چارسو پرس: سال 1387، سندی راهبردی در اعطای اختیارات اقتصادی به بخش خصوصی از سوی آیت‌الله خامنه‌ای به رئیس‌جمهور وقت، محمود احمدی‌نژاد ابلاغ می‌شود که عنوانش به یکی از چالش‌برانگیزترین رویدادهای اقتصادی 15 سال اخیر بوده است: ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی.
البته نام درست این ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 43 و 44 بود؛ اما از همان ابتدا مسأله اصل 43 یا همان اصل تعاونی نادیده گرفته شد. این هم باید گفت که طبق آن ابلاغیه می‌بایست 25 درصد ظرفیت اقتصادی کشور معطوف به اصل 43 شود.
با این حال لذت اصل 44 برای دولت وقت آنچنان شیرین بود که در تمام عرصه‌هایی پر هزینه‌اش، سریعاً فرایند خصوصی‌سازی را رقم زد. یکی از آن عرصه‌ها تئاتر بود که از ابتدای انقلاب به مثابه امری دولتی، چیزی جز هزینه بی‌بازگشت نبود. البته در همان زمان تئاترهای آزاد یا لاله‌زاری به عنوان بخش خصوصی فعالیت داشتند؛ اما از منظر دولت تئاتر آزاد چیزی نبود که بخواهد بدان فکر کند.
از نظر دولت نقطه مهم جایی بود که در تمام آن سال‌ها خودش را مسئول مستقیم آن می‌دانست. یعنی نمایش‌هایی که در سالن‌های دولتی اجرا می‌شدند و برای جشنواره‌های دولتی تدارک دیده می‌شدند. نمایش‌هایی که از بودجه دولتی بهره‌مند می‌شدند و چیزی جز هزینه و البته یادداشت‌های تند مطبوعاتی عاید دولت‌ها نمی‌کردند.
بلافاصله پس از ابلاغ اصل 44، مدیر وقت تئاتر، حسین پارسایی شرایط برای سمیناری با عنوان «تئاتر خصوصی در ایران» با دبیری مهرداد رایانی‌مخصوص فراهم می‌کند تا با حضور چند چهره شاخص تئاتر در مدح خصوصی‌سازی تئاتر گفتارهایی مطرح شود تا تئاتر خصوصی به مشروعیتی از بالا دست یابد.
این سمینار در حالی رخ می‌داد که سیاست‌های حسین پارسایی در حوزه تئاترهای آزاد و لاله‌زاری با خواست تئاتر خصوصی این سمینار در تضاد بود. به هر روی عمر مدیریتی حسین پارسایی به این خصوصی‌سازی قد نداد تا در نهایت اولین سالن‌های تئاتر خصوصی در پایان ماراتن دولت احمدی‌نژاد گشایش یابد. سالن‌هایی که امروز هیچکدام وجود خارجی ندارند و گویا تتمه آنها نیز در آستانه فروپاشی هستند.
دیوار چهارم در اتفاقات سال گذشته و تعطیلی تئاتر، به تعطیلی ابدی رفت. تماشاخانه سپند نیز در کش‌وقوس‌های مالکیتی مدت‌ها در تعطیلی است. تماشاخانه هامون پس از آتش‌سوزی دوران کرونا هیچگاه گشوده نشد.
تماشاخانه ملک با نوری کم‌سو به کار خود ادامه می‌دهد. پردیس شهرزاد با ارائه نامه‌ای سرگشاده به وزیر ارشاد از تعطیلی مجموعه خود در سال 1402 خبر داد که تا به امروز پابرجا بوده است.
در این میان اندک سالن‌هایی حضورشان در بازار تئاتر را حفظ کرده‌اند؛ اما شواهد از وضعیت خوب سالن‌ها خبر نمی‌دهد. برای ایجاد سوتفاهم از مثال عینی استفاده نمی‌کنم، کافی است سری به سایت تیوال بزنید و نقشه آنلاین صندلی‌های هر اجرا را تماشا کنید تا دریابید برای یک نمایش به کارگردانی چهره‌ای مشهور، کمی بیش از نصف صندلی‌ها توسط تماشاگران خریداری شده است.
این در حالی است که نمایش‌های جانبی آن نمایش در دقایقی که این واژگان مرقوم می‌شوند با اغماض یک دهم ظرفیتشان به فروش رفته است. این مسأله زمانی حاد می‌شود که تئاتر دولتی هم وضع خوبی ندارد.
در زمان نگارش این نوشتار نمایش حاضر در سالن اصلی تئاتر شهر صرفاً موفق به فروش نیمی از باکس میانی خود شده است. در سامانه بلیت فروشی خبری از قیمت بالکن نیست و بالکن هم در سامانه به نحوی است که امکان خرید وجود ندارد.
شاید برای شما جالب باشد عامل رقم خوردن تئاتر خصوصی، امروز با هزینه سه موسسه دولتی و حکومتی اوج، بنیاد رودکی و نورتابان در تالار وحدت اجرا می‌رود. او که به زعم بسیاری آخرین چراغ لاله‌زار را خاموش کرده است، امروز در نقطه‌ای ایستاده است که نمی‌تواند در وجه هنری خود مستقل و در بخش خصوصی فعالیت کند؛ اما واقعیت امر آن است که در آن سوی ماجرا، لاله‌زاری‌ها سابق وضعیت خوبی دارند. سالن‌هایشان پرمخاطب است و وضعیت فروششان هم نسبت به هم‌صنفی‌های چهارراه ولیعصرشان بهتر است.
آنها در تمام شهر سالن دارند و با مخاطبان خود نیز شبکه قدرتمندی تشکیل داده‌اند. آنها اخیر یکی از بهترین پایگاه‌های تئاتر هنری یعنی باغ کتاب را هم از آن خود کرده‌اند و گویا قرار است حالا حالاها در باغ کتاب باشند.
اگر به آن سمینار سال 87 بازگردیم درمی‌یابیم چگونه مدیران خوش‌بین با نادیده گرفتن شکلی از تئاتر، قصد نسخه پیچیدن برای بخش دیگری از تئاتر بودند. آنها بدون برنامه درستی، تنها براساس تجربه‌های شخصی و نه علمی قصد داشتند یک دستور را عملی کنند.
هرچند در گام نخست موجب گسترش تئاتر حداقل در تهران و مشهد شدند؛ اما امروز با یک بن‌بست مهم روبه‌رو شده‌اند. سالن‌های تعطیل، انبوه هنرمندان بیکار و البته قراردادهایی که هر کدام می‌تواند نشان دهد چگونه خصوصی‌سازی فله‌ای به یک بیماری بدل شده است.
بدون تشکیل سازوکارهای صنفی و حقوقی، تماشاخانه‌های خصوصی اقدام به بستن قراردادهایی کردند که پیش از این در تئاتر مرسوم نبود. این قراردادها همانند بیشتر قراردادهای مالی قابلیت پیگیری صنفی نداشت؛ چون اساساً در تئاتر صنفی وجود نداشت. مدیران دولتی با بیان آنکه دولت حق دخالت در امور صنفی ندارد، با ابزار سانسور مسائل را مثلاً حل می‌کردند. بندهای قراردادها معطوف و منصوب به یک نظام صنفی نبودند.
اگرچه تماشاخانه‌ها بعدها برای خود صنفی تشکیل دادند که شامل همه سالن‌ها نمی‌شد؛ اما در آن سوی ماجرا هنرمند واجد هیچ نهاد حمایتی نبود. او نه از قراردادها سردرمی‌آورد و نه تصوری از اهمیت امضا پای قرارداد داشت. کافی است پای صحبت هنرمند درباره رفتار سالن‌دارها بنشیند. این یکی از عوامل مهم در شکست خصوصی‌سازی به حساب می‌آید.
اما این همه ماجرا نبود، مسأله بعدی فهم اشتباه دولت از نظارت بود. او تصور می‌کرد با خصوصی کردن هنرمند را از سر خودش باز می‌کند و لقب رگلاتور یا همان تنظیم‌گر را یدک می‌کشد؛ اما اداره کل هنرهای نمایشی چه فهمی از رگلاتوری داشت؟ پاسخ به روشنی هیچ است.
برای مثال وقتی در بهمن 1400 اعلام می‌شود دولت باید امور مجوزها را به بخش خصوصی دهد، پس از یک سال و چند ماه از این مصوبه، مجوزهای تئاتر را چه کسی می‌دهد؟ برمبنای مصوبه بند ب ماده ۹۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، دولت تصدی‌گریش به حداقل می‌رسد. دولت صرفاً سیاستگذار می‌شد؛ اما اصرار دولت‌های بعد از 87 بر سانسور نتیجه‌اش امروز عیان شده است: چه نیازی به کار کردن زیر سایه سانسور وجود دارد؟
جایی‌که از قضا برای تئاتر آزاد مفید است؛ چون سانسور در تئاتر معطوف به چیزهایی است که می‌دانیم چیست و در تئاتر آزاد خبری از آنها نیست. اما در گونه‌های مقابل به غایت حساسیت‌برانگیز محسوب می‌شود. برای مثال اجرای «ریچارد سوم» می‌توان در ذهن سانسورچی به چیزی تعبیر شود که یک اجرا با سه ماه تمرین را زمین می‌زند و این یعنی کار نکن.
اخیراً مشخص شد مدیر تئاتر شهر درخواستی مبنی بر اجرای متنی از علی شمس در پردیس شهرزاد داده؛ اما نظام سانسوری که مدیر تئاتر شهر در آن زیست مدیرانه دارد با بیان ممنوعیت کار از علی شمس، تلاش هنری او را متوقف کرده است. توجه داشته باشیم مسأله متن اثر هنری نیست؛ بلکه نام نویسنده بوده است. این چیزی است که آن سمینار بدان فکر نکرده بود. رگلاتوری که حالا دست و پای تئاتر را بسته است و با وضعیت کنونی به نظر می‌رسد موجب تبدیل شدن دیگر سالن‌ها به عرصه تئاتر آزاد خواهد شد. هم سود مالی خوبی دارد و هم دردسر کمتر.
بعید نمی‌دانم تئاتر شهر که نهادی است ضررده به زودی به محلی برای تئاتر آزاد بدل شود؛ حال مسأله این است که مصوبه دولت سیزدهم مبنی بر کاهش تصدی‌گری دولت در بخش فرهنگی آیا با وضعیت کنونی هم‌خوانی دارد؟ آیا نظام سفت و سخت سانسور کنونی در تضاد با اصل44 نیست؟ آیا رویه دولت همچون یک‌دست‌سازی خویش، قرار است در تئاتر هم رقم بخورد؟
نویسنده: احسان زیورعالم
