افشای اطلاعات خصوصی هنرمندان؛ قوه قضاییه پاسخگو باشد

چارسو پرس: مهدی کوهیان حقوقدان حوزه ارتباطات در مورد هک سامانه های قوه قضائیه و انتشار میلیون ها سند و اطلاعات حریم شخصی افرادی که در قوه قضائیه پرونده داشتند، توضیحاتی را ارائه داد.

به گزارش سینما اعتماد، این حقوقدان گفت: متاسفانه در هفته های اخیر گروهی که خودشان را گروه هکری عدالت علی می نامند اقدام به انتشار گسترده اسناد و مدارک همه کسانی که نزد قوه قضائیه دارای پرونده کیفری بودند کرده اند، چه شاکی و متهم و چه وثیقه گذار و گواه و شاهد و ….،‌ اطلاعاتی که حریم شخصی آنها به شمار می رود مثل شماره ملی، شماره تلفن، اطلاعات سجلی و حتی در بعضی موارد نشانی این افراد منتشر شده است، این اقدام در نظر من نوعی تروریسم سایبری است .

کوهیان افزود: وقتی در این حجم اطلاعات مردم منتشر می شود و هرکسی به این اطلاعات دسترسی دارد، بسیار بسیار نگران کننده است و این باید برای همه ما و برای مسئولین کشور مهم باشد که اطلاعات شخصی افراد اینگونه منتشر شود و این همه یعنی احتمالا تبهکاران و هرکسی که می خواهد سواستفاده کند و به دیگران آسیب بزند و مزاحمت ایجاد کند به این اطلاعات دسترسی دارد.

این حقوقدان گفت: اما موضوع بحث ما چهره های عمومی و هنرمندان و افراد صاحب نامی هستند که خصوصا در پی اعتراضات سال گذشته، پرونده هایی برایشان تشکیل شده و پیرو این پرونده ها تمام اطلاعات شخصی شان در این سامانه ها وجود دارد.

این حقوقدان توضیح داد: تعجب می کنم این گروه هکری که نام عدالت علی را روی خودشان گذاشته است، خودشان بیانیه دادند که استفاده از نام علی به این معنا نیست که ما پیرو امام علی هستیم؛ بلکه این کنایه است و مذهبی بودن خودشان را نفی کردند. شاید بعضی بر این باورند که این گروه اعتقادهای مذهبی دارد و حالا می خواهد بر اساس باورهای مذهبی شان، بعضی اسناد مربوط به حکومت را منتشر کند در صورتی که آنها گفتند مذهبی نیستیم.

کوهیان در ادامه گفت: متاسفم که باید بگویم ما دچار دو دستگی بسیار خطرناک در کشور شده ایم .

دو دستگی که باعث می شود عده ای از انتقادی که به نظام حاکم دارند در ورطه تروریسم بیافتند و این بسیار خطرناک است. نباید بابت انتقاد یا اعتراضی که به نظام حاکم داریم باعث شود با کسانی همدردی کنیم که بویی از انسانیت و رعایت حقوق بشر نبرده اند.

به گفته کوهیان  باید از مقامات بخواهیم ‌کسانی که نتوانستند امنیت اطلاعات مردم را حفظ کنند به افکار عمومی و دادگاه معرفی شوند و پاسخگوی نقص سامانه های خود باشند، مردم مالیات می دهند، که کشور حکمرانی درست داشته باشد، باید این نهادها پاسخگو باشند.

از طرفی دیگر تمام سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق بشر در عرصه بین المللی، ببینند که یک گروه تروریستی چه خطر بزرگی برای مردم ایران ایجاد کرده است.

ای کاش هیئت حاکمه در عمل به اصل 168 قانون اساسی و برگزاری دادگاههای متهمان جرائم سیاسی، اهتمام می ورزید تا امروز برخی از افراد به اشتباه برای دستیابی به شفافیت، گول مدعیان آن را نخورند.