصول دوم (۲)، سوم (۳)، نهم (۹)، چهل و سوم (۴۳)، یکصد و پنجاه و دوم (۱۵۲) و یکصد و پنجاه و سوم (۱۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه فعالیت‌ها و ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی با کارگزاران یا اشخاص خارجی باید در چارچوب این قانون صورت پذیرد.

هرگونه فعالیت یا ارتباط اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی که منجر به نقض استقلال، وحدت ملی، موازین اسلامی، حاکمیت ملی، تضعیف فرهنگ ایرانی اسلامی یا تسهیل نفوذ و سلطه بیگانه بر منافع جمهوری اسلامی ایران در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی شود، ممنوع است.

متخلفان از حکم این ماده حسب مورد، مشمول مجازات‌های مقرر در این قانون خواهند بود.

ماده ۲

واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:

۱- کارگزار بیگانه: هر دولت، نهاد، مؤسسه یا سازمان غیرایرانی و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی که تحت حمایت، استخدام، هدایت، اشراف یا راهبری مستقیم یا غیرمستقیم آنها قرار دارند، اعم از اینکه در داخل یا خارج از کشور مستقر باشند.

۲- دولت سطح یک: دولت خارجی که به موجب قانون یا با تصویب شورای عالی امنیت ملی، دولت متخاصم شناخته می‌شود.

دولت سطح دو: دولت خارجی که اقداماتی را در راستای تأثیرگذاری مخرب، صدمه، تضعیف یا آسیب به منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در تمام یا برخی از ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی برنامه‌ریزی یا اجرا کرده باشد. فهرست این دولت‌ها به پیشنهاد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه می‌شود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.

۴- دولت سطح سه: دولت‌های خارجی که در فهرست دولت‌های سطح یک و دو قرار ندارند.

مقامات سیاسی: مقامات متصدی سمت‌های موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی – و همترازان آنها.

۵- دستگاه‌های مشمول قانون: دستگاه‌ها و سازمان‌های مذکور در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها و سایر نهادهای غیردولتی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند.

فعالیت: هرگونه قرارداد، تعامل یا همکاری حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یا آموزشی در هر قالبی از جمله:

۷-۱: نقل و انتقال پول، ارائه کالا یا خدمات یا تسهیلات مالی و هر قسم تعامل اقتصادی، تجاری یا مالی دیگر.

۷-۲: خدمات حقوقی از قبیل وکالت یا مشاوره حقوقی.

۷-۳: تدوین یا نشر کتاب و مجله و مقاله یا ارائه گزارش یا اطلاعات یا آمار یا اخذ بورسیه یا کمک‌هزینه‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی یا هرگونه همکاری علمی و دانشگاهی دیگر.

۷-۴: فعالیت‌های رسانه‌ای از قبیل تعامل با رسانه‌ها یا انسان‌رسانه‌ها در قالب ارائه مشاوره یا ارائه اطلاعات یا تحلیل یا تأسیس یا اداره روزنامه، تارنما یا هرگونه رسانه حقیقی یا مجازی دیگر.

۷-۵: تبادل نمونه‌های آزمایشگاهی پزشکی، ژنتیکی، دامپزشکی، خاک، معدنی و کشاورزی.

۷-۶: اقدامات فرهنگی و اجتماعی مانند برگزاری یا اعزام یا شرکت در کارگاه یا دوره آموزشی حضوری یا مجازی، اقامت هنری، شرکت در کنفرانس یا همایش علمی یا جشنواره هنری، اخذ گواهینامه یا مدرک یا نشان دولتی یا موارد مشابه، ساخت، اجرا یا نمایش فیلم مستند، تئاتر، موسیقی یا هنرهای تجسمی.

۸- سامانه: «سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی» که فعالیت با کارگزار بیگانه یا اتباع بیگانه در آن اظهار و ثبت می‌شود.

ماده ۳

انجام تمامی فعالیت‌های دستگاه‌های مشمول این قانون با کارگزاران و اتباع خارجی، به جز فعالیت با کارگزاران خارجی سطح یک که علاوه بر ثبت، باید از سامانه تأییدیه دریافت کنند، منوط به ثبت سرفصل فعالیت‌ها در سامانه است.

فعالیت نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و مشارکت مقامات سیاسی در فعالیت‌های مربوط به کارگزار خارجی نیازمند ثبت نیست.

سایر موارد استثناء در خصوص اشخاص یا فعالیت‌ها و نیز فعالیت‌های نیازمند اخذ مجوز پیش از انجام، در قالب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تهیه می‌شود و به تصویب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.

چنانچه انجام فعالیت موضوع این قانون صرفاً منوط به ثبت باشد، در صورت عدم امکان ثبت قبل از اقدام به استناد معاذیر موجه، متقاضی موظف است حداکثر ظرف ۷۲ ساعت نسبت به ثبت براساس این قانون اقدام نماید.

ماده ۴

فعالیت روزمره و عادی اشخاص ایرانی و همچنین انجام معاملات تا سقف نصاب معاملات کوچک موضوع بند «الف» ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات، مصوب ۱۳۸۳/۰۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، و نیز انجام مذاکرات اولیه و تعاملات پیش‌قراردادی در حوزه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی مانند تبادل نمونه کالا و نظایر آن با کارگزار بیگانه نیاز به ثبت ندارد.

تبصره ۱: فعالیت‌هایی با کارگزاران خارجی در حوزه مشاغل حساس که نیازمند اخذ مجوز پیش از انجام هستند، در قالب دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری سازمان اطلاعات سپاه تهیه می‌شود و تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.

تبصره ۲: سفارش ساخت یا پخش هرگونه تبلیغ کالا و خدمات در رسانه‌های خارجی یا هرگونه تعامل و همکاری با رسانه‌های مزبور، منوط به ثبت در سامانه و اخذ مجوز است.

تبصره ۳: انجام تمامی فعالیت‌های موضوع این قانون در قلمروی جمهوری اسلامی ایران توسط اتباع خارجی منوط به ثبت سرفصل فعالیت‌ها در سامانه و اخذ مجوز است، مگر مخارج عادی تا سقف معاملات کوچک موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات نیاز به ثبت در سامانه و اخذ مجوز ندارد.

تبصره ۴: مصادیق امور عادی و روزمره براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امور خارجه تهیه می‌شود و ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.

ماده ۵

ثبت فعالیت در سامانه براساس مقررات این قانون جایگزین اخذ مجوزهای حرفه‌ای مقرر در قوانین و مقررات دیگر نخواهد بود. انجام امور سجلات و احوال شخصیه از شمول این قانون مستثنی بوده و نیاز به ثبت در سامانه ندارد.

فصل دوم – ترتیبات اجرایی ثبت و فرایند اخذ مجوز

ماده ۶

فعالیت‌هایی که مطابق فصل قبل نیازمند ثبت سرفصل فعالیت‌ها از جمله نوع فعالیت و اشخاص مرتبط است، پس از تکمیل ثبت و دریافت شماره رهگیری از سامانه قابل انجام می‌باشند.

فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که نیازمند تأیید از طریق سامانه است، حداکثر ظرف هفت روز کاری از تاریخ ثبت بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد و این مهلت صرفاً از طریق سامانه با اعلام به شخص متقاضی برای هفت روز دیگر قابل تمدید است.

عدم اعلام نتیجه به متقاضی در مهلت مقرر به منزله تأیید است.

هرگونه تغییر در سرفصل‌های ثبت‌شده باید پیش از اجرا در سامانه درج شود؛ در غیر این صورت، مشمول مجازات عدم ثبت اطلاعات خواهد بود.

تبصره ۱: سرفصل‌های مشمول ثبت فعالیت موضوع این ماده در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود. وزارت کشور مکلف است به منظور تسهیل امور، فهرست سرفصل‌ها و فعالیت‌های ذیل هر یک را در سامانه درج و در دسترس قرار دهد. آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت کشور و با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲: تکلیف ثبت سرفصل‌ها در سامانه تا زمان فراهم شدن دسترسی کاربران به سامانه توسط وزارت کشور لازم‌الاجرا نخواهد بود.

ماده ۷

چنانچه وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرفصل‌های اعلامی یا اطلاعات ارائه‌شده در سامانه را ناقص یا نیازمند توضیح تشخیص دهند، می‌توانند یک بار از متقاضی تکمیل یا توضیح اطلاعات را حداکثر ظرف پنج روز کاری درخواست نمایند. عدم ارسال اطلاعات تکمیلی در مهلت مقرر به منزله انصراف از درخواست می‌باشد.

ماده ۸

هرگونه فعالیت خارج از محدوده سرفصل‌ها یا شرایط مندرج در مجوز صادره ممنوع و مشمول مجازات‌های مقرر در این قانون است.

فصل سوم – تکالیف دستگاه‌ها

ماده ۹

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است براساس محتوای تهیه‌شده توسط وزارت اطلاعات از طریق حراست کل کشور، دوره‌های آموزش ضمن خدمت را در خصوص ضوابط اجرای این قانون تدوین و اجرا نماید.

تبصره: وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و علوم پزشکی موظف به تبیین موضوع نفوذ دشمنان، آگاهی‌بخشی در این زمینه و آموزش سواد رسانه‌ای در محتوای کتب و دروس با اخذ نظر مراجع ذی‌ربط (وزارت اطلاعات و شورای عالی انقلاب فرهنگی) هستند.

ماده ۱۰

وزارت کشور مکلف است «سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی» را با رعایت ملاحظات امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون راه‌اندازی نموده و دسترسی برخط مورد نیاز دستگاه‌های امنیتی ذی‌ربط را فراهم کند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است هماهنگی‌ها و پشتیبانی فنی لازم را برای راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه انجام دهد.

ماده ۱۱

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مسئول هماهنگی بر اجرای این قانون بوده و هر شش ماه یک بار گزارش نتایج اجرای این قانون را از دستگاه‌های ذی‌ربط دریافت و جهت اطلاع و انجام وظایف نظارتی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

فصل چهارم – جرائم و مجازات‌ها

مبحث اول: جرائم مربوط به ثبت اطلاعات در سامانه

ماده ۱۲

هر شخصی تمام یا بخشی از فعالیت‌های موضوع جزء (۷) ماده (۲) این قانون را بدون رعایت شرایط مقرر (ثبت یا اخذ مجوز) انجام دهد، به جزای نقدی درجات شش یا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شود.

چنانچه عدم رعایت مقررات موجب ورود آسیب به امنیت یا منافع ملی، تمامیت ارضی کشور یا اصول مصرح در ماده (۱) این قانون شود، مرتکب به مجازات‌های حبس درجه چهار، محرومیت از اشتغال به حرفه یا فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی به مدت پنج تا پانزده سال و در صورت تحصیل هرگونه عایدی ناشی از فعالیت غیرمجاز، به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر عایدی یک سال آن فعالیت محکوم می‌شود.

تبصره: ارائه هرگونه تسهیلات مادی به اشخاص از سوی دستگاه‌های مشمول این قانون منوط به اخذ استعلام از سامانه است. پاسخ استعلام باید حداکثر ظرف یک روز از طریق سامانه اعلام شود. کارکنان و مسئولان دستگاه‌های مشمول این قانون که بدون اتخاذ استعلام یا برخلاف نتیجه استعلام اخذشده، به ارائه تسهیلات موضوع این تبصره اقدام نمایند، علاوه بر مجازات معاونت در جرم این ماده به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی به مدت شش ماه تا پنج سال محکوم می‌شوند.

ماده ۱۳

هر کس به صورت عمدی اطلاعات نادرست یا خلاف واقع مؤثر در تصمیم‌گیری را در سامانه درج نماید، به یکی از مجازات‌های درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

در صورتی که براساس اطلاعات نادرست مذکور، مجوزی صادر شده باشد، مجوز صادره لغو می‌شود و در صورت کسب هرگونه عایدی ناشی از فعالیت براساس آن مجوز، مرتکب به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر عایدی یک سال آن فعالیت محکوم می‌شود.

ماده ۱۴

در صورتی که هر یک از جرائم موضوع این قانون در ارتباط با دولت‌های سطح یک ارتکاب یابد، مجازات مقرر به میزان سه درجه و در خصوص دولت‌های سطح دو به میزان یک درجه تشدید می‌شود.

در هر دو مورد، مرتکب به محرومیت از اشتغال در حرفه مرتبط به مدت پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۵

ادامه فعالیت‌های موضوع جزء (۷) ماده (۲) این قانون که در ارتباط با اشخاص یا کارگزاران خارجی، پیش از ابلاغ این قانون آغاز شده و پس از آن استمرار یافته باشد، منوط به ثبت فعالیت مربوط در سامانه ظرف سه ماه از تاریخ بهره‌برداری سامانه است.

در صورت عدم ثبت در مهلت مقرر، فعالیت مزبور در حکم فعالیت غیرمجاز و مشمول مجازات مقرر در ماده (۱۲) این قانون خواهد بود.

تبصره: اتباع خارجی که مرتکب اقدامی مغایر با امنیت یا منافع جمهوری اسلامی ایران یا مرتکب یکی از جرائم این قانون شوند، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر برای جرم ارتکابی، حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل تا ده هزار (۱۰،۰۰۰) یورو و منع ورود به کشور به مدت پنج تا پانزده سال محکوم می‌شوند.

ماده ۱۶

هر تبعه ایرانی که اقدام به اخذ هر نوع اقامت دائم در کشور دیگر نماید، از اشتغال در تمامی مشاغل و سمت‌های دولتی و عمومی، مطابق ماده (۹۸۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی محروم خواهد شد و در صورت اشتغال در مشاغل حاکمیتی مشمول حکم انفصال از خدمت مطابق ماده (۹۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود.

تبصره: انجام هرگونه معامله، انعقاد قرارداد و مشارکت یا همکاری در هر قالب با اشخاص مذکور در این ماده در مصادیق مشاغل حساس موضوع ماده (۳) قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۱۰، توسط دستگاه‌های مشمول این قانون ممنوع است. متخلف از این حکم به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

مبحث دوم: جرائم مربوط به اقدامات غیرمجاز مرتبط با بیگانگان

ماده ۱۷

هر کس با علم به این که تحت حمایت، نظارت، هدایت، آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه قرار دارد و با ارائه اطلاعات نادرست یا تحلیل‌های خلاف واقع، پیشنهادهای سیاستی، تقنینی یا اجرایی به دستگاه‌های موضوع این قانون ارائه کند و از این طریق موجب لطمه به تمامیت ارضی، امنیت، استقلال یا وحدت ملی یا ورود خسارت به بودجه یا اموال عمومی را فراهم آورد یا به مصالح اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی یا سیاست‌های کلی نظام تصریح شده است، آسیب وارد کند یا موجب سلب اعتماد عمومی، کاهش مشارکت در انتخابات یا جهت‌دهی آرای مردم به نفع جریان یا گروهی خاص شود، مجرم است.

چنانچه نتیجه حاصل جبران‌ناپذیر باشد و برای عمل ارتکابی مجازات شدیدتری در این قانون یا قوانین دیگر پیش‌بینی نشده باشد، به حبس درجه یک تا سی سال محکوم می‌شود؛ و در غیر این صورت متناسب با آثار و نتایج زیان‌بار جرم و به تشخیص دادگاه به حبس درجه دو تا چهار و جبران خسارت محکوم می‌شود.

تبصره: ضابطان این جرم و سایر جرائم این قانون وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که ادله و اسناد معتبر مربوط به ارتباط مرتکب با کارگزار بیگانه و اطلاع مرتکب از آن را به مرجع قضائی صلاحیت‌دار ارائه می‌دهند.

ماده ۱۸

هرگونه ارتباط آگاهانه اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی با سازمان‌های اطلاعاتی، امنیتی، نظامی یا شبه‌نظامی دولت‌های بیگانه ممنوع است و در صورتی که برای رفتار مرتکب در این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش‌بینی نشده باشد، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود.

تعاملات رسمی و علنی دستگاه‌های حکومتی جمهوری اسلامی ایران با همتایان خارجی خود، که در چارچوب قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی انجام می‌پذیرد، از شمول حکم این ماده مستثنی است.

تبصره: ارتباط با نهادهایی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی ممنوع است مشمول مجازات این ماده می‌باشد. فهرست این سازمان‌ها و نهادهای خارجی توسط دبیرخانه این شورا به طور دوره‌ای اعلام عمومی می‌شود.

ماده ۱۹

هرگونه دریافت مال، وجه یا امتیاز اعم از مستقیم یا غیرمستقیم از کارگزار بیگانه به منظور تأمین هزینه در انتخابات سراسری، انتخابات موضوع قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، انتخابات اشخاص خصوصی عهده‌دار مأموریت عمومی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۲۹ ممنوع است.

مرتکب به حبس درجه چهار و ضبط کلیه وجوه و اموال تحصیل‌شده و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش آنها محکوم می‌شود.

ماده ۲۰

هر کس اطلاعات، گزارش‌ها، داده‌ها یا آمار رسمی منتشرنشده کشور را که به اعتبار شغل، سمت یا مأموریت قانونی خود به آنها دسترسی یافته یا به طور مستقیم و از طریق ارتباط حرفه‌ای با دارندگان مشاغل مربوط از آنها مطلع شده است، بدون اخذ مجوز قبلی از سامانه در اختیار کارگزار بیگانه قرار دهد، در صورتی که برای این رفتار در این قانون یا سایر قوانین مجازات شدیدتری پیش‌بینی نشده باشد، به حبس درجه سه و محرومیت دائم از تصدی شغلی که به اعتبار آن به اطلاعات دسترسی داشته یا از طریق آن اطلاعات را ارائه نموده، محکوم می‌شود.

ماده ۲۱

تخلف از وظایف مندرج در فصل اول این قانون از سوی اصناف، اتحادیه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌ها، تشکل‌ها و احزاب، علاوه بر مجازات‌های مقرر برای شخص حقیقی، مستوجب انحلال شخص حقوقی با رعایت ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

ماده ۲۲

مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها یا انسان‌رسانه‌هایی که توسط وزارت اطلاعات به عنوان «معاند» تعیین و اعلام عمومی شده‌اند یا تحت مالکیت یا مدیریت با بودجه کارگزاران مرتبط با دولت‌های سطح یک یا دو قرار دارند، جز با رعایت مقررات این قانون ممنوع بوده و مستوجب یکی از مجازات‌های درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.

ماده ۲۳

ورود یا اقامت اتباع خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران منوط به طی مراحل قانونی است و متخلف به اخراج از کشور و پرداخت جزای نقدی معادل ده هزار (۱۰،۰۰۰) یورو محکوم می‌شود.

همچنین اتباع خارجی که به صورت قانونی وارد کشور شده‌اند، در صورت انجام هرگونه فعالیت مغایر با امنیت ملی، نظم عمومی یا منافع جمهوری اسلامی ایران، یا انجام فعالیتی که مغایر با سیاست‌های کلی نظام باشد و نیز اشتغال به فعالیتی که با نوع، شرایط یا محدودیت‌های مندرج در اجازه (روادید) یا مجوز اقامت آنها تعارض دارد، مشمول مجازات این ماده خواهند بود.

تبصره: مجازات تبعه خارجی که در قلمرو ایران مرتکب جرم تعزیری دیگری می‌شود، یک درجه تشدید خواهد شد.

ماده ۲۴

هرگاه ثابت شود یکی از جرائم تعزیری اقتصادی از جمله جرائم موضوع ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی یا قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۰۹/۱۹ با اصلاحات بعدی، تحت حمایت، نظارت، هدایت یا آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه ارتکاب یافته باشد، در صورتی که در این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشد، مجازات قانونی آن جرم یک درجه تشدید می‌شود.

ماده ۲۵

هرکس اطلاعات طبقه‌بندی‌شده (محرمانه یا سری) را بدون مجوز قانونی برای کارگزار یا تبعه بیگانه افشا، منتشر یا منتقل نماید و در پی این اقدام خسارت و آسیبی به امنیت یا منافع ملی کشور وارد شود، به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شود.

ماده ۲۶

مجازات کلیه جرائم تعزیری که تحت حمایت، نظارت، هدایت، آموزش یا راهبری یک کارگزار بیگانه ارتکاب یافته است، جز در خصوص جرائم مستوجب مجازات‌های حدی یا جرائم تعزیری منصوص شرعی که نوع و میزان مجازات آنها به طور صریح در شرع تعیین شده است، یک درجه تشدید می‌شود.

تبصره: اعمال مقررات تخفیف و تعلیق مجازات نسبت به مجازات تشدیدیافته موضوع این ماده فقط در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم یا شناسایی سایر شرکا و معاونان امکان‌پذیر است.

ماده ۲۷

فعالیت در فضای مجازی و حوزه‌های فرهنگی از جمله تولید یا کارگردانی فیلم و سریال، مستند و تئاتر، موسیقی و کتاب و مانند آنها، چنانچه مطابق مستندات ارائه‌شده توسط ضابط، تحت حمایت یا اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه باشد، موجب شش ماه تا پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی خواهد شد.

در صورتی که اثر تولیدشده احکام دینی را زیر سؤال ببرد یا تصویری ناروا و خلاف واقع از جامعه و دستاوردهای انقلاب اسلامی نشان دهد یا به قصد ضربه زدن به استقلال، امنیت کشور، مقابله با نظام یا ترویج فرهنگ ضداسلامی منتشر شود، صادرکننده مجوز تولید، پخش یا انتشار و نیز منتشرکننده، علاوه بر محرومیت دائم از خدمات اجتماعی، به جزای نقدی معادل هزینه‌های تولید اثر محکوم می‌شوند.

میزان محکومیت جزای نقدی در هیچ صورت نمی‌تواند کمتر از دو برابر جزای نقدی مقرر برای مجازات نقدی جرائم تعزیری درجه یک باشد.

تبصره ۱: چنانچه اثر تولیدشده تحت حمایت، اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه انجام شده باشد، مؤلف، تهیه‌کننده یا کارگردان حسب مورد به شش ماه تا پنج سال محرومیت از تولید یا همکاری در آثار هنری و به دو تا چهار برابر جزای نقدی معادل هزینه‌های اثر تولیدشده محکوم می‌شوند.

تبصره ۲: در صورتی که ضابط حین تولید اثر مستندات فوق را به دادستان ارائه نماید، دادستان موظف است از ادامه تولید اثر جلوگیری و پرونده را برای رسیدگی به بازپرسی ارسال نماید.

تبصره ۳: تولید اثر هنری بدون مجوز از نهادهای قانونی کشور یا به صورتی آشکار مغایر با مجوز صادرشده، موجب شش ماه تا پنج سال محرومیت از فعالیت هنری و دو تا چهار برابر هزینه‌های تولید اثر خواهد بود.

تبصره ۴: فعالیت‌های فرهنگی اتباع بیگانه که مطابق ثبت یا مجوز سامانه انجام شده باشد مشمول مجازات‌های این ماده نخواهد بود.

ماده ۲۸

برگزاری، سازماندهی یا ترویج دوره‌ها، کلاس‌ها، کارگاه‌ها یا همایش‌های آموزشی حضوری یا مجازی در ایران، در صورتی که تحت حمایت یا اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه باشد و بدون اخذ مجوز لازم از سامانه انجام پذیرد، ممنوع است.

برگزارکننده، سازمان‌دهنده یا مجری اصلی به مجازات حبس درجه پنج و صادرکننده مجوز برگزاری یا اعزام یا شرکت در صورت نداشتن مجوز از سامانه به حبس درجه شش و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

تبصره ۱: دریافت هرگونه کمک مالی یا حمایت مادی از کارگزار بیگانه برای برگزاری دوره‌های موضوع این ماده، علاوه بر ضبط اموال دریافت‌شده، موجب تشدید مجازات برگزارکننده به میزان یک درجه می‌شود. همچنین شرکت‌کنندگان در دوره‌ها یا کلاس‌ها یا کارگاه‌های موضوع این ماده به جزای نقدی یا حبس درجه شش محکوم می‌شوند.

ماده ۲۹

هرکس تعهدات ناشی از اسناد بین‌المللی را که مطابق اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده‌اند یا فراتر از شروطی که در قانون تصویب‌کننده سند بین‌المللی یا در شرط الحاق به آن تعیین شده است اجرا نماید و یا بخش‌هایی از سند بین‌المللی را که با اصول قانون اساسی مغایرت دارد به اجرا درآورد، به حبس درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و محرومیت دائم از خدمات حکومتی محکوم می‌شود.

ماده ۳۰

هرگاه در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون ثابت شود که جرم با استفاده از امکانات، نام یا در راستای اهداف شخص حقوقی و به دستور یا به نفع وی ارتکاب یافته است، علاوه بر مجازات‌های مندرج برای شخص حقیقی، دادگاه شخص حقوقی را با رعایت مقررات تبصره ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی منحل اعلام می‌کند.

ماده ۳۱

مجازات مرتکبان جرائم موضوع این قانون در صورتی امکان‌پذیر است که مرتکب از موضوع جرم یا ارتباط یا حمایت، راهبری، اشراف یا آموزش یا هدایت کارگزار بیگانه مطلع نبوده یا از تسلط بیگانه بی‌خبر باشد یا سایر ارکان موضوع ماده (۱۴۴) قانون مجازات اسلامی احراز نشود.

در صورتی که ارتکاب رفتار مجرمانه موضوع این قانون بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی بوده و موجب ایجاد لطمه یا ضرر به امنیت یا منافع ملی کشور شود، مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات‌های درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.

ماده ۳۲

هر کس با قصد ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون اقداماتی را انجام دهد که صرفاً مقدمات بعیده جرم محسوب شود، اگر اقدامات انجام‌شده به تنهایی عنوان جرم مستقل دیگری را داشته باشد به مجازات آن جرم و در غیر این صورت به حبس درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شود.

ماده ۳۳

دستورالعمل اجرایی این قانون مشتمل بر فرآیندهای ثبت، استعلام و صدور مجوز در سامانه موضوع ماده (۱۰) این قانون و شیوه‌های نظارت و بازرسی دستگاه‌های مجری، توسط وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تهیه می‌شود و به تأیید شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.