حذف پروانه ساخت در سینمای ایران؛ آزادی خلاقیت یا آغاز یک بی‌نظمی تازه؟
- بحث حذف پروانه ساخت در سینمای ایران بار دیگر به یکی از مهم‌ترین موضوعات میان سینماگران و مدیران فرهنگی تبدیل شده است؛ موافقان از کاهش ممیزی و افزایش آزادی خلاقانه می‌گویند و مخالفان نسبت به خلأ نظارتی، حقوقی و اقتصادی پس از حذف این مجوز هشدار می‌دهند.
چارسو پرس: بحث حذف پروانه ساخت در سینمای ایران در سال‌های اخیر از یک خواسته پراکنده به یکی از جدی‌ترین مطالبات صنفی سینماگران تبدیل شده است. موافقان می‌گویند نظارت بر فیلم‌نامه پیش از تولید، خلاقیت را محدود و فرایند تولید را طولانی و پرهزینه می‌کند؛ مخالفان اما هشدار می‌دهند حذف این مجوز بدون ایجاد نظام جایگزین، می‌تواند حقوق سرمایه‌گذاران و عوامل فیلم را با ابهام روبه‌رو کند و حتی به بی‌نظمی در تولید منجر شود. در این میان، مسئله اصلی شاید نه «مجوز باشد یا نباشد»، بلکه این باشد که سینمای ایران چگونه می‌تواند از یک نظام مجوزمحور به یک نظام حرفه‌ای، شفاف و مسئولیت‌پذیر حرکت کند.
بحث بر سر حذف پروانه ساخت در سینمای ایران دیگر موضوعی محدود به چند فیلم‌ساز یا یک اختلاف اداری نیست. در ماه‌های گذشته، تعداد قابل توجهی از صنوف سینمایی، خانه سینما و جمعی از تهیه‌کنندگان و کارگردانان خواستار حذف شورای پروانه ساخت و پایان ممیزی فیلم‌نامه پیش از تولید شده‌اند.
در مقابل، بخشی از تهیه‌کنندگان و مدیران سینمایی معتقدند حذف این شورا بدون آنکه نظام جایگزینی برای تنظیم‌گری طراحی شده باشد، می‌تواند مشکلات تازه‌ای ایجاد کند؛ از وضعیت سرمایه‌گذاری و مسئولیت تهیه‌کننده گرفته تا حقوق عوامل، جایگاه فیلم‌سازان اول و سرنوشت فیلمی که پس از صرف هزینه‌های سنگین ممکن است با مشکل نمایش مواجه شود.
بنابراین، مسئله را نمی‌توان با یک جمله ساده حل کرد. آیا پروانه ساخت واقعاً مانع تولید فیلم در ایران است؟ آیا حذف آن به آزادی بیشتر سینما منجر می‌شود؟ یا اینکه سینمای ایران به جای حذف کامل مجوز، به یک مدل تازه از تنظیم‌گری نیاز دارد؟
پروانه ساخت چیست و چرا در سینمای ایران اهمیت دارد؟
پروانه ساخت در ساختار رسمی سینمای ایران مجوزی است که پیش از آغاز تولید فیلم صادر می‌شود. در سازوکار موجود، فیلم‌نامه و مشخصات پروژه مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از طی فرایند مربوط، اجازه تولید رسمی فیلم صادر می‌شود.
در نگاه نخست، ممکن است پروانه ساخت صرفاً یک مجوز اداری به نظر برسد؛ اما در عمل، طی چند دهه بخشی از ساختار حقوقی، اقتصادی و نظارتی سینمای ایران حول همین مجوز شکل گرفته است.
به همین دلیل، حذف آن فقط به معنای برداشتن یک امضا یا حذف یک شورا نیست. اگر قرار باشد پروانه ساخت حذف شود، باید تکلیف مجموعه‌ای از مسائل دیگر نیز روشن شود: مسئولیت تهیه‌کننده، مالکیت پروژه، حقوق عوامل، وضعیت سرمایه‌گذاری، رابطه فیلم با پروانه نمایش، جایگاه فیلم‌سازان اول و حتی نحوه برخورد با فیلمی که بدون مجوز تولید شده اما متقاضی نمایش رسمی است.
گزارش پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تأکید کرده که مجوز فیلم‌سازی یکی از مناقشه‌برانگیزترین مراحل تنظیم‌گری سینمای ایران است و موافقان و مخالفان آن استدلال‌های متفاوتی درباره ضرورت یا حذف آن دارند.
چرا بحث حذف پروانه ساخت دوباره جدی شد؟
بحث حذف پروانه ساخت سابقه‌ای طولانی دارد، اما در سال ۱۴۰۴ به شکل محسوسی وارد مرحله تازه‌ای شد.
کانون کارگردانان سینمای ایران خواستار برچیده شدن شورای پروانه ساخت و پایان ممیزی فیلم‌نامه‌ها شد. پس از آن، شمار قابل توجهی از صنوف سینمایی از این مطالبه حمایت کردند و خانه سینما نیز به‌طور رسمی از حذف شورای پروانه ساخت حمایت کرد.
خانه سینما استدلال خود را بر عبور از «نظام ممیزی پیشینی» و افزایش اعتماد به سینماگران استوار کرد. پس از آن نیز گروهی از سینماگران و تهیه‌کنندگان با انتشار بیانیه‌هایی از حذف پروانه ساخت حمایت کردند.
در سوی دیگر، شورای عالی تهیه‌کنندگان با اصل اصلاح سازوکار مجوزدهی مخالفتی نداشت، اما درباره حذف بدون طراحی یک نظام جایگزین هشدار داد. نگرانی اصلی این گروه آن بود که حذف ناگهانی پروانه ساخت، بدون تعیین مسئولیت‌ها و قواعد جدید، نظام تولید و سرمایه‌گذاری سینما را با آشفتگی مواجه کند.
این اختلاف نشان می‌دهد که حتی میان خود سینماگران نیز مسئله به «موافق یا مخالف آزادی» تقلیل‌پذیر نیست؛ اختلاف اصلی بر سر شیوه رسیدن به سینمای کم‌مجوزتر و حرفه‌ای‌تر است.
مهم‌ترین استدلال موافقان حذف پروانه ساخت چیست؟
ممیزی فیلم‌نامه نمی‌تواند جای ممیزی فیلم را بگیرد
یکی از مهم‌ترین استدلال‌های موافقان این است که فیلم‌نامه، فیلم نیست.
یک فیلم‌نامه مجموعه‌ای از توصیف‌ها، دیالوگ‌ها و دستورهای اجرایی است؛ اما معنای نهایی فیلم در هنگام کارگردانی، بازی بازیگران، میزانسن، تدوین، موسیقی، فیلم‌برداری و حتی واکنش مخاطب شکل می‌گیرد.
ممکن است یک فیلم‌نامه روی کاغذ مسئله‌ای کاملاً متفاوت با نتیجه نهایی داشته باشد. ممکن است کارگردان در فرایند تولید تغییراتی ایجاد کند یا یک صحنه، به دلیل شرایط اجرایی، معنایی کاملاً متفاوت پیدا کند.
بنابراین موافقان حذف می‌پرسند: اگر قرار است فیلم در پایان دوباره دیده و بررسی شود، چرا باید پیش از تولید نیز یک مرحله نظارت محتوایی دیگر وجود داشته باشد؟
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز همین مسئله را یکی از مهم‌ترین استدلال‌های موافقان حذف دانسته و اشاره کرده است که «چگونگی» بازنمایی یک موضوع و پیامدهای آن، الزاماً از طریق مطالعه فیلم‌نامه قابل تشخیص نیست.
حذف پروانه ساخت می‌تواند زمان و هزینه تولید را کاهش دهد
فیلم‌سازی در ایران به اندازه کافی با مشکلات اقتصادی، تورم، افزایش دستمزدها، دشواری تأمین سرمایه و محدودیت‌های تولید مواجه است.
در چنین شرایطی، طولانی شدن فرایند دریافت مجوز می‌تواند به معنای افزایش هزینه باشد.
تهیه‌کننده ممکن است چند ماه منتظر تصمیم درباره یک پروژه بماند، در حالی که قیمت تجهیزات، دستمزد عوامل و هزینه لوکیشن در این مدت تغییر می‌کند.
از این منظر، حذف یک مرحله اداری می‌تواند به معنای کاهش بخشی از هزینه‌های پنهان تولید باشد.
خلاقیت فیلم‌ساز آزادتر می‌شود
یکی از مهم‌ترین دلایل حمایت سینماگران از حذف پروانه ساخت، مسئله خلاقیت است.
فیلم‌ساز زمانی که بداند هر بخش از فیلم‌نامه ممکن است پیش از تولید با محدودیت مواجه شود، ممکن است از ابتدا سراغ ایده‌هایی نرود که احتمال رد شدن آنها وجود دارد.
این مسئله فقط به حذف یک صحنه یا یک دیالوگ محدود نیست. در بلندمدت می‌تواند روی انتخاب موضوع، شخصیت‌پردازی، روایت اجتماعی و حتی تخیل فیلم‌ساز تأثیر بگذارد.
به همین دلیل، حامیان حذف پروانه ساخت آن را بخشی از مسیر افزایش آزادی هنری در سینمای ایران می‌دانند.
حذف پروانه ساخت می‌تواند سینمای زیرزمینی را کاهش دهد
یک استدلال مهم دیگر این است که وقتی ساخت فیلم رسمی بسیار دشوار باشد، بخشی از فیلم‌سازان مسیرهای غیررسمی را انتخاب می‌کنند.
در سال‌های اخیر نیز بحث «سینمای زیرزمینی» بیش از گذشته وارد ادبیات سینمای ایران شده است. برخی سینماگران معتقدند این جریان محصول طبیعی محدودیت‌های موجود است و نمی‌توان صرفاً با ابزار نظارتی آن را کنترل کرد.
از این منظر، حذف پروانه ساخت می‌تواند یک مسیر میانی ایجاد کند: فیلم‌ساز همچنان در چارچوب رسمی فعالیت کند، اما برای شروع تولید مجبور نباشد ابتدا محتوای پروژه خود را برای تأیید ارائه کند.
مخالفان حذف پروانه ساخت چه می‌گویند؟
اما حذف پروانه ساخت فقط یک طرف ماجرا نیست.
چه کسی مسئول پروژه خواهد بود؟
یکی از پرسش‌های اساسی پس از حذف پروانه ساخت این است که اگر هر تهیه‌کننده بتواند بدون مجوز وارد تولید شود، سازوکار شناسایی و احراز صلاحیت او چه خواهد بود؟
در سینما پروژه‌ها معمولاً با سرمایه قابل توجهی ساخته می‌شوند. اگر پروژه‌ای شکست بخورد، اگر اختلافی میان سرمایه‌گذار و تهیه‌کننده ایجاد شود یا اگر حقوق عوامل پرداخت نشود، چه نهادی باید پاسخگو باشد؟
مخالفان حذف می‌گویند پروانه ساخت، هرچند لزوماً کامل و بی‌نقص نیست، حداقل یک ساختار رسمی برای شناسایی پروژه و مسئول آن ایجاد می‌کند.
وضعیت سرمایه‌گذار چه می‌شود؟
سرمایه‌گذاری در سینما ذاتاً پرریسک است.
سرمایه‌گذار باید بداند پروژه‌ای که وارد آن می‌شود، از نظر حقوقی چه وضعیتی دارد و تهیه‌کننده چه مسئولیتی بر عهده گرفته است.
اگر پروانه ساخت حذف شود اما نظام حقوقی جایگزینی ایجاد نشود، ممکن است سرمایه‌گذار خصوصی با پروژه‌ای مواجه شود که تولید شده اما امکان عرضه رسمی آن مشخص نیست.
در این صورت، حذف یک مجوز اداری ممکن است در نقطه دیگری از زنجیره تولید، ریسک بیشتری ایجاد کند.
رابطه پروانه ساخت و پروانه نمایش چه می‌شود؟
این شاید مهم‌ترین سؤال باشد.
فرض کنیم پروانه ساخت حذف شد و فیلم‌ساز بدون ممیزی پیشینی فیلم خود را ساخت.
اگر در پایان، فیلم برای دریافت پروانه نمایش با ایرادهایی مواجه شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
تهیه‌کننده ممکن است میلیون‌ها یا میلیاردها تومان هزینه کرده باشد و اصلاح فیلم پس از پایان تولید بسیار دشوارتر از اصلاح فیلم‌نامه پیش از فیلم‌برداری باشد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به همین نگرانی اشاره کرده است: فیلمی که پس از صرف منابع قابل توجه ساخته شده، در صورت نیاز به اصلاحات، ممکن است دیگر به آسانی قابل اصلاح نباشد.
بنابراین حذف پروانه ساخت بدون تعیین تکلیف پروانه نمایش، می‌تواند مشکل را از مرحله پیش‌تولید به مرحله پس از تولید منتقل کند.
آیا پروانه ساخت واقعاً تضمین دریافت پروانه نمایش است؟
اینجا یکی از سوءتفاهم‌های مهم باید برطرف شود.
پروانه ساخت به معنای تضمین قطعی دریافت پروانه نمایش نیست.
در مقررات موجود، این دو مرحله از یکدیگر جدا هستند و صدور پروانه ساخت الزاماً برای نهاد صادرکننده پروانه نمایش تعهد قطعی ایجاد نمی‌کند.
اما در عمل، بسیاری از تهیه‌کنندگان پروانه ساخت را نوعی علامت اولیه برای امکان‌پذیری پروژه می‌دانند.
این تفاوت مهم است.
اگر قرار باشد پروانه ساخت حذف شود، باید این «اطمینان اولیه» با سازوکاری دیگر جایگزین شود؛ وگرنه ریسک سرمایه‌گذاری ممکن است افزایش پیدا کند.
مسئله فیلم‌سازان اول؛ یکی از دشوارترین بخش‌های ماجرا
یکی از پرسش‌های جدی درباره حذف پروانه ساخت، وضعیت کارگردانان و تهیه‌کنندگان تازه‌کار است.
اگر نظام مجوزدهی حذف شود، آیا هر فردی بدون سابقه می‌تواند با سرمایه دیگران یک فیلم سینمایی تولید کند؟
از یک طرف، پاسخ مثبت می‌تواند نشانه آزادی و باز شدن مسیر ورود نسل جدید باشد.
از طرف دیگر، سینما یک صنعت پرهزینه است و اشتباه در مدیریت یک پروژه می‌تواند خسارت مالی و حرفه‌ای قابل توجهی ایجاد کند.
معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی نیز در شهریور ۱۴۰۵ دقیقاً روی همین موضوع دست گذاشت و گفت هنوز نظام رتبه‌بندی مشخصی برای تهیه‌کنندگان وجود ندارد و نمی‌توان بدون طراحی یک نظام حرفه‌ای، صرفاً مجوز را حذف کرد.
در واقع، اینجا یکی از تناقض‌های مهم بحث دیده می‌شود:
حذف پروانه ساخت می‌تواند راه ورود افراد جدید را بازتر کند، اما اگر نظام حرفه‌ای جایگزین وجود نداشته باشد، ممکن است همین افراد جدید را نیز در معرض ریسک بیشتری قرار دهد.
خودتنظیم‌گری؛ راهی بین دولت و سینماگران
یکی از راه‌حل‌هایی که در این بحث مطرح شده، حرکت از «تنظیم‌گری دولتی» به سمت خودتنظیم‌گری صنفی است.
در چنین مدلی، دولت به جای بررسی تک‌تک فیلم‌نامه‌ها، قواعد کلی را تعیین می‌کند و بخش عمده مسئولیت بر عهده صنوف و نهادهای حرفه‌ای قرار می‌گیرد.
برای مثال، ممکن است تهیه‌کنندگان بر اساس سابقه و توانایی حرفه‌ای رتبه‌بندی شوند و هر سطح از تهیه‌کننده امکان تولید پروژه‌هایی با شرایط متفاوت داشته باشد.
کارگردانان نیز می‌توانند بر اساس سابقه حرفه‌ای، تعداد آثار و سوابق کاری طبقه‌بندی شوند.
اما خودتنظیم‌گری فقط با واگذاری اختیار اتفاق نمی‌افتد.
خودتنظیم‌گری واقعی نیازمند سه عنصر است: قانون‌پذیری، مسئولیت‌پذیری و ضمانت اجرا.
اگر صنف تصمیمی بگیرد اما نتواند فرد متخلف را مسئول کند، خودتنظیم‌گری عملاً تبدیل به توصیه اخلاقی خواهد شد.
آیا حذف پروانه ساخت به معنای حذف نظارت است؟
نه.
این یکی از مهم‌ترین نکاتی است که در بحث عمومی گاهی گم می‌شود.
حذف پروانه ساخت لزوماً به معنای حذف همه نظارت‌ها نیست.
در واقع، دو مدل متفاوت وجود دارد:
مدل اول: نظارت پیشینی بر فیلم‌نامه + نظارت بر فیلم ساخته‌شده.
مدل دوم: حذف یا کاهش نظارت پیشینی + نظارت حرفه‌ای و حقوقی بر فرایند تولید + نظارت بر فیلم نهایی برای عرضه عمومی.
مدافعان حذف پروانه ساخت عمدتاً مدل دوم را مطلوب‌تر می‌دانند.
اما مخالفان می‌گویند اگر نظارت پیشینی حذف شود، باید مطمئن شد که نظارت پسینی، نظام صنفی و سازوکار حقوقی آن‌قدر قدرتمند هستند که بتوانند مسئولیت‌های جدید را بر عهده بگیرند.
مشکل اصلی شاید خود «پروانه» نباشد
اگر کمی از دعوای موافقان و مخالفان فاصله بگیریم، به یک مسئله مهم‌تر می‌رسیم.
شاید مشکل سینمای ایران فقط وجود پروانه ساخت نباشد؛ بلکه نحوه صدور، معیارهای بررسی و میزان شفافیت آن باشد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر همین مسئله تأکید دارد و از ابهام و تفسیرپذیری برخی معیارهای نظارتی و احتمال تأثیر سلیقه‌های فردی و تغییرات مدیریتی بر فرایند مجوزدهی به عنوان یکی از مشکلات اصلی یاد می‌کند.
اگر معیارها شفاف نباشند، حتی یک نظام مجوزدهی کوچک و سریع نیز می‌تواند مسئله‌ساز شود.
اما اگر معیارها روشن، قابل پیش‌بینی و قابل اعتراض باشند، حتی یک نظام نظارتی نیز می‌تواند با مقاومت بسیار کمتری مواجه شود.
بنابراین پرسش درست شاید این نباشد که:
«پروانه ساخت را حذف کنیم یا نه؟»
بلکه این باشد:
«چگونه می‌توان نظارت بر تولید فیلم را به گونه‌ای طراحی کرد که هم حقوق عمومی و قانونی حفظ شود و هم خلاقیت فیلم‌ساز قربانی مجوزهای مبهم نشود؟»
وضعیت فعلی حذف پروانه ساخت در سینمای ایران چیست؟
تا پاییز ۱۴۰۵، نمی‌توان گفت پروانه ساخت در سینمای ایران به‌طور کامل حذف شده است.
در شهریور ۱۴۰۵، شورای پروانه ساخت همچنان فعال بود و حتی درباره عدم حضور نمایندگان برخی صنوف در جلسات شورا بحث شد. رئیس سازمان سینمایی نیز تأکید کرد که توقف این فرایند می‌تواند چرخه تولید را مختل کند.
از سوی دیگر، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی اعلام کرده است که حذف کامل شورا نیازمند طی شدن فرایند قانونی و ایجاد یک نظام تنظیم‌گری جدید است و نمی‌توان صرفاً با یک تصمیم اداری آن را کنار گذاشت.
بنابراین در شرایط فعلی، وضعیت را باید این‌گونه توصیف کرد:
مطالبه حذف پروانه ساخت جدی است، اما حذف قطعی و نهایی آن هنوز اتفاق نیفتاده است.
این تمایز برای فهم درست تحولات سینمای ایران اهمیت زیادی دارد.
اگر پروانه ساخت حذف شود، چه چیزهایی باید جایگزین آن شود؟
حذف موفق پروانه ساخت بدون طراحی جایگزین تقریباً غیرممکن است.
یک مدل منطقی می‌تواند چند لایه داشته باشد.
ثبت پروژه به جای صدور مجوز
ممکن است فیلم‌ساز به جای درخواست اجازه برای ساخت، صرفاً پروژه خود را در یک سامانه رسمی ثبت کند.
در این مدل، ثبت پروژه به معنای تأیید محتوایی فیلم‌نامه نیست و بیشتر برای مشخص شدن هویت پروژه، تهیه‌کننده، مالکیت و مسئولیت حقوقی آن انجام می‌شود.
رتبه‌بندی تهیه‌کنندگان
تهیه‌کننده حرفه‌ای با سابقه مشخص نباید الزاماً همان فرایندی را طی کند که یک فرد کاملاً تازه‌کار طی می‌کند.
نظام رتبه‌بندی می‌تواند به کاهش نظارت مستقیم و افزایش اعتماد کمک کند.
مسئولیت‌پذیری واقعی صنوف
اگر قرار است دولت عقب‌نشینی کند، صنوف باید مسئولیت بیشتری بپذیرند.
این مسئولیت نمی‌تواند فقط در قالب بیانیه و مطالبه باشد.
صنف باید در برابر تخلف، اختلافات حرفه‌ای، تضییع حقوق عوامل و رفتار غیرحرفه‌ای نیز سازوکار مشخص داشته باشد.
شفافیت کامل معیارهای نمایش
اگر پروانه ساخت حذف شود اما معیارهای پروانه نمایش همچنان مبهم باقی بمانند، بخش مهمی از مشکل فقط از مرحله پیش‌تولید به مرحله پس از تولید منتقل شده است.
به همین دلیل، اصلاح نظام پروانه نمایش نیز باید هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.
موافقان حذف چه چیزی را درست می‌گویند؟
موافقان حذف پروانه ساخت در یک نقطه بسیار مهم حق دارند:
نظارت پیشینی بر یک اثر هنری می‌تواند خلاقیت را محدود کند و فیلم‌نامه را پیش از آنکه به اثر نهایی تبدیل شود، تحت تأثیر قرار دهد.
همچنین نمی‌توان انکار کرد که بوروکراسی، تأخیر و ابهام در تصمیم‌گیری می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد.
سینمای ایران برای زنده ماندن نیازمند فیلم‌سازانی است که بتوانند ایده‌های تازه را امتحان کنند، شکست بخورند، تجربه کنند و حتی گاهی برخلاف جریان غالب حرکت کنند.
سینمایی که فقط از مسیرهای کاملاً امن عبور کند، دیر یا زود از جامعه خود عقب می‌ماند.
مخالفان حذف چه چیزی را درست می‌گویند؟
در طرف مقابل نیز یک واقعیت مهم وجود دارد:
نمی‌توان یک ساختار چند دهه‌ای را حذف کرد و تصور کرد همه مشکلات خودبه‌خود برطرف می‌شوند.
اگر پروانه ساخت حذف شود اما:
- نظام رتبه‌بندی تهیه‌کنندگان وجود نداشته باشد؛
- حقوق عوامل ضمانت اجرایی کافی نداشته باشد؛
- مالکیت فیلم روشن نباشد؛
- سرمایه‌گذار از وضعیت پروژه مطمئن نباشد؛
- معیارهای پروانه نمایش شفاف نباشد؛
- و مسئولیت صنوف مشخص نشده باشد،
آن‌گاه ممکن است یک مشکل قدیمی با چند مشکل جدید جایگزین شود.
هشدار برخی تهیه‌کنندگان نیز دقیقاً از همین نقطه ناشی می‌شود. آنها لزوماً با اصلاح نظام مجوزدهی مخالف نیستند؛ مسئله‌شان این است که حذف باید همراه با طراحی ساختار جایگزین باشد.
بدترین سناریو چیست؟
بدترین حالت نه ماندن پروانه ساخت به شکل فعلی است و نه حذف آن به‌تنهایی.
بدترین سناریو این است که پروانه ساخت حذف شود، اما هیچ نظام حرفه‌ای جایگزین آن نشود.
در چنین شرایطی، ممکن است تولید افزایش پیدا کند، اما کیفیت و نظم تولید الزاماً بهتر نشود.
از سوی دیگر، ممکن است دولت پروانه ساخت را عملاً کنار بگذارد اما ابزارهای دیگری با نام‌های متفاوت ایجاد کند؛ یعنی به جای حل مسئله، فقط نام مجوز تغییر کند.
چنین وضعیتی می‌تواند حتی از ساختار فعلی نیز پیچیده‌تر باشد.
بهترین سناریو چیست؟
بهترین سناریو احتمالاً حرکت تدریجی از «مجوز برای تولید» به «مسئولیت در برابر تولید» است.
در این مدل، فیلم‌ساز حرفه‌ای برای شروع یک پروژه مجبور به عبور از یک فیلتر محتوایی پیشینی نیست، اما پروژه باید ثبت‌شده، مسئول مشخص، قراردادها روشن و حقوق عوامل قابل پیگیری باشد.
در مقابل، دولت نیز به جای ورود به جزئیات خلاقانه فیلم‌نامه، روی قواعد عمومی، حقوقی و قانونی تمرکز کند.
در مرحله نمایش نیز معیارها باید تا حد امکان روشن، مکتوب، قابل پیش‌بینی و قابل اعتراض باشند.
این مدل می‌تواند هم بخشی از نگرانی سینماگران درباره آزادی خلاقه را پاسخ دهد و هم نگرانی تهیه‌کنندگان درباره سرمایه و مسئولیت را کاهش دهد.
حذف پروانه ساخت؛ آزادی مطلق یا اصلاح یک ساختار قدیمی؟
شاید پاسخ واقعی میان این دو قطب قرار داشته باشد.
سینمای ایران به نظارت نیاز دارد؛ اما هر نظارتی الزاماً نباید به معنای کنترل محتوای فیلم‌نامه پیش از تولید باشد.
سینمای ایران به قانون نیاز دارد؛ اما قانون نباید با سلیقه فردی یا تصمیم‌های غیرقابل پیش‌بینی یکی گرفته شود.
سینمای ایران به تهیه‌کننده حرفه‌ای نیاز دارد؛ اما حرفه‌ای بودن نباید به معنای بسته شدن درهای سینما به روی نسل جدید باشد.
و از همه مهم‌تر، سینمای ایران به آزادی خلاقیت نیاز دارد؛ اما آزادی بدون مسئولیت نیز نمی‌تواند یک صنعت پایدار بسازد.
به همین دلیل، شاید مهم‌ترین دستاورد بحث امروز درباره حذف پروانه ساخت این نباشد که در نهایت یک شورا باقی بماند یا منحل شود.
دستاورد واقعی می‌تواند این باشد که سینمای ایران بالاخره درباره این سؤال اساسی تصمیم بگیرد که چه کسی باید به فیلم‌ساز اعتماد کند، چه کسی باید مسئولیت فیلم را بپذیرد و دولت دقیقاً تا کجای فرایند تولید یک فیلم باید حضور داشته باشد.
اگر پاسخ این سه سؤال روشن شود، شکل پروانه ساخت دیگر مهم‌ترین مسئله نخواهد بود.
مسئله اصلی، ساختن یک نظام سینمایی شفاف، حرفه‌ای، قابل پیش‌بینی و مسئولیت‌پذیر است؛ نظامی که در آن فیلم‌ساز برای ساختن فیلم مجبور نباشد از هزارتوی اداری عبور کند و در عین حال سرمایه‌گذار، عوامل فیلم و جامعه نیز بدون پشتوانه حقوقی رها نشوند.
شاید آینده سینمای ایران نه در «حذف کامل نظارت» و نه در «ادامه وضع موجود»، بلکه در گذار از مجوزمحوری به تنظیم‌گری حرفه‌ای باشد.
پرسش‌های متداول
آیا پروانه ساخت در سینمای ایران حذف شده است؟
خیر. تا پاییز ۱۴۰۵ پروانه ساخت به‌طور کامل حذف نشده و شورای پروانه ساخت همچنان فعال است. در عین حال، حذف این شورا و تغییر سازوکار صدور مجوز به مطالبه جدی شماری از اصناف سینمایی تبدیل شده است.
چرا سینماگران خواهان حذف پروانه ساخت هستند؟
مهم‌ترین دلایل مطرح‌شده، کاهش ممیزی پیشینی، افزایش آزادی خلاقیت، کوتاه شدن فرایند تولید، کاهش بوروکراسی و افزایش اعتماد به فیلم‌سازان است. خانه سینما و ۱۹ صنف سینمایی نیز در سال ۱۴۰۴ از این مطالبه حمایت کردند.
مخالفان حذف پروانه ساخت چه نگرانی‌ای دارند؟
مهم‌ترین نگرانی‌ها به نبود سازوکار جایگزین، وضعیت سرمایه‌گذاری، مسئولیت تهیه‌کننده، حقوق عوامل، جایگاه فیلم‌سازان اول و احتمال بروز مشکل برای فیلمی مربوط می‌شود که پس از تولید با موانع دریافت پروانه نمایش مواجه شود.
آیا حذف پروانه ساخت به معنی حذف پروانه نمایش است؟
خیر. پروانه ساخت و پروانه نمایش دو مرحله متفاوت هستند و حذف احتمالی مجوز تولید الزاماً به معنی حذف مجوز نمایش نیست.
آیا حذف پروانه ساخت باعث افزایش تولید فیلم در ایران می‌شود؟
احتمال آن وجود دارد، زیرا یکی از موانع اداری تولید کاهش می‌یابد؛ اما افزایش تعداد فیلم‌ها لزوماً به معنای افزایش کیفیت یا موفقیت اقتصادی سینما نیست. نتیجه به نظام تأمین سرمایه، توزیع، نمایش و مسئولیت حرفه‌ای نیز بستگی دارد.
راه‌حل مناسب برای سینمای ایران چیست؟
راه‌حل می‌تواند حرکت تدریجی به سمت ثبت پروژه، رتبه‌بندی تهیه‌کنندگان و کارگردانان، افزایش مسئولیت صنوف، شفاف شدن معیارهای نمایش و کاهش نظارت محتوایی پیش از تولید باشد؛ یعنی جایگزین کردن «اعتماد همراه با مسئولیت» به جای «مجوز همراه با کنترل».
