پایگاه خبری تئاتر: فيلم سينمايي «رستاخيز» كه نمايش آن چند سال با موانعي روبه‌رو بود، چند روز پيش در نسخه‌اي با دوبله عربي در اينترنت در دسترس عموم قرار گرفت. مي‌خواهيم روايت شما را از مشكلي كه براي نمايش اين فيلم پيش آمد، بدانيم.
پيش از هر چيز خوب است، اشاره كنم به اينكه فيلم رستاخيز محصول سال 1391 است و در سي‌ودومين جشنواره فيلم فجر و يكي دو جشنواره ديگر جوايز متعددي را از آن خود كرد. از اين اشاره ميخواهم به اينجا برسم كه اين فيلم مجوز رسمي نهاد متولي فرهنگ يعني ارشاد را گرفته و از بزرگ‌ترين جشنواره و مهم‌ترين رويداد سينمايي كشور در رشته‌هاي مختلفي جايزه گرفته. چيزي كه به نظرم در اين قضيه بايد مورد توجه باشد، نظارت جامع و كاملي است كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد روي همه ابعاد مربوط به ساخت و نمايش يك فيلم داشته باشد. به طوري كه حق توليدكننده و كارگردان ضايع نشود.
به هر حال ارشاد متولي صدور مجوز براي يك فيلم است و اين مجوز براي «رستاخيز» صادر شده است.
يك وقت در مورد مجوز به عنوان صدور پروانه ساخت حرف مي‌زنيم، يك وقت هم در مورد مجوز به عنوان پروانه نمايش. به نظرم اگر نظارت‌ها در اين زمينه‌ها متكي به قانون و مستمر باشد، مشكلاتي نظير آنچه براي فيلم «رستاخيز» پيش آمد بايد حل شود. ظاهرا بعد از اينكه فيلم «رستاخيز» آماده اكران شد، اصلاحاتي هم به آن خورد و در نهايت كارگردان گلايه كرد از اينكه حقش ضايع شده است. به نظر من مسوولان و فيلمنامه‌نويس مي‌توانستند كاري كنند كه هم نقطه نظر مراجع تامين شود و هم فيلم نمايش داده شود.
چه كاري؟
مثلا از هاله نور استفاده كنند كه براي معصومين استفاده مي‌كنند.
اختلاف نظر اساسي بر سر همين نكته است. عوامل فيلم با استناد به قانون اساسي و موازين شرعي، استدلال مي‌كنند كه نمايش آن مشكلي ندارد و به همين دليل زير بار هاله نور نمي‌روند. مي‌گويند از نظر فقهي و شرعي مشكلي ندارد.
درست مي‌گويند. از نظر شرعي فقط معصومين هستند كه سيماي‌شان نبايد نشان داده شود. يعني فينفسه نشان دادن چهره آن حضرت مشكلي ندارد؛ اما نبايد از نظر دور داشت كه از طرف ديگر ما در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه نقطه نظر مراجع هم براي‌مان مهم است. از نظر قانوني، موضوع قانون مطرح مي‌شود و از نظر حكومتي هم متر و معيار و ملاك، نظر مقام معظم رهبري است. با اين حال جايگاه و حرمت مراجع هم بايد در نظام ما حفظ شود. به نظر من مي‌شد طوري رفتار كرد كه كار به اينجا نرسد و شاهد انتشار غيرقانوني فيلم در فضاي مجازي باشيم. انتشاري كه حق كارگردان و ديگر عوامل فيلم را ضايع كرده است.
در بحث قانوني با توجه به عدم پيوستن ايران به قانون ماليت فكري، حقوق سازندگان «رستاخيز» در سطح بينالمللي تا چه اندازه قابل پيگيري و احقاق است؟
لايحه مالكيت فكري اخيرا مطرح شده و در كميسيون حقوقي مجلس به تصويب رسيده است. در كميسيون فرهنگي هم بحث حقوق مالكيت فكري مطرح شده كه اميدواريم هر چه زودتر به صحن برسد. همچنين لايحه مالكيت فكري كه دولت پس از سال‌ها به مجلس ارايه كرده به صورت قانوني جديد دربيايد تا از اختلافاتي از اين دست كه براي «رستاخيز» در سطح بينالمللي به وجود آمد، جلوگيري شود. به هر حال اثري توليد شده و كس ديگري آمده بدون پرداخت حق‌الزحمه به سازندگان، آن را انتشار داده. اين عين تضييع حقوق قانوني يك اثر است.
با توجه به اينكه اين فيلم چند سال بلاتكليف بود، آيا رفع اختلاف بر سر آن و نمايشش در ايران نمي‌توانست مانع از انتشار غيرقانوني‌اش، آن هم به زبان عربي در اينترنت شود؟ به نظر شما در چنين مواقعي كه چنين اختلاف‌نظرهايي وجود دارد، چگونه بايد عمل كرد و چه چيزي بايد مبناي تصميمگيري و حل اختلاف قرار بگيرد؟
روشن است كه اگرچه احترام به نگاه مراجع هم لازم است اما معيار و ملاك در چنين مواردي بايد فتواي مقام معظم رهبري باشد. ممكن است در موضوعي نظرات مراجع مختلف باشد. وقتي چنين اختلاف نظري وجود داشته باشد، خود مرجع تقليد هم از نگاه حكومتي از ولي امر مسلمين تبعيت مي‌كند.
وقتي اين استدلال وجود دارد كه از نظر شرعي تنها سيماي معصومين قابل بازنمايي در قالب فيلم نيست به نظر شما استدلال مراجعي كه مخالف اين امر هستند، چيست؟
به هر حال گاهي مخالفت‌ها به اين دليل است كه معتقدند اگر فيلمي به آن صورت اكران شود ممكن است به نفع جامعه نباشد و مشكلاتي به وجود بياورد.
به عنوان كسي كه نسخه اصلي فيلم را ديده است، فكر مي‌كنيد اگر اكران عمومي شود، مشكلي براي جامعه به وجود مي‌آورد؟
من خيلي وقت پيش با حضور خود آقاي احمدرضا درويش فيلم را ديدم. با اين حال فكر نمي‌كنم مشكلي به وجود بياورد. ضمن اينكه هنوز مي‌گويم، راهكارهايي براي حل اين مشكل وجود داشت و دارد. به ويژه اينكه ما داريم در مورد سينما حرف مي‌زنيم و در سينما نسبت به تئاتر و نمايش سنتي و آييني تعزيه، راهكارها بسيار بيشتر و متنوع‌تر است. با اين حال اينها دليل نمي‌شود كه نسبت به حقوق صاحب اثر بي‌توجه باشيم و حقوق معنوي آن را فراموش كنيم ضمن اينكه بنياد سينماي فارابي هم مالك 60 درصد از اين اثر است.
يعني خود دولت هم متضرر شده؟
بله. بنياد فارابي هم براي اين اثر سينمايي هزينه كرده است. اين هزينه‌ها نبايد هدر برود و اين موضوع كه از منابع دولتي و عمومي هم براي اين فيلم هزينه شده، پيگيري حقوق آن را ضروري‌تر مي‌كند.
