عنوان «اصل ۴۴ قانون اساسی» عنوان دهان‌پرکنی است. حداقل این عنوان برای من به سبب مسائلی که در طی سال‌های گذشته در آن بوده و هست کمی دردناک است. این قانون به طور مشخص به بحث مالکیت دولتی، تعاونی و خصوصی می‌پردازد که در تفسیر جدید آن، میزان سهم بخش خصوصی از مالکیت منابع و صنایع مادر به حداکثر خود می‌رسد. یعنی اگر در گذشته بخش خصوصی به عنوان بخش مکمل دولتی و تعاونی مطرح می‌شد، اینک به بخش اصلی در بحث مالکیت درآمده است. این بحث موافقان و مخالفان بسیاری دارد و هم‌اینک نیز از جمله بحث‌های داغ روز به‌ شمار آمده و همچنان یکی از معضلات امروز اقتصاد افلیج ماست.

پایگاه خبری تئاتر: برخی آثار نمایشی هستند که تا مدت‌ها پس از تماشایشان نیز گلبول‌های سفید بدن را در حالت آماده‌باش قرار می‌دهند. یا اگر مثل حقیر خرافاتی باشید، یحتمل یقین می‌کنید که تماشای این آثار به سبب گناه و یا معصیتی بوده که در مکان و زمان مشخصی از شما سر زده و این گونه تقاص آن خطای نابخشودنی را پس می‌دهید. آخر با هر متر و معیاری که بشود میزان ارزش‌گذاری یک اثر را سنجید و درباره‌اش به بحث و بررسی پرداخت نیز نمی‌توان به شناختی دقیق و درست از این موجودات عجیب‌الخلقه که نامش را «تئاتر» گذاشته‌اند برسیم.

در توصیف دقیق‌تر باید عارض شوم که محتوازده‌ترین منتقدان و رجلان ژورنالیستی، اساتید علم نشانه‌شناسی و بدیو بازان حرفه‌ای، آنان که نشئه فلسفه در تئاترهستند (منظورم دوستانی هست که در عرصه فلسفه و جامعه‌شناسی و غیره ذلکش هیچ پوخی نشده‌اند و اینک نشخوار اراجیف و اباطیل‌شان را به صحنه تئاتر آورده‌اند. همان حضراتی که اندازه سر سوزن به مدیوم تئاتر اشراف نداشته، قدرتش را حقیر شمرده و آن را تا حد یک ابزار ساده جهت سخنرانی‌های تاریخ انقضا گذشته‌شان پایین کشانیده‌اند) و دائما از فقر محتوا در تئاتر! دم می‌زنند نیز نمی‌توانند مضمون و نشانه‌ای برای کنش‌های دیوانه‌وار ریخته شده در این آثار یافته و برایش علتی موجه و معقول بتراشند. وقتی کاری از این دوستان برنمی‌آید، تکلیف زبان‌بریده‌هایی چون ما که دیگر مشخص است. ما می‌مانیم و غازچرانی‌های‌مان در نقد و تئاتر.

 

در نقدهای پیشین به صورت مبسوط توضیح دادم که به شدت از روحیه‌ی آوانگارد و ساختارشکنانه بسیار لذت برده و اگر این روحیه به صورت الکن هم از شخص هنرمند به شخصیت تئاتر روی صحنه تزریق شود نیز به تحسین و تمجیدش می‌پردازم. اما این را گفتیم که هیچ اثری نمی‌تواند بر هوا استوار شود و باید جهانی برای آن متصور شد که این مهم از دستان توانمند هنرمندی برمی‌آید که ساختارهای پیشین را یک‌جا قورت داده و اینک به مدل جدید با روحیه و منش افسارگسیخته خود دست پیدا کرده است. چنین هنرمندی نه تنها از خود و جامعه‌اش بیگانه نیست بلکه به‌روزترین فردی‌ست که نقاط حساس و کلیدی معضلات خویش و جامعه‌اش را به شیواترین شکل ممکن به فرم رسانده است. اما این مدال افتخار به آسانی بر گردن هر تازه از راه رسیده‌ای آویخته نخواهد شد. صبر و تلاش و آگاهی لازم است که عجیب نایاب شده در این ورطه‌ی هولناک فرهنگی.

عنوان «اصل ۴۴ قانون اساسی» عنوان دهان‌پرکنی است. حداقل این عنوان برای من به سبب مسائلی که در طی سال‌های گذشته در آن بوده و هست کمی دردناک است. این قانون به طور مشخص به بحث مالکیت دولتی، تعاونی و خصوصی می‌پردازد که در تفسیر جدید آن، میزان سهم بخش خصوصی از مالکیت منابع و صنایع مادر به حداکثر خود می‌رسد. یعنی اگر در گذشته بخش خصوصی به عنوان بخش مکمل دولتی و تعاونی مطرح می‌شد، اینک به بخش اصلی در بحث مالکیت درآمده است. این بحث موافقان و مخالفان بسیاری دارد و هم‌اینک نیز از جمله بحث‌های داغ روز به‌ شمار آمده و همچنان یکی از معضلات امروز اقتصاد افلیج ماست.

حال ما با این خیال که یحتمل مسئله‌ای به این مهمی به دغدغه نویسنده و کارگردانی درآمده و در تماشاخانه انتظامی به روی صحنه آورده شده، روانه خانه هنرمندان شده و دل‌مان را صابون زده‌ایم که کاری خواهیم دید کارستان. نور آمده و اثر را روشن می‌کند. چه می‌بینیم؟! یک میز نسبتا بزرگ و چند صندلی. دختر خانه با رنگ‌ورویی مرده به ناگه کِل می‌کشد. یکی از پسران خانه پایش درد کرده و آن یکی عملی است. پدر از خانه گریخته و صدای وق‌وق زنی از پشت صحنه می‌آید که می‌فهمیم صدای مادر خانواده است. این همه‌ی آن چه قرار بود در «اصل ۴۴ قانون اساسی» ببینید است! البته خرده‌روایات و دیالوگ‌های پرت‌وپلا، طراحی نور اوتیسم‌وار که مانند تالارهای پذیرایی عروسی بی‌خود و بی‌جهت از زرد به آبی و سپس به قرمز تغییر می‌کنند، شخصیت‌هایی که حتی تیپ هم نمی‌شوند و مسئله‌شان مشخص نیست را هم به افتخاراتش بیافزایید. نمایشنامه که قربانش بروم که هیچ، اصلا سمتش نرویم که لک برداشته و از هیبت می‌افتد.

 

این که کارگردان در مصاحبه با آوای تیوال فرموده‌اند که در این نمایش مسئله‌شان در رابطه با مالکیت بدن است و این که ما چه سهمی از این مالکیت داریم، کفر آدم را درمی‌آورد. یکی نیست بگوید آخر کدام بدن؟! کدام مالکیت؟! کدام سهم؟! کدام مورد از این‌ها در نمایش‌ فاخرتان بود که چشمان حقیرمان به التفات‌شان نائل نیامدند؟! این‌جاست که بزرگی فرموده‌اند آخر گاف چه ربطی به شین دارد، به راستی حق مطلب را ادا می‌کند. فکر کردید خرده روایتی درباره خودکشی یکی از دختران خوابگاه بگویید و یا به بهانه پادرد ارثی احسان (پسر بزرگ خانواده) به مسئله مالکیت بدن پرداخته‌اید؟! نمایش جای صحبت درباره دغدغه‌ها نبوده بلکه جای ساختن آن‌هاست. از ساختن تا حرف زدن فاصله‌ای‌ست از زمین تا آسمان که «اصل ۴۴ قانون اساسی» در زیرزمین آن قرار دارد. اگر نمایش مدعی مطرح کردن مالکیت بدن است، از طرفی دارد نان سیاسی عنوانش را می‌خورد که کاملا موضوعی پرت است نسبت به چیزی که در نمایش به مخاطب عرضه می‌شود. وامصیبتا اگر کسی از این اصل قانون اساسی خبر نداشته باشد و فکر کند که این اصل همین است که در مقابل چشمانش به نمایش گذاشته‌اند. اهمیت همه‌ی مباحثی که یحتمل در رسانه‌های مختلف در این باره دیده و یا شنیده به همین میزان نمایش برای وی تقلیل یافته است. من همواره ضدسانسور به هر شکلی بوده‌ام. هر اثری با هر کیفیتی باید به صحنه بیاید و کسی حق کشتارش را ندارد. اثر باید با نقد مواجه شود نه با کنترل‌چی یا مامور سانسور. این همان اعتقاد به دموکراسی است، هرچند که اگر این مهم به ضد خود نیز تبدیل شود. این است انتقام دموکراسی از دموکراسی. چشم‌مان کور و دندمان نرم. مخلص «اصل ۴۴ قانون اساسی» نیز هستیم!

  • نویسنده :
  • منبع :