چارسو پرس: - اعتماد- بابک احمدی: اظهارات وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در ابتداي اين گزارش از آن رو حائز اهميت است كه هم‌عرض با مرور آنچه حداقل ظرف ١٣ سال گذشته- و قطعا گذشته دورتر- در فرآيندها و مناسبات مالي تئاتري معاونت امور هنري رخ داده به نكته‌اي قابل تامل پي مي‌بريم؛ اينكه با گذشت بيش از يك دهه اين نهاد نه تنها گامي به سوي شفافيت مالي و چابكي ساختاري برنداشته، بلكه با افزايش بروكراسي اداري و ايجاد لابي‌رنت‌هاي مالي، بر پيچيدگي‌ها افزوده، مصائب مالي قشر گسترده‌اي از هنرمندان را سال به سال افزايش داده و در نتيجه بر سلب اطمينان و عصبيت‌هاي جامعه هنري افزوده است.
«ت» مثل تاخير در پرداخت: بهار ٩٧ با طلب تئاتريها آغاز شد
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در پاسخ به پرسش «اعتماد» درباره پرداخت نشدن مطالبات هنرمندان حوزه نمايش، باقيمانده از سال ٩٦ بيان كرد: «چنانچه مطلع هستيد امسال در زمينه تخصيص منابع مالي دولتي مشكلاتي وجود داشت كه با پيگيري‌هاي صورت گرفته در مدت اخير گشايش‌هايي به وجود آمده و من اميدوارم اين مساله به زودي حل شود.»
طبق اظهارات وزير و براساس رايزني‌هاي انجام شده از سوي معاون امور هنري قرار بود اين بدهي ٥ ميلياردي ظرف يك هفته بعد از تعطيلات نوروز پرداخت شود اما اين وعده تا لحظه تنظيم گزارش پيش‌رو محقق نشده است.
مشكلات اعتباري و زيرساختي در زمينه هنرهاي نمايشي (با توجه به خروجي پرشمار دانشگاه‌ها) به ويژه در ١٠ سال گذشته راهي جز بازي با برگ «خصوصي‌سازي» پيش روي مسوولان نگذاشت؛ رويكردي كه عوارض كوتاه‌مدت و بلندمدت آن بعضا از سوي هنرمندان و كارشناسان گوشزد شده است. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين باره نيز بيان كرد: «وقتي از خصوصي‌سازي صحبت مي‌كنيم ابدا به معناي عقب‌نشيني دولت از وظايف حاكميتي‌اش نيست. همه دولت‌ها حتما بايد نقش جدي خود را در عرصه هنر برعهده بگيرند، به ويژه در حوزه‌هايي كه امكان دارد بخش خصوصي كمتر سرمايه‌گذاري كند. البته ما بايد اقتصاد هنر را هم جدي بگيريم. حتما اينطور است كه بخش‌هايي از هنر براي نمونه در مباحث زيرساختي قطعا نيازمند حمايت حاكميتي است اما اينكه هنر احساس نكند هميشه زنگوله پاي دولت‌ها است مي‌تواند به استقلال اين حوزه كمك كند.» صالحي در اظهارنظر كوتاه خود تاكيد داشت هر دو اين حوزه‌ها- حمايت‌هاي دولتي و خصوصي‌سازي- بايد به صورت متوازن پيش بروند.
صالحي: شفاف‌سازي با مقاومت ذي‌نفعان مواجه مي‌شود
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي سپس درباره وضعيت به وجود آمده پيرو فقدان شفافيت در گردش مالي و پرداخت اعتبارات حوزه هنرهاي نمايشي به رويكرد اصلي مورد نظرش در وزارتخانه متبوعش اشاره كرد و گفت: «يكي از مواردي كه امسال به‌شكل جدي مورد توجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار دارد و مقدماتش هم كم‌وبيش از اواخر سال ٩٦ آغاز شد اين است كه ما در بحث مسائل مالي وزارتخانه با شفافيت كامل و جامع عمل كنيم. امكان دارد اين شفافيت در نظر اول سختي‌هايي داشته باشد و شايد بعضي مديران و ذي‌نفعان را با چالش مواجه كند اما مطمئنا در درازمدت به يك اعتماد متقابل منتهي مي‌شود. اين بحث از زمان حضور بنده در معاونت فرهنگي در چند حوزه از جمله خريد كتاب آغاز شد و در جريان نمايشگاه كتاب يا اعلام شفاف ارقام يارانه مطبوعات نيز به همين صورت ادامه يافت. اينكه ما در عرصه هنر، اينجا در موضوع مورد نظر شما «تئاتر» بايد با شفافيت مالي گام‌برداريم حتما مورد تاكيد سال ٩٧ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است.»
صالحي «شفافيت» را يكي از ٨ كلان‌پروژه تعريف شده خود در برنامه‌هاي ارايه شده به مجلس عنوان كرد. او ادامه داد: «اينكه منابع مالي و چگونگي هزينه‌كردها در برابر ديد همگان قرار بگيرد فرصتي براي اعتماد بيشتر و نظارت همگاني ايجاد مي‌كند. حوزه فرهنگ و هنر به واسطه اين اعتماد و نظارت همگاني مي‌تواند پشتوانه جدي‌تري داشته باشد.»
لزوم بازنگري در نقش موسسه توسعه هنرهاي معاصر
صالحي در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره فقدان شفافيت عمومي در گردش مالي موسسه توسعه هنرهاي معاصر و جايگاه مبهم انجمن هنرهاي نمايشي در اين ميان بيان كرد: «شفافيت فرآيندي يكي از حوزه‌هاي شفافيت محسوب مي‌شود. يعني ما هر مقدار نقش واسطه‌ها را كمتر كنيم و فرآيندها شفاف شود از يك سو بروكراسي در مسائل مالي كاهش مي‌يابد و از سوي ديگر هم پاره‌اي سوءتفاهم‌ها از ميان برداشته مي‌شود. در اين مورد نياز است نقش موسسه توسعه هنرهاي معاصر بازخواني شود تا با كاهش فرآيندها، اتفاقي را كه بايد رخ دهد تسهيل كنيم.»
يك داستان عاشقانه: نامه تئاتريها به سيدِ اصلاحات
از بهار ٩٧ كه به ١٣ سال قبل، درست ١٩ خرداد ٨٤ نقبي بزنيم، خواهيم ديد همان زمان هم در بر همين پاشنه چرخيده است. جمعي از هنرمندان تئاتر با انتشار نامه‌اي سرگشاده به رييس‌جمهور وقت از ابهام‌هاي موجود در پرداخت بودجه تئاتر و برنامه‌ريزي‌هاي اين حوزه گلايه كرده‌اند. نگاهي به محتواي نامه منتشر شده اين جمع از خانواده تئاتر به مردي كه با راي بالاي مردم و هنرمندان بر كرسي جمهور تكيه زده بود تا حد زيادي راهگشا به نظر مي‌رسد: «مدتي است كه مديران مركز هنرهاي نمايشي با تصميم‌هاي متفاوت و گاهي ضد و نقيض خويش، پشت درهاي بسته، جز اضطراب و بلاتكليفي چيزي باقي نگذاشته‌اند، آيين‌نامه‌هاي متفاوت، شيوه‌نامه‌هاي دستمزد، نحوه برگزاري جشنواره‌ها، نحوه تسويه‌حساب با گروه‌ها، تعداد و نحوه اجراهاي عمومي، اجراهاي متكي بر قرارداد يا گيشه، تفكيك انجمن نمايش از مركز هنرهاي نمايشي و... از جمله مسائلي است كه در اين زمينه مطرح است. ما اعتراض داريم؛ «چه زماني به شفافيت لازم درباره موارد ذكر شده دست مي‌يابيم كه با تغيير مديران ثابت بماند؟»، «چرا قوانين و ضوابط به طور مشخص و همه‌گير به دست‌اندركاران نمايش اعلام نمي‌شود و ما بايد از دست‌هاي پنهان و ناپيدا و به صورت شايعه‌وار آنها را جويا شويم؟»، «چرا مشكلات مركز هنرهاي نمايشي فقط شامل عدم پرداخت دستمزد گروه‌هاي نمايشي مي‌شود.»، «چرا مركز هنرهاي نمايشي به طور دايم تغيير استراتژي مي‌دهد و منافع جمعي را به مخاطره مي‌اندازد؟ (تغيير در شيوه قراردادها، عدم پايبندي به تعهدات خود مبني بر اجرا كردن قراردادهاي تيپ خانه تئاتر)»، «وقتي بحث اموال و بودجه همگاني متعلق به همه تئاتريها در ميان است، هيچ احدي حق ندارد آن را به نفع خويش سازماندهي كند، هزينه شدن آن بايد متناسب با منافع جمعي باشد، اما هرگز تصميم‌گيرندگان، تئاتريها را در نگاه‌هاي كلان خويش وارد نمي‌كنند.» (خبرگزاري ايسنا شناسه ٨٤٠٣-٠٩٥٥٧)
از روزگاري كه نامه سرگشاده «ما اعتراض داريم» به دست رييس دولت اصلاحات رسيد (احتمالا)، بحث فقدان شفافيت مالي در ورود و خروج و نحوه هزينه‌كرد بودجه هنرهاي نمايشي، همچنين چگونگي هزينه‌كرد اين بودجه به منظور حمايت و گسترش هنرهاي نمايشي در سراسر كشور تا امروز ادامه يافته است. مساله‌اي كه با تولد «موسسه توسعه هنرهاي معاصر» در سال‌هاي بعد شكل‌وشمايل پيچيده و غيرشفاف‌تري به خود گرفت.
امضا‌كنندگان نامه سرگشاده كه در ميان‌شان اسامي بزرگاني مثل حميد سمندريان و هما روستا نيز به چشم مي‌خورد در سطر انتهايي تاكيد مي‌كنند: «تا پايان وقت اداري روز بيست و هشتم خردادماه هشتادوسه، همچون گذشته منتظر اقدام‌هاي جنابعالي و مذاكره با مسوولان خواهيم بود در غير اين صورت تحصن صنفي خويش را تشكيل خواهيم داد.»
چگونه «تحصن صنفي» به «تجمع اعتراضي» تبديل شد؟
وقتي نامه خطاب به رييس‌جمهور تنظيم مي‌شد دولت اصلاحات به پايان راه نزديك بود. مدتي نگذشت كه كليد نهاد رياست‌جمهوري در خيابان پاستور به دولت بعد سپرده شد و سال‌هاي پرتنش از راه رسيد. (تحريم‌ها يكي از پي ديگري آمد و سهم جريان هنر از بودجه كشور ناچيزتر شد) تا قرعه به‌نام دولت «تدبير و اميد» افتاد. تئاتريها براي عمل به وعده‌شان ٩ سال صبر كردند، ولي امور بر منوال گذشته پيش رفت تا تحصن صنفي «ما اعتراض داريم» با چرخشي جدي در گرماي تند تير ٩٣ به تجمع تا حدي غير صنفي «خودمان حق‌مان را مي‌گيريم» تغيير شكل دهد.
يك هفته پيش از برگزاري تجمع اعتراضي در محوطه ساختمان معاونت هنري، پوستري با عنوان «خودمان حق‌مان را مي‌گيريم» در فضاي مجازي دست به دست مي‌چرخيد. ماجرا از آنجا سرچشمه مي‌گرفت كه مطالبات مالي گروه‌هاي تئاتري از چند سال قبل باقي بود و عزمي راسخ براي تسويه حساب وجود نداشت. دليل؟ گرفتاري بودجه در پيچ‌وخم‌هاي اداري. روندي كه در نهايت گستره وسيع‌تري از هنرمندان فعال در عرصه هنرهاي نمايشي همچون بازيگران، كارگردانان، عكاسان، طراحان صحنه و لباس، طراحان نور، منشي صحنه، عوامل روابط عمومي و تبليغات را در برپايي تجمع درگير كرد.
آن زمان علي مرادخاني در مقام معاون امور هنري و حسين طاهري به عنوان مديركل هنرهاي نمايشي وقت در جمع معترضان حاضر شدند. نماينده هنرمندان نيز چنين به اظهارنظر پرداخت: «متاسفانه برخي تعهدات به قبل از دولت جديد بازمي‌گردد كه هنوز پرداخت نشده است. » جالب آنكه هنرمندان اين‌بار هم در انتهاي تجمع خود اعلام كردند: «در صورتي كه اين مطالبات عملي نشود ناچاريم به تجمع اعتراض‌آميز گسترده‌تري دست بزنيم.» زمان عمل به وعده مديران براي پرداخت اين بدهي ٢ ماه بعد بود كه در موعد مقرر تحقق يافت.
سر بي‌كلاه جشنواره تئاتر انقلاب، نمدي براي كلاه موسسه
علاوه بر تسويه حساب با گروه‌هاي نمايشي يا اختصاص بودجه براي افزايش زيرساخت و موارد ديگر، گزارش رسانه‌ها در تمام سال‌هاي پشت سر از مشكلات مالي اداره كل هنرهاي نمايشي در برگزاري جشنواره تئاتر فجر به عنوان ويترين تئاتر ايران در سال‌هاي بعد از انقلاب حكايت دارد.
بررسي اظهارات دبيران ادوار جشنواره بين‌المللي تئاتر فجر در نشست‌هاي رسانه‌اي نشان مي‌دهد، طي سي‌وشش سال گذشته هيچ زماني خاطر مسوول برگزاري از دريافت بودجه تعيين شده آسوده نبوده است. اتفاقي كه به گفته مسعود دلخواه، كارگردان، بازيگر و مدرس دانشگاه كيفيت آثار حاضر در اين رويداد را تهديد مي‌كند: «زماني كه جشنواره به لحاظ مالي توانايي تامين گروه‌هاي نمايشي را نداشته باشد بخشي از كيفيت مغفول مي‌ماند.» (خبرگزاري ايرنا ٢٢/١٠/٩٦) براي مثال، خبرگزاري مهر ٢٢ فروردين ١٣٩٠ با انتشار گزارشي، مشكلات به جا مانده از جشنواره يك سال قبل يعني ١٣٨٩ را اينگونه بازتاب مي‌دهد: «مشكل قرارداد و بودجه‌هاي نمايشي بحث داغ اين روزهاي تئاتر ايران است. اين بحث داغ باعث شده كه تئاتر ايران از روند طبيعي خود فاصله گرفته و در حاشيه‌اي پر تنش قرار گيرد. هنرمندان و گروه‌هايي كه آثار خود را در قالب اجراي عمومي به صحنه برده‌اند يا در جشنواره تئاتر فجر حاضر بودند از نداشتن قرارداد، شفاف نبودن بودجه و پرداخت اعتبار گلايه دارند. گروه‌هاي حاضر در بيست و نهمين جشنواره بين‌المللي تئاتر فجر تا به امروز نتوانسته‌اند كمك‌هزينه‌هاي تعيين شده در جشنواره را دريافت كنند. اين در حالي است كه محمد حيدري، دبير جشنواره بيست و نهم تئاتر فجر در نشست رسانه‌اي خود پيش از برگزاري جشنواره در سال ٨٩ گفته بود كه كليه قراردادها با قول حميد شاه‌آبادي، معاون هنري وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تا ٢٥ اسفندماه ٨٩ تسويه مي‌شوند.
در نمونه‌اي ديگر و ٣ سال پيش از نگارش گزارش قبل، مجيد سرسنگي، دبير بيست‌وششمين جشنواره بين‌المللي تئاتر فجر در نشست رسانه‌اي خود مي‌گويد: «با وجود گستردگي و حجم بالاي جشنواره، تنها ٥٠ درصد از بودجه برگزاري كه معادل ٦٠٠ ميليون تومان است توسط وزارت ارشاد تامين مي‌شود.»
حتي ٤ سال بعد از حضور سرسنگي، اين رحمت اميني، دبير سي‌امين جشنواره بين‌المللي تئاتر فجر بود كه در گفت‌وگوي سال ٩١ خود با همان خبرگزاري گفت: «حتي در دوره گذشته كه ما دو ميليارد تومان بودجه در اختيار داشتيم، كافي نبود و بايد حداقل ٤ برابر مي‌شد، چه برسد به اين دوره كه با افزايش تورم باز هم ميزان بودجه جشنواره تغيير نكرده است. البته اميدوارم همين مقدار اندك نيز به موقع پرداخت شود تا گروه‌ها با مشكل روبه‌رو نشوند.»
به ٣ نمونه مورد اشاره مي‌توان سي‌وسه نمونه ديگر نيز اضافه كرد تا در نهايت به مجموعه ٣٦ دوره برپايي جشنواره بين‌المللي تئاتر فجر برسيم. جالب آنكه اگر تا زماني اين دبير جشنواره، مديركل هنرهاي نمايشي و معاون هنري بود كه بايد درباره وضعيت بودجه جشنواره به اظهارنظر مي‌پرداخت، از مقطعي به بعد (سال ٩١ بعد از صدور حكم مديرعامل موسسه توسعه هنرهاي معاصر) ديركردها در پرداخت بودجه امكاني را براي عرض اندام يك مسوول جديد فراهم كرد. مهدي افضلي در سال‌هاي اخير هم‌عرض ديگر مسوولان درباره عدم تخصيص بودجه جشنواره با رسانه‌ها گفت‌وگو كرده است. مديرعامل موسسه توسعه هنرهاي معاصر درباره بودجه جشنواره سي‌وسوم تئاتر فجر مي‌گويد: «بايد مراحل اداري طي شود و ما در حال تنظيم قرارداد مورد نياز هستيم. امروز ١٦ دي‌ماه مبلغ ٨٠٠ ميليون تومان بابت كمك هزينه گروه‌هاي نمايشي به دبيرخانه پرداخت مي‌شود. هنوز موعد بعدي پرداخت بودجه به دبيرخانه جشنواره مشخص نيست.»
افضلي در گفت‌وگويش با خبرگزاري مهر كل بودجه را يك ميليارد و ٨٠٠ ميليون تومان اعلام مي‌كند و يادآور مي‌شود: «ما ! در تلاش هستيم كه حدود ١٥ تا ٢٠ درصد به بودجه جشنواره افزوده شود كه اين امر را از طريق صرفه‌جويي از منابع ديگري كه در موسسه داريم، انجام خواهيم داد.»
استمرار اين وضعيت تا امروز موجب شده مديرعامل موسسه توسعه معاصر هنگام بروز بحرا‌ن‌هاي مالي بعضا در قامت منجي به ايفاي نقش بپردازد كه به وضوح جز از دست رفتن جايگاه و اعتبار انجمن هنرهاي نمايشي ايران، در پاره‌اي مواقع جايگاه مديركل هنرهاي نمايشي يا دبير جشنواره و سرانجام پيچيده‌تر شدن كلاف تخصيص اعتبار دستاورد ديگري به همراه نداشته است.
براساس اظهارات وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و برآيند مشاهدات ميداني «اعتماد» از وضعيت موجود در هنرهاي نمايشي، شفاف‌سازي يا بنا كردن اتاق شيشه‌اي در زمينه نحوه گردش بودجه تئاتر در نهادها و موسسات گوناگون، چگونگي تخصيص بودجه و بازنگري در فرآيندهاي موجود نخستين و البته مهم‌ترين گام در مسير كاهش بخشي از تنش‌هاي موجود در جامعه نمايشي ايران به نظر مي‌رسد. رويكردي كه به درستي مورد تاكيد سيدعباس صالحي قرار گرفته است، با اين پيش‌شرط كه مشابه ماجراي پرداخت معوقات مالي سال ٩٦ هنرهاي نمايشي خلف وعده نشود و سرانجام زدودن غبار بي‌اعتمادي از شيشه اتاق بودجه تئاتر ايران را به نظاره بنشينيم.
