حقوق «مالکیت فکری» حقی معنوی و غیرملموس است که به موجب خلق اثری ادبی و هنری به وجود می‌آید و شاید به همین دلیل است که نسبت به سایر حقوق که جنبه مادی دارند، کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ چنانچه طی حدود یک قرن گذشته علی‌رغم تمام تغییرات رخ داده در حوزه فرهنگ و هنر و ورود تکنولوژی‌های جدید به این عرصه، هنوز هم یک قانون جامع و واحد پیرامون آن وجود ندارد.
چارسو پرس: در نوشتار قبلی به موضوعات مختلفی از جمله ماجرای شکل‌گیری قانونی پیرامون حقوق «مالکیت فکری» پرداختیم، روندی که از سال ۱۳۱۰ خورشیدی آغاز شده است و همچنان با وجود حمایت غیر مستقیم ۴ قانون دیگر از حقِ مولف، همچنان سرانجام مشخصی نداشته و چالش‌ها پیرامون آن ادامه دارد.
حق مالکیت معنوی همان حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی، هنری و علمی است که می‌تواند طیف گسترده‌ای از آثار مکتوب تا سمعی، بصری، تجسمی، صنایع دستی و... را شامل شود. موضوعی که به نظر می‌رسد در سالیان اخیر چندان جدی پیگیری نشده است. در واقع احتمالا تنها نمودِ پیگیری این موضوع که در اذهان عمومی پررنگ‌تر باقی‌مانده، مربوط به زمان تکثیر و انتشار قاچاقی CD فیلم‌ها است؛ همان زمانی که خانه سینما کلیپی از بازیگران تهیه کرده بود که پیش از شروع فیلم، هر یک از آنها با بیانی مختلف از مردم می‌خواستند تا فیلم‌ها را به شکل قانونی ببینند و از خرید نسخه قاچاق فیلم‌ها از دستفروشان خودداری کنند.
تلاشی برای آموزش قانون «کپی‌رایت» که همان زمان هم چندان موفق نبود و البته پس از رونق گرفتن استفاده از پلتفرم‌های پخش فیلم به مرور فراموش شد؛ چرا که نهایتا به فاصله چند ساعت از انتشار یک فیلم سینمایی یا یک قسمت از یک سریال، شاهد دست به دست شدن فایلِ با کیفیتِ آن در کانال‌های تلگرامی هستیم. در واقع هرچند بخشی از چالش به دلیل نبود قانونی بازدارنده در این زمینه است، اما در عین حال نمی‌توان منکر شد که آموزش کافی نیز در این زمینه وجود ندارد.
مسیر ۱۰ ساله یک لایحه برای تبدیل شدن به قانون
اما درحالی که قوانین فعلی حوزه مالکیت ادبی و هنری، سال‌های زیادی است که به‌روزرسانی نشده و با تحولات موجود همخوانی ندارند، سرانجامِ حمایت از حق مولف به کجا رسیده است؟ آن هم در شرایطی که مهم‌ترین قانون در زمینه حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارها مربوط به سال ۱۳۷۹ است، در زمینه پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی قانون خاصی وضع نشده است و در مورد سایر آثار علمی و هنری هم نیاز به تکمیل و اصلاح قوانین، ملموس است.
برای اصلاح و بروز رسانی قوانین حوزه مالکیت ادبی و هنری و تدوین قانونی جامع، دولت طی سال‌های دهه ۸۰ تدوین لایحه «حمایت از مالکیت ادبی و هنری» را آغاز کرد و پس از چند سال بررسی، این لایحه پس از تصویب در هیئت وزیران، برای نخستین بار در سال ۱۳۹۳ به مجلس شورای اسلامی رسید. بعد از اتمام دوره‌های نهم و دهم مجلس، این لایحه در مجلس فعلی نیز اعلام وصول شد، اما با توجه به گذشت زمان نسبتا طولانی از زمان تدوین لایحه و تحولات گسترده سال‌های اخیر، بروز رسانی و اعمال اصلاحات در متن لایحه امری اساسی به نظر می‌رسید. بر این اساس لایحه «حمایت از مالکیت ادبی و هنری» مجددا توسط دولت برای تکمیل و اصلاح به مجلس بازگردانده شد.
۳ مشکل مهم لایحه «حمایت از مالکیت ادبی و هنری»
لایحه حمایت از مالکیت فکری شامل ۱۱۸ ماده است که بر اساس مطالعات انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایرادات مهمی از جمله طولانی بودن به آن وارد است. در واقع این لایحه بیش از اندازه وارد جزئیات شده و با تفصیل غیرضروری، مواد قانون را در حد مواد آیین‌نامه اجرایی تنزل داده است.
البته ایرادات دیگری نیز به این لایحه وارد است که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.
ایجاد محدودیت برای ترجمه آثار خارجی در ایران یکی از ایرادات وارد به این لایحه است. ماده ۲۶ لایحه «حمایت از مالکیت ادبی و هنری» ترجمه آثار انتشار یافته در خارج از کشور به یکی از زبان‌های رایج کشور را منوط به گذشت سه سال از زمان انتشار، کسب اجازه از صاحب اثر یا اخذ مجوز از کمیسیون ماده مذکور و تحت شرایطی خاص اعلام کرده است. بندی قانونی که به نظر می‌رسد مترجمان را گرفتار پیچ و خم اداری تشکیل و تصمیم‌گیری یک کمیسیون دولتی می‌کند. درحالی که مشخص نیست ایجاد چنین موانعی برای ترجمه آثار خارجی به چه دلیل انجام شده و اصلا قرار است چه نفعی داشته باشد؟
از سوی دیگر لایحه «حمایت از مالکیت ادبی و هنری» بر این اساس ارائه شد که با جمع‌آوری مقررات پراکنده و افزودن برخی دیگر از مقررات، یک قانون جامع برای حمایت از مالکیت فکری در حوزه ادبی و هنری تدارک ببیند. در حالی که اکنون این لایحه، مقررات اختصاصی به تفکیک هر حوزه ندارد. به عنوان مثال برای حوزه سینما، ادبیات، نشر، نرم‌افزار و... مقررات ویژه و اختصاصی چندانی وجود ندارد و اکثر مقررات به صورت عام و کلی در نظر گرفته شده در حالی که باید مقررات اختصاصی برای هریک از حوزه‌های مشمول قانون وجود داشته باشد.
البته این لایحه همچنین در حوزه نرم افزارهای رایانه‌ای و فناوری‌های نوین از قبیل رمز ارزها، ارزهای دیجیتال، هوش مصنوعی، متاورس، بلاکچین، قراردادهای هوشمند، شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها هم دچار نقص بوده و باید مقررات مربوط به آنها تکمیل شود.
چشم امید به مجلس دوازدهم
همانطور که گفته شد با گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب این لایحه در هیئت وزیران و علی‌رغم پیشرفت‌های رخ داده در زمینه‌های ادبی و هنری مرتبط، لایحه همچنان ایرادات قابل توجهی دارد که بدون اصلاح آنها امکان تبدیل شدن به یک قانون جامع را ندارد. در این شرایط و با توجه به رو به پایان بودن دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، باید امیدوار بود این قانون که در سه دوره از مجلس بلاتکلیف مانده، پس از رفع ایرادات مطرح شده، توسط منتخبین مجلس دوازدهم بالاخره به سرانجام مشخصی برسد. البته همچنان نباید فراموش کرد که با توجه به نپیوستن ایران به «معاهده برن» حتی با وجود تصویب لایحه مذکور، مولف تنها امکان پیگیری انتشار و تکثیر اثر خود در مرزهای کشور را دارد که بر این اساس لازم است در این زمینه هم تجدیدنظر صورت گیرد.
موضوعاتی نظیر روند اصلاح ایرادات وارد شده به لایحه، بازدارنده نبودن جرایم آن و... از جمله مواردی است که ایسنا در حال پیگیری آخرین اخبار پیرامون آن از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و در صورت رسیدن به پاسخ مشخص، در گزارش بعدی به آن می‌پردازد.
انتهای پیام
حق مالکیت معنوی همان حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی، هنری و علمی است که می‌تواند طیف گسترده‌ای از آثار مکتوب تا سمعی، بصری، تجسمی، صنایع دستی و... را شامل شود. موضوعی که به نظر می‌رسد در سالیان اخیر چندان جدی پیگیری نشده است. در واقع احتمالا تنها نمودِ پیگیری این موضوع که در اذهان عمومی پررنگ‌تر باقی‌مانده، مربوط به زمان تکثیر و انتشار قاچاقی CD فیلم‌ها است؛ همان زمانی که خانه سینما کلیپی از بازیگران تهیه کرده بود که پیش از شروع فیلم، هر یک از آنها با بیانی مختلف از مردم می‌خواستند تا فیلم‌ها را به شکل قانونی ببینند و از خرید نسخه قاچاق فیلم‌ها از دستفروشان خودداری کنند.
تلاشی برای آموزش قانون «کپی‌رایت» که همان زمان هم چندان موفق نبود و البته پس از رونق گرفتن استفاده از پلتفرم‌های پخش فیلم به مرور فراموش شد؛ چرا که نهایتا به فاصله چند ساعت از انتشار یک فیلم سینمایی یا یک قسمت از یک سریال، شاهد دست به دست شدن فایلِ با کیفیتِ آن در کانال‌های تلگرامی هستیم. در واقع هرچند بخشی از چالش به دلیل نبود قانونی بازدارنده در این زمینه است، اما در عین حال نمی‌توان منکر شد که آموزش کافی نیز در این زمینه وجود ندارد.
مسیر ۱۰ ساله یک لایحه برای تبدیل شدن به قانون
اما درحالی که قوانین فعلی حوزه مالکیت ادبی و هنری، سال‌های زیادی است که به‌روزرسانی نشده و با تحولات موجود همخوانی ندارند، سرانجامِ حمایت از حق مولف به کجا رسیده است؟ آن هم در شرایطی که مهم‌ترین قانون در زمینه حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارها مربوط به سال ۱۳۷۹ است، در زمینه پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی قانون خاصی وضع نشده است و در مورد سایر آثار علمی و هنری هم نیاز به تکمیل و اصلاح قوانین، ملموس است.
برای اصلاح و بروز رسانی قوانین حوزه مالکیت ادبی و هنری و تدوین قانونی جامع، دولت طی سال‌های دهه ۸۰ تدوین لایحه «حمایت از مالکیت ادبی و هنری» را آغاز کرد و پس از چند سال بررسی، این لایحه پس از تصویب در هیئت وزیران، برای نخستین بار در سال ۱۳۹۳ به مجلس شورای اسلامی رسید. بعد از اتمام دوره‌های نهم و دهم مجلس، این لایحه در مجلس فعلی نیز اعلام وصول شد، اما با توجه به گذشت زمان نسبتا طولانی از زمان تدوین لایحه و تحولات گسترده سال‌های اخیر، بروز رسانی و اعمال اصلاحات در متن لایحه امری اساسی به نظر می‌رسید. بر این اساس لایحه «حمایت از مالکیت ادبی و هنری» مجددا توسط دولت برای تکمیل و اصلاح به مجلس بازگردانده شد.
۳ مشکل مهم لایحه «حمایت از مالکیت ادبی و هنری»
لایحه حمایت از مالکیت فکری شامل ۱۱۸ ماده است که بر اساس مطالعات انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایرادات مهمی از جمله طولانی بودن به آن وارد است. در واقع این لایحه بیش از اندازه وارد جزئیات شده و با تفصیل غیرضروری، مواد قانون را در حد مواد آیین‌نامه اجرایی تنزل داده است.
البته ایرادات دیگری نیز به این لایحه وارد است که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.
ایجاد محدودیت برای ترجمه آثار خارجی در ایران یکی از ایرادات وارد به این لایحه است. ماده ۲۶ لایحه «حمایت از مالکیت ادبی و هنری» ترجمه آثار انتشار یافته در خارج از کشور به یکی از زبان‌های رایج کشور را منوط به گذشت سه سال از زمان انتشار، کسب اجازه از صاحب اثر یا اخذ مجوز از کمیسیون ماده مذکور و تحت شرایطی خاص اعلام کرده است. بندی قانونی که به نظر می‌رسد مترجمان را گرفتار پیچ و خم اداری تشکیل و تصمیم‌گیری یک کمیسیون دولتی می‌کند. درحالی که مشخص نیست ایجاد چنین موانعی برای ترجمه آثار خارجی به چه دلیل انجام شده و اصلا قرار است چه نفعی داشته باشد؟
از سوی دیگر لایحه «حمایت از مالکیت ادبی و هنری» بر این اساس ارائه شد که با جمع‌آوری مقررات پراکنده و افزودن برخی دیگر از مقررات، یک قانون جامع برای حمایت از مالکیت فکری در حوزه ادبی و هنری تدارک ببیند. در حالی که اکنون این لایحه، مقررات اختصاصی به تفکیک هر حوزه ندارد. به عنوان مثال برای حوزه سینما، ادبیات، نشر، نرم‌افزار و... مقررات ویژه و اختصاصی چندانی وجود ندارد و اکثر مقررات به صورت عام و کلی در نظر گرفته شده در حالی که باید مقررات اختصاصی برای هریک از حوزه‌های مشمول قانون وجود داشته باشد.
البته این لایحه همچنین در حوزه نرم افزارهای رایانه‌ای و فناوری‌های نوین از قبیل رمز ارزها، ارزهای دیجیتال، هوش مصنوعی، متاورس، بلاکچین، قراردادهای هوشمند، شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها هم دچار نقص بوده و باید مقررات مربوط به آنها تکمیل شود.
چشم امید به مجلس دوازدهم
همانطور که گفته شد با گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب این لایحه در هیئت وزیران و علی‌رغم پیشرفت‌های رخ داده در زمینه‌های ادبی و هنری مرتبط، لایحه همچنان ایرادات قابل توجهی دارد که بدون اصلاح آنها امکان تبدیل شدن به یک قانون جامع را ندارد. در این شرایط و با توجه به رو به پایان بودن دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، باید امیدوار بود این قانون که در سه دوره از مجلس بلاتکلیف مانده، پس از رفع ایرادات مطرح شده، توسط منتخبین مجلس دوازدهم بالاخره به سرانجام مشخصی برسد. البته همچنان نباید فراموش کرد که با توجه به نپیوستن ایران به «معاهده برن» حتی با وجود تصویب لایحه مذکور، مولف تنها امکان پیگیری انتشار و تکثیر اثر خود در مرزهای کشور را دارد که بر این اساس لازم است در این زمینه هم تجدیدنظر صورت گیرد.
موضوعاتی نظیر روند اصلاح ایرادات وارد شده به لایحه، بازدارنده نبودن جرایم آن و... از جمله مواردی است که ایسنا در حال پیگیری آخرین اخبار پیرامون آن از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و در صورت رسیدن به پاسخ مشخص، در گزارش بعدی به آن می‌پردازد.
انتهای پیام
https://teater.ir/news/60009
