گروه تئاتر اگزیت- به قلم شیرین میرزانژاد: سانسور پدیدهی تازه‌ای نیست. قرن‌ها قدمت دارد و شاید به قدمت تاریخ شکل‌گیری حکومت‌ها باشد. واژه‌ی سانسور «Censorship» برگرفته از واژه‌ی لاتین censere ریشه در رم باستان دارد. از سال ۴۴۳ پیش از میلاد مسیح ماموران دولتی رم باستان که به آنها «سانسور» «Censor» می‌گفتند، به سرشماری «Census» جمعیت می‌پرداختند. این واژه در ابتدا معنایی خنثی داشت اما به مرور زمان و در طول تاریخ تحول یافته و معنایش به «ممنوعیت ایده‌ها یا تصاویر به دست دولت یا سایر مقامات» تغییر پیدا کرد.
تعریف سانسور
در لغت‌نامه‌ی دهخدا در معنای کلمه‌ی سانسور آمده است: «ممیزی و تفتیش مطبوعات و مکاتیب و نمایش‌ها.»
تعریف جامع‌تر سانسور عبارت است از «ممنوعیت بیان آزادانه، ارتباط همگانی و یا اشکال دیگر تبادل اطلاعات که از دید دولت‌ها، رسانه‌ها، مقامات یا دیگر گروه‌ها و نهادها ناشایست، زیانبار، حساس، نادرست از لحاظ سیاسی و یا نامناسب تلقی می‌شود.» سانسور در طول تاریخ بر اساس این باور که دولت به نمایندگی از جامعه مسئول پرورش و تربیت افراد است، به اشکال مختلف اعمال شده است. یکی از قدیمی‌ترین مصادیق سانسور به سال ۳۹۹ پیش از میلاد مسیح بازمی‌گردد. در این زمان سقراط به مخالفت با دولت یونان پرداخت چرا که دولت در تلاش بود تا آموزه‌های فلسفی او را سانسور کند و نهایتاً او را به مرگ با نوشیدن شوکران محکوم کرد. شاگرد وی افلاطون در کتاب جمهوری از سانسور دفاع می‌کند که عملاً در تضاد با دموکراسی است. از سوی دیگر اوریپید نمایشنامه‌نویس یونانی از آزادی حقیقی انسان از جمله آزادی بیان دفاع می‌کند.
سانسور در طول تاریخ به اشکال مختلف و به انگیزه‌های مختلف اعمال شده است و امروز هم در بسیاری از کشورها شاهد اعمال آن در زمینه‌های گوناگون هستیم.
مهم‌ترین دلیل برشمرده شده برای سانسور و گسترده‌ترین مصداق آن، سانسور به دلایل اخلاقی است که بر اساس آن انتشار محتوای مستهجن و غیراخلاقی نادرست شمرده می‌شود. رایج‌ترین مصداق سانسور اخلاقی، ممنوعیت پورنوگرافی و خصوصاً پورنوگرافی کودکان است که مورد اخیر در اغلب کشورها غیرقانونی شمرده شده و هر گونه فعالیت مرتبط با آن -ساخت، انتشار، در اختیار داشتن، ترویج و… مجازات سنگینی به دنبال دارد.
از دیگر انواع سانسور می‌توان به سانسور مذهبی «حذف و ممنوعیت مواردی که بر اساس یک مذهب مشخص نادرست شمرده می‌شود»، سانسور نظامی «حفظ و محرمانه نگه داشتن اطلاعات نظامی» و سانسور سیاسی «ممانعت از دسترسی شهروندان به اطلاعات توسط دولت با هدف کنترل و سلطه‌ی کامل بر توده‌ی مردم و ممنوعیت آزادی بیان برای جلوگیری از شورش» اشاره کرد.
اخبار، فیلم، تئاتر، کتاب، نقشه، منابع درسی، موسیقی، کلمات، تصاویر، اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های کامپیوتری از جمله مواردی هستند که می‌توانند موضوع سانسور قرار گیرند.
سانسور می‌تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم «نرم» اعمال شود. گاه نیز سانسور توسط خود افراد اعمال می‌شود که به آن خودسانسوری گفته می‌شود.
سانسور عموماً بر اساس قوانین مشخص و از سوی نهادهایی که این امر را به عهده دارند انجام می‌شود. این قوانین گاه کاملاً موردی و مشخص بوده و موارد محدودی را ممنوع می‌کنند و گاه گستره‌ی وسیعی از موارد را پوشش می‌دهند. آنچه بدیهی است، در کشورهای مختلف بسته به ساختار نظام حاکم و سیاست‌های موجود و نیز دوران، از قوانین منع‌کننده تفسیر موسع یا مضیق می‌شود. حال آنکه ممکن است سانسور در برخی نظام‌ها کاملاً بر اساس نظر و سلیقه‌ی نهاد ناظر صورت گرفته و مبتنی بر موارد مصرح قانونی نباشد. به عبارت دیگر این نهاد ناظر است که به طور مطلق تشخیص می‌دهد محتوایی مناسب انتشار هست یا خیر.
نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که نظارت و سانسور لازم و ملزوم یکدیگر نیستند. به این معنا که سانسور مستلزم نظارت مستمر و دقیق است اما نظارت لزوماً منجر به سانسور نمی‌شود. همچنین نهاد ناظر نیز در تمام نظام‌ها مسئولیت رد یا تایید آثار پیش از انتشار را ندارد و گاه تنها پس از انتشار در صورت وقوع تخلف از قوانین با آن برخورد می‌کند. امروزه سانسور در بسیاری از کشورها لغو شده و تنها بحث نظارت در آنها مطرح است. سوئد در سال ۱۷۶۶ اولین کشوری بود که رسماً سانسور را لغو کرد.
شیوه‌ی اعمال سانسور
در رابطه با انتشار محتوای «نامناسب» که پدیدهی سانسور بر آن بنا شده است کشورها به دو دسته تقسیم می‌شوند:
۱. کشورهایی که در آنها نظارت بر محتوا پیش از انتشار صورت می‌گیرد:
در این کشورها انتشار محتوا پیش از نظارت و تایید نهاد ناظر ممنوع است و انتشار بدون مجوز صرف‌نظر از هماهنگی یا عدم هماهنگی با قواعد و معیارهای مربوطه به خودی خود غیرقانونی و جرم است. در این کشورها انتشار چنین محتوایی عملاً ممکن نیست. هر محتوایی از فیلتر نهاد ناظر رد می‌شود و مسئولیت تشخیص این امر به عهده‌ی این نهاد است.
۲. کشورهایی که در آنها نظارت بر محتوا پس از انتشار صورت می‌گیرد
در این کشورها انتشار هر محتوایی عملاً امکان‌پذیر است اما تبعات انتشار محتوا متوجه افراد است. افراد و گروه‌ها بابت انتشار محتوا در برابر قانون مربوطه مسئول هستند. در نهایت این افراد هستند که به واسطه‌ی وجود قوانین محدود کننده از تولید و انتشار محتوای مشخصی خودداری می‌کنند.
سانسور در هنر
سانسور به هر شکل و عنوانی که اعمال شود، آزادی بیان و عمل افراد را محدود می‌کند و افراد را از بازگو کردن اطلاعاتی مشخص به هر شیوه‌ای باز می‌دارد.
در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر آمده است:
«مادهٔ ۱۹: هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده‌ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی است.»
«مادهٔ ۲۷: ۱. هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونه‌های مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره‌مند شود. ۲. هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.»
کار خلاقه‌ی هنری بنا بر ماهیت خود اساساً مستلزم آزادی بیان است که از حقوق اولیه‌ی انسانی به شمار می‌آید. در واقع آزادی برای هنر عاملی حیاتی به شمار می‌آید. سانسور با مداخله در این امر، آزادی هنرمند را در خلق اثر هنری محدود می‌سازد و دست هنرمند را در کار خلاقه کوتاه می‌کند. از سوی دیگر سانسور تمامیت معنوی اثر هنری را نیز مخدوش می‌کند. بر همین اساس، سانسور به نوعی افراد را از حقوق اولیه‌ی خود محروم می‌سازد.
در اینجا لازم است به اشتباهی رایج درباره‌ی آزادی اشاره شود. در توجیه پدیدهی سانسور، معمولاً اینگونه استدلال می‌شود که چنین کنترلی ضرورت دارد، چرا که آزادی می‌تواند منجر به هرج‌ومرج شود و اگر هر کس هر اثری را که بخواهد بدون کنترل و نظارت منتشر کند، چنین امری مطلوب جامعه نخواهد بود. در پاسخ به این استدلال به دو نکته می‌توان اشاره کرد.
یک: چنین تعریفی از آزادی، مفهومی قلب شده است. چرا که اولاً آزادی فرد در جامعه است که معنا پیدا می‌کند و وجود جامعه مستلزم همزیستی مسالمت‌آمیز انسان‌ها و احترام متقابل به حقوق افراد است و ثانیاً آزادی همواره مفهوم دیگری به نام مسئولیت را به همراه دارد. بنابراین آزادی و مسئولیت دو مفهوم جدانشدنی هستند.
دو: قوانین در هر جامعه اساساً برای حفظ نظم و امنیت اجتماع و حقوق افراد جامعه وضع می‌شود. قانون اساسی هر کشور علاوه بر تعریف ساختار سیاسی حکومت، حقوق اساسی مردم را تضمین می‌کند؛ قوانین مدنی به تنظیم ارتباط شهروندان با یکدیگر می‌پردازد و قوانین کیفری با تعریف جرائم و وضع مجازات نقش بازدارندگی و نیز مجازات مجرمان را بر عهده دارد. با وجود این قوانین و آگاهی شهروندان و از جمله هنرمندان از حقوق و تکالیف خود، افراد یا مطابق قانون عمل می‌کنند و یا در صورت تخلف از قوانین، تبعات ناشی از آن را تحمل می‌کنند.
بنا بر دو نکته‌ای که به آن اشاره شد، چگونه می‌توان آزادی را به گونه‌ای تصور کرد که منجر به هرج‌ومرج شود؟
در این معادلات، سانسور و نهاد اعمال کننده‌ی آن اهرمی اضافه بر سازمان به نظر می‌رسد که با عملکرد کنترل‌کننده‌ی خود، مسئولیت فرد و اجتماع را هم در مقابل یکدیگر و هم در مقابل قانون نادیده می‌گیرد.
پتانسیل هنرمند در تغییرات اجتماعی
هنرمند به واسطه‌ی ماهیت حرفه‌اش یعنی کار خلاقه و تولید آثار هنری جدید همواره این امکان را دارد که در جامعه‌ی خود خواه از لحاظ اجتماعی یا سیاسی یا صرفاً هنری پیشرو باشد. می‌تواند در تحولات اجتماعی و معرفی پدیده‌های نو به اجتماع خود پیشگام بوده و به شکل موثری عمل کند. اما این امر بستگی به شرایطی که هنرمند تحت آن فعالیت می‌کند و نحوه‌ی پذیرش آن از سوی او دارد.
هنرمندی که تن به چهارچوب‌های وضع‌شده‌ی موجود خواه به دست عرف و اجتماع و خواه نهاد سانسور کننده یا حاکمیت بدهد، هنرمند هژمونیک است که نقش موثری در تغییرات مثبت اجتماع خود «چه اجتماعی، چه سیاسی و یا حتی صرفاً هنری» ندارد. «هر چند این هنرمند می‌تواند در تغییرات نامطلوب و منفی اجتماع نقش موثری ایفا کند که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.»
گونه‌ی دیگری را نیز می‌توان متصور شد که همواره در تلاش است چهارچوب‌های ساختاری هژمونیک را شکسته و مرزها را جابجا کند. چنین هنرمندی هنرمند غیرهژمونیک است که تحت هر شرایطی می‌تواند گامی هرچند کوچک در جهت تغییر و تحول برای جامعه‌ی خود بردارد.
سانسور در هنر و نقش آن در ارتباط هنرمند با جامعه
حال به این پرسش می‌رسیم که سانسور اساساً چه ضرورتی در اجتماع دارد؟
چهارچوب‌های وضع شده برای آثار هنری تقریباً بدون تغییر چشمگیر همواره یکسان باقی می‌مانند. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، این هنرمند است که چهارچوب‌ها را تغییر می‌دهد. در روند طبیعی ارتباط هنرمند با جامعه گام اول اجتماع در برخورد با افکار و عقاید جدید و پدیدهی عرضه شده توسط هنرمند پیشگام همواره مقاومت و برخورد است. این پدیدهی نو اگر بتواند به تدریج بر افکار تاثیر گذاشته و مطلوب تلقی شود، رفته رفته موجب تغییر عرف حاکم بر جامعه می‌شود. اما در صورتی که منفی تلقی شود، پذیرفته نشده و فراموش می‌شود. این نکته هم از نظر دور نماند که در چرخه‌ی طبیعی و سالم اجتماع، هنرمند برآمده از جامعه‌ی خود و بازگو کننده‌ی مسائل آن است. پس چنین تعاملی برای ارتباط سالم و سازنده‌ی هنرمند با اجتماع ضروری و حیاتی تلقی می‌شود.
سانسور به عنوان عامل خارجی دخالت کننده در این نظم طبیعی مانع ارتباط سالم هنرمند با اجتماع خود می‌شود. در نتیجه پدیده‌ها بر اساس سیاست‌های سانسور تثبیت یا حذف می‌شوند نه روند طبیعی تحولات اجتماعی و عرضه و تقاضای هنرمند و اجتماع. وقتی فرد و نهاد دیگری مسئول نظارت و برخورد با پدیده‌ها باشد، افراد جامعه نیز رفته رفته متر و معیار و شاقول را کنار می‌گذارند. محدودیت‌ها و مرزها از بیرون دیکته می‌شود و افراد دیگر اصول، مرز و ارزش‌های فردی و اخلاقی ندارند.
در این فرآیند، در نهایت ناآگاهی از حقوق، مسئولیت‌ها و آزادی‌ها در اجتماع بیشتر و بیشتر می‌شود و تمامی مسئولیت به نهاد ناظر سپرده می‌شود. هنرمند نیز به طریق اولی شامل این جریان می‌شود، با این تفاوت که تاثیر این فرآیند بر هنرمند به صورت مضاعف دیده می‌شود، هم به عنوان عامل پیشرو و هم به عنوان عضو جامعه.
به دنبال آن، مسئولیت فردی و اجتماعی و مشارکت عمومی کاهش می‌یابد و در نتیجه مسئولیت نهاد ناظر سنگین تر می‌شود. از سوی دیگر به دلیل عدم احساس مسئولیت، قانون‌پذیری افراد جامعه کاهش می‌یابد. نهاد ناظر نیز که عملاً امکان کنترل همه‌ی افراد در همه‌ی موارد را ندارد، در نهایت به ناچار نظارت را محدود به موارد مشخص می‌کند. در سایر عرصه‌ها نیز در غیاب نهاد ناظر افراد عنان‌گسیخته عمل می‌کنند.
تناقض ماجرا اینجاست که آنچه به زعم گروهی بنا بوده از آزادی بی قید و بند و هرج و مرج جلوگیری کند، خود سبب هرج و مرج می شود. بدون داشتن پایه و زیرساخت مناسب اجتماعی عرف‌های عجیب و نامطلوبی رایج می‌شود که صرفاً به دلیل ممنوع نبودن و یا غیاب ناظر شکل می‌گیرند. به عنوان مثال در شبکه‌های اجتماعی شاهد پایمال شدن حقوق افراد از جمله حریم خصوصی افراد، برخوردهای ناشایست و زیر پا گذاشتن حقوق کودکان و…. هستیم؛ صرفاً به این دلیل که ممنوع نیست، همه دنبال می‌کنند و به اشتراک می‌گذارند. اینجا نه مسئولیت فردی و اصول و ارزش‌های شخصی وجود دارد و نه مسئولیت اجتماعی که مانع انتشار پدیده شود. در نهایت آنها هم که برایشان ناخوشایند است به دنبال «مسئول» مربوطه و برخورد نهاد ناظر هستند نه برخورد فردی و اجتماعی صحیح از سوی توده مردم.
با سلب آزادی هنرمند و نیز سلب مسئولیت هنرمند و جامعه، هنرمند کارکرد خود را در جامعه از دست می‌دهد. با اجبار هنرمند به عمل در چهارچوب مشخص و تعریف شده، او عملاً تبدیل به دستگاه تکثیری می‌شود که از خلق اثری نو ناتوان است و هر آنچه تولید می‌کند، بازتولید دست‌چندمی می‌شود از آنچه در ابتدا برایش تعریف شده است.
این در حالی است که در یک چرخه‌ی سالم، قانونگذار با داشتن ضمانت اجرایی قوی و قانون موثر می‌تواند پشتیبان اجتماع و خواست‌های او باشد و از سوی دیگر مشارکت اجتماع نیز مکمل این قضیه باشد. در این شرایط هنرمند نیز با فراغ بال می‌تواند به خلق اثر و برقراری ارتباط موثر با اجتماع خود بپردازد.
اما در حال حاضر متاسفانه شاهد چنین پدیده‌ای نیستیم. این چرخه‌ی ناسالم امروز منجر به عملکرد ناسالم اجتماع و هنرمند شده است. محدودیت هنرمند به این شکل ارتباط سالم او را با اجتماع مختل می‌کند. به تدریج سانسور را به عنوان بخشی طبیعی از کارش می‌پذیرد و سانسور برایش درونی شده و در او نهادینه می‌شود. حامی سیستمی می‌شود که در ابتدا آزادی طبیعی او را سلب کرده بود و به خدمت همین سیستم درمی‌آید. خواسته یا ناخواسته با آن هم‌صدا شده و علاوه بر درونی شدن سانسور برای خودش، با این همراهی پدیدهی سانسور را در جامعه هم نهادینه می‌کند و به این ترتیب است که به عنوان عاملی ارگانیک از همان اجتماع، نقشی موثر اما نامطلوب در اجتماع خود ایفا می‌کند. در نهایت هنرمند با از دست دادن عملکرد سالم و موثر خود، تبدیل به عنصری تزئینی در اجتماع می‌شود که نیازی به وجودش احساس نمی‌شود.
در این مرحله، شکل پنهانی از سانسور وارد معادله می‌شود که آخرین میخ را بر تابوت هنر پیشرو می‌کوبد. زمانی که ضرورت وجود هنرمند در جامعه احساس نشود، عامل اقتصادی عرصه را بر او تنگ‌تر می‌کند. چرا که بر اساس همین عدم ضرورت نه تحت حمایت مالی قرار می‌گیرد و نه تقاضایی از سوی توده‌ی مردم برای هنر او -به همان شکل که هست و نه آنچه بازار تعیین می‌کند- وجود دارد که از لحاظ اقتصادی او را تامین کند. اینجاست که بازار تجارت فرهنگی و پدیدهی خصوصی‌سازی -که در این مقال نمی‌گنجد- خطوط و چهارچوب‌های کار هنرمند را تعیین می‌کند و دست او را در کار خلاقه‌ی خود بیش از پیش کوتاه می‌کند.
درباره‌ی نویسنده:
شیرین میرزانژاد، کارشناس ارشد در حقوق بین‌الملل از دانشگاه تربیت مدرس، مترجم و عضو ثابت گروه تئاتر اگزیت از سال ۱۳۹۲ در ایران می‌باشد.
