اگر كسي از وزارت ارشاد حقوقي دريافت مي‌كند يا به ‌نحوي ماموريتي در اين وزارتخانه دارد، نمي‌تواند هم‌زمان طرف يكي از قراردادهاي مالي وزارتخانه باشد.» با انتشار كمك‌هزينه‌هاي سال 1398 در حوزه تئاتر، آنچه مشهود بود پرداخت پول نقد به شخصيت‌هاي مرتبط با وزارت ارشاد بود.

پایگاه خبری تئاتر: حميد قبادي، مشاور اجرايي معاونت امور هنري ارشاد در برنامه گيومه راديو نمايش در پاسخ به پرسش حسين سحرخيز درباره تخلف در كمك‌هزينه‌هاي تئاتر پاسخ مثبت مي‌دهد. اين تخلف متمركز بر يك موضوع است. تخلفي كه سحرخيز و قبادي از آن ياد مي‌كردند در قوانين كشور با عنوان «قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي» شناخته مي‌شود و در بيشتر دستگاه‌هاي دولتي در بخش حقوقي مفاد آن ذكر شده است.

اين قانون كه در سال 1337 به دستگاه‌هاي دولتي ابلاغ مي‌شود يك حرف ساده دارد: «افرادي كه به نحوي با دولت همكاري دارند نبايد در معاملات مرتبط دخيل باشند. به عبارتي اگر كسي از وزارت ارشاد حقوقي دريافت مي‌كند يا به ‌نحوي ماموريتي در اين وزارتخانه دارد، نمي‌تواند هم‌زمان طرف يكي از قراردادهاي مالي وزارتخانه باشد.» با انتشار كمك‌هزينه‌هاي سال 1398 در حوزه تئاتر، آنچه مشهود بود پرداخت پول نقد به شخصيت‌هاي مرتبط با وزارت ارشاد بود. افرادي كه يا كارمند دولت به حساب مي‌آمدند يا آنكه در شوراها و نهادهاي جانبي وزارت ارشاد فعاليت مي‌كردند. البته «قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي» از اين هم فراتر مي‌رود.

كارمندهاي دولت، در هر بخشي از ورود به معاملات در نهادهاي ديگر منع شده‌اند. از اين منظر ابعاد تخلف كمك‌هزينه‌هاي مالي در حوزه تئاتر بيشتر هم مي‌شود. براي مثال چهره‌هايي از حوزه هنري يا انجمن هنرهاي نمايشي - نهادي كه خود پول تئاتر را توزيع مي‌كند - بالاترين رقم‌ها را دريافت كرده‌اند. به گفته آقاي قبادي در همان برنامه راديويي اين تخلف براي ساليان طولاني در وزارت ارشاد رايج بوده است. هر چند در دوران حمايت‌هاي مالي صددرصدي از تئاتر نيز مي‌توان ديد كارمندان دولت بخش بزرگي از انتفاع دولتي را به خود اختصاص داده بودند. براي مثال در تمام اين سال‌هاي اعضاي هيات‌هاي علمي - در مقام نيروهاي دولتي - سهم قابل‌ توجهي از حمايت‌هاي مالي اداره كل هنرهاي نمايشي را نصيب خود كرده‌اند. با نگاهي به فهرست شركت‌كنندگان در جشنواره تئاتر فجر مي‌توان ديد ابعاد اين تخلف به چه ميزان بوده است.

معاونت مبهم هنري
اما چه چيزي موجب ديرپا بودن چنين تخلف و بسته بودن چشم‌ها به يك عادت غيرقانوني بوده است؟ براي مثال چرا بايد مديران سابق اداره كل هنرهاي نمايشي در مقام هنرمند خود درگير چنين تخلفي شوند؟ پاسخ ساده است: فقدان شفافيت. آنچه راه را براي تخلف باز كرده است عدم‌حمايت وزارت ارشاد از شفاف‌سازي است و اين در حالي است كه اين وزارت خود متولي شفاف‌سازي به حساب مي‌آيد. سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۸۷ در مجلس تصويب و در سال ۱۳۸۸ براي اجرايي شدن به محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور وقت ابلاغ شد. اما تدوين آيين‌نامه اجرايي و ابلاغ آن تا سال ۱۳۹۴ طول كشيد. متولي آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و در سال‌هاي اخير، حسين انتظامي، مدير كنوني سازمان سينمايي چهره شاخص آن به حساب مي‌آمد. حتي در حركتي انقلابي اقدام به انتشار هزينه‌هاي مالي سينمايي كرد كه در زمان خودش با جنجال‌هاي بسيار روبرو بود؛ اما در حوزه معاونت هنري قصه متفاوت بود. از اولين گزارش‌ها ابهامات بيش از شفاف‌سازي به چشم مي‌آمد. براي مثال در زمان مهدي شفيعي در اداره كل هنرهاي نمايشي با اينكه محاسبات مالي پنج دوره جشنواره تئاتر فجر منتشر مي‌شود اما تعداد جاهاي خالي در گزارش بيش از نقاط روشنش بود.


درخواست‌هاي خبرنگاران براي شفاف‌سازي در اين سامانه نيز راه به جايي نمي‌برد. براي روشن شدن اين موضوع اقدام به درج چند درخواست در سامانه كردم تا ببينم دستگاه‌هاي مختلفي چون معاونت هنري وزارت ارشاد در چه جايگاهي در حوزه شفاف‌سازي قرار دارند و نتيجه بسيار جالب است: ناشفاف.

قرار بود فرهنگ را گسترش دهد و مبهم ماند
موسسه كمك به توسعه فرهنگ و هنر يكي از موسسات تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است كه از محل فصل پنجم وزارت ارشاد كمك‌هاي مالي قابل ‌توجهي در سال‌هاي گذشته دريافت كرده است. موسسه‌اي كه در يك قلم از حمايت‌هاي مالي، تنها براي هنر نمايش چندين ميليارد تومان دريافت مي‌كند؛ بدون آنكه بدانيم اين موسسه پول مذكور را صرف چه كرده است. در خبر وزارت فرهنگ درباره اين موسسه آمده بود ازجمله اهداف اين موسسه مي‌توان به ايجاد و توسعه مراكز فرهنگي، هنري، آموزشي و تربيتي، حمايت از برنامه‌هاي فرهنگي، هنري، سينمايي، سمعي و بصري، مطبوعاتي انتشاراتي، آموزشي، علمي، تحقيقاتي و فعاليت‌‌هاي الكترونيكي در فضاهاي مجازي و نمايشي و حمايت‌هاي مادي و معنوي به اهالي فرهنگ و هنر، محققان، نويسندگان، فيلمسازان و خادمان آنان به منظور پيشبرد فرهنگ اسلامي - ايراني اشاره كرد.

به عبارتي بايد اين پول‌هاي ميلياردي هزينه ساخت بناهاي فرهنگ مي‌شده است؛ همان چيزي كه در چند سال اخير شاهدش نبوده‌ايم. نمونه بارزش كلنگ بر زمين مانده سالن‌هاي تئاتر در آبادان و خرمشهر است يا سازه ناتمام تئاترشهر تبريز. در سامانه درخواست دادم كه « در سال 1396 موسسه كمك به توسعه فرهنگ و هنر مبلغ 79 ميليارد ريال و در سال 1397 مبلغ 35 ميليارد ريال براي توسعه در بخش‌هاي مختلف هنري از جمله هنر نمايش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بر اساس مستندات ارايه شده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دريافت كرده است.

جزييات مبالغ توزيع ‌شده منتشر نشده است و لذا خواهان انتشار جزييات اين كمك‌هزينه‌هاي توزيع شده هستم. خاطرنشان مي‌كنم درخواست مشابهي نزديك به سه ماه پيش ارايه داده كه با گذشته نزديك به صد روز اين درخواست به هيچ عنوان رسيدگي نشده است.» فارغ از اينكه عدم‌انتشار اسناد پس از 10 روز مشمول تخلف است؛ اما اين نهاد پس از درخواست دوم چنين پاسخ جالب ‌توجهي ارسال مي‌كند «حمايت از برگزاري جشنواره‌هاي استاني، تسهيل امكان بهره‌برداري از فضاهاي فرهنگي و هنري در اختيار موسسه براي گروه‌هاي هنري، ارايه خدمات اقامتي و تفريحي به خادمان فرهنگ و هنر در مجموعه‌هاي گردشگري تابعه، ازجمله رئوس خدماتي بوده است كه موسسه براي كمك به توسعه فعاليت‌ها انجام داده است.» پاسخ واجد دو موضوع كاملا روشن است؛ نخست آنكه برخلاف درخواست جزييات هزينه‌هاي خود را ارايه نداده و از انتشار فهرست مالي خود طفره رفته است. نكته دوم آن است كه پاسخ هيچ ارتباط روشني با ماموريت موسسه ندارد و به نظر مي‌رسد موسسه خصولتي وزارت ارشاد در حال فعاليت‌هاي نامرتبط است. براي مثال برگزاري جشنواره ماموريت موسسه نيست، هرچند مشخص نيست موسسه در كدام جشنواره فعاليت داشته است.

كمك‌هزينه‌هاي نامعلوم
با انتشار كمك‌هزينه‌ها در حوزه سينما، آن هم در يك بازه طولاني خبرنگاران تئاتر از وزارت ارشاد خواهان انتشار گزارشي مشابه شدند. نتيجه چنين درخواستي پس از سه ‌سال تنها انتشار كمك‌هزينه‌هاي سال 98 بود. با اين حال در سامانه اقدام به درخواستي براي انتشار چند سال از اين كمك‌هزينه‌ها را كردم و نوشتم: «چندي پيش ارقام كمك‌هزينه‌هاي دريافتي هنرمندان تئاتر از اداره كل هنرهاي نمايشي در سال 1398 منتشر شد؛ اما آمار سال‌هاي 88 تا 97 كه مشمول طرح حمايت بوده، منتشر نشده و اين مهم موجب ايجاد شائبه‌هايي در فضاي خبري شده است. خواهشمندم آمار كامل كمك‌هزينه‌هاي پرداختي بين سال‌هاي 1388 تا 1398 كه تشكل شوراي حمايت فعال بوده است در اختيار بنده قرار دهيد.»

پاسخ معاونت هنري به اين درخواست چنين بود: «اداره كل هنرهاي نمايشي به منظور شفاف‌سازي و در راستاي سياست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گزارش‌هايي را درباره حمايت از تئاتر، جشنواره‌ها و... منتشر كرده است و اين روند تداوم دارد. در زمينه حمايت از تئاتر از سال 98 بندي در قراردادهاي حمايت قرار گرفت كه اداره كل مي‌تواند ارقام حمايتي را اعلام كند و بر اين اساس فهرست حمايت‌هاي تئاتر در سال 98 منتشر شد و در ادامه بر اساس قواعدي كه در زمينه شفاف‌سازي از سوي وزارتخانه تعيين ‌شده فهرست حمايت‌ها در آينده نيز منتشر مي‌شود. »

شارمين نوري، وكيل دادگستري در اين باره مي‌گويد پاسخ وزارت ارشاد به درخواست با آيين‌نامه شفاف‌سازي در تضاد است؛ چرا كه انتشار كمك‌هزينه‌ها مشمول حريم خصوصي نمي‌شود و دولت موظف به پاسخ‌دهي بوده است. وي همچنين تاكيد مي‌كند كمك‌هزينه‌هاي پرداختي از محل بودجه عمومي كشور و آن ‌چيزي پرداخت شده است كه بين عموم به بيت‌المال مشهور است. در ماده14 آيين‌نامه اجرايي انتشار اطلاعات آمده است: «چنانچه اطلاعات درخواست ‌شده مربوط به حريم خصوصي اشخاص باشد و يا در زمره اطلاعاتي باشد كه با نقض احكام مربوط به حريم خصوصي تحصيل شده است، درخواست دسترسي بايد رد شود.» آقاي نوري مي‌گويد در حوزه مالي براي مثال دادن صدقه يا كمك‌هزينه درماني به يك هنرمند مي‌تواند مشمول حريم خصوصي شود؛ اما كمك‌ براي توليد يك اثر هنري چنين شاخصه‌اي ندارد.

البته معاونت هنري در عدم ‌پاسخ‌دهي به شهروندان وضعيت بغرنج‌تري پيدا مي‌كند. زماني‌ كه از اين معاونت پرسيده مي‌شود «خواهشمند است مصارف بودجه سال‌هاي 1396 تا 1398 تئاتر منتشر شود» پاسخ مي‌دهد «درباره مصارف بودجه تئاتر در سال‌هاي 96 تا 98، گزارش عملكرد مالي معاونت امور هنري در حوزه‌هاي تئاتر، موسيقي، هنرهاي تجسمي و مد و لباس و آموزش هنر در سال 1396 در بخش شفاف‌سازي سايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منتشر شده است و بودجه‌اي كه براي تئاتر به اداره كل هنرهاي نمايشي پرداخت شده در اين گزارش آمده است. گزارش مالي سال 1397 نيز به كميته شفاف‌سازي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تحويل داده شده است و به زودي منتشر مي‌شود و گزارش مالي سال 1398 نيز تا يك ماه آينده به كميته شفاف‌سازي ارايه خواهد شد. گزارش كه براي تئاتر به‌ طور مستقيم از وزارتخانه در اختيار موسسات يا گروه‌هايي در تهران يا استان‌ها قرار گرفته، در گزارش اداره كل هنرهاي نمايشي معاونت هنري نيامده است.»

اين پاسخ در تاريخ 13 مهرماه سال 1399 دريافت مي‌شود و با گذشت نزديك به 20 روز نه‌تنها گزارش مالي سال 98 كه قرار بود تا يك ماه آينده منتشر شود، كه گزارش سال 97 نيز هنوز منتشر نشده است و اين در حالي است سال 99 از نيمه گذشته است. گزارش‌هاي منتشرشده معاونت هنري در طي يك سال گذشته نيز مخدوش بوده است. براي مثال در فهرست انتشاري درحوزه كمك‌ به استان‌ها ارقام متعددي وجود دارد كه فاقد جزييات است. براي مثال در حوزه‌هاي تجسمي يا موسيقي به برخي استان‌ها كمك‌ مالي شده و برخي استان‌ها از كمك‌ مالي محروم مانده‌اند و مشخص نيست مصارف كمك‌ها در كجا بوده است. در حوزه تئاتر نيز برخي استان‌ها كه فعاليتي جز جشنواره برگزار كردن نداشته‌اند به مراتب رقم بيشتري نسبت به استان‌هاي فعال دريافت كرده‌اند كه خود محل ايراد است.

بنياد خصولتي رودكي
يكي از نقاط مبهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، بنياد رودكي است. بنيادي كه مدعي خصوصي بودن است؛ اما ساختار اداري‌اش كامل نشان مي‌دهد وضعيت آن كاملا دولتي است. حتي تشكيل شدنش از مجراي هيات دولت و مجلس گذشته است. با اين حال كمك‌هاي مالي به بنياد رودكي از مجراي فصل پنجم رخ مي‌دهد. با توجه به ادغام اين بنياد در موسسه توسعه هنرهاي معاصر - يكي از موسسات مبهم وزارت ارشاد - دامنه مالي اين بنياد به نظر وسيع‌تر هم شده است. آمدن مهدي افضلي از موسسه ادغامي به بنياد رودكي مي‌تواند دلالت بر تغيير در ماموريت اين بنياد باشد. با اين حال در درخواست ارسالي براي بنياد رودكي رفتار اين بنياد جالب‌ توجه بود. در سامانه هم به پرسش پاسخ داده شده و هم پاسخي داده نشده است.

در سامانه پرسيدم: «خواهشمند است همانند آمار رسمي سال 1396 عملكرد مالي بنياد رودكي در سال‌هاي 1397 و 1398 منتشر و در اختيار اينجانب قرار دهيد.» با اينكه پرسش در 24 شهريور 1399 ثبت شده بود و بنياد رودكي موظف بود پس از 10 روز به پرسش شهروند پاسخ دهد، در تاريخ 23 مهرماه 1399 جدولي حاوي چند عدد و رقم در اختيارم قرار مي‌گيرد. در حالي‌ ‌كه تاكيد بر آن بود كه گزارشي شبيه به گزارش سال 1396 منتشر شود - كه در آن جزييات از پرداختي‌ها و دريافتي‌هاي بنياد رودكي از محل اجراها و برنامه‌ها آمده بود - بنياد رودكي صرفا به رقم ورودي و خروجي خود اكتفا مي‌كند. طبق اين جداول بنياد رودكي به ‌نوعي نشان مي‌دهد در سال 97 وضعيت مطلوبي در درآمدزايي داشته كه در سال 98 با درصد اندكي موفقيت تكرار‌ نشده است.

براي مثال در سال 97 پيش‌بيني درآمد از محل اجراها بيش از 6 ميليارد تومان بوده كه در پايان سال به رقم 7 ميليارد رسيده است. يعني نزديك به 15 درصد بيشتر از برنامه‌ريزي. البته در جدول مشخص نشده است كه منظور از ساير چه چيزي است؛ اما با در نظر گرفتن ساير مي‌توان ديد برخلاف رقم درآمدي، بنياد رودكي با 15 درصد اختلاف در پيش‌بيني، نسبت به برآوردهايش به كسري رسيده است تا در نهايت با كمك‌هزينه دريافتي از ارشاد، موسسه‌اي زيان‌ده به حساب آيد. به عبارتي رقم درآمدي بنياد از رقم كمك‌هزينه دريافتي از ارشاد قابل‌ توجه است. 12 ميليارد اختلاف كسري در درآمد است كه بدون‌ جزييات نمي‌توان به‌ درستي ماجرا را قضاوت كرد. وضعيت در سال 98 بغرنج‌تر مي‌شود؛ اختلاف درآمد 9 ميلياردي بنياد رودكي با دريافتي 24 ميلياردي از ارشاد به رقم 15 ميليارد مي‌رسد و آن هم در حالي است كه بنياد رودكي سه ماه بدون فعاليت بوده است و مشخص نيست اين افزايش بودجه دريافتي دقيقا در چه بخشي هزينه شده است.

قانون و برخورد با ناشفاف‌ها
شارمين نوري درباره قوانين مندرج در آيين‌نامه انتشار اطلاعات به بخش بازدارنده آن اشاره مي‌كند و مي‌گويد در آيين‌نامه براي عدم‌انتشار اطلاعات قانونگذار مجازات در نظر گرفته است. در ماده 21 اين آيين‌نامه به روشني از مجازات مالي بين 300 هزار ريال تا 100 ميليون ريال با توجه به ميزان تاثير، دفعات ارتكاب جرم سخن به ميان آمده است كه شامل مواردي چون ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون، امحاي جزيي يا كلي اطلاعات بدون داشتن اختيار قانوني و عدم رعايت مقررات اين قانون در خصوص مهلت‌هاي مقرر است كه وزارت ارشاد در هر سه مورد يد طولايي دارد.

آقاي نوري همچنين تاكيد مي‌كند طبق قوانين حقوقي شهروندي كه به پاسخ مدنظرش دست نيافته است مي‌تواند با مراجعه به كميسيون اصل 90 اقدام به شكايت كند و از مجراي مجلس نسبت به عدم‌شفافيت وزارتخانه اقدام كند. به‌خصوص آنكه آيين‌نامه مذكور نيز از مجراي مجلس به تصويب رسيده و توسط رييس مجلس وقت، علي لاريجاني به نهادها و موسسات ابلاغ شده است.

حال پرسش مهم اين است كه چرا متولي شفافيت خود چنين ناشفاف است؟ مهم‌تر آنكه مرقومه مذكور تنها بخش كوچكي از يك وزارتخانه فرهنگي است. ماجرا در بخش‌هاي تجسمي، موسيقي، سينما يا كتاب بهتر از وضعيت شفاف‌سازي در تئاتر نيست؛ اما در دوراني كه وزارت ارشاد يكي از بدترين عملكردهاي مديريتي خود را تجربه مي‌كند شايد شفاف‌سازي مي‌توانست مرهمي بر زخم فرهنگ تعطيل شده اين ديار باشد.

برای مشاهده دیگر اخبار تئاتر اینجا کلیک کنید

  • نویسنده : احسان زيورعالم
  • منبع : روزنامه اعتماد