چارسو پرس: مدت‌هاست سخنانی درباره تفاهم میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما در رابطه با محتوای ویدئویی اینترنت گفته می‌شود و حتی بعضی اخبار نیز از نتایج آن مخابره شده است؛ تفاهمی درباره مسائل اختلافی نظارتی میان این دو دستگاه خصوصا سریال‌های نمایش خانگی که از بیش از یک سال پیش آغاز شد و هنوز به‌طور کامل نهایی نشده است. درحالی‌که تلاش می‌شد تا با استفاده از شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانونگذاری در حوزه محتوای ویدئویی اینترنت از مسیر مجلس شورای اسلامی عبور نکند اما به‌تازگی سند یک رأی از سوی شعبه 42 دیوان عالی کشور منتشر شده که بر این مساله تاثیر جدی می‌گذارد و عملا این تفاهم را از وجوه قانونی خالی می‌کند.
قانونگذاری در دستگاه‌های اجرایی!
در ماه‌های گذشته مذاکرات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما برای حل اختلاف نظارتی بر سر محتوای ویدئویی اینترنت، محل انتقاداتی نیز قرار گرفت. به‌طور مثال روزنامه خراسان در گزارشی که اواخر دی‌ماه 1401 در این باره منتشر کرد. این روزنامه نوشت: «مشخص کردن حوزه فعالیت نهادهای اجرایی، در حوزه «تقنین» (قانونگذاری) می‌گنجد و در زمره وظایف نهادهای اجرایی نیست. براساس قواعد دیرپای دیوانی، دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما شان قانونگذاری ندارند و تعیین حدود فعالیت آنها، برعهده قوه قانونگذار کشور (مجلس) است.»
استفاده از شورای عالی انقلاب فرهنگی
در نیمه اسفند 1401 نیز در شرایطی که روشن نبود این مذاکره، چگونه شکل قانونی خواهد گرفت، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از برگزاری جلسه‌ای مفصل میان رئیس سازمان صداوسیما و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل شورای عالی انقلاب فرهنگی سخن گفت و توافقات میان این دو دستگاه را خوب ارزیابی کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، او همچنین توضیح داد قرار است این سیاست‌ها بعد از برگزاری این جلسات مدون شود و با تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغیه آن صورت گیرد. با محوریت یافتن این شورا بود که گفته می‌شد اراده‌ای برای دور زدن مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قوه قانونگذار ساختار اداری کشور وجود دارد. حال با انتشار نظر دیوان عالی کشور، به نظر می‌رسد هیچ راهی برای قانونگذاری در حوزه نظارت بر محتوای ویدئویی اینترنت جز از مسیر مجلس شورای اسلامی وجود ندارد.
تاثیر رأی دیوان بر سرنوشت نمایش خانگی
در بند 7 رأی شعبه 42 دیوان عالی کشور درباره پرونده ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۵۷۶۵۲۸۶، آمده است: «اطلاق قانون یا تعمیم آن به مقررات وضع‌شده توسط سایر واحدهای دولتی ازجمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای حقوقی و وجاهت قانون از منظر قانون اساسی ندارد. لذا این قبیل مصوبات بر فرض صلاحیت مقررات‌گذاری در ردیف تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی به شمار می‌رود و درصورت عدم مغایرت با احکام شرع مقدس و قوانین موضوع و خارج نبودن از حدود اختیارات قوه مجریه به تشخیص مراجع و مقامات ذی‌صلاح معتبر و متبع است.» در بند 5 نیز که صراحت بیشتری دارد، این‌طور آمده است: «آن دسته از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که مستلزم حق و تکلیف است از جنس تقنین بوده و در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی است.» در بند 6 نیز به‌صراحت آمده است: «صلاحیت و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیاز به تصریح قانونی دارد.» حال با توجه به اینکه قوه قضائیه در پرونده‌های شکایت ساترا از فیلیمو و فیلم‌نت بابت انتشار محتوا بدون مجوز ساترا، به علت نبود قانون نظارت ساترا بر این حوزه، رأی بر منع تعقیب این دو پلتفرم داد، به نظر می‌رسد استفاده از شورای انقلاب فرهنگی نیز مشکل فقدان قانون نظارت ساترا بر سریال‌های خانگی را حل نخواهد کرد.
شأن شورای عالی انقلاب فرهنگی را پایین نیاوریم
در این باره با مهدی کوهیان، حقوقدان حوزه رسانه گفت‌وگو کردیم. او در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره استفاده از شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانونگذاری برای حوزه محتوای ویدئویی اینترنت گفت: «شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان بازوی رهبری و ذیل اصل 110، باید سیاستگذاری کند، نه اینکه وارد بحث قانونگذاری و اجرا بشود. از اول انقلاب هم همین‌طور بوده. مثلا شما سیاست‌های مهندسی فرهنگی کشور را ببینید که خیلی کلی و کلان است. اما این مساله، علاوه‌بر اینکه در صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست، شانیت این شورا را در حد حتی یک اداره پایین می‌آورد که یک تفاهمنامه را تصویب کند!» کوهیان همچنین با اشاره به قوانین نظارتی نمایش خانگی بیان کرد: «در این حوزه صراحت قانونی وجود دارد. یکی از مواد قانون مجازات افرادی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند، صراحتا صدور مجوز تولیدات سمعی و بصری را در صلاحیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داده است. اگر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در حکم سیاست‌های کلی فرهنگی نظام بدانیم، در مصوبه آزادسازی ویدئو نیز صلاحیت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داده شده است.» این حقوقدان درباره تفاهمنامه میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما توضیح داد: «این تفاهمنامه‌ای که بحثش هست، خرج کردن از رهبری و حتی وهن رهبری است. متاسفانه به نظرم در امور بسیار کوچکی مثلا صلاحیت نظارت بر نمایش خانگی، بعضی از رهبری خرج می‌کنند. درحالی‌که این مساله می‌تواند از مسیر قانونی خودش انجام شود. رهبری هم همیشه گفته‌اند که قانون باید اجرا شود.» مهدی کوهیان در پایان گفت: «بحث ما، حکومت قانون است. اگر صداوسیما می‌خواهد این امور را برعهده بگیرد، بروند در مجلس و این مساله را برای صداوسیما تصویب کنند. همه باید به بنیان‌های قانون در کشور احترام بگذارند. اگر کسی بخواهد کارها را با زور و بدون قانون پیش ببرد، اساس نظام جمهوری اسلامی این مساله را نمی‌پذیرد.»
رأیی مهم که می‌تواند در رویه‌سازی موثر باشد
افشین عزیزی، حقوقدان نیز در این باره گفت: «دو عنوان از قواعد حکمرانی که در کشور ما هم وجود دارد، حاکمیت قانون و تفکیک قواست که در اصول متعدد قانون اساسی آمده است. این رای دیوان عالی کشور که مهم است و مورداستقبال جامعه حقوقی کشور نیز قرار گرفته، به قواعد حاکمیت قانون و تفکیک قوا مستند است و می‌گوید مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند در حد قوانین مجلس باشد که از این جهت با اصول حقوقی کاملا سازگاری دارد. از طرف دیگر ویژگی این رای آن است که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در حد مصوبات آیین‌نامه‌های دولتی دانسته است. به‌عبارتی شأن آنها را پایین‌تر از شأن و جایگاه مصوبات عادی مجلس دانسته و به این معناست که شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند قانونگذاری کند. کمااینکه پیش‌تر در آرای دیوان عدالت اداری نیز مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باطل شده است. این دو مورد نشان‌دهنده آن است که این شورا فقط می‌تواند سیاستگذاری کند و نمی‌تواند به حوزه قانونگذاری ورود کند.» او ادامه داد: «بنابراین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که صلاحیت‌های قانونی به نظارت ساترا بر نمایش خانگی داده، با خلأ قانونی جدی مواجه می‌شود، چون بالاترین نهاد قضایی کشور مصوبات این شورا را زیرسوال برده است.»
این حقوقدان در پاسخ به پرسش «فرهیختگان» درباره علت قرار منع تعقیب برای فیلیمو و فیلم‌نت درپی شکایت ساترا که مدتی پیش صادر شد و همچنین تاثیر رای اخیر دیوان عالی بر این‌گونه موارد نیز توضیح داد: «چه آرای محاکم دادگستری و چه سوابق تقنینی، نشان می‌دهد که ساترا جایگاه قانونی ندارد و دارای صلاحیت قانونی برای آنکه بتواند مجوزی برای فعالیت پلتفرم‌ها صادر کند، نیست. کمااینکه اگر دقت کنید، خود مجلس هم یک‌بار نام ساترا را در قانون بودجه 1400 آورد، اما بعد از آن در سال 1401 علی‌رغم آنکه متن مصوبه مجلس، عینا همان متن سال قبل بود، اما شورای نگهبان شاید چون متوجه اشتباه سال قبلش شد، با این امر مخالفت کرد که نام ساترا در قانون بودجه بیاید و مجوز نظارت بر کل حوزه‌های تولید و پخش صوت و تصویر فراگیر به ساترا داده شود. شورای نگهبان به‌صراحت اعلام کرد که قرار دادن وظایف نظارتی برعهده ساترا، مبهم است و با وظایف نهادهای دیگر تداخل ایجاد می‌کند. به‌نظر می‌رسد منظور از نهادهای دیگر، همان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد؛ چراکه قوانین متعدد مجلس یا حتی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هم مصوبات متعددی ازجمله مصوبه شماره 928 این شورا نظارت بر حوزه تولیدات سمعی و بصری را برعهده وزارت فرهنگ گذاشته است.» عزیزی در پایان گفت: «وقتی از نظر قانونی نگاه می‌کنیم، هیچ‌گونه صلاحیتی برای ساترا در این خصوص وجود ندارد. این نهاد، عملا یک نهاد خودساخته است که بدون آنکه مجوز قانونی داشته باشد، چتر نظارتی‌اش را بر سر پلتفرم‌ها باز می‌کند، اما در مواردی که به دادگاه مراجعه شده، می‌بینیم که قضات ما با توجه به اینکه مصوبات ساترا منبع قانونی ندارد، به‌درستی قرار منع تعقیب صادر کرده‌اند. رای اخیر دیوان عالی کشور نیز می‌تواند تاثیر مثبتی بگذارد، خصوصا آن که استدلال‌های قضات صادرکننده رای و نگارش حقوقی رای هم بسیار قوی است که می‌تواند در رویه‌سازی و استدلال‌های محاکم دیگر هم موثر باشد.»
منبع: روزنامه فرهیختگان
