کانون ملی منتقدان تئاتر ایران در بیاینه‌ای به رویه قوانین نظارت و ارزشیابی در حوزه‌ی تئاتر انتقاد کرد.
پایگاه خبری تئاتر: کانون ملی منتقدان تئاتر ایران در بیاینه‌ای به رویه قوانین نظارت و ارزشیابی در حوزه‌ی تئاتر انتقاد کرده است. این بیانه پس از برگزاری یک نشست انتقادی در تئاتر شهر با موضوع آیین‌نامه نظارت و ارزشیابی مصوبه 1379 شورای انقلاب فرهنگی نوشته و منتشر می‌شود. این دومین بیانیه طی سه ماه اخیر است که توسط کانون ملی منتقدان منتشر می‌شود. بیانیه‌ پیشین این کانون پیرامون مشکلات تئاتر خصوصی بود.

متن این بیانه به شرح زیر است:

***

پدیده‌ نظارت و ارزشیابی در حوزه‌ تئاتر پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 تاکنون، نتوانسته است به شکلِ قوام یافته و بایسته رضایتِ دو سوی مسئولان و هنرمندان را به دلایلِ مختلف برآورده سازد و همواره نحوه‌ تحقق آن آزرده خاطرانی داشته است. آخرین قوانین مکتوب و اعلام شده در حوزه‌ نظارت و ارزشیابی تئاتر به سال 1379 بازمی‌گردد که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی نگاشته و ابلاغ و اداره‌ کل هنرهای نمایشی (مرکزهنرهای نمایشی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان اجرا کننده‌ی آن مشخص شده‌ است.

کانون ملی منتقدان تئاتر ایران ضمن مخالفت با وضعیت موجود «نظارت» و «ارزشیابی» در تئاتر ایران موضع خود را درباره مسئله «نظارت و ارزشیابی» تئاتر به شرح ذیل اعلام می‌دارد:

  1.  بعد از گذشت سال‌های‌ متمادی، نیاز به روزرسانی قوانینِ مصوب در حوزه‌ نظارت و ارزشیابی تئاتر به شدت احساس می‌شود. بسیاری از قوانین ذکر شده در این مصوبه کلی و قابل تفسیر است و اکثر سوتفاهم‌ها و مشکلاتِ نظارتی تئاتر به همین موضوع بازمی‌گردد؛ لذا تسریع در بازنگری و به‌روزرسانی این قوانین، امری ضروری است و مهمتر از آن اطلاع‌رسانی این قوانین و دستورالعمل است. چگونه می‌توان از هنرمندان خواست به قوانینی پایبند باشند که بسیاری از آنها هنوز هیچ ابلاغ رسمی درباره‌ی آن ندیده‌اند؟ تاکنون اطلاع‌رسانی کافی و وافی درباره‌ مفاد این قوانین برای تنویر افکار عمومی انجام نشده و هنرمندان همواره با درخواستِ کارگزاران مبتنی بر رعایتِ آن مواجه بوده‌اند.انتشارِ این قوانین می‌تواند جدا از آگاه‌سازی جامعه‌ تئاتری و دست‌اندرکاران، اعمالِ سلیقه‌ها و تفسیرهای فردی را کاهش دهد.
  2. اگرچه گام نخست، نقدِ قوانین حوزه‌ نظارت و ارزشیابی و یافتنِ خلاهایش است؛ اما مهمتر از آن کاهش تفسیرپذیری‌هاست. ضروری است تا قانون در ذات خود شفاف و تا حدِّ امکان تفسیرناپذیر باشد تا یکسان جاری شود. ماهیتِ قوانین مصوب و اعلام شده در حوزه‌ نظارت و ارزشیابی تئاتر کاملا تفسیرپذیر است و متاسفانه مجریانِ این قوانین، صرفنظر از اینکه آموزش‌های کافی و وافی را در این باره دیده‌اند یا خیر با درکِ شخصی، مشغول به لحاظ کردن و انطباق‌ قوانین هستند و در نتیجه ممیزان متفاوت برخورد می‌کنند و در نهایت رضایت دو سوی مسئولین و هنرمندان رخ نمی‌دهد.
  3. نکته‌ مهم درباره‌ شورای نظارت و ارزشیابی تئاتر، فصل‌الخطاب بودن آن در قانون است؛ یعنی وقتی مجوز اجرای نمایش با اجماع صادر می‌شود، شایسته نیست جاری و ساری شدنِ آن، تحتِ تاثیر سلیقه‌ها قرار بگیرد. ترکیب افرادی که برای شورای مرکزی نظارت و ارزشیابی درنظر گرفته شده با تأییدها و تأکیدهای مؤکدی همراه است. چنانچه این ترکیب نمی‌تواند رضایتِ خاطرِ دستگاه‌های مدیریتی تئاتر و مسوولان بالادستی را برآورده نماید، تجدیدنظرِ قانونگذار در آن‌ ضروری است تا حرف و حکم این شورا، آخرین تصمیم باشد. قانونگذار حتی شورای دوم با نامِ شورای عالی نظارت و ارزشیابی را برای پیشبردِ خلاها و اعتراض‌های احتمالی پیش‌بینی کرده است. دو مرحله‌ای بودن نظارت برای احقاقِ حقوقِ هنرمندان پیش‌بینی شده و متأسفانه اغلبِ هنرمندان از این نکته‌ بی‌خبر هستند. شورای عالی نظارت و ارزشیابی تئاتر افزون بر کارشناسانِ هنرهای نمایشی، می‌تواند محلی برای حضور نمایندگانِ دستگاه‌ها و افرادی باشد که خود را در امر ممیزی و جاری و ساری کردن آن در حوزه‌ی تئاتر محق می‌دانند. قانونگذار با تجدیدنظر در ترکیبِ این دو شورای مرکزی نظارت و ارزشیابی و شورای عالی، می‌تواند با دخیل کردنِ (برخی دیگر از نهادها و) مراکزِ مسئول در حوزه فرهنگی و هنر، تصمیمِ‌های اتخاذ شده را اعتبار دو چندان ببخشد و آن را فصل‌الخطاب بدانند و اعتبارِ مجوز  صادر شده مخدوش نشود. مخدوش شدن مجوز اجرای نمایش، اعتبار و اعتمادِ هنرمندان را کاهش می‌دهد و آسیب‌های فراوانی را شکل خواهد داد.
  4. صرف نظر از اینکه قانونگذار به شورای نظارت و ارزشیابی تئاتر اجازه‌ دخالت و تصمیم‌گیری درباره‌ کیفیت و ارزشیابی کیفی نمایش‌هایِ متقاضی اجرا را داده است (ماده 3 – ردیف 9)؛ اما ضروری است تا نخست با بازنگری قوانین، تفکیک دو بحث نظارت و ارزشیابی با اصول کمی و مقداری مشخص شوند. تفسیرپذیری کاهش یابد؛ زیرا با قانون ذکر شده دست هر ممیزی باز خواهد بود تا شرایط کیفی هر اثری را مورد شک قرار دهد.
  5. کانون ملی منتقدان تئاتر ایران اساساً با پدیده «ارزشیابی» به شیوه‌ای که امروز در تئاتر ایران وجود دارد مخالف است و اعتقاد دارد که اثر هنری بایستی در اجرا و توسط تماشاگران، رسانه‌ها و منتقدان مورد ارزشیابی قرار گیرد و ارزش گذاری پیش از اجرا و توسط چند نفر کارشناس نباید معیار ارزش‌گذاری تأیید و انتخاب قرار گیرد؛ بلکه درست‌ترین معیار ارزش‌گذاری اجرای یک تئاتر می‌تواند بازخورد آن از سوی تماشاگر، اصحاب رسانه و منتقدان تئاتر باشد.
  6. مشکلاتِ برآمده از توقف اجرای نمایش‌ها، تمدید نشدنِ مجوز اجرای برخی نمایش‌ها، کم اعتبار شدنِ مجوز اجرای نمایش، تخریب اعتمادِ متقابل هنرمندان و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و... با ترمیم و بازنگری قوانینِ قابل رفع است. مهمترین نکته که این کانون نیز خود را ملزم به آن دانسته، نقدِ قوانین (و شرایط موجود) به منظورِ دستیابی به شرایطِ بهتر و بایسته‌تر است. دریافتِ نظر هنرمندان و کارشناسان در این‌باره موثر و تقویت‌کننده‌ حرکت به سمتِ شرایطِ مطلوب خواهد بود.