چارسو پرس: با گذشت یک‌سال از وعده سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس برای تعیین نهاد تنظیم‌گر محتواهایی که در بستر فضای مجازی منتشر می‌شود، هنوز جمع‌بندی نهایی درقالب قانونی جامع برای تعیین نهاد تنظیم‌گر صورت نگرفته است. با وجود اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از هنرمندان و سینماگران بر این باورند که مدیریت نظارت بر محتواهای نمایش خانگی نباید در دست صداوسیما باشد، این انتظار همچنان وجود دارد که مجلس شورای اسلامی به دعوای بین ساترا و وزارت ارشاد ورود کند؛ اقدامی که با تصویب قانونی جامع و نه سلیقه‌ای حدود نظارت‌ها بر محتواها را مشخص می‌کند.
این مرزبندی‌ها تا جایی اهمیت پیدا کرده است که پیش از این سعید مقیسه، رئیس ساترا درباره نحو نظارت بر محتواهای نمایش خانگی گفته بود خط اصلی ممیزی برای Vodها و فضای مجازی فراگیر، رویه شبکه‌های سراسری سیماست و خطوط‌قرمز به‌ویژه خطوط اخلاقی، دینی و فرهنگی در فضای مجازی از خطوط‌قرمز در شبکه‌های صداوسیما بازتر نیست.
اخیرا هم سعید مقیسه، رئیس ساترا در گزارشی ۱۲بندی به پیمان جبلی، رئیس صداوسیما اشاره کرده است که برای اتمام حجت با پلتفرم‌های متخلف، ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای تعیین شود تا این پلتفرم‌ها به قانون و مقررات ساترا پایبند باشند. ضمن اینکه خواسته شده نامه تعلیق مجوز پلتفرم‌های متخلف صادر شود و به دادستان برای فیلتر دامنه مذکور نامه زده شود. به دادسرای فرهنگ و رسانه و دادسرای جرائم رایانه‌ای هم طرح شکایت شود. به‌نظر می‌رسد کلاف سردرگم نظارت بر شبکه‌های نمایش خانگی پیچیده است و هرروز سردرگمی مدیران برای بازکردن گره‌ها بیشتر می‌شود.
این اظهارات مقیسه با انتقاد صریح مجتبی توانگر، رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی رو‌به‌رو شد و در نامه‌ای اعتراضی به رئیس صداوسیما به مجموعه‌های دولتی که مخاطب رئیس ساترا بودند، هشدار داد درصورتی‌که کارهای غیرقانونی رئیس ساترا را انجام دهند، مسئولان ارشد این وزارتخانه‌ها و معاونت علمی باید درمقابل مجلس پاسخگو باشند.
درحالی ساترا حدود و دامنه نظارت بر محتواهای نمایش خانگی را تعیین می‌کند که هنوز مجلس شورای اسلامی قانونی جامع برای حدود و چگونگی نظارت بر محتواها بر فضای مجازی مصوب نکرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباره وظایف و اولویت‌های پیشنهادی کمیسیون فرهنگی اشاره کرده است یکی از چالش‌های تنظیم‌گری محتوا در فضای مجازی، نبود ساختاری مناسب در مجلس شورای اسلامی است که نحوه نظارت بر محتوای فضای مجازی را مشخص کند.
به گفته علی محسنیان، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تعریف مفهومی صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی و محدوده تنظیم‌گری صداوسیما باید در قانون مشخص شود؛ اینکه صداوسیما چگونه باید صدور مجوز، نظارت و تنظیم‌گری مقررات صوت‌وتصویر فراگیر را در فضای مجازی انجام دهد. همچنین، براساس قانون باید مشخص شود سازمان‌های حاکمیتی این جنس نظارت قرار است چه تعداد معاونت در زیرمجموعه خود داشته باشند.
طبق گفته کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، باید در متن قانون مشخص شود که حدود صلاحیت صداوسیما برای اخذ جریمه چقدر است و چه مرجعی باید برای رسیدگی به تخلفات صداوسیما در نظر گرفته شود. منابع مالی صداوسیما برای تنظیم‌گری صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی از کجا تامین می‌شود، حوزه‌های صلاحیتی برای نظارت بر محتواها در چه وضعیتی قرار می‌گیرند تا وظایف سازمان‌ها با هم در تداخل نباشند؛ یعنی اگر قبلا وزارت ارشاد مسئول نظارت بر محتواهای نمایش خانگی بود، حالا صریحا باید مشخص شود که وظیفه کنونی‌شان به چه صورت خواهد بود.
پیش از این به‌دلیل نبود قانونی واحد، دعوا برای نظارت بر محتواهای نمایش خانگی بین ساترا و وزارت ارشاد وجود داشت. هر دوی این دستگاه‌ها با استناد به بندهای قانون اساسی، خود را متولی نظارت بر محتواهای نمایش خانگی می‌دانند درحالی‌که در هرکدام از این بندها به اینکه چه محتواهایی از بستر مجازی مشمول نظارت ساترا یا وزارت ارشاد است، اشاره نشده است.
وعده‌ای که هنوز عملی نشده است
وزارت ارشاد یا ساترا بنابر منفعتی که از تعریف واژه فراگیر می‌برند، تعاریفی ارائه می‌دهند که هنوز مجلس آن را تصویب نکرده است. وزارت ارشاد بر این باور است زمانی که کاربر اقدام به خرید اشتراک محتوا می‌کند، محتوا در بستر غیرفراگیر قرار می‌گیرد اما صداوسیما معتقد است همین که محتوا در فضای مجازی برای عموم مردم در دسترس باشد، فراگیر است.
به‌نظر می‌رسد بخش مهمی از اختلافات با تصمیمات نهایی نمایندگان مجلس گره خورده است. خلأ قانونی برای نظارت محتواهای فضای مجازی وجود دارد. مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در سال۱۴۰۰ این وعده را داده بود که تنظیم و تدوین این قانون در کمیسیون فرهنگی درحال پیگیری است و در آینده‌ای نزدیک جمع‌بندی خواهد شد.
با گذشت یک‌سال از این وعده، وقتی موضوع را از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌کنیم، می‌بینیم هنوز جمع‌بندی نهایی صورت نگرفته و همچنان بررسی‌ها برای تعیین‌تکلیف نظارت‌ها در فضای مجازی وجود دارد.
علی محسنیان، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی معتقد است از آنجایی که مجلس به ابلاغیه مقام‌معظم‌رهبری بابت مسئولیت صداوسیما برای صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت‌وتصویر فراگیر توجه دارد، همه‌چیز به نحوه تعریف از واژه فراگیر و قلمرو صوت‌وتصویر بستگی دارد.
محسنیان معتقد است تعیین نهاد نظارتی موضوع مناقشه‌‌برانگیزی است؛ چراکه نحوه تعریف فراگیر روی صلاحیت دو نهاد نظارتی تاثیر مستقیم می‌گذارد.
منبع: روزنامه فرهیختگان
نویسنده: نفیسه خلیلی
