در هفته‌های اخیر، گمانه‌زنی‌های زیادی درباره طرح جدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای دادن اختیارات بیشتر به سازمان صداوسیما در خصوص نظارت بر «ویاودیها» مطرح شده است. طرحی که با نادیده‌گرفتن اهداف، مأموریت‌ها و تکالیف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنظیم شده و اصلاح چنین متنی که به صورت یکجانبه و با کنار گذاشتن این وزارتخانه صورت گرفته، ناممکن است، چون با رویکرد حذف این وزارتخانه تنظیم شده است.
چارسو پرس: هر از چند گاهی شاهد دعوای بین ساترا و پلتفرم‌های شبکه نمایش خانگی بر سر یک سریال یا یک برنامه هستیم. آخرین آن توقیف سریال «تاسیان» بود که همچنان در کش‌و‌قوس رفع توقیف است. گویی بین این دو بیش از اینکه تعامل و همکاری برقرار باشد، بیشتر کشمکش و تقابل حاکم است. پلتفرم‌ها غالباً معتقدند که ساترا بیش از اینکه با آنها تعامل داشته باشد، به رقابت دامن زده است. همین کافی است تا درباره ضرورت این نظارت بازاندیشی شود و این پرسش به میان بیاید که آیا اساساً ساترا نهاد نظارتی مناسب و معقولی برای تنظیم‌گری پلتفرم‌ها و بخش نمایش خانگی است یا نه؟ و آیا نهادی که خود رقیب محسوب می‌شود، می‌تواند نظارت بر رقیب را هم به‌عهده بگیرد و آیا در این مسئولیت می‌تواند به عدالت و انصاف عمل کند یا همه چیز در بازی و بازار رقابت صورت‌بندی شده و بر مکانیسم سود و منفعت سنجیده می‌شود.
برخی معتقدند که مسأله این نیست که در اختلاف‌های پیش‌آمده، حق با کدام‌سو است، مسأله این است که اساساً این میزانسن و میزان از پایه غلط است و نمی‌تواند به نظارت متوازن و منصفانه دست بزند. درواقع مشکل، مشکل ساختاری است نه رفتاری. وقتی سازوکار یک رابطه تنظیم‌گرانه غلط چیده شود، مکانیسم‌های نظارتی نمی‌تواند درست عمل کند. به باور آنها، ساترا به‌مثابه یک نهاد رقیب نمی‌تواند نهادی نظارتی هم باشد که تعارض منافع نمی‌گذارد تا تعامل سازنده‌ای بین ساترا و نمایش خانگی برقرار شود. از این‌رو به نظر می‌رسد این نه صداوسیما که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که باید متولی این کار و به‌عنوان نهاد نظارتی بر عملکرد پلتفرم‌ها تعیین شود که اتفاقاً هم سازوکار اداری روشن و تعریف‌شده‌ای در این زمینه دارد و هم سابقه و تجربه طولانی‌تر در شیوه‌های نظارتی نسبت به صداوسیما دارد. بدیهی است که در درون چنین وضعیت ناموزونی نمی‌توان به‌درستی داوری کرد و نظارت به انتظار اطاعت تقلیل می‌یابد و استقلال رسانه‌ای - هنری پلتفرم‌ها را تضعیف می‌کند.
در هفته‌های اخیر، گمانه‌زنی‌های زیادی درباره طرح جدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای دادن اختیارات بیشتر به سازمان صداوسیما در خصوص نظارت بر «ویاودیها» مطرح شده است. طرحی که با نادیده‌گرفتن اهداف، مأموریت‌ها و تکالیف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنظیم شده و اصلاح چنین متنی که به صورت یکجانبه و با کنار گذاشتن این وزارتخانه صورت گرفته، ناممکن است، چون با رویکرد حذف این وزارتخانه تنظیم شده است. در این میان به سراغ برخی صاحب‌نظران و متولیان این حوزه رفتیم تا این چالش پرحاشیه را در گفت‌و‌گو با آنها واکاوی کنیم.
نظام صنفی مستقل در تنظیم‌گری
علیرضا طباطبایی حقوقدان جرایم سایبری و کارشناس حقوقی فضای مجازی معتقد است طرح جدید ارائه شده از سوی صداوسیما به مجلس، درخصوص نظارت بر رسانه‌های تصویری، اگر چه رسماً اعلام نشده، اما چنانچه بخواهد اجرایی شود، از جهاتی قابل بررسی است. از یکسو، این طرح می‌تواند به عنوان یک اقدام نظارتی در جهت ساماندهی و ایجاد نظم در فضای پراکنده و گسترده رسانه‌های دیجیتال تلقی شود. با توجه به رشد سریع محتوای تصویری در فضای مجازی، وجود یک چهارچوب قانونی و نظارتی می‌تواند به جلوگیری از انتشار محتوای نامناسب، خلاف ارزش‌های فرهنگی و غیراخلاقی کمک کند، اما از سویی به باور برخی به واسطه این طرح ممکن است تلویزیون وارد نوعی تنظیم‌گری صنفی شود و این نگرانی وجود دارد که با ورود تلویزیون به این حوزه، استقلال صنفی رسانه‌های دیجیتال تحت‌تأثیر قرار گیرد و به جای ایجاد تعادل، شاهد تمرکز قدرت در دست یک نهاد خاص باشیم. اگرچه ساماندهی فضای مجازی و جلوگیری از انتشار محتوای مضر و غیرقانونی ضروری است، اما نباید این هدف به بهای محدود کردن فعالیت‌های قانونی و مشروع رسانه‌ها و تولیدکنندگان محتوا تمام شود. به نظر می‌رسد که این طرح اگر واقعاً به سمت اجرا حرکت کند، نیازمند بازنگری و مشورت با فعالان صنفی و حقوقی است تا بتواند به گونه‌ای طراحی شود که هم به ساماندهی فضای مجازی کمک کند و هم استقلال صنفی رسانه‌ها را حفظ نماید. نظام صنفی می‌توانست با تدوین آیین‌نامه‌ها و استانداردهای حرفه‌ای، نظارت بر عملکرد رسانه‌ها و تولیدکنندگان محتوا را برعهده بگیرد و از اعمال سلیقه و فشارهای مختلف احتمالی برون صنفی جلوگیری کند. نظام‌های صنفی موفق در سایر کشورها نشان داده‌اند که وقتی صنف‌ها به صورت خودگردان و با مشارکت فعال اعضا تشکیل می‌شوند، می‌توانند به خوبی نقش تنظیم‌گر را ایفا کنند.
تشکل‌های صنفی را به‌طور قطع نمی‌توان به واسطه نداشتن نقش تنظیم‌گر به‌طور کامل مقصر دانست. بخشی از این مشکل به ساختار کلی نظام رسانه‌ای در ایران برمی‌گردد که در آن، نهادهای دولتی و شبه‌دولتی موازی با سیاسته‌های بعضاً متفاوت همواره نقش پررنگی داشته‌اند. خانه سینما و انجمن‌های تهیه‌کنندگی نیز با محدودیت‌های ساختاری مواجه بوده‌اند که مانع از ایفای نقش کامل آنها به‌عنوان تنظیم‌گر شده است. برای همین نمی‌توان از ضعف‌های داخلی این تشکل‌ها چشم‌پوشی کرد. اختلافات داخلی، عدم انسجام و گاهی عدم تمایل به پذیرش مسئولیت‌های سنگین تنظیم‌گری، از جمله دلایلی است که باعث شده این صنف‌ها نتوانند به‌طور مؤثر عمل کنند. علاوه بر این، فقدان یک قانون جامع و مدون در حوزه رسانه‌های تصویری و عدم وجود یک نهاد مستقل و بی‌طرف برای حل اختلافات بین رسانه‌ها و نهادهای دولتی، از جمله عواملی هستند که باعث شده‌اند تشکل‌های صنفی نتوانند به‌طور مؤثر در تنظیم‌گری این حوزه نقش ایفا کنند و حتی پاسخگوی تخلفات صنفی خود باشند.
فقدان ضابطه در شبکه نمایش خانگی
باید گفت که قطعاً اختلافات در حوزه تنظیم‌گری به ضرر اصناف است. این اختلافات نه‌تنها باعث تضعیف جایگاه صنف‌ها می‌شود، بلکه فضایی را ایجاد می‌کند که نهادهای خارج از صنف بتوانند به‌راحتی وارد شده و نقش‌آفرینی کنند. این موضوع می‌تواند به از دست رفتن اعتماد عمومی به صنف و کاهش نقش آنها در تنظیم‌گری منجر شود و به نهادهای غیر متولی اجازه می‌دهد تا با سهولت بیشتری در امور رسانه‌ها دخالت کنند. برای جلوگیری از این آسیب، لازم است که صنف‌ها به وحدت رویه برسند و با همکاری یکدیگر، چهارچوب‌های تنظیم‌گری را تدوین کنند. لازم است که دولت و مجلس با همکاری اصناف، یک قانون جامع و مدون در حوزه رسانه‌های تصویری تدوین کنند که حقوق و وظایف همه طرف‌ها را به‌طور شفاف مشخص کند. برخی نگرانند که اگر مجوزدهی رسانه‌ها به تشکل‌های صنفی سپرده شود، آنها هم ممکن است در سانسور محتوا نقش داشته باشند. به هر حال باید توجه داشت نظارت بر تولید محتوا در جامعه‌ای که ارزش‌های سنتی، مذهبی و فرهنگی خاص خودرا دارد امری ضروری است چرا که یک اشتباه در تولید یک محتوای نامناسب ممکن است معضلات بسیاری را ایجاد کند از سوی دیگر در تمام دنیا این نظارت بر محتوا با توجه به فرهنگ آن جامعه اعمال می‌گردد، لذا بهتر است به جای استفاده کردن از کلمه منفی سانسور محتوا از عبارت رعایت یک‌سری الگوها و قواعد مورد حساسیت جامعه استفاده کنیم، اگر وزارت ارشاد بتواند به‌عنوان متولی با همکاری فعالان تولیدکنندگان محتواهای ویدیویی این چهارچوب‌ها را مشخص کند مسلماً جلوی بسیاری از اعمال سلیقه‌های شخصی گرفته شده و تکلیف همه فعالان این صنف مشخص می‌گردد. علاوه بر این، لازم است که یک نهاد مستقل و بی‌طرف برای نظارت بر عملکرد تشکل‌های صنفی و رسیدگی به شکایات مربوط به مجوزدهی ایجاد شود.
یک نظام صنفی قوی و مستقل می‌تواند به‌تدریج نقش تنظیم‌گری صنف مربوطه را از نهادهایی که در امور صنف آنان دخالت می‌کنند پس بگیرد، اما این امر نیازمند حمایت قانونی است. صنف‌ها باید بتوانند با تکیه بر قوانین شفاف و حمایت‌های حقوقی، جایگاه خود را تثبیت کنند و از دخالت سایر نهاد‌ها جلوگیری کنند. البته تنظیم‌گری قوانین مربوط به تلویزیون خود بحث جداگانه‌ای است که در این مقوله نمی‌گنجد، چرا که صدا و سیما چهارچوب‌های مربوط به تولید محتوا را برای خود تنظیم کرده و موضوعات مرتبط به شبکه‌های ویدیویی خانگی هستند که در حال حاضر فاقد اصول و ضابطه مشخص هستند و درواقع نهادهای زیربط قصد دارند آن چهارچوب‌ها را هم درمورد رسانه‌های تولیدکننده محتواهای ویدیویی اعمال کنند که همین امر باعث بروز اختلاف دیدگاه و عدم‌شفافیت خواهد شد.
همچنین، صنف‌ها باید بتوانند با ارائه عملکرد مؤثر و شفاف، اعتماد عمومی و حمایت فعالان حوزه رسانه را جلب کنند. تنها در این صورت است که می‌توانند به‌عنوان تنظیم‌گر اصلی شناخته شوند، اما این به معنای سلب کامل وظیفه تنظیم‌گری از تلویزیون نیست. تلویزیون به‌عنوان یک رسانه عمومی، وظایفی در قبال جامعه دارد و باید در چهارچوب قانون و با رعایت استانداردهای حرفه‌ای، به این وظایف عمل کند.
حواشی ایجاد شده در خصوص پخش سریال تاسیان و اعتراضات به آن، نمونه‌ای از مشکلاتی است که در نتیجه عدم وجود یک چهارچوب خاص مبتنی بر سنت، فرهنگ و مذهب ایجاد شده و سبب گردیده به هر حال بخشی از جامعه نسبت به آن واکنش نشان دهد. موضوع تنظیم‌گری در حوزه رسانه‌ها معمولاً شامل محتوای آثار نیز می‌شود، اما این تنظیم‌گری باید بر‌اساس معیارهای شفاف و قابل پیش‌بینی انجام شود. قطعا صداوسیما می‌تواند با تولید محصولات فاخر به تقویت تولید آثار باکیفیت و جذاب بپردازد. تلویزیون باید با حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان خلاق، ایجاد فضای رقابتی و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، به تولید آثاری بپردازد که بتوانند رضایت مخاطبان را جلب کنند و با رسانه‌های خارجی رقابت کنند. جذب مخاطب در عصر حاضر نیازمند تولید محتوای جذاب، خلاقانه و متنوع است.
در نهایت، با توجه به چالش‌های موجود در حوزه رسانه‌های تصویری به نظر می‌رسد که وجود یک نظام صنفی قوی و مستقل می‌تواند به سازماندهی یک نظام چهارچوب‌دار و هدفمند فارغ از امکان اقدام برای سلایق شخصی یا صنفی کمک کند و فضای رقابتی سالم‌تری را برای تولیدکنندگان محتوا فراهم آورد. امیدواریم که با همکاری همه ذینفعان، بتوانیم به سمت یک فضای رسانه‌ای باکیفیت‌تر حرکت کنیم.
صنوف مطالبه‌گر نیستند
مهدی کوهیان کارشناس ارشد حقوق ارتباطات و تهیه‌کننده سینما معتقد است طرح ارائه شده از سوی صدا و سیما به مجلس درخصوص نظارت بر «ویاودیها»، نتیجه مستقیم بی‌عملی نهادهای صنفی رسانه‌ای است! اگر از برنامه‌های توسعه تا برنامه ششم، تشکل‌های صنفی به‌جای درگیری‌های بی‌دلیل، روی تشکیل یک نظام صنفی واقعی تمرکز می‌کردند، امروز قدرت حاکم اصلاً بهانه‌ای برای مداخله نداشت، اما متأسفانه صنوف به جای آنکه بر تقویت جایگاه صنفی و تنظیم‌گری حرفه‌ای تمرکز کنند، درگیر حاشیه‌ها و اختلافات غیرضروری بودند و نتیجه آن، چنین طرح‌هایی شده که عملاً دولت و صداوسیما را وارد تنظیم‌گری صنفی کرده است.
مشکل اینجاست که صنوف رسانه‌ای هیچ‌وقت مسئولیت تنظیم‌گری را جدی نگرفتند و همیشه درگیر دعواهای داخلی و بی‌نتیجه بودند.
اما چه شد؟ دولت این تکلیف را اجرا نکرد، چون مطمئن بود که صنوف مطالبه‌گر نیستند. وقتی خود فعالان یک حرفه و صنف حاضر نیستند تنظیم‌گری حرفه‌شان را جدی بگیرند، دولت هم هیچ نیازی نمی‌بیند که اختیارات خود را کاهش دهد، از آن سوی، تشکل‌های صنفی هم مدام در حال رقابت‌های بی‌معنا و غیرضروری بودند و زمان را با درگیری‌های شخصی و گروهی تلف کردند و درنتیجه نهاد صنفی قوی که بتواند تنظیم‌گری صنفی را بپذیرد، تشکیل نشد.
صنف‌هایی مانند خانه سینما نیز از آنجایی که بیشتر شبیه NGO هستند تا تشکل صنفی! در واقع محافلی صنفی هستند، نه یک نظام صنفی واقعی. اجازه دهید یک سؤال اساسی بپرسم: چرا ما در ایران باید چهار تشکل تهیه‌کنندگی داشته باشیم؟ اصل این اختلافات چیست؟ آیا نگاه اقتصادی آنها به کسب‌وکار فرق دارد؟ آیا مدل مدیریتی آنها متفاوت است؟ آیا یکی از اینها تا به حال یک مدل جدید برای تنظیم‌گری رسانه‌ای پیشنهاد داده است؟ هیچ فرقی با هم ندارند! همه‌شان می‌خواهند تهیه‌کنندگی را نمایندگی کنند، اما نتیجه‌ای که به دست آمده، چیزی جز تضعیف کل صنف تهیه‌کنندگی نیست. اختلافات شخصی و رقابت‌های بی‌معنا باعث شده که حتی حداقل وظایف تنظیم‌گری در این صنف هم انجام نشود.
در همه دنیا وقتی صنف ضعیف باشد، قدرت مداخله می‌کند. امروز صداوسیما و حتی دولت می‌توانند بگوید «شما که حتی نمی‌توانید یک اتحادیه واحد داشته باشید، پس چطور می‌خواهید تنظیم‌گری کنید؟»
«شما که هنوز روی بیمه و حقوق پرسنل خودتان توافق ندارید، چطور می‌خواهید قوانین اقتصادی رسانه را تنظیم کنید؟» صنوفی که در حوزه رسانه نمی‌توانند روی حداقل‌های خودشان به تفاهم برسند، چطور می‌خواهند از حقوق رسانه‌ها دفاع کنند؟ این ضعف، فضای لازم را برای دخالت مستقیم دولت فراهم کرده است و نتیجه‌اش همین طرح‌های تنظیم‌گری دولتی است که بیشتر به ضرر رسانه‌ها خواهد بود.
اینکه برخی نگرانند که اگر مجوزدهی به رسانه‌ها به تشکل‌های صنفی سپرده شود، آنها هم ممکن است در سانسور محتوا نقش داشته باشند، برداشت اشتباهی است که باعث شده تشکیل یک نظام صنفی واقعی همیشه به تعویق بیفتد.
ما اصلاً نمی‌گوییم که صنوف باید مجوز محتوا صادر کنند. صنف اصولاً نباید ابزاری برای سانسور و نظارت اشتباه بر محتوای تولیدات باشند، بلکه وظایف صنف در تنظیم‌گری صدور مجوز رسانه‌ها (نه محتوای آنها) و رسیدگی به تخلفات مالی و حرفه‌ای رسانه‌ها است. این مسائل اقتصادی و حرفه‌ای هستند و کاملاً ربطی به ممیزی محتوا ندارند. این وظیفه در حال حاضر بر عهده دولت است، اما زمانی که دولت مجوز رسانه‌ها را صادر می‌کند، رسانه وابسته به دولت می‌شود. وقتی رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای و مالی را بر عهده می‌گیرد، ابزار کنترل غیرمستقیمی ایجاد می‌کند که باعث وابستگی بیشتر رسانه‌ها می‌شود. رسانه‌هایی که وابسته به دولت هستند، برای حفظ مجوز یا پول، خودسانسوری می‌کنند و این بزرگ‌ترین ضربه به آزادی بیان و استقلال رسانه‌هاست.
به اعتقاد من، زمانی که نظام صنفی قوی باشد، این وظایف می‌تواند از دولت به آنها بازگردانده شود؛ به شرط اینکه میان خود صنوف تفاهم ایجاد شده و یک تشکل صنفی واقعی و واحد شکل بگیرد و ساختارهای پراکنده و ضعیفی که امروز داریم اصلاح شود.
مهم‌ترین راه‌حل رفع این مهم این است که صنوف فعلی ادغام شوند و دعواهای بی‌معنا را پایان دهند. یک نهاد واحد و قوی باید شکل بگیرد که نماینده واقعی رسانه‌ها باشد و در ادامه وظایف صنف مانند تنظیم‌گری اقتصادی، استانداردهای حرفه‌ای و حفاظت از حقوق قانونی پدیدآورندگان محتوا. به کمک دولت روی مسائل واقعی متمرکز شود و دولت از مدیریت و نظارت مستقیم بر رسانه فاصله گرفته و به جای آن، تنها نقش نظارتی و حمایتی داشته باشد.
جامعه، شبکه‌ای جدید یک زیست بوم ناگزیر است
سید‌مرتضی موسویان رئیس انجمن سواد رسانه‌ای ایران و عضو هیأت علمی دانشگاه در این زمینه معتقد است که یکی از موضوعات سیاستی در حوزه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، اعطای مأموریت تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر به سازمان صدا و سیما از سوی رهبر معظم انقلاب است. با توجه به تفسیر شورای نگهبان درخصوص اصول چهل و چهارم (44) و یکصد و هفتاد و پنجم (175) قانون اساسی مبنی بر انحصاری بودن وظیفه انتشار صوت و تصویر فراگیر برای صدا و سیما، نیاز به ایجاد ساز و کاری برای تنظیم‌گری تولید و انتشار محتوای صوت و تصویر در محیط پهن باند بود. خط‌کشی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بین وظایف سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نقطه پایانی در اختلاف چند‌ساله میان این دو نهاد تنظیم‌گر محتوا از یکسو و ایجاد تکلیفی قانونی و جدید برای صدا و سیما از سوی دیگر بود. قوانین و مقررات موجود با توجه به تحولات فناوری و تغییر اشکال رساندن محتوا به کاربر، برای جلوگیری از انتشار محتوای زیان‌آور و بازدارندگی برای مسئولیت‌پذیری منتشرکننده ناکافی است. لذا مشاهده می‌کنیم که در عمل، مجریان و نهادهای تنظیم‌گر در برقراری نظم و رعایت اعتدال و حفظ حقوق افراد جامعه کم‌توفیق هستند. مواردی مانند «گرایش طبیعی محتوای فضای مجازی به سمت ناسالم بودن»، «شفاف نبودن یا خلأ قانونی در حکمرانی رسانه‌ای در فضای مجازی»، «چالش در تعریف مفهوم منفعت عمومی و تنش میان منافع اقتصادی و فرهنگی»، «سردرگمی کسب و کارها و خدمات عرصه صوت و تصویر فراگیر به دلیل پیش‌بینی ناپذیر بودن، رفتارهای نهاد تنظیم‌گر»، «آشفتگی در نظام مسئولیت حقوقی رسانه‌های کاربرمحور»، «ضعف در هدایت‌گری جریان تولید، تأمین، انتشار و مصرف انبوه محتوا»، «عدم تجهیز نظام تنظیم‌گری به ابزارهای تسهیل‌گری، انگیزشی و بازدارنده به شکل توأمان» از جمله چالش‌های پیش‌روی نهاد تنظیم‌گر به‌شمار می‌روند.
تنظیم‌گری را دوماس، مکانیسم ایجاد کنترل عمومی بر نهادهای بخش خصوصی (غیردولتی) با هدف تأمین منفعت عمومی تعریف کرده است. تعریفی دیگر، تنظیم‌گری را به معنای کنترل مستمر و متمرکز یک سازمان دولتی روی فعالیت‌هایی می‌داند که برای گروهی حائز اهمیت است. در تعریف ارائه شده توسط آکسفورد هم، تنظیم‌گری غالباً فعالیتی در جهت محدودسازی رفتار و جلوگیری از فعالیت‌های نامطلوب خاص شناخته می‌شود. لذا با توجه به تعاریف برای مقررات‌گذاری مؤثرتر، ابتدا باید قوانین به‌روز و متناسب با تحولات فناوری طراحی شوند و همچنین دارای شفافیت در اعطای مسئولیت به صورت دقیق باشند. در قانون‌گذاری برای تفاوت‌گذاری میان بخش خصوصی همراه و غیر‌همراه باید علاوه بر تنبیه، تشویق هم دیده شود. با توجه به ماهیت و ویژگی‌های فضای سایبر باید خود‌تنظیمی و نظارت پس از انتشار به صورت مؤثر و مستمر توسط ناشر و نظارت‌کننده، هر دو باید اعمال شود. استفاده از نظارت عمومی پس از آموزش و آگاهی‌بخشی از جمله راهکارهایی است که امروزه در کشورهای توسعه یافته استفاده می‌شود. تخصیص بودجه لازم و کافی برای افزایش سواد رسانه‌ای کاربران به منظور مشارکت در امر شناسایی محتوای نامناسب و گزارش به‌موقع از دیگر راهکارهای مؤثر به شمار می‌رود.
باید بین آزادی بیان و مسئولیت‌پذیری تعادل برقرار کرد. مقررات‌گذاری به معنای محدودکردن آزادی بیان نیست، بلکه هدف آن ایجاد فضایی امن و سالم برای کاربران است. اگر قوانین به‌درستی طراحی شوند، می‌توانند هم از حقوق کاربران محافظت کنند و هم به خلاقیت و تولید محتوای سالم کمک کنند. برای مثال، می‌توان با ایجاد دستورالعمل‌های شفاف، به تولیدکنندگان محتوا اطمینان داد که در چهارچوب مشخصی فعالیت می‌کنند.
نمایش خانگی به دلیل دسترسی آسان و گسترده، چالش‌های خاص خود را دارد. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، ارائه محتوای غیرمجاز یا بدون مجوز است که به حقوق مالکیت معنوی آسیب می‌زند. برای مدیریت این چالش‌ها، رعایت و تقویت قوانین مالکیت معنوی از مواردی است که باید در کنار فرهنگ‌سازی ارتقا یابند. وضع مجازات‌های سنگین و بازدارنده برای نقض حقوق مالکیت معنوی حافظ منافع تولیدکننده محتوا و زمینه‌ساز گسترش خلاقیت و نوآوری است. همکاری با تولیدکنندگان محتوا با ایجاد بسترهای قانونی برای ارائه محتوای مجاز و باکیفیت و کاهش هزینه‌های تولید، انتشار و برگشت سرمایه از موارد دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
امروز بدون تردید می‌توان گفت که جامعه شبکه‌ای جدید یک زیست بوم ناگزیر برای مردم است. از ویژگی‌های این جامعه شبکه‌ای، جریان آزاد اطلاعات است که طبقات قدرت را جابه‌جا کرده است، به عبارتی باید در ابعاد و شیوه اعمال قدرت تغییر ایجاد کرد. البته همراه با گسترش مهاجرت مردم به زیست بوم جدید، شکل جرم‌ها نیز تغییر یافته و ایده‌های مجرمانه نو‌به‌نو تغییر می‌کنند. چه‌بسا جرایمی در هزاران کیلومتر دورتر از محل اقامت قربانیان علیه ایشان طراحی و اجرا می‌شود، یا آنکه ابزارهای عادی زندگی روزمره، وسیله اقدامات مجرمانه علیه اشخاص قرار می‌گیرد.
بنابراین توصیه من به قانون‌گذاران این است که در طراحی قوانین جدید، به این ویژگی‌ها و متفاوت شدن زیرساخت‌ها توجه بیشتری داشته باشند. ما نیاز به خلق ادبیات جدید در زمینه جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، مدیریت و... داریم. نظریه‌های مربوط به جامعه صنعتی در جامعه شبکه‌ای قابل تعمیم نیستند و نیاز به تغییر در قوانین تا رسیدن به حالت سکون (حداقل سال 2040 میلادی) دردسری است که سیاستگذاران و قانون‌گذاران باید آن را تحمل کنند. در جامعه شبکه‌ای قوانین باید شفاف، قابل اجرا و متناسب با تحولات فناوری باشند. همچنین، همکاری بین نهادهای مختلف و استفاده از نظرات کارشناسان حوزه رسانه و فناوری می‌تواند به بهبود کیفیت قوانین کمک کند.
بیشتر بخوانید: تلویزیون و شبکه نمایش خانگی
چرا اصلاح متن ناممکن است؟
وحید آگاه، حقوقدان هم متن را واجد ایرادات محتوایی متعدد و متنوعی می‌داند که اساساً اصلاح متن را غیرممکن ساخته است. او اشکالات متن را دسته‌بندی کرده است:
بر اساس قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، علی‌رغم اینکه درخصوص تهیه لایحه باید صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هم متن را تنظیم کنند، اما وقتی ساترا، یک طرفه متن را تهیه می‌کند و از اساس، همفکری بین طرفین صورت نمی‌گیرد، نتیجه متن فعلی است که با نادیده گرفتن اهداف، مأموریت‌ها و تکالیف قانونی وزارت فرهنگ تنظیم شده است.
در متن، اکثریت قریب به اتفاق مفاد، مربوط به تنبیهات و شیوه اِعمال آنهاست و حمایت، جنبه تزئینی و رفع تکلیف دارد. کما اینکه مفاد تک ماده حمایتی (ماده 29)، مواردی است فاقد جذابیت برای رسانه‌ها.
متن، بیشتر از آنکه حکایت از تنظیم‌گری و ارتباط وثیق میان رسانه‌ها، مخاطبان و دولت داشته باشد و حقوق هر یک از این سه ضلع را مطمح نظر داشته باشد، با رویکردی سخت‌گیرانه، تنظیم شده و جامعه مدنی رسانه‌ها و صنف مربوط نیز کاملاً نادیده گرفته شده؛ امری که تنظیم‌گری را از مفهوم تهی نموده و آن را به ساختاری دولتی تقلیل داده است.
در متن، سامانه‌های متعددی در ساترا پیش‌بینی شده: پایش و نظارت، ساپرا و ساف؛ امری که با توجه به پیچیدگی ذاتی تنظیم‌گری، بضاعت نظام اداری ایران و ضرورت سهولت و تسریع در اتمسفر رسانه‌های مدرن، افزایش بوروکراسی و هزینه و حجیم شدن ساختار حاکمیتی می‌باشد. اما تکثر سامانه‌ها در متن، نقض مقدمه قانون اساسی است که بر «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» تأکید دارد.
در متن، صلاحیت‌ها و اختیارات متناقضی برای ساترا پیش‌بینی شده که جمع آنها با یکدیگر نه ممکن است، نه مطلوب. چه اینکه در متن، هم صدور مجوز، هم نظارت و هم تنظیم‌گری، مجموعاً به ساترا واگذار شده که هر سه صلاحیت مزبور را مخدوش می‌نماید.
در این متن کلیه اختیاراتی که صرفاً باید در دستگاه قضایی و توسط نماد عدالت یعنی قضات که با فرآیندی طولانی و با گذر از رصدهای گزینشی و صلاحیتی انتخاب می‌شوند، انجام شود، به دستگاه اجرایی (صدا و سیما) محول شده است. نهادی که علاوه بر صلاحیت صدور مجوز، صدور رأی می‌نماید، آن را اجرا می‌کند و حتی صلاحیت دستور موقت هم دارد!
در متن، پالایش و درواقع ممیزی از طریق سیستم‌های ماشینی هوشمند وجود دارد. این موارد، ممیزی هوشمند از طریق هوش مصنوعی است. امری که خلاف حقوق شهروندی، حق‌ها و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی، قوانین و منشور حقوق شهروندی است.
سامانه ساف برای اقدام فوری در نظر گرفته شده است. یعنی برای اعلام و اصلاح فوری محتوا. امری که حتماً و صرفاً باید در صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی باشد و به نظر می‌رسد با توجه به عدم توفیق ساترا در این خصوص در رویه جاری و الزام ساترا در این خصوص در مراجعه به دستگاه قضایی، این مهم برای رفع این خلأ صلاحیتی ساترا در نظر گرفته شده.
در متن تهیه شده، تولید و انتشار محتوا در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، منوط به اخذ مجوز از ساتراست. امروزه به موازت زندگی در فضای واقعی، شهروندان مانند سایر انسان‌ها در جهان، در فضای مجازی زیست جدی، همراه با اشتغال و همه ابعاد یک حیات را دارند و اینکه هر شخصی برای تولید و انتشار محتوا باید از ساترا اجازه بگیرد.
مصادیق تخلفات عمومی در متن، به صورت تمثیلی بوده و پایان باز است! ضمن آنکه هرگونه تولید و انتشار محتوا و هرگونه پخش زنده، نیاز به مجوز دارد! چرا باید این طور باشد؟ کجای این متن، برای رسانه‌ها حداقل صلاحیت و اعتماد و تشخص در نظر گرفته شده؟ لزوم اخذ مجوز برای همه تولیدات، همه انتشارها و همه پخش‌های زنده، رسانه‌ها را به اپراتور ساترا و کارمندان آن و در واقع، پرسنل ساترا و شبکه‌های اقماری ساترا تبدیل می‌کند شبکه نمایش خانگی، در واقع شبکه خانگی بخش خصوصی است.
«نقض حقوق کاربران» تخلف است. عبارتی مبهم و با تاب تفسیر بالا. حقوق کاربران چیست؟ مثل آن است که گفته شود نقض حقوق شهروندی. حق‌های شهروندی، بسیار متعدد، متنوع و متکثرند و این‌گونه قانون‌نویسی مستعد تفاسیر متزاحم، متناقض و اتفاقاً نقض حقوق کاربران است. اولین حق کاربران، حق بر آزادی انتخاب است. حقی که در این متن نادیده گرفته شده است.
یا مثلاً الزاماتی برای دسترسی اطفال و کنترل والدینی در نظر گرفته شده که اولاً- این مهم با عنایت به وجود خط قرمزهای فراوان حق بر بیان آزاد، به صورت کلی و عمومی در همه آثار رعایت می‌شود و اگر در کشورهای دیگر این مهم رعایت می‌شود، محدویت‌های بیان آزاد، نسبت به حقوق ایران، کمتر و دورتر است. لذا آثار تصویری در ایران با رعایت ملاحظاتی تولید و منتشر می‌شود که برای همه سنین مناسب است. ثانیاً- این مهم نیازمند فرهنگ‌سازی، سپردن امر به والدین و ساز و کارهای درونی رسانه‌هاست و ورود یک نهاد دولتی به این‌گونه موارد، مطلوب و ممکن نیست.
رویکرد موسع در قوانین مجازات‌گر و تنبیه‌کننده، خلاف حق‌ها و آزادی‌هایی است که در قانون اساسی پذیرفته شده. تعدد و تکثر تخلفات عمومی و مالی در این متن، یک حقوق کیفری مجزا در کنار حقوق کیفری حجیم ایران اضافه می‌کند! مواردی در این ماده به عنوان تخلف مالی در نظر گرفته شده که دخالت در روابط میان رسانه و کاربر و دولتی کردن این مهم است.
موارد 12گانه تنبیهات در متن، هم از نظر تعدد و هم از جهت شدت، غیراصولی و خلاف فلسفه حقوق کیفری است. امری که متن را بیش از پیش، خلاف استانداردهای قانون‌نویسی نشان می‌دهد. مواردی چون:
«1- کاهش امتیاز رسانه در ارزیابی و رتبه‌بندی در نهاد تنظیم‌گر». این عبارت حکایت از این دارد که قرار است ساترا به رقبای خود امتیاز دهد و آنها را رتبه‌بندی کند! و نهاد تنظیم‌گر هم، خود ساتراست! این یعنی، عناصر ارزشیابی را رقیب به رقبای خود تحمیل می‌کند و بر اساس همان ارزشیابی می‌کند و امتیاز می‌دهد و همان هم می‌تواند در مسیر نزولی، تنبیه و شناسایی شود!
2- تنبیه دیگری بدین شرح پیش‌بینی شده: «ارجاع به دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای محرومیت از تسهیلات و معافیت‌های دولتی». امری که فقط در صلاحیت مقنن است و سپردن روابط رسانه‌ها با دیگر ارکان دولت به ساترا، امری خطرناک و مخل نظام حقوقی است. طرفه آنکه از عبارت تسهیلات و معافیت‌های دولتی استفاده شده و همه حقوق و مزایای دولتی در نظام جمهوری اسلامی را شامل می‌شود! امری که در قوانین دیگر به صورت کاملاً مضیق، دقیق و خاص پیش‌بینی شده. لذا هم در اصل و هم در جزئیات، مردود است.
علاوه بر تخلفات و تنبیهات متنوع و متکثری که برای رسانه‌ها دیده شده، مبحث جبران خسارت هم مطرح شده! امری که در صلاحیت انحصاری قوه قضائیه است.
فارغ از اصل 85 قانون اساسی و تقنین آزمایشی، مجلس نمی‌تواند صلاحیت خود را به کمیسیون‌های داخلی ازجمله کمیسیون محترم فرهنگی واگذار نماید.
ضمناً اینکه هر ساله، جدول تخلفات و تنبیهات به‌روزرسانی شود، حکایت از اِعمال تورم فزاینده هر ساله در این قانون دارد که باز هم نشان می‌دهد رویکرد این متن، اصلاحی و ترمیمی و تعامل‌محور نبوده و رویکرد درآمدی هم دارد!
در متن، هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات پیش‌بینی شده که:
اولاً- ترکیبی یک‌طرفه و ساترامحور است و می‌توان از آن به شورای مدیران ساترا/ صدا و سیما یاد کرد. به‌طوری‌که از 7 نفر عضو، 4 نفر از هیأت مدیران ساترا!!، یک نفر کارشناس حقوقی ساترا!! و یک نفر مدیر رسانه‌ها به انتخاب ساتراست و تنها «یک نفر حقوقدان» به ساترا متصل نشده که آن هم به دلیل سکوت درخصوص چگونگی انتخاب، قاعدتاً توسط ساترا منصوب می‌شود! لذا این هیأت، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به کارمندان صدا و سیماست تا هیأتی مستقل برای رسیدگی به تخلفات رسانه‌هایی که در بخش خصوصی هستند!
ثانیاً- وزارت فرهنگ در این ترکیب، کاملاً حذف شده است.
ثالثاً- جامعه مدنی در این ترکیب، غایب است و چون یک نفر مدیر رسانه صوت و تصویر فراگیر هم، منتخب رئیس ساتراست، فقدان نمایندگان مستقل رسانه‌ها شدیداً مشاهده می‌شود.
رابعاً- در رسمیت تشکیل هیأت، سه نفر از 7 نفر دیده شده و این یعنی با سه مدیر ساترا، هیأت تشکیل شده و رأی صادر می‌نماید! یعنی حتی بدون حقوقدان و مدیر رسانه – که اشکالات آنها هم عرض شد- می‌توان رأی صادر نمود که قابل قبول نیست.
خامساً- عنوان شده که نماینده رسانه می‌تواند در جلسه حاضر باشد و عدم حضور او، مانع رسیدگی نیست! در حالی که حضور نماینده رسانه واجب بوده و حتماً باید دعوت شود و بدون شنیدن صدای متهم، رسیدگی به تخلف، منصفانه نیست.
برخی آرای هیأت بدوی یعنی «تذکر کتبی با/ بدون درج در پرونده، اخذ تعهدنامه رسمی مبنی بر عدم تکرار و کاهش امتیاز رسانه در ارزیابی و رتبه‌بندی»، به صورت قطعی در نظر گرفته شده که وجه منطقی ندارد و حتماً باید همه آرا، قابلیت تجدیدنظرخواهی داشته باشند.
در متن تصریح شده که نظام فربه تخلفات و تنبیهات متن پیشنهادی ساترا، مانع عمل نظام جرایم و مجازات‌ها نیست. امری که این سؤال را مطرح می‌کند که با وجود قوانین و جرایم و مجازات‌ها و اینکه در هر حال، جریان دارند و اعمال می‌شوند، این نظام متورم تخلفات و تنبیهات چقدر و چگونه ضرورت دارد؟ آیا حقوق ایران به دنبال افزایش نظام مجازات و تنبیه است؟ آیا بهتر نیست که به قوانین جزایی مضیق بسنده نمود و این مسائل را به سازوکارهای درونی و صنفی و میان کاربران و رسانه‌ها سپرد؟
وفق متن تنظیم شده، «رسیدگی به تخلفات رسانه در هیأت بدوی و تجدیدنظر، ناقض اختیارات ساترا برای جلوگیری از ادامه فعالیت رسانه‌های بدون مجوز یا رسانه‌ای که مدت مجوز آن پایان یافته نیست». این یعنی ساترا نهادی است که فراتر از هیأت‌هایی که خود ایجاد نموده و فارغ از صلاحیت دستگاه قضایی، خود یک قوه قضائیه مستقل است و حتی پایبند به هیأت‌هایی شامل مدیران خود هم نیست. امری حاکی از حضور ساترا به مثابه یک نهاد سه قوه‌ای! یعنی نهادی که قوای سه‌گانه مجریه، مقننه و قضائیه را در خود دارد.
وفق این متن، مواردی به عنوان تشویق فهرست شده و علاوه بر اینکه شناسایی آنها به عنوان تشویق، محل تأمل جدی است، نشان از فرمالیته بودن تشویقات دارد. به عنوان مثال:
- خدمات رایگان ممیزی طرح فیلمنامه و محتوا به عنوان تشویق در نظر گرفته شده که علاوه بر رسمیت دادن به ممیزی– که در قانون اساسی به نحو پیشینی جایگاهی ندارد و امری پسینی است- از پسوند رایگان آن، بر می‌آید که قرار است برای ممیزی وجهی دریافت شود و استثنائاً در این مورد، رایگان است!
- بسته محتوایی تولیدات اختصاصی صدا و سیما، به عنوان تشویق در نظر گرفته شده! در حالی که شبکه خانگی نمایش جهت تمایز و ارائه محتواهایی متفاوت از صدا و سیما ایجاد شده و این مهم، جذابیت چندانی برای کاربران ندارد.
منبع: روزنامه ایران
نویسنده: معصومه غفاری
https://teater.ir/news/69839
.gif)
