چارسو پرس: حذف شورای صنفی نمایش و جایگزینی شورای راهبردی اکران یکی از مسائل مورد بحث این روزهای رسانه‌ها و سینماگران است و تحلیل‌های مختلفی درباره این مسئله وجود دارد که اهمیت موضوع را نشان می‌دهد و لازم است این موضوع از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان با آسیب‌شناسی دقیق راهکاری برای حل معضلات حال حاضر سینمای ایران در حوزه اکران داشت.
برخی اقدامات سازمان سینمایی در بخش‌های مختلف تا امروز مورد انتقاد سینماگران قرار گرفته و حذف شورای صنفی، یکی از همین اقدامات بحث‌برانگیز بوده که نظرات ضد و نقیضی درباره آن وجود دارد.
موافقان حذف شورای صنفی نمایش بر این نکته تأکید دارند که برنامه‌ریزی پخش و نمایش فیلم‌ها در سینمای ایران با تغییرات هرساله آیین‌نامه اکران به نتیجه‌ای نمی‌رسد و لازم است تغییراتی اساسی از سوی سازمان سینمایی اعمال شود. منتقدان شورای صنفی اما بر این عقیده‌اند که حضور افرادی خاص از صنوف مختلف سینمایی به ایجاد رانت برای برخی افراد و جناح‌ها منجر شده و این وضعیت برای طیف وسیعی از سینماگران در حوزه اکران مشکل ایجاد کرده و به همین دلیل همواره شاهد اعتراضات بسیاری درباره زمان و نحوه اکران برخی فیلم‌ها بوده‌ایم. با این‌همه مخالفان تصمیم جدید سازمان سینمایی برای جایگزینی شورای راهبردی اکران، بر این عقیده‌اند که سازمان سینمایی به عنوان یک نهاد دولتی تنها وظیفه نظارت بر اکران را دارد و دخالت در مسائلی چون انتخاب فیلم‌ها و برنامه‌ریزی برای اکران می‌تواند نوعی تصدی‌گری دولتی به حساب بیاید.
در گفتگو با سیدضیاء هاشمی (تهیه‌کننده سینما) این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم که در ادامه می‌خوانید:
منحل شدن شورای صنفی نمایش را برآمده از چه اتفاقاتی ارزیابی می‌کنید؟ آیا می‌توان حواشی اخیر مربوط به اکران یا عدم اکران چند فیلم سینمایی را از عوامل این اتفاق دانست؟
علت انحلال شورای صنفی را می‌توان از دو منظر ارزیابی کرد، از وجه خوش‌بینانه به این دریافت می‌رسیم که متولیان فعلی سینمای کشور در یک تعامل سازنده با صنوفِ گرداننده اکران، ظرفیت و کارآمدی شورای صنفی نمایش را مطابق با نیاز فعلی سینما کافی و موثر ندانسته‌اند و سازمان سینمایی با حفظ حریم و استقلال صنوف در مدیریت این شورا؛ بستر و موقعیت مطلوب‌تری را برای اکران فیلم‌های سینمای ایران فراهم می‌آورد.
در این شیوه، سازمان سینمایی با هدف بهبود و تقویت اکران در سینمای ایران بخشی از توان مشورتی، عملیاتی و منابع سازمان را در اختیار شورای صنفی اکران که متشکل از نمایندگان صنوف منتفع از اکران است، قرار می‌دهد تا ضمن ایفای تکالیف ذاتی نسبت به تقویت بُعد حمایتی و نظارتی خود در اکران فیلم‌ها نیز منشاء خیر و ثمر باشد.
اما از منظر بدبینانه آنچه به عنوان دلیل در انحلال شورای صنفی اکران ارائه می‌شود نه تنها ناظر بر احراز ناکارآمدی و ظرفیت‌های محدود شورای صنفی نیست؛ بلکه برآمده از فضای تصدی‌گری حاکم بر دولت‌ها است که در قالب سندروم مدیریت بی‌قرار ظهور و در عملکرد و تصمیمات مدیران دولتی بروز پیدا می‌کند. سندرومی که تا همه شئون غیردولتی، خصوصی، عمومی و صنفی را در ید خود نداشته باشد، آرام نمی‌گیرد. مدیر دولتی تمام توان اداری، حقوقی مالی و اختیارات نوشته و نانوشته و حتی قهریه را بکار می‌گیرد تا زخم‌های این سندروم بی‌قرار را التیام بخشد. از عوارض و آثار این سندورم در بدنه‌ی دستگاه‌های دولتی می‌توان به این عارضه اشاره کرد که سازمان یا دستگاه مربوطه هرگونه اختیار، اقدام و تصمیم در حوزه فعالیتی خود از ب بسم الله تا تای تمه را در ید خود دانسته و با کمترین تعامل با بدنه‌ی فعالان حوزه به رتق و فتق امور می‌پردازد.
به لحاظ قانونی آیا سازمان سینمایی مجاز به انحلال شورای صنفی نمایش هست یا خیر؟
سوال بسیار خوبی ست لازم است برای رفع شبهات پیرامون این موضوع یکبار برای همیشه به ترسیم مختصات قانونی این مهم بپردازیم. در ابتدا لازم است به مقدمه‌ای اشاره کنم. براساس قانون تاسیس وزارت ارشاد و آیین‌نامه‌های مدون آن کلیه معاونت‌های وزارت ارشاد خاصه سازمان سینمایی، توزیع و نمایش عمومی محصولات فرهنگی و هنری اعم از کتاب، موسیقی، فیلم و تئاتر بدون اخذ پروانه از وزرات ارشاد ممنوع است. فلذا آنچه از این حکم قانونی مستفاد می‌شود دلالت بر حاکمیت قانون تا مرحله صدور پروانه توزیع عمومی محصول مربوطه داشته و مشمول فرآیند برنامه ریزی و توزیع نمی‌گردد.
بطور مثال معاونت‌های فرهنگی و هنری بعد از صدور مجوز کتاب یا اثر موسیقیایی، در نحوه، چگونگی و زمانبندی توزیع آن‌ها دخالت و ورودی نکرده و صاحبان و منتفعین محصول مخیر به تصمیم گیری در خصوص کیفیت و زمان توزیع محصول خود می‌باشند. از طرفی دخالت در این امر نیز براساس مواد مصرح در قانون مدنی دخل و تصرف غیر در حقوق مالکانه اشخاص تلقی گردیده و برای متجاوزین آن تبعات حقوقی و کیفری در قانون پیش بینی شده است. با این مقدمه به این مهم می‌رسیم که نمایش عمومی فیلم‌های سینمایی نیز به حکم قانون تا مرحله صدور پروانه نمایش در حدود اختیارات سازمان سینمایی بوده و پس از آن، این منتفعین از اکران فیلم (کارگردان، مالک فیلم، پخش کننده و سینمادار) هستند که می‌بایست با برنامه ریزی و طراحی از ظرفیت اکران برای فیلم خود استفاده نمایند. تا قبل از سال ۱۳۷۶ این فرآیند توسط معاونت سینمایی بدون داشتن تجویز قانونی انجام می‌گرفت اما با آمدن زنده‌یاد سیف الله داد به معاونت سینمایی به دلیل اشراف و شناخت عمیق ایشان از سینمای ایران و قانونمداری وی در مدیریت، با شجاعت مثال زدنی امر اکران فیلم را به صنوف سینمایی به عنوان نمایندگان منتفعین از اکران فیلم سپرد و دولت از این عرصه مداخله، پا پس کشید. براساس آنچه عرض شد نه تنها سازمان سینمایی اختیار انحلال شورای صنفی اکران را ندارد بلکه حق هرگونه دخالت در فرآیند برنامه‌ریزی اکران فیلم‌ها را نیز نداشته و تنها از بُعد نظارتی در صورت مشاهده هرگونه تعدی و تفریط از حدود قانونی، مجاز به برخورد می‌باشد.
آیا انحلال شورای صنفی نمایش و جایگزینی شورای راهبردی اکران نوعی تصدی‌گری دولتی به حساب می‌آید یا این اقدام توجیات قانونی خود را دارد؟
بر اساس آنچه در سوال قبلی مستدل پاسخ داده شد، هرگونه ورود سازمان سینمایی به فرآیند برنامه ریزی اکران فیلم‌ها که توسط نمایندگان صنوف در شورای صنفی صورت می‌گیرد، دخالت در حقوق مالکانه اشخاص تلقی می‌گردد. تنها شانی که قانونگذار برای سازمان سینمایی در نظر گرفته بعد نظارتی با اختیارات برخورد در صورت مشاهده تخلف می‌باشد. فعالیت شورای راهبردی یا هر شورای دیگری بعنوان بازوهای مشورتی بنا به تشخیص مدیر مربوطه تا زمانی که حقوق مکتسبه‌ی اشخاص و صنوف را محدود یا مخدوش نکنند نه تنها آسیبی نداشته که حتما مثمر ثمر و منشا خیر هم خواهد بود.
بسیاری از سینماگران که تجربه حضور در شورای صنفی را داشته به حذف آن انتقاد دارند. این حذف چه مخاطراتی برای سینمای ایران دارد؟
باید بپذیریم که اکران بیش از ۸۰ فیلم به طور سالیانه در سینماهای کشور حتما بدون برنامه ریزی مدون و شناخت و اشراف حداکثری از ظرفیت‌ها و در یک تعامل سازنده و مفاهمه بدست نخواهد آمد؛ فلذا اگر بر این فرآیند صحه بگذاریم باید به اسباب آن نیز تن بدهیم. اولین قدم برای این مهم، احترام به حقوق مولف، صاحبان فیلم‌ها و سینماداران می‌باشد. آقایان باید بپذیرند بخش مهمی از رونق در تولید فیلم بسته به چرخه اکران قدرتمند و تاثیرگذار می‌باشد. از طرفی نیز این دو ملتزم به هم می‌باشند، و رونق اقتصادی و حضور مردم حاصل نمی‌شود مگر با تولید فیلم‌های متنوع در فرم و محتوا و رعایت سلائق مختلف؛ لذا در صورتیکه دولت حتی با حسن نیت ورود مداخله گرایانه به عرصه اکران نماید اولین آسیب جدی آن به تولید فیلم متحمل می‌شود. بنابراین برای حصول یک نسخه راهبردی جهت دستیابی به یک فرآیند تولید مطلوب و اکران قدرتمند، همکاری، تعامل و مفاهمه با اهالی سینما و صنوف دست‌اندرکار اصلی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.
ارزیابی شما از عملکرد فعلی شورای راهبردی و رئیس سازمان سینمایی در برنامه ریزی اکران چیست؟
در اینجا ذکر چند نکته را ضروری می‌دانم؛ نکته اول اینکه ضرورت وجود شوراهای مشورتی و خرد جمعی برای مدیریت سینمای ایران غیرقابل انکار بوده و یکی از ابزارهای تصمیم گیری و بهبود وضعیت بشمار می‌آید. آنچه در شورای راهبردی باید مدنظر قرار داده شود اجتناب از مداخله در امر صنفی به واسطه شورایی دولتی ست. به نظرم امروز جدای از مشکلات اکران فیلم‌ها، در آینده‌ای نزدیک با مساله یا بهتر بگویم بحران در تولید فیلم‌های سینمایی پرمخاطب روبرو خواهیم بود. سازمان سینمایی اگر در تولید و حمایت از فیلم‌ها رویکرد صرفا رضایت مدیران را مبنا قرار دهد به قطع و یقیین در اکران آن فیلم‌ها با انفعال مخاطب و سردی اکران و رکود اقتصادی مواجه خواهد شد.
به نظرم امروز ضروری‌ترین دستور کار برای شوراهایی امثال شورای راهبردی، اتخاذ سیاست‌ها و شیوه نامه‌هایی‌ست که از تولید فیلم با شاخص‌هایی همچون رعایت سلائق مختلف؛ استقبال گسترده مخاطب و ایجاد رونق در اقتصاد سینما حمایت کند. فراموش نکنیم که اعطا وام‌های رانتی و تولید فیلم‌های سفارشی باعث رونق سینما نمی‌شود. موتور محرکه اقتصاد در سینما بردوپایه تولید فیلم‌های متنوع و اکران‌های گسترده و پرمخاطب استوار است؛ با تصمیم‌های خلق الساعه و کوتاه مدت جریان امنیت شغلی خانواده سینما از تولید تا اکران را به مخاطره نیندازیم.
و اما نکته دوم و پایانی؛ آقای خزایی اشراف خوبی بر روی سینمای ایران و مشکلات آن دارد، من با شناختی که از رئیس سازمان سینمایی دارم ایشان را جوانی انقلابی، متعهد و دغدغه‌مند و دلسوز می‌دانم، در حسن نیت ایشان برای کمک به سینما و برون رفت از وضعیت فعلی نیز تردیدی ندارم لذا برهمین اساس برادرانه و بعنوان یک مسئول صنف به ایشان توصیه می‌کنم که مدار تصمیم گیری و اقدامات خود را بر اساس نظرات کارشناسی جامع و واقع‌بینانه قرار داده و بدور از نگاه سلیقه‌ای و گروهی، در یک تعامل، مفاهمه و مشارکت همه جانبه با تمامی صنوف (به حسب دامنه‌ی تاثیر و ماموریت ها) از ظرفیت‌ها و تجربه‌های آن‌ها برای برون رفت از مشکلات استفاده کند. استقلال صنفی شورای صنفی اکران را به رسمیت شناخته و با حمایت از این شورا و صنوف عضو آن، به قوام اکران و گستردگی آن کمک کند. توان خود را به تسهیل فرآیندهای حمایت از بخش خصوصی در تولید فیلم معطوف کرده و با استفاده از منابع عظیم دیگر دستگاه‌های دولتی در یک مشارکت فراگیر و ثمربخش؛ اطمینان داشته باشد به فضل خدا و همت خانواده بزرگ سینما در این شبکه‌ی گسترده تعاملی شاهد سینمایی پررونق در تولید، اکران و اقتصاد خواهیم بود.
منبع: خبرگزاری ایلنا
