پس از گذشت سه سال از اعتراضات سال ۱۴۰۱ و وقوع جنگ، فضای سینمای ایران همچنان با محدودیت‌های اعمال شده بر شمار قابل‌توجهی از بازیگران زن مواجه است. این محدودیت‌ها که عمدتاً به دلیل مواضع و اظهارنظرهای آنان در آن دوره پرتنش وضع شده، اکنون در شرایط پساجنگ، چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جدیدی را به وجود آورده است.
چارسو پرس: با گذشت قریب به سه سال از اعتراضات سال ١۴٠١ موسوم به جنبش مهسا و پیش از آغاز جنگ دوازده روزه، فضای سینمایی کشور همچنان تحت تاثیر تبعات پیرامونی این رویدادهای اجتماعی بود، تحولاتی که موجب اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی بر شماری از بازیگران زن سینمای ایران شد. بسیاری از این محدودیت‌ها ناشی از مواضع علنی و اظهارنظرهایی بود که در فضای پرتنش آن دوره به‌ عنوان حمایت یا همراهی با جنبش تلقی شد. این محدودیت‌ها طیفی از اقدامات را شامل می‌شد، از لغو قراردادها و حذف نام‌ها از پروژه‌ها گرفته تا ممانعت از حضور در جشنواره‌ها و فیلم‌ و سریال‌های جدید. برخی از این تصمیم‌ها در چارچوب پرونده‌های رسمی قضایی اتخاذ و برخی دیگر به شکل غیررسمی و بر اساس ارزیابی‌های نهادهای فرهنگی یا امنیتی اعمال شد.

اکنون که کشور وارد مرحله پساجنگ شده و احتمال آغاز دوباره درگیری‌ها همچنان بالاست، بازنگری در این سیاست‌ها و لغو محدودیت‌های مزبور، یک ضرورت فوری و استراتژیک است. ادامه این وضعیت، نه‌ تنها بخشی از توان فرهنگی کشور را بلااستفاده می‌گذارد، بلکه پیامدهای منفی اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی به همراه دارد. حذف یا محدودسازی زنان هنرمند، عملا ظرفیت سینمای ایران را برای رقابت در عرصه جهانی تضعیف می‌کند و ابزار مهم دیپلماسی فرهنگی کشور را محدود می‌سازد. در شرایطی که پس از یک جنگ، کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز به تصویر مثبت و قدرتمند در عرصه بین‌المللی دارد، حذف این چهره‌ها خلاف منافع ملی عمل می‌کند. از منظر داخلی، زنان بازیگر بخش قابل‌ توجهی از چرخه اقتصادی سینما را فعال نگه می‌دارند.

محدود کردن این گروه، به معنای کاهش تولید، افت فروش و بیکاری بیشتر در شرایطی است که صنعت سینما پس از جنگ، برای بقا به حداکثر توان تولیدی نیاز دارد. از جنبه اجتماعی، اعمال محدودیت بر بازیگران زن، فارغ از مواضع یا رفتارهای آنها، پیام مهمی به جامعه مخابره می‌کند. این پیام می‌تواند به ایجاد احساس طردشدگی و بی‌اعتمادی در بخشی از جامعه منجر شود. در دوران پساجنگ که نیاز به انسجام و همبستگی ملی وجود دارد، چنین روندی می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کند. رفع این محدودیت‌ها، در واقع اقدامی در جهت ترمیم اعتماد عمومی و ایجاد فضای مشارکتی در بازسازی فرهنگی کشور است. در حوزه امنیتی، تجربه نشان داده است که حذف و طرد هنرمندان، به‌ ویژه چهره‌های شناخته‌ شده، آنان را به سمت فعالیت در خارج از کشور سوق می‌دهد. این فعالیت‌ها، در بسیاری موارد، خارج از چارچوب و مدیریت داخلی شکل می‌گیرد و حتی می‌تواند به تولید روایت‌هایی منفی علیه کشور منجر شود. در مقابل، فراهم‌ کردن شرایط فعالیت در داخل، امکان نظارت، تعامل و هدایت را فراهم می‌آورد و مانع از خروج سرمایه انسانی و فرهنگی می‌شود.

بررسی دقیق پرونده‌های مربوط به بازیگران زن مشمول محدودیت، نشان می‌دهد که بسیاری از آنها نه مرتکب تخلفات فنی یا حرفه‌ای شده‌اند و نه فعالیت‌هایشان تهدید مستقیم امنیتی ایجاد کرده است. در اغلب موارد، محرومیت‌ها بر اساس برداشت‌ها یا ارزیابی‌های کوتاه‌مدت از مواضع آنان وضع شده که با گذشت زمان، اهمیت و حساسیت خود را از دست داده است. در این شرایط، بازبینی پرونده‌ها و لغو محدودیت‌ها اقدامی منطقی، منطبق با منافع ملی و همسو با الزامات بازسازی فرهنگی پس از جنگ است. سازمان سینمایی، به عنوان متولی اصلی این حوزه، باید نقش فعالانه‌تری در این روند ایفا کند. این نهاد می‌تواند با تشکیل کارگروهی مشترک با قوه قضاییه و نهادهای امنیتی، فهرست بازیگران مشمول محدودیت را بررسی و موارد قابل رفع را شناسایی کند. این کارگروه باید بر اساس معیارهای شفاف و ثابت عمل کند تا تصمیم‌ها از شائبه سلیقه‌ای بودن یا اعمال فشارهای مقطعی دور بماند. این اقدام نه به معنای بی‌توجهی به دغدغه‌های امنیتی، بلکه نشانه‌ای از مدیریت هوشمندانه فرهنگی است.

مدیریت فرهنگی در شرایط حساس، باید بتواند میان الزامات امنیتی و نیازهای فرهنگی توازن برقرار کند. در شرایطی که احتمال آغاز دوباره جنگ وجود دارد، حفظ و استفاده از تمام ظرفیت‌های فرهنگی کشور اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. بازیگران زن، به دلیل جایگاه ویژه در سینما و ارتباط مستقیم با مخاطبان، می‌توانند در روایت‌سازی، تقویت روحیه ملی و حتی انتقال پیام‌های وحدت‌آفرین نقش‌آفرینی کنند. لغو محدودیت‌ها، در عین حال، فرصتی برای بازتعریف رابطه میان هنرمندان و نهادهای حاکمیتی ایجاد می‌کند. این روند می‌تواند آغازگر دوره‌ای از تعامل و همزیستی فرهنگی باشد که در آن، اختلاف نظرها به جای تبدیل‌ شدن به بحران، از طریق گفت‌وگو و سازوکارهای قانونی حل‌وفصل شود. چنین الگویی، می‌تواند برای سایر حوزه‌های فرهنگی و هنری نیز الهام‌بخش باشد و به تقویت همبستگی اجتماعی بینجامد. در نهایت، دوران پساجنگ ایران و اسراییل، دوره‌ای است که کشور در تمام حوزه‌ها، از اقتصاد و سیاست تا فرهنگ و اجتماع، نیاز به بازسازی و ترمیم دارد.

لغو محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بازیگران زن که عمدتا به دلیل حمایت یا همراهی با جنبش مهسا ایجاد شده، بخشی از این فرآیند ترمیم است. این اقدام، ضمن بازگرداندن بخشی از ظرفیت از دست ‌رفته سینما، پیام مثبتی به جامعه و جهان مخابره می‌کند که ایران آماده ورود به مرحله‌ای جدید از تعامل و همکاری فرهنگی است.

منبع: روزنامه اعتماد


نویسنده: سعید هنرمند