پایگاه خبری تئاتر: با توجه به وضعيت اقتصادي مردم، عدم وجود سالن‌هاي سينما در سراسر كشور به تعداد لازم، افزايش قيمت بليت سينماها به‌ويژه در پرديس‌ها (كه شخصا به آن معترض و معتقدم سبب ايجاد فاصله طبقاتي و رانده شدن اجباري قشر كم‌درآمد‌تر به سينماهاي درجه‌يك و غير پرديسي مي‌شود) و مواردي ازاين‌دست از يك سو و عدم آموزش و شناخت صحيح مردم از فضاي جديد vod كه بخشي از آن ناشي از مسائل فرهنگي كلان جامعه است. فعلا شبكه نمايش‌خانگي به عنوان مطلوب‌ترين گزينه تامين اوقات فراغت فرهنگي سالم براي بيشتر اقشار جامعه شناخته مي‌شد و اتفاقا معتقدم نوسانات اخير اقتصادي و ارزي كشور مي‌توانست فرصت مناسبي باشد براي فعالان حوزه شبكه نمايش خانگي تا بتوانند درصد بيشتري از مردم را به جمع مصرف‌كنندگان محصولات‌شان بيفزايند. اما متاسفانه خلاف اين مساله رخ داد و محصولات نمايش خانگي هم بسان بسياري از محصولات و كالاهاي اساسي و غيراساسي سير صعودي در افزايش قيمت را در پيش گرفتند كه بدون ترديد اين امر سبب كاهش وسيع مخاطبان و به‌احتمال‌زياد كاهش تيراژ محصولات اين شبكه خواهد بود. به‌عبارت‌ديگر دست‌اندركاران و اصطلاحا «فعالان» اين شبكه كه مي‌توانستند با تدابير بسيار ساده اقتصادي، تهديد به وجود آمده را به فرصت مناسبي براي خود و شبكه بدل سازند نه‌تنها به دام اين تهديد افتاده بلكه دست به اقدامي زدند كه در آينده نزديك تبعات مضر اقتصادي و فرهنگيان هم براي خود ايشان و هم براي كل جامعه نمايان خواهد شد.
نكته‌اي كه در اين ميان حائز‌اهميت و قابل‌تامل است، فرافكني‌هاي بعدي تعدادي از دست‌اندركاران محترم شبكه نمايش خانگي است كه در مصاحبه‌ها و يادداشت‌هاي‌شان نمود يافته است و اتفاقا همين فرافكني‌ها سبب مي‌شود تا خيلي‌شان با چالش‌هاي بيشتري در اين عرصه مواجه شوند. نخست تاكيد بر عدم‌حمايت و بي‌تفاوتي بخش دولتي از شبكه نمايش خانگي درمقابل افزايش قيمت‌ها مطرح شد و اينكه كنار نشستن دولت به‌گونه‌اي، دوستان را وادار كرده تا درمقابل افزايش هزينه‌هاي پلي‌كربنات (ماده اصلي توليد لوح فشرده) استمپر، كاغذ، بسته بنديف چاپ و غيره دست به افزايش قيمت محصولاتش بزنند. چالش و سوال مهم در اينجا اين است كه آيا اساسا حداقل در يك دهه گذشته حمايتي از سوي دولت در اين زمينه صورت گرفته بود يا خير؟ و اصلا دولت مگر به‌جز توزيع بي‌حساب‌وكتاب و غيرمجاز عناوين و محصولات فاقد رايت قانوني كه عمدتا انيميشن‌ها و فيلم‌هاي خارجي بوده و در شبكه به نام «ميجر» شناخته مي‌شوند (و از سال ٩٢ اين روند به‌درستي متوقف شد) حمايت ديگري از دست‌اندركاران شبكه نمايش خانگي انجام داده بود كه اينك بايد به ياري بيايد؟ و البته اين اشكال به بخش دولتي و همچنين صنف مربوطه وارد است كه چرا سازوكاري براي تنظيم بازار و محاسبه منطقي قيمت محصول نهايي نينديشيد و چرا سيستم‌هاي نظارتي خود را براي جلوگيري از افزايش چندباره قيمت محصولات نمايش خانگي در چهار پنج سال اخير فعال نكرد؟
نكته دوم اين فرافكني كه البته بسيار دردآور است اشتباه كاملا خواسته يا ناخواسته كاملا مقايسه افزايش قيمت محصولات به تومان در ايران با موارد مشابه به دلار در كشورهاي ديگر است. گفته‌شده قيمت محصول در ايران ده هزار تومان به دست مصرف‌كننده مي‌رسد اما محصولات مشابه در دنيا فلان دلار فروخته مي‌شود. خود دوستان هم واقفند كه محصولات نمايش خانگي در دنيا از لحاظ مختلف با محصولات نمايش‌خانگي در ايران تفاوت ماهوي دارند. اين تفاوت را در تعداد تيراژ، نوع بسته‌بندي، بخش‌هاي متنوع محصول و موارد اينچنيني را به‌راحتي مي‌توان در مقايسه محصول خارجي با ايراني مشاهده كرد. ضمن اينكه اصلا محصول نمايش خانگي در دنيا يك كالاي لوكس و زينتي محسوب شده و كلكسيونرها و عشق فيلم‌ها از آن استفاده مي‌كنند و نه قاطبه مردم! و اصلا در حوزه نمايش خانگي ايران قرار بود به دليل همين مسائل اقتصادي شرايطي از سوي صاحبان كالا به‌وجود بيايد تا همه اقشار مردم در گوشه و كنار كشور بتوانند از محصولات اين شبكه بهره‌مند شوند. ديگر اينكه بهاي بليت سينما در ايران را با بهاي بليت سينما در دنيا مقايسه مي‌كنند و مي‌گويند محصول ايراني فلان تومان است و محصول خارجي فلان دلار. با عرض پوزش اما اين نكته را ديگر هر دانش‌آموزي هم مي‌داند كه اينگونه قياس كردن نوعي قياس نادرست است. اگر قيمت محصول نمايش خانگي يا بليت سينما در كشورهاي آن‌سوي آب فلان دلار است، پس بايد حقوق پايه هر كارگر و كارمند را هم به دلار روز محاسبه كنيد و ببينيد آيا در آن‌سوي آب‌ها هم كارگر و كارمند تقريبا ماهي ٨٠ تا صد دلار حقوق مي‌گيرد يا خير؟ و اصلا مگر سرويس‌ها و امكانات سينماها و محصولات نمايش خانگي آنوري‌ها با سرويس‌ها و امكانات و سالن‌هاي سينما و محصولات نمايش خانگي ما يكسان است كه چنين مقايسه‌اي را انجام مي‌دهيد؟
نكته چهارم اينكه برخي اذعان دارند كه پس از افزايش قيمت محصولات نمايش خانگي، مردم ناچارا براي تامين محتواي موردنياز سبد فرهنگي خود به‌سوي شبكه‌هاي تعاملي و VOD روانه خواهند شد كه معتقدم با توجه به زيرساخت‌هاي موجود، وضعيت فعلي شركت‌ها و سرويس‌دهنده‌هاي VOD، عدم شناخت عامه مردم (تاكيد مي‌كنم عامه مردم) از اين رسانه جديد، عدم آموزش همگاني، نبود بسترسازي فرهنگي براي اين تغيير رويكرد همه و همه سبب خواهد شد تا اين چرخش آنگونه كه مطلوب نظر صاحبان اين رسانه جديد و كارشناسان است صورت نگيرد. درنهايت به نظر مي‌رسد، اتخاذ روش‌هاي بهره‌ورانه اقتصادي و تاكتيك‌هاي جلب مشتري و تيراژ بيشتر مي‌توانست و مي‌تواند راهكار و جايگزين مناسب‌تري براي افزايش اينگونه قيمت محصولات نمايش خانگي باشد. به‌طور‌حتم چنانچه دست‌اندركاران اين عرصه در سياست‌ها و روش‌هاي اقتصادي خود مطابق با وضعيت اقتصادي و توان خريد جامعه تجديدنظر صورت ندهند افزايش قيمت نه‌تنها چاره كار نخواهد بود بلكه به عنوان كاتاليزوري در ركود هر‌چه بيشتر اقتصادي موسسات فعلا فعال شبكه نمايش‌خانگي عمل خواهد كرد و در صورت بروز چنين وضعيتي، ارائه آدرس‌هاي نادرست به مردم و مقايسه قيمت‌ها به تومان در ايران و به دلار در خارج با يكديگر شايد به‌گونه‌اي خود را به آن راه زدن باشد و بس.
