تیغ توقیف روی رگ تئاتر

چارسو پرس: «خونین‌‌زار»، «آن‌‌سوی آینه»، «مخاطب»، «دختران بابا آنتون»، «و چند داستان دیگر»، «شب شک» و «هیولاخوانی» نمایش‌‌هایی بودند که از آغاز امسال تا امروز به‌‌صورت موقت یا کامل به محاق توقیف رفتند. ماجرای توقیف‌‌های فله‌‌ای تئاتر، از فروردین‌ماه۱۴۰۱ با «خونین‌‌زار» آغاز شد که بین این هفت اثر توقیفی، سرنوشت عجیب‌‌تری هم داشت. مونولوگی با بازی نسیم ادبی که پیش از این سه بار روی صحنه رفته بود؛ درواقع ۱۵۰ اجرای غیرپیوسته در طول شش سال. اما پس از چند شب اجرا در بیستم فروردین‌ماه متوقف شد؛ دو روز بعد از آن، با مجموعه‌‌ای از واکنش‌‌ها نسبت به این مساله و رایزنی و جلسات پی‌‌در‌‌پی همراه بود که درنهایت به رفع توقیف این نمایش منجر شد. اما اتفاق عجیب‌‌تر بعد از آن بود که رخ داد؛ پس از تنها یک شب اجرا، دوباره این اثر توقیف شد و امید برای اجرای دوباره‌‌اش را از بین برد.  سهراب حسینی، کارگردان این نمایش همان زمان در گفت‌‌وگویی در پاسخ به این پرسش که نمایش‌‌اش از سوی چه کسی توقیف شده است؟ گفته بود: «سه روز متوالی این پرسش را از دوستان مرکز هنرهای نمایشی پرسیدیم ولی تنها پاسخ‌‌شان این بود که این توقیف ازجانب شورای نظارت و ارزشیابی نبوده است. با این وضعیت اگر قرار است کسی از بیرون پروژه‌‌ای را توقیف کند، شکل درست‌‌تر آن است که ما هم برای همان افراد بازبینی برویم.» ردپای توقیف‌‌کنندگان نامرئی و پشت‌پرده که حسینی از آنها نام می‌‌برد را در آثار نمایشی دیگری هم می‌‌توان دید؛ ازجمله متاخرترین تئاتر توقیفی چهارماه اخیر یعنی «هیولاخوانی» به کارگردانی روح‌‌الله جعفری.

لیست سیاه هنرمندان و ماجراهای دیگر

روح‌‌الله جعفری درباره توقیف نمایش‌‌اش به هم‌‌میهن می‌‌گوید: «در سال۹۸ تمرین هیولاخوانی نوشته نغمه ثمینی را همراه گروه تئاتر گیتی آغاز کردیم، در دی‌‌ماه بازبینی شد و مجوز متن و اجرا برای به‌صحنه رفتن آن در فروردین و اردیبهشت سال۱۳۹۹ صادر شد. اما مصادف شد با تعطیلی تئاترها در دوره کرونا و پس از یک وقفه، قرار شد از چهارم مرداد تا شهریور سال۱۴۰۱ اجرایش کنیم. اما ۲۳خرداد امسال، از سوی شورای ارزشیابی و نظارت اداره‌‌کل هنرهای نمایشی با من تماس گرفتند و گفتند باید تمرین‌‌ها را تعطیل کنم و دیگر این نمایش را کار نکنم!»

از اواخر خردادماه که توقیف «هیولاخوانی» مطرح شد؛ زمزمه‌‌هایی از لیست‌سیاه هنرمندانی که اجازه کار ندارند هم به گوش رسید. از بهرام بیضایی تا نغمه ثمینی، نویسنده نمایش «هیولاخوانی».

جعفری می‌‌گوید حتی با پیگیری‌‌های بسیار هم دلیل صریح و شفافی درباره علت توقیف اجرایش نگرفته است؛ اما به او گفته‌‌اند: «یک نهاد امنیتی جلوی کار را گرفته و از ما خواسته که این نمایش اجرا نشود.» و درباره چرایی‌‌اش به ذکر این جمله بسنده کرده‌‌اند که: «اگر از نویسنده دیگری نمایش را تمرین می‌‌کردی، شما را متوقف نمی‌‌کردیم.» در تمام دیدارهایم با مدیران نمایشی تاکید کردم که اگر قرار است مدیر جدید به تعهدات، مجوزها و تفاهم‌‌نامه‌‌های مدیر پیشین پایبند نباشد، دیگر سنگ روی سنگ بند خواهد شد؟ ضمن اینکه رفتار غیرقانونی شما در قبال آثار نمایشی و هنرمندان، بدعتی است ویرانگر که از حافظه جمعی فرهنگ و هنر پاک نخواهد شد.»

آنچه جعفری از آن به‌‌عنوان بدعت یاد می‌‌کند، به‌‌رسمیت شناختن رای نهادهای غیرفرهنگی برای توقیف بی‌‌چون‌وچرای یک نمایش، متوقف کردن اثر تنها با یک تلفن به سایت بلیت‌‌فروشی و گاه حتی بدون اطلاع صاحب‌اثر است.

 بدعتی نو در عادت کهنه‌‌ سانسور

در بیشتر توقیف‌‌های چهارماه اخیر، صاحبان آثار به‌‌صورت ناگهانی با بسته شدن سایت بلیت‌‌فروشی متوجه توقیف اثرشان شده‌‌اند و پیش از آن، تذکر یا حتی ابلاغی درباره این اتفاق به آنها داده نشده است. سایت بلیت‌‌فروشی همگی‌‌شان «تیوال» بوده که یک موسسه خصوصی است و اداره‌‌کل هنرهای نمایشی و شورای نظارتش، مستقیما به آنها دستور بستن صفحات این نمایش‌‌ها را داده‌‌اند.

محمد عمروآبادی، مدیرعامل سایت تیوال درباره اتفاقات چند ماه اخیر و بستن صفحات بلیت‌‌فروشی بدون اطلاع به گروه و تنها از طریق تماس با سایت، به هم‌‌میهن می‌‌گوید: «این یکی از فرآیندهایی بوده که ما هم به آن نقد داشتیم و به اداره‌‌کل هنرهای نمایشی هم گفتیم روشی که شما در پیش گرفته‌‌اید آسیب‌‌زننده است؛ فعالیت گروه تئاتری به‌‌مثابه یک کسب‌وکار است نه تفریح که هرموقع به نظرمان رسید و حتی اگر دلایل محکمی برایش داشتیم خارج از فرآیند گفت‌وگومحور و بدون زمان دادن برای اصلاح و پاسخگویی، تعطیلش کنیم. اما نباید فراموش کنیم که تیوال در این زمینه تنها یک بازوی اجرایی است، نه قانون‌‌گذار و بانی آن و علاقه‌‌ای هم ندارد که در این مسائل دخالت کند. برای همین باید مسئول این اشتباه را بشناسیم؛ یعنی اداره‌‌کل هنرهای نمایشی و شورای نظارت.»

او در پاسخ به این سوال که آیا شورای ارزشیابی و نظارت درخواست کتبی برای بستن صفحات نمایش به آنها ارائه می‌‌دهد؟ می‌‌گوید: «سال‌‌های سال است که وقتی صدور مجوز گروه، به دقیقه۹۰ می‌‌رسد تیوال با یک تماس تلفنی از سوی شورای نظارت، صفحه بلیت‌‌فروشی را باز می‌‌کند و ضرورت نامه‌‌نگاری را پیش نمی‌‌کشد. در مورد بستن صفحات نمایش‌‌ها هم بر همان روال، شورای نظارت با یک تلفن می‌‌خواهد این مساله را حل کند. ما تا چندی قبل چون آن طرف را پذیرفته بودیم این طرف را هم گاهی می‌‌پذیرفتیم اما تا حد توان وقت خریده و به گروه خبر داده‌‌ایم که اگر می‌‌تواند برود مشکل را حل کند. اما دیدیم این روند کم‌‌کم دارد مشکل‌‌ساز می‌‌شود. برای همین از شورا و مرکز خواهش کردیم برای توقیف و بستن صفحه فروش بلیت به ما نامه کتبی بدهند. ما از نظر اخلاق حرفه‌‌ای خود را ملزم می‌‌دانیم که گروه‌‌ها را پیش از بستن صفحه فروش بلیت، مطلع کنیم. درحالی‌که این کار وظیفه شورای نظارت است و باید هرچه زودتر سیستمی را طراحی کند تا این تصمیم‌‌ها به اطلاع گروه‌‌ها برسد. اما مستقل از این روند دولتی، سعی می‌‌کنیم این روند را همچنان طی کرده و ارتباط نزدیک‌‌مان را با هنرمندان حفظ کنیم.»

 مدیران نمایشی چه می‌‌گویند؟

روح‌‌الله جعفری هم با اشاره به اینکه «در همه این سال‌‌ها مقوله سانسور وجود داشته، اما فراقانونی رفتار کردن حتی در موضوع سانسور، بدعت‌‌هایی را ایجاد می‌‌کند که ویرانگر است؛ چه توقیف تئاتر بدون اطلاع قبلی و با یک تلفن باشد و چه جلوگیری از تمرین یک نمایش» می‌‌گوید: «این بدعت‌‌ها روز‌‌به‌‌روز بیشتر می‌‌شود و اداره‌‌کل هنرهای نمایشی هم به آن رسمیت می‌‌بخشد. اگر قانون مرجع است، باید فصل‌‌الخطاب وزارت فرهنگ‌وارشاد‌اسلامی و زیرمجموعه او باشد، نه هیچ ارگان، نهاد و سازمان دولتی و امنیتی دیگری.»

او تاکید می‌‌کند که همین حرف‌‌ها را به متولیان تئاتر هم زده اما جوابی که شنیده این بوده که: «ما باید خودمان را با نهادهای امنیتی هماهنگ کنیم، نه آنها با ما!» به‌اعتقاد جعفری: «مدیران تئاتر در پی اجرای اوامر نهادهای بی‌‌نام بالادستی هستند که حتی نسبت به آن چیزی که قانون برای‌شان مشخص کرده هم بی‌‌اعتنا شده‌‌اند و ادبیاتی آمرانه برای خطاب قرار دادن هنرمندان به‌کار می‌‌گیرند. من اهل هیچ تسامح و تساهلی نیستم و در برابر هر تصمیم غلط و اشتباه یا ظلم و بی‌‌عدالتی که صورت می‌‌گیرد، روشنگری می‌‌کنم، چراکه معتقدم انسان در این زمینه باید کنش‌‌گر باشد و با پرسشگری و روشنگری‌‌اش نگذارد بستر برای تکرار این غلط‌‌های ویرانگر از سوی کسانی که پایبند به برقراری دیالوگ نیستند و برای شان و کرامت انسان، کوچک‌‌ترین ارزشی قائل نیستند، فراهم شود.»

آنچه مدیرکل هنرهای نمایشی و شورای نظارت درباره دلایل توقیف تئاترها در چندماه اخیر به رسانه‌‌ها می‌‌گویند، با سخنانی که در خفا به صاحبان آثار می‌‌زنند گاه زمین تا آسمان متفاوت است؛ در اظهارنظرهای رسمی از «عدالت در اختصاص سالن»، یک تیزر یا پوستر «هنجارشکن»، «نداشتن مجوز تمدید یا تبلیغ» می‌‌گویند و در صحبت‌‌های غیررسمی تصمیم‌‌گیر را نه اداره‌‌کل هنرهای نمایشی که نهادهای امنیتی اعلام می‌‌کنند.

نهادهای خارج از وزارت ارشاد، تصمیم‌‌گیرندگان در سایه‌‌ای هستند که برای تئاتر تصمیم می‌‌گیرند؛ چون مرئی نیستند، الزامی هم به عمل در چارچوب قانون ندارند و به کسی هم درباره تصمیمات‌‌شان برای سرنوشت یک هنر و هنرمندانش پاسخگو نیستند. همین اشباح، سانسور را فربه‌‌تر و تاخت‌‌وتاز به ساحت تئاتر را بیشتر می‌‌کنند.