پایگاه خبری تئاتر: دیگر مدت هاست که فضای تئاتر کلانشهری چون تهران، پذیرای سازوکار تئاتر خصوصی است. امکانی که در کمبود تئاتر دولتی، نیازش احساس شد و بتدریج در گوشه و کنار شهر، با همت علاقه‌مندان این رشته به بار نشست. اغلب در ملک‌های استیجاری سالن‌هایی نه چندان استاندارد ساخته شد تا پذیرای اجراهای متنوع و متکثر گروه‌های آماتور و حرفه‌ای شود. پاسخ به عطش هر دم فزاینده نسل جوان علاقه‌مند به اجرای تئاتر. گویی راهکاری سهل‌الوصل یافت شد تا جوابگوی نیازهای طبقه متوسط و برخوردار در رابطه با تماشای تئاتر باشد. تئاتری که ماهیت اقتصادی خود را در بی‌نیازی از حمایت ارگان‌های دولتی و حکومتی تعریف می‌کرد. مدت ها بود که دست یاریگر دولت بنابر ضرورت و مبتنی بر اصل 44 قانون اساسی پس کشیده شده بود. حتی گشایش‌هایی در رابطه با امر نظارت پدید آمد و طیف کثیری از فرم‌های تجربه‌نشده اجرایی به مخاطبان عرضه شد. تولید فزاینده تئاتر در بخش خصوصی احتیاج به نیروی انسانی بیشتری داشت تا فرآیند تولید و عرضه محصولات نمایشی، تحت نظارت کمی و کیفی قرار گیرد. بنابراین تماشاگران با انبوهی اجرا مواجه شدند که پیش از این حتی به فکر کسی هم نرسیده بود. در ادامه و با بروز مشکلات مادی و همچنین آشکار شدن ذائقه تماشاگران، دیالکتیکی شکل گرفت مابین گروه‌های اجرایی و کسانی که با پرداخت پول، به تماشای تئاتر خصوصی‌شده می‌نشستند. حال اولویت در شعار «حق با مشتری است» نمایان شد و لاجرم پاسخ به سلیقه مخاطبان. گردش مالی بعضی از گروه‌های اجرایی با حضور سلبریتی‌ها، رقم قابل توجهی شد. از منظر اقتصاد سرمایه‌داری و مسأله انباشت، فعالیت سرمایه‌گذاران متمول و حرفه‌ای در این عرصه معنادار بود و به رونق بعضی اجراها منجر شد حتی کار به نوعی همکاری و جلب رضایت کشید، مابین آنکه تولید می‌کند و آنکه هزینه این تولید را می‌پردازد. تئاتر متکثر و تمرکززدا شد. اما نه به تمامی در راستای گشودگی به پیرامون و محذوفان. در ادامه با رکود تورمی حاصل از تحریم‌های ظالمانه امریکا، اقتصاد کلان عقب نشست و اقتصاد خرد را هم از رونق انداخت تا هزینه‌های تولید تئاتر بالا رود. سالن‌های استیجاری مدام در این وانفسای بقا و تداوم، از آرمان‌ها و اصول حرفه‌ای خویش، دست شستند. هجوم منطق انباشت سرمایه، مالکان را ترغیب کرد که پول بیشتری طلب کنند. سالن‌‌ها در یک وضعیت استیصال بر تعداد اجراها افزودند و لاجرم مجبور شدند با شرایط اسفبار کنونی، کیفیت را فدای کمیت کنند. حال در غیاب دست حمایتی دولت و نهادهای مسئول فرهنگی، تئاتر خصوصی به عرصه تنازع بقا بدل شده. هزینه تولید بالا رفته و درآمدها کاسته شده، بنابراین با وضعیتی روبه‌رو هستیم که می‌توان آن را تفوق منطق سرمایه و نهیلیستی شدن مناسبات تئاتر دانست. بی‌آنکه مواهب سرمایه‌داری نصیب تئاتر ما شود از مضراتش نصیب می‌بریم. هر چه هست با فرآیندی محنت‌زا و البته گاه امیدبخش روبه‌رو هستیم که موجب شنیدن و رؤیت‌پذیری بدن‌ها و صداهای تازه شده اما اغلب با کیفیتی پایین. شاید بتوان از عنوان تئاتر خصوصی دست کشید و در پی عنوان تازه بود. نامی که عسرت و گشایش را توأمان بازتاب دهد. تئاتری متعلق به آینده که هنوز نامی ندارد.
