یکی از ابهامات بزرگ برای جامعه موسیقی این است که متاسفانه در حال حاضر اطلاعات دقیقی در مورد نویسندگان سند ملی موسیقی ایران در دسترس نیست. این سند توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و به‌طور رسمی نام هیچ نویسنده یا گروهی به عنوان تهیه‌کنندگان آن ذکر نشده است.
چارسو پرس: سند ملی موسیقی سال ۱۴۰۲ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. این سند شامل مبانی، ارزش‌ها، اصول، اهداف، سیاست‌های کلان، اقدامات و الزامات اجرایی در حیطه موسیقی و در پنج فصل است. در اینجا ابتدا به تاریخچه‌ای از آن اشاره خواهم داشت.
ایده تدوین «سند ملی موسیقی» برای اولین‌بار در سال 1393 مطرح شد. در آن زمان، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با اشاره به وضعیت نامشخص موسیقی در کشور، خواستار تدوین سندی برای ساماندهی این حوزه شد. در سال 1399، پیش‌نویسی از سند ملی موسیقی تهیه شد و قرار بود پس از بررسی در شورای هنر به تصویب برسد. با این حال، این فرآیند به تعویق افتاد و نهایتا در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲، سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و در اسفند ۱۴۰۲ از آن رونمایی شد.
یکی از ابهامات بزرگ برای جامعه موسیقی این است که متاسفانه در حال حاضر اطلاعات دقیقی در مورد نویسندگان سند ملی موسیقی ایران در دسترس نیست. این سند توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و به‌طور رسمی نام هیچ نویسنده یا گروهی به عنوان تهیه‌کنندگان آن ذکر نشده است.
در گام بعدی به اهدافی که در سند ملی موسیقی آمده، اشاره خواهم داشت که می‌توان به‌طور کلی در دو دسته آنها را تقسیم کرد: اهداف کلان که در آن به مواردی همچون ارتقای سطح فرهنگی، هنری و علمی فعالیت‌های جامعه موسیقی کشور، معرفی موسیقی فاخر ایرانی در سطح بین‌المللی، ساماندهی و بهینه‌سازی تعاملات بین‌المللی در عرصه موسیقی پرداخته شده است. دسته دوم اهداف اجرایی است که شامل 21 هدف در زمینه‌های مختلف از جمله آموزش موسیقی، تولید و عرضه موسیقی، پژوهش و نشر موسیقی، برگزاری جشنواره‌ها و مسابقات موسیقی، حمایت از حقوق صاحبان آثار موسیقی، ساماندهی انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی موسیقی و... است. اما درباره ارزیابی این سند باید گفت که سند ملی موسیقی ایران به‌طور مشخص به زمان‌بندی برای رسیدن به اهداف خود اشاره نکرده است. برخی کارشناسان معتقدند که رسیدن به اهداف سند ملی موسیقی به زمانی طولانی نیاز دارد و ممکن است دهه‌ها طول بکشد، حتی برخی معتقدند این سند نمی‌تواند کارکردی داشته باشد. دلیل این امر آن است که برخی از اهداف این سند بنیادی هستند و نیاز به تغییرات ساختاری در عرصه فرهنگ و هنر کشور دارند و بدون تغییرات ساختاری نمی‌توان برخی اهداف را عملی کرد. برخی افراد از جمله مدیران حال حاضر فرهنگی هم معتقدند در حوزه موسیقی این گام مثبتی است و می‌توان اهداف آن را عملی کرد. در نهایت به نظر می‌رسد که زمان رسیدن به اهداف سند ملی موسیقی و به‌طور کلی بهبود وضعیت این هنر به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله می‌توان به بودجه اختصاص یافته، اراده سیاسی مسوولان و همکاری فعالان حوزه موسیقی اشاره کرد، اینکه چه میزان این سند می‌تواند در میان اصحاب این هنر قابل قبول باشد، بسیار مهم است. اگرچه در این سند به حمایت از موسیقی ایرانی، حمایت از حقوق صاحبان آثار موسیقی، ایجاد فرصت‌های شغلی و... تاکید شده که بسیار هم نکات مثبتی است، اما در این میان، فقدان منابع مالی مشخص، موانع قانونی و فرهنگی، فقدان زیرساخت‌های مناسب، عدم وضوح در مورد مکانیسم‌های اجرایی، فقدان برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و درازمدت از جمله نقاط ضعفی است که به این سند وارد آمده است.از سویی مسائلی در این سند نادیده گرفته شده که به صورت موردی به آن اشاره می‌کنم که درباره هر کدام می‌توان مفصل صحبت کرد که در این مجال نمی‌گنجد؛ ممیزی موسیقی که خلاقیت را زیرسوال می‌برد؛ محدودیت‌های اجرای موسیقی زنده؛ فقدان آزادی بیان در حوزه موسیقی؛ فقدان حمایت از موسیقی دیجیتال که بخش مهمی از صنعت موسیقی در جهان است. فقدان آموزش موسیقی در برخی مناطق؛ فقدان حمایت از هنرمندان زن که با چالش‌های بیشتری روبه‌رو هستند. همچنین رسانه‌های تخصصی موسیقی تنوع ندارند و به اندازه کافی نقد منصفانه در این حوزه صورت نمی‌گیرد.
نبود ارتباط بین موسیقی و سایر حوزه‌های فرهنگی و فقدان برنامه‌ریزی برای موسیقی در سطوح محلی، همه اینها مواردی هستند که جا داشت در سند به آن توجه شود که البته هر کدام از این موارد راهکاری دارد که می‌توان روی هر کدام از راهکارها مباحثه و مداقه کرد. اگر سند و چشم‌انداز موسیقی بناست که برای جامعه موسیقی راهبردی باشد و مشارکت هنرمندان را جلب کند طبیعتا توجه و تاکید بر یکسری موارد می‌تواند به بهبود وضعیت موسیقی کمک شایانی کند که البته می‌تواند ذیل اهداف سند نیز قرار بگیرد و روی آنها تاکید شود تا ابهامات و کلیاتی که در آن گفته شده، به سمت مثبت هدایت شود، از جمله: توجه به تنوع فرهنگی و قومی، آموزش موسیقی در مدارس، حمایت از موسیقی نواحی، توسعه صنعت نشر موسیقی، استفاده از فناوری‌های جدید، برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای جدی موسیقی، اعزام هنرمندان موسیقی به خارج از کشور، توسعه صنعت گردشگری موسیقی، ایجاد بستری برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی هنرمندان موسیقی و حمایت‌های بیشتر صندوق حمایت از هنرمندان موسیقی.
منبع: روزنامه اعتماد
نویسنده: بابک بنی‌حسینی
ایده تدوین «سند ملی موسیقی» برای اولین‌بار در سال 1393 مطرح شد. در آن زمان، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با اشاره به وضعیت نامشخص موسیقی در کشور، خواستار تدوین سندی برای ساماندهی این حوزه شد. در سال 1399، پیش‌نویسی از سند ملی موسیقی تهیه شد و قرار بود پس از بررسی در شورای هنر به تصویب برسد. با این حال، این فرآیند به تعویق افتاد و نهایتا در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲، سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و در اسفند ۱۴۰۲ از آن رونمایی شد.
یکی از ابهامات بزرگ برای جامعه موسیقی این است که متاسفانه در حال حاضر اطلاعات دقیقی در مورد نویسندگان سند ملی موسیقی ایران در دسترس نیست. این سند توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و به‌طور رسمی نام هیچ نویسنده یا گروهی به عنوان تهیه‌کنندگان آن ذکر نشده است.
در گام بعدی به اهدافی که در سند ملی موسیقی آمده، اشاره خواهم داشت که می‌توان به‌طور کلی در دو دسته آنها را تقسیم کرد: اهداف کلان که در آن به مواردی همچون ارتقای سطح فرهنگی، هنری و علمی فعالیت‌های جامعه موسیقی کشور، معرفی موسیقی فاخر ایرانی در سطح بین‌المللی، ساماندهی و بهینه‌سازی تعاملات بین‌المللی در عرصه موسیقی پرداخته شده است. دسته دوم اهداف اجرایی است که شامل 21 هدف در زمینه‌های مختلف از جمله آموزش موسیقی، تولید و عرضه موسیقی، پژوهش و نشر موسیقی، برگزاری جشنواره‌ها و مسابقات موسیقی، حمایت از حقوق صاحبان آثار موسیقی، ساماندهی انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی موسیقی و... است. اما درباره ارزیابی این سند باید گفت که سند ملی موسیقی ایران به‌طور مشخص به زمان‌بندی برای رسیدن به اهداف خود اشاره نکرده است. برخی کارشناسان معتقدند که رسیدن به اهداف سند ملی موسیقی به زمانی طولانی نیاز دارد و ممکن است دهه‌ها طول بکشد، حتی برخی معتقدند این سند نمی‌تواند کارکردی داشته باشد. دلیل این امر آن است که برخی از اهداف این سند بنیادی هستند و نیاز به تغییرات ساختاری در عرصه فرهنگ و هنر کشور دارند و بدون تغییرات ساختاری نمی‌توان برخی اهداف را عملی کرد. برخی افراد از جمله مدیران حال حاضر فرهنگی هم معتقدند در حوزه موسیقی این گام مثبتی است و می‌توان اهداف آن را عملی کرد. در نهایت به نظر می‌رسد که زمان رسیدن به اهداف سند ملی موسیقی و به‌طور کلی بهبود وضعیت این هنر به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله می‌توان به بودجه اختصاص یافته، اراده سیاسی مسوولان و همکاری فعالان حوزه موسیقی اشاره کرد، اینکه چه میزان این سند می‌تواند در میان اصحاب این هنر قابل قبول باشد، بسیار مهم است. اگرچه در این سند به حمایت از موسیقی ایرانی، حمایت از حقوق صاحبان آثار موسیقی، ایجاد فرصت‌های شغلی و... تاکید شده که بسیار هم نکات مثبتی است، اما در این میان، فقدان منابع مالی مشخص، موانع قانونی و فرهنگی، فقدان زیرساخت‌های مناسب، عدم وضوح در مورد مکانیسم‌های اجرایی، فقدان برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و درازمدت از جمله نقاط ضعفی است که به این سند وارد آمده است.از سویی مسائلی در این سند نادیده گرفته شده که به صورت موردی به آن اشاره می‌کنم که درباره هر کدام می‌توان مفصل صحبت کرد که در این مجال نمی‌گنجد؛ ممیزی موسیقی که خلاقیت را زیرسوال می‌برد؛ محدودیت‌های اجرای موسیقی زنده؛ فقدان آزادی بیان در حوزه موسیقی؛ فقدان حمایت از موسیقی دیجیتال که بخش مهمی از صنعت موسیقی در جهان است. فقدان آموزش موسیقی در برخی مناطق؛ فقدان حمایت از هنرمندان زن که با چالش‌های بیشتری روبه‌رو هستند. همچنین رسانه‌های تخصصی موسیقی تنوع ندارند و به اندازه کافی نقد منصفانه در این حوزه صورت نمی‌گیرد.
نبود ارتباط بین موسیقی و سایر حوزه‌های فرهنگی و فقدان برنامه‌ریزی برای موسیقی در سطوح محلی، همه اینها مواردی هستند که جا داشت در سند به آن توجه شود که البته هر کدام از این موارد راهکاری دارد که می‌توان روی هر کدام از راهکارها مباحثه و مداقه کرد. اگر سند و چشم‌انداز موسیقی بناست که برای جامعه موسیقی راهبردی باشد و مشارکت هنرمندان را جلب کند طبیعتا توجه و تاکید بر یکسری موارد می‌تواند به بهبود وضعیت موسیقی کمک شایانی کند که البته می‌تواند ذیل اهداف سند نیز قرار بگیرد و روی آنها تاکید شود تا ابهامات و کلیاتی که در آن گفته شده، به سمت مثبت هدایت شود، از جمله: توجه به تنوع فرهنگی و قومی، آموزش موسیقی در مدارس، حمایت از موسیقی نواحی، توسعه صنعت نشر موسیقی، استفاده از فناوری‌های جدید، برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای جدی موسیقی، اعزام هنرمندان موسیقی به خارج از کشور، توسعه صنعت گردشگری موسیقی، ایجاد بستری برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی هنرمندان موسیقی و حمایت‌های بیشتر صندوق حمایت از هنرمندان موسیقی.
منبع: روزنامه اعتماد
نویسنده: بابک بنی‌حسینی
https://teater.ir/news/60117
