ساختار نظام اداری فرهنگ یعنی وزارت فرهنگ همانند بیشتر سازمان‌های دولتی میراث اواخر دهه 40 دوره پهلوی است. دوره‌ای که به تدریج افزایش پول نفت و توهم تمدن بزرگ شاه و مداخله پرشور و شوق فرح پهلوی برای ساختن فرهنگ و هنر و میل سیریناپذیرش برای تاسیس نهادها و ساخت وسازها و برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها و مراسمها و جایزه‌های فرهنگی و هنری ساختاری را پایه‌گذاری نهاد که در یک کلمه: «دولت فرهنگی» و قرین و قرینة آن «فرهنگ دولتی» بوده است.
چارسو پرس: خسرو طالب زاده در روزنامه اعتماد نوشت:
مبارزه با رانت و فساد، در نظرسنجی‌ها بعد از حل مسائل فقر و محرومیت، اشتغال، تورم و مسکن، یکی از مطالبات مردم از نامزدهای ریاست‌جمهوری است. شاخص‌های سه‌گانه پاکدستی، صداقت و شجاعت شخصیت دکتر پزشکیان، انتظار و توقع در تحقق بخشیدن به این مطالبه ملی را افزون کرده است.
به این دلیل در برنامه کلان فرهنگی و هنری ایشان باید به این خواست ملی که بخشی از مطالبه و خواست تاریخی و به حق جامعه فرهنگی و هنری نیز به شمار میرود، پاسخی مشخص و اساسی داده و راهکارهایی پاکدستانه و صادقانه و شجاعانه ارائه شود. وضعیت فساد در بخش فرهنگ و هنر که جزیی از فساد اداری در سایر بخش‌ها است، جامعه فرهنگ و هنر را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدیین و به تصمیمات و سیاستهای آن بدگمان کرده و موجب شکاف تدریجی میان این سازمان فرهنگی دولت با جامعه بزرگ فرهنگی – هنری شده است و این جامعه نرم‌نرمک به این آگاهی ناشی از زیست فرهنگی خود دست یافته که شر و فساد فرهنگی نظام اداری بیش از خیرخواهی آن است.
پرسش مهم در این زمینه پرسش از چگونگی و ساز و کارها و روش‌های فساد نیست، بلکه از چرایی آن است. چرا در نظام اداری فرهنگ فساد ممکن شده است؟ این سطح از پرسش درصدد مبارزه با فساد در لایه انگیزه‌های فردی کارکنان، مدیران و مقاصد گروه‌های ذی‌نفوذ با بهره‌گیری از ابزارهای بی‌رمق برخورد قضایی و تخلفات اداری و حتی شفافسازی به معنای اعلام و اطلاع از نتایج و فرآورده‌های فرآیند تصمیمات دولت و نهاد فرهنگی آن در این زمینه نیست بلکه پرسش را به سطح چرایی این سازمان دولتی تعمیق می‌بخشد.
چرا فساد در این سازمان وجود دارد در حالی که می‌توانست وجود نداشته باشد؟ این پرسش، پرسش از مبانی و چرایی فساد در این نهاد و تا حدی پرسشی تاریخی است. فساد اداری را در سه سطح می‌توان از هم تفکیک، دسته‌بندی و تشریح کرد؛ سطح اول؛ فساد فردی که نمود بارز آن ارتشا و رشوه است. روابط شخصی و چهره به چهره کارمند با کارگزار و به اصطلاح «ارباب رجوع» بستر این فساد است و انگیزه‌های فردی و نارضایتی شغلی می‌تواند دلیل آن باشد. سطح دوم؛ فساد گروه‌های ذی‌نفوذ و ذی‌نفع و رانتخوار است که برخوردار از رابطه خویشاوندی، دوستی، قومی، جناحی و حزبی با مدیران عالی و میانی و کارشناسی‌اند.
این گروه‌ها در اطراف مدیران عالی و میانی جاگیری و شرف حضور می‌یابند! و بیشتر در شکل گروه‌های مشاور تخصصی و کارشناسی در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی یا به عنوان کارگزار و پیمانکار و مجری طرح‌ها و فعالیتهای اجرایی با نظام اداری فرهنگ مشارکت و همکاری می‌کنند. هدف غایی این گروه‌ها بستن قراردادها و اجرای پروژه‌های خرد و کلان فرهنگی و هنری و ویژه خواری از سهم یارانه‌ها و بودجه است و روش این گروه‌ها، شناسایی یا پیشنهاد «خلاقانه» و «ابتکاری» طرح‌ها و پروژه‌های فرهنگی و هنری و اجرای آنها است. برخی از مدیران عالی و میانی که برای کسب مشروعیت و اعتبار خود در میان جامعه فرهنگی و هنری پرانگیزه‌اند، به این مشاوران و طرح‌های ابتکاری و خلاقانه آنها رویی گشاده و نیازی مبرم دارند تا شاید با بخشش بیت المال، خشنودی متقابل کسب کنند.
پیامد این مشاوره‌های کارشناسی و خیرخواهانه! تشویق مدیران به اجرای پروژه‌های کوتاه مدت و زودبازده است تا بتوانند در عمرکوتاه مدت قهری خود کارنامه کمیت گرا و قابل شمارش و درخشانی از اجرای صدها طرح و فعالیت، تولید محصولات و نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های ریز و درشت ارائه بدهند و ذهن آنها را از آینده اندیشی و تغییرات راهبردی و ساختاری آن، به ضرورت «حال اندیشی» توجه بدهند و منحرف کنند. هر چند برخی از مدیران هم از چنین نگرشی بیشتر استقبال می‌کنند. آرشیو وزارت ارشاد در این 40 سال گذشته، از این طرح‌های بی‌شمار نیمه‌کاره و شکست‌خورده یا اجرا شده اما با نتایج نامعلوم بسیار غنی و پربار شده است! مبارزه با این دو سطح از فساد مبارزه با معلول است. برخی مدیران عالی و میانی کوشیدند که با این گونه فسادها مبارزه کنند و از ابزارهای دم‌دستی قانونی و اداری بهره گرفته‌اند یا حداکثر به نظام و طرح شفافسازی متوسل شده‌اند تا کمی شاید هم بیشتر از حجم و شدت آن بکاهند.
اما این تدابیر و ترفندها چاره اساسی نبوده و فقط به دور خوردن این مدیران و گذر از مدیران عالی به میانی و از کارشناسان ارشد و به کارشناسان تخصصی انجامیده است. هنوز هم فساد در توزیع کاغذ، رانت اطلاعاتی و یارانه‌ها کم و بیش در وزارت ارشاد وجود دارد.
طرح شفافسازی نیز عملا طرحی بروکراتیک و مسکن برای این چاره اندیشی بوده اما در ذات و غایت خود به تقویت و تحکیم نظام بروکراتیک فربه، لخت، ناکارآمد و ناشایسته سالار منجر شده و می شود. این گونه مبارزه‌ها مبارزه در سطح چگونگی فساد و مقابله با آن، مبارزه با معلولها بوده است و خواهد بود.
سطح سوم؛ سطح فساد سیستماتیک و ساختاری است. فسادهای دسته اول و دوم معلول و لایه روین این فساد ساختاری‌اند. پاسخ به چرایی فساد را باید در این سطح ساختاری تبیین کرد که چگونگی و روش‌های فساد نسبتی با این هسته مرکزی فساد دارد.
سطح ساختار، همه ارکان هر سازمانی مانند وزارت ارشاد را دربرمی‌گیرد، ارکانی مانند وضع قانون و مقررات، اندازه و قواره سازمان اداری و تشکیلات، سیاستهای حمایتی و چگونگی تخصیص بودجه و اعطای، یا کلمه دقیقتر و زیباتر فارسی «پیشکش» و «بخشش» یارانه‌ها، سیاستهای نظارتی، نوع برنامه‌ها و فعالیتهای اجرایی، روش‌های گزینش و ارتقای مدیران و کارکنان، میزان اختیارات، وظایف و تکالیف و…
ساختار نظام اداری فرهنگ یعنی وزارت فرهنگ همانند بیشتر سازمان‌های دولتی میراث اواخر دهه 40 دوره پهلوی است. دوره‌ای که به تدریج افزایش پول نفت و توهم تمدن بزرگ شاه و مداخله پرشور و شوق فرح پهلوی برای ساختن فرهنگ و هنر و میل سیریناپذیرش برای تاسیس نهادها و ساخت وسازها و برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها و مراسمها و جایزه‌های فرهنگی و هنری ساختاری را پایه‌گذاری نهاد که در یک کلمه: «دولت فرهنگی» و قرین و قرینه آن «فرهنگ دولتی» بوده است. این ساختار در سیر تکاملی خود و اقدام وزرا و معاونان وزارت ارشاد از دهه 60 به بعد، با پرو بال دادن به این ساختار و تاسیس موسسات و نهادهای گوناگون و اجرای بسیاری طرح‌ها و پروژه‌ها و گسترش دادن به شیوه‌های ممیزی و نظارت به بزرگ‌تر و فربه‌تر کردن و تحکیم و گسترش آن انجامیده است. بنیاد این ساختار، باور به این اصل اساسی است که دولت در بخش فرهنگ، دانای کل است و باید در همه بخش‌ها، همه کاره، همه جا حاضر، قانونگذار، مجری، ناظر و حتی داور باشد. در نگرش دولت فرهنگی مسوولیت و تکالیف وزارت ارشاد حد و مرزی ندارد و سازمان آن هم لاجرم، بی اندازه باید باشد. دولت بی حد فرهنگی، در مقابل خود بخش خصوصی بی حق را سامان بخشیده است. در این ساختار و فرآیند، دولت بازیگر اصلی و تمام و کمال است و بخش خصوصی با پیش‌کشها و بخشش امتیازها و کمکهای دولت حقی ندارد مگر اینکه مجری خوب و کارگزار راعی و بلکه مرید باشد. این نگرش در این فرآیند 40 ساله می‌کوشیده است، جامعه فقیر اما عزیز و شریف هنرمندان و نویسندگان و نهادها و اصناف را جامعه تکدیگر و بخشش‌خواه و پیشکش‌جوی تبدیل کند.
این فرآیند بیش از 6 دهه، موجب شده است تمامی امکانات، اختیارات، وظایف در تمامی ارکان و اجزای ساختاری در یک وزارتخانه تجمیع و متمرکز شود. تمرکز این قدرت بیحد و مرز، به طور طبیعی، فاسد را می‌پروراند. اصل تفکیک قوا که پیش از نظریه‌پردازی حکمرانی و دولت در غرب، در ایران با سه اصل تفکیک قوای مغان، دهقانان و ارتشیان پیشینه 2500 ساله دارد و ایرانیان این اصل خردمندانه و حکیمانه حکمرانی را به بشریت آموختند از همین قاعده بدیهی و مسلم سرچشمه می‌گیرد که تجمیع قدرت در یک نهاد، عدم تخصصگرایی، فقدان شایسته‌سالاری، ناکارآمدی، انحراف در توزیع منابع مالی را قهرا دامن و تعمیق میزند و عمر سازمانی را از جوانی و شادابی و پختگی و خردمندی به پیری، فرسودگی و تنبلی زودرس منجر می‌کند و به ناچار این سازمان و ساختار فرسوده زمینه و بستر اصلی فساد شده است. فساد در این ساختار تمرکزگرا و قدرت تجمیع شده، امری طبیعی است. این ساختار توسعه پایدار را به فساد پایدار بدل می‌کند و ضروری می‌نمایاند و آن را رونق می بخشد.
پرسش اساسی این است که فاعل فرهنگی و هنری کیست؟ دولت یا نهادها و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی بخش خصوصی؟ اگر دومی است این شخصیت‌ها در وضع قوانین، سیاستگذاری، تصمیمات، اجرا، نظارت از چه حقی برخوردارند؟ تفکیک قوای مادی و معنوی چگونه میان سه نهاد دولت، بخش خصوصی و اصناف فرهنگی و هنری توزیع شده یا چرا نشده است؟ رژیم شاه در ذات دیکتاتوری خود درست میاندیشید و عمل می‌کرد که به اتکای قدرت پول نفت خود را حکومت فرهنگساز و حامی اثر فرهنگی و هنری البته «بهفرموده» میخواند و به آن فخر می‌کرد. جمهوری اسلامی که مدعی انقلاب فرهنگی و کرامت و ارج نهادن به انسان فرهنگی بر اساسی آموزه‌های اسلامی و قرآنی بوده است، چرا نتوانست در این روند خللی ایجاد کند؟ بر اساس آموزه‌های تاریخی ایران، اندیشمندان و هنرمندان فرهنگساز بوده‌اند و حکومتها می‌توانند حداکثر حامی باشند. هر چند در تاریخ کم شمار نیستند حکومتهایی که با تجمیع اختیارات و قدرت مالی و مادی و اداری به نفع خود، فرهنگ و هنر درباری و در خدمت خود را رونق و پر و بال داده یا حداکثر اگر آنها را مخل منافع و مصالح نمی یافتند، تقویت و حمایت می‌کرده اند.
بر این اساس فساد در درون ساختار وزرات ارشاد است و اگر این ساختار به نفع و صلاح بخش خصوصی در واقع مصالح و منافع ملی، پا پس نکشد و در تحدید تکالیف، کوچکسازی قواره سازمانی، به رسمیت شناختن‌شان و کرامت هنرمندان و نویسندگان و روزنامه نگاران و… تن ندهد، فساد صدها حفره در درون این ساختار و سازمان دارد که مبارزه با چگونگی آن تکرار تراژیک تاریخ است.
دکتر پزشکیان با سه گانه خصوصیات شخصیتی خود، به خصوص پاکدستی می تواند راهی به سوی مبارزه با چرایی فساد بگشاید و اولین چراغ مبارز ساختاری با فساد را روشن کند.
منبع: روزنامه اعتماد
نویسنده: خسرو طالب زاده
مبارزه با رانت و فساد، در نظرسنجی‌ها بعد از حل مسائل فقر و محرومیت، اشتغال، تورم و مسکن، یکی از مطالبات مردم از نامزدهای ریاست‌جمهوری است. شاخص‌های سه‌گانه پاکدستی، صداقت و شجاعت شخصیت دکتر پزشکیان، انتظار و توقع در تحقق بخشیدن به این مطالبه ملی را افزون کرده است.
به این دلیل در برنامه کلان فرهنگی و هنری ایشان باید به این خواست ملی که بخشی از مطالبه و خواست تاریخی و به حق جامعه فرهنگی و هنری نیز به شمار میرود، پاسخی مشخص و اساسی داده و راهکارهایی پاکدستانه و صادقانه و شجاعانه ارائه شود. وضعیت فساد در بخش فرهنگ و هنر که جزیی از فساد اداری در سایر بخش‌ها است، جامعه فرهنگ و هنر را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدیین و به تصمیمات و سیاستهای آن بدگمان کرده و موجب شکاف تدریجی میان این سازمان فرهنگی دولت با جامعه بزرگ فرهنگی – هنری شده است و این جامعه نرم‌نرمک به این آگاهی ناشی از زیست فرهنگی خود دست یافته که شر و فساد فرهنگی نظام اداری بیش از خیرخواهی آن است.
پرسش مهم در این زمینه پرسش از چگونگی و ساز و کارها و روش‌های فساد نیست، بلکه از چرایی آن است. چرا در نظام اداری فرهنگ فساد ممکن شده است؟ این سطح از پرسش درصدد مبارزه با فساد در لایه انگیزه‌های فردی کارکنان، مدیران و مقاصد گروه‌های ذی‌نفوذ با بهره‌گیری از ابزارهای بی‌رمق برخورد قضایی و تخلفات اداری و حتی شفافسازی به معنای اعلام و اطلاع از نتایج و فرآورده‌های فرآیند تصمیمات دولت و نهاد فرهنگی آن در این زمینه نیست بلکه پرسش را به سطح چرایی این سازمان دولتی تعمیق می‌بخشد.
چرا فساد در این سازمان وجود دارد در حالی که می‌توانست وجود نداشته باشد؟ این پرسش، پرسش از مبانی و چرایی فساد در این نهاد و تا حدی پرسشی تاریخی است. فساد اداری را در سه سطح می‌توان از هم تفکیک، دسته‌بندی و تشریح کرد؛ سطح اول؛ فساد فردی که نمود بارز آن ارتشا و رشوه است. روابط شخصی و چهره به چهره کارمند با کارگزار و به اصطلاح «ارباب رجوع» بستر این فساد است و انگیزه‌های فردی و نارضایتی شغلی می‌تواند دلیل آن باشد. سطح دوم؛ فساد گروه‌های ذی‌نفوذ و ذی‌نفع و رانتخوار است که برخوردار از رابطه خویشاوندی، دوستی، قومی، جناحی و حزبی با مدیران عالی و میانی و کارشناسی‌اند.
این گروه‌ها در اطراف مدیران عالی و میانی جاگیری و شرف حضور می‌یابند! و بیشتر در شکل گروه‌های مشاور تخصصی و کارشناسی در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی یا به عنوان کارگزار و پیمانکار و مجری طرح‌ها و فعالیتهای اجرایی با نظام اداری فرهنگ مشارکت و همکاری می‌کنند. هدف غایی این گروه‌ها بستن قراردادها و اجرای پروژه‌های خرد و کلان فرهنگی و هنری و ویژه خواری از سهم یارانه‌ها و بودجه است و روش این گروه‌ها، شناسایی یا پیشنهاد «خلاقانه» و «ابتکاری» طرح‌ها و پروژه‌های فرهنگی و هنری و اجرای آنها است. برخی از مدیران عالی و میانی که برای کسب مشروعیت و اعتبار خود در میان جامعه فرهنگی و هنری پرانگیزه‌اند، به این مشاوران و طرح‌های ابتکاری و خلاقانه آنها رویی گشاده و نیازی مبرم دارند تا شاید با بخشش بیت المال، خشنودی متقابل کسب کنند.
پیامد این مشاوره‌های کارشناسی و خیرخواهانه! تشویق مدیران به اجرای پروژه‌های کوتاه مدت و زودبازده است تا بتوانند در عمرکوتاه مدت قهری خود کارنامه کمیت گرا و قابل شمارش و درخشانی از اجرای صدها طرح و فعالیت، تولید محصولات و نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های ریز و درشت ارائه بدهند و ذهن آنها را از آینده اندیشی و تغییرات راهبردی و ساختاری آن، به ضرورت «حال اندیشی» توجه بدهند و منحرف کنند. هر چند برخی از مدیران هم از چنین نگرشی بیشتر استقبال می‌کنند. آرشیو وزارت ارشاد در این 40 سال گذشته، از این طرح‌های بی‌شمار نیمه‌کاره و شکست‌خورده یا اجرا شده اما با نتایج نامعلوم بسیار غنی و پربار شده است! مبارزه با این دو سطح از فساد مبارزه با معلول است. برخی مدیران عالی و میانی کوشیدند که با این گونه فسادها مبارزه کنند و از ابزارهای دم‌دستی قانونی و اداری بهره گرفته‌اند یا حداکثر به نظام و طرح شفافسازی متوسل شده‌اند تا کمی شاید هم بیشتر از حجم و شدت آن بکاهند.
اما این تدابیر و ترفندها چاره اساسی نبوده و فقط به دور خوردن این مدیران و گذر از مدیران عالی به میانی و از کارشناسان ارشد و به کارشناسان تخصصی انجامیده است. هنوز هم فساد در توزیع کاغذ، رانت اطلاعاتی و یارانه‌ها کم و بیش در وزارت ارشاد وجود دارد.
طرح شفافسازی نیز عملا طرحی بروکراتیک و مسکن برای این چاره اندیشی بوده اما در ذات و غایت خود به تقویت و تحکیم نظام بروکراتیک فربه، لخت، ناکارآمد و ناشایسته سالار منجر شده و می شود. این گونه مبارزه‌ها مبارزه در سطح چگونگی فساد و مقابله با آن، مبارزه با معلولها بوده است و خواهد بود.
سطح سوم؛ سطح فساد سیستماتیک و ساختاری است. فسادهای دسته اول و دوم معلول و لایه روین این فساد ساختاری‌اند. پاسخ به چرایی فساد را باید در این سطح ساختاری تبیین کرد که چگونگی و روش‌های فساد نسبتی با این هسته مرکزی فساد دارد.
بیشتر بخوانید: تاریک‌ترین دورانی که هنر در همه این سال‌ها تجربه کرد برای کدام وزیر بود؟
سطح ساختار، همه ارکان هر سازمانی مانند وزارت ارشاد را دربرمی‌گیرد، ارکانی مانند وضع قانون و مقررات، اندازه و قواره سازمان اداری و تشکیلات، سیاستهای حمایتی و چگونگی تخصیص بودجه و اعطای، یا کلمه دقیقتر و زیباتر فارسی «پیشکش» و «بخشش» یارانه‌ها، سیاستهای نظارتی، نوع برنامه‌ها و فعالیتهای اجرایی، روش‌های گزینش و ارتقای مدیران و کارکنان، میزان اختیارات، وظایف و تکالیف و…
ساختار نظام اداری فرهنگ یعنی وزارت فرهنگ همانند بیشتر سازمان‌های دولتی میراث اواخر دهه 40 دوره پهلوی است. دوره‌ای که به تدریج افزایش پول نفت و توهم تمدن بزرگ شاه و مداخله پرشور و شوق فرح پهلوی برای ساختن فرهنگ و هنر و میل سیریناپذیرش برای تاسیس نهادها و ساخت وسازها و برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها و مراسمها و جایزه‌های فرهنگی و هنری ساختاری را پایه‌گذاری نهاد که در یک کلمه: «دولت فرهنگی» و قرین و قرینه آن «فرهنگ دولتی» بوده است. این ساختار در سیر تکاملی خود و اقدام وزرا و معاونان وزارت ارشاد از دهه 60 به بعد، با پرو بال دادن به این ساختار و تاسیس موسسات و نهادهای گوناگون و اجرای بسیاری طرح‌ها و پروژه‌ها و گسترش دادن به شیوه‌های ممیزی و نظارت به بزرگ‌تر و فربه‌تر کردن و تحکیم و گسترش آن انجامیده است. بنیاد این ساختار، باور به این اصل اساسی است که دولت در بخش فرهنگ، دانای کل است و باید در همه بخش‌ها، همه کاره، همه جا حاضر، قانونگذار، مجری، ناظر و حتی داور باشد. در نگرش دولت فرهنگی مسوولیت و تکالیف وزارت ارشاد حد و مرزی ندارد و سازمان آن هم لاجرم، بی اندازه باید باشد. دولت بی حد فرهنگی، در مقابل خود بخش خصوصی بی حق را سامان بخشیده است. در این ساختار و فرآیند، دولت بازیگر اصلی و تمام و کمال است و بخش خصوصی با پیش‌کشها و بخشش امتیازها و کمکهای دولت حقی ندارد مگر اینکه مجری خوب و کارگزار راعی و بلکه مرید باشد. این نگرش در این فرآیند 40 ساله می‌کوشیده است، جامعه فقیر اما عزیز و شریف هنرمندان و نویسندگان و نهادها و اصناف را جامعه تکدیگر و بخشش‌خواه و پیشکش‌جوی تبدیل کند.
این فرآیند بیش از 6 دهه، موجب شده است تمامی امکانات، اختیارات، وظایف در تمامی ارکان و اجزای ساختاری در یک وزارتخانه تجمیع و متمرکز شود. تمرکز این قدرت بیحد و مرز، به طور طبیعی، فاسد را می‌پروراند. اصل تفکیک قوا که پیش از نظریه‌پردازی حکمرانی و دولت در غرب، در ایران با سه اصل تفکیک قوای مغان، دهقانان و ارتشیان پیشینه 2500 ساله دارد و ایرانیان این اصل خردمندانه و حکیمانه حکمرانی را به بشریت آموختند از همین قاعده بدیهی و مسلم سرچشمه می‌گیرد که تجمیع قدرت در یک نهاد، عدم تخصصگرایی، فقدان شایسته‌سالاری، ناکارآمدی، انحراف در توزیع منابع مالی را قهرا دامن و تعمیق میزند و عمر سازمانی را از جوانی و شادابی و پختگی و خردمندی به پیری، فرسودگی و تنبلی زودرس منجر می‌کند و به ناچار این سازمان و ساختار فرسوده زمینه و بستر اصلی فساد شده است. فساد در این ساختار تمرکزگرا و قدرت تجمیع شده، امری طبیعی است. این ساختار توسعه پایدار را به فساد پایدار بدل می‌کند و ضروری می‌نمایاند و آن را رونق می بخشد.
پرسش اساسی این است که فاعل فرهنگی و هنری کیست؟ دولت یا نهادها و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی بخش خصوصی؟ اگر دومی است این شخصیت‌ها در وضع قوانین، سیاستگذاری، تصمیمات، اجرا، نظارت از چه حقی برخوردارند؟ تفکیک قوای مادی و معنوی چگونه میان سه نهاد دولت، بخش خصوصی و اصناف فرهنگی و هنری توزیع شده یا چرا نشده است؟ رژیم شاه در ذات دیکتاتوری خود درست میاندیشید و عمل می‌کرد که به اتکای قدرت پول نفت خود را حکومت فرهنگساز و حامی اثر فرهنگی و هنری البته «بهفرموده» میخواند و به آن فخر می‌کرد. جمهوری اسلامی که مدعی انقلاب فرهنگی و کرامت و ارج نهادن به انسان فرهنگی بر اساسی آموزه‌های اسلامی و قرآنی بوده است، چرا نتوانست در این روند خللی ایجاد کند؟ بر اساس آموزه‌های تاریخی ایران، اندیشمندان و هنرمندان فرهنگساز بوده‌اند و حکومتها می‌توانند حداکثر حامی باشند. هر چند در تاریخ کم شمار نیستند حکومتهایی که با تجمیع اختیارات و قدرت مالی و مادی و اداری به نفع خود، فرهنگ و هنر درباری و در خدمت خود را رونق و پر و بال داده یا حداکثر اگر آنها را مخل منافع و مصالح نمی یافتند، تقویت و حمایت می‌کرده اند.
بر این اساس فساد در درون ساختار وزرات ارشاد است و اگر این ساختار به نفع و صلاح بخش خصوصی در واقع مصالح و منافع ملی، پا پس نکشد و در تحدید تکالیف، کوچکسازی قواره سازمانی، به رسمیت شناختن‌شان و کرامت هنرمندان و نویسندگان و روزنامه نگاران و… تن ندهد، فساد صدها حفره در درون این ساختار و سازمان دارد که مبارزه با چگونگی آن تکرار تراژیک تاریخ است.
دکتر پزشکیان با سه گانه خصوصیات شخصیتی خود، به خصوص پاکدستی می تواند راهی به سوی مبارزه با چرایی فساد بگشاید و اولین چراغ مبارز ساختاری با فساد را روشن کند.
منبع: روزنامه اعتماد
نویسنده: خسرو طالب زاده
https://teater.ir/news/62419
