چارسو پرس: «این اتفاق، چیز جدیدی نیست و در گذشته هم بوده و طبیعتِ این مسیر، ریزش‌ها و رویش‌هاست.» پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، پناهنده‌شدن برادرش را اینطور تبیین می‌کند و ترجیح می‌دهد زحمتی برای یافتن علت‌های حقیقی این اتفاق به خود ندهد. واکنشی که خواه‌ناخواه سطح انتظارات را تقلیل می‌دهد. انتظارات اما چیست؟ اردیبهشت‌ماه 1401 بود که رسانه‌هایی چون مهر، خبرآنلاین و انصاف‌نیوز تیتر زدند «رئیس سازمان صداوسیما کاهش مخاطب را پذیرفت» و از این نوشتند که جبلی در دیدار با هنرمندان گفته است همه آنها، چه به‌عنوان مسئولان صداوسیما و چه برنامه‌سازان، در کاهش علاقه مخاطب به آثار تلویزیونی مقصرند. چنین اظهارنظری، این ذهنیت را به‌وجود آورد که بودجه رسانه‌ای که خود به کاهش تعداد مخاطبانش اذعان می‌کند، در سال آینده افزایش نخواهد یافت. هرچند وقتی لایحه بودجه 1402 به مجلس رفت، بررسی جداول بودجه نشان می‌داد، بودجه صداوسیما در سال 1402، نسبت به سال گذشته حدود 31درصد افزایش یافته است.
افزایش 3هزار میلیاردی بودجه
در قسمتِ ماده واحده و جداول کلان منابع‌ومصارف بودجه سال 1402، آنجا که سهم هر دستگاه سیاست‌گذار به تفکیک سازمان‌های زیرمجموعه آن ذکر شده، در مقابل نام صداوسیما که زیرمجموعه‌ای هم برای آن معرفی نشده است، عدد حیرت‌انگیزی حدود هفت‌هزار و نهصدو سی‌وهشت میلیارد تومان را می‌بینیم تا دریابیم، کاهش تقاضا و کم شدن تعداد مخاطبان یک رسانه، در جهانی موازی، موجب کاهش بودجه آن نمی‌شود. رقمِ حدودی هشت‌هزار میلیاردی برای سازمان صداوسیما در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که سهمِ این سازمان، در مقایسه با دوسال گذشته، به‌مراتب افزایش یافته است. بودجه صداوسیما در سال ۱۴۰۱، ۵هزار و ۲۸۹میلیارد تومان و در سال 1400، ۲هزار و ۶۱۹میلیارد تومان بود.
منتقدان، دشمن ایرانند!
تعداد آنها که متوجه نسبت منطقی کاهش تعداد مخاطب و افزایش میزان بودجه یک رسانه نشدند آنقدر زیاد بود که روابط‌عمومی سازمان صداوسیما را ناچار کرد، در بیانیه‌ای با هدف «تنویر افکار عمومی»، توضیحاتی درمورد بودجه این رسانه در سال ۱۴۰۲ ارائه دهد. آنچه بیش از توضیحات روابط‌عمومی این سازمان در مورد چرایی افزایش بودجه‌اش جالب توجه است، اعلام خطر کاهش احتمالی بیشترِ مخاطب، در صورت عدم تصویب بودجه پیشنهادی سال 1402 است. در این بیانیه در این مورد چنین می‌خوانیم: «با توجه به فاصله تقریبا ۴برابری نرخ‌های تولید در بخش خصوصی و نمایش خانگی با نرخ‌های صداوسیما و عدم‌رشد مناسب بودجه تولید سازمان در سال‌های متوالی و نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۲، عملا آنتن صداوسیما با افت جدی کمیت‌وکیفیت مواجه خواهد شد و پاسخگوی نیاز برحق مخاطبان و تولید و پخش آثار فاخر نمایشی و غیرنمایشی برای عموم مخاطبان نخواهد بود.» در این بیانیه اما حجت آنجا تمام می‌شود که پرسندگان در مورد چرایی افزایش بودجه هم‌زمان با کاهش مخاطب، متهم به دشمنی می‌شوند و اینچنین مورد خطاب قرار می‌گیرند: «صداوسیمای قوی و پرمخاطب، باطل‌السحر نقشه‌های شوم دشمنان ایران اسلامی است. پس دستور کار روشن است؛ حمله به بودجه صداوسیما با هدف هزینه‌زایی برای وکلای ملت در تقویت رسانه ملی. در این مقابله اما هم‌نوایی برخی رسانه‌های داخلی موجب تعجب است.» روابط‌عمومی این سازمان، پس از اشاره به خطر کاهش مخاطب در صورت عدم تصویب بودجه پیشنهادی سال 1402 و نواختن منتقدان با اتهام «دشمن»، به توضیح در مورد لزوم افزایش بودجه‌اش از ۵هزار و ۲۸۹میلیارد تومان در سال 1401 به حدود هشت‌هزار میلیارد تومان در سال 1402 می‌پردازد و اینطور می‌گوید: «در سال ۱۴۰۲ بودجه عمومی دولت ۲۱۶۴همت (هزار میلیارد تومان) است و با یک محاسبه ساده مشخص می‌شود، باید حداقل ۱۵همت بودجه به صداوسیما تخصیص داده شود. امسال با انتقال اعتبار مصوب صداوسیما در تبصره ۱۴ به ردیف اصلی، عملا این ردیف نسبت به سال ۱۴۰۱ تنها حدود ۱۵درصد رشد داشته و این نسبت حتی کمتر از افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه پیشنهادی است.»
صداوسیما نمی‌خواهد رسانه همه مردم باشد
تمام این توضیحات در مورد لزوم افزایش بودجه در حالی ارائه شده که طبق گزارش‌های منتشرشده از سوی روابط‌عمومی سازمان صداوسیما در تیرماه 1401، برنامه «عصر جدید» با 8/48درصد مخاطب، پربیننده‌ترین برنامه تلویزیونی، «خندوانه» با 1/30درصد، دومین و «دورهمی» با 8/28درصد سومین برنامه پربیننده لقب گرفته بود. این آمار که در هیچ موردی حتی به مرز 50درصد مخاطب هم نرسیده، متعلق به پرزرق‌وبرق‌ترین و اصطلاحا گل‌های سرسبد تلویزیون است و ناگفته می‌توان، وضعیت دیگر برنامه‌ها را حدس زد. نکته مهم‌تر اما این است که این آمار متعلق به پیش از اتفاقات اخیر ایران، پیش از روزهایی است که مرجعیت رسانه‌های داخلی در رقابت با تلویزیون‌های فارسی‌زبان برون‌مرزی، به‌کل از دست رفته باشد.
محمد فاضلی، جامعه‌شناس ایرانی و استادیار سابق دانشگاه شهید بهشتی به‌عنوان برآوردش از افکار عمومی، در مورد عملکرد سازمان صداوسیما در گفت‌وگویی که پیش از این در روزنامه هم‌میهن منتشر شد، در این مورد چنین گفته بود: «اساسا برای صداوسیما، چیزی به‌نام سرمایه اجتماعی، بی‌اهمیت است. صداوسیما تصمیم گرفته، صداوسیمای مردم ایران نباشد بلکه صداوسیمای طیفی خاص باشد که دوست دارد متقاعدشان کند. به گمان من، مردم به اشتباه تصور می‌کنند که بسیاری از برنامه‌های صداوسیما برای همه پخش می‌شود. آن برنامه‌ها برای همه نیست. برای گروهی خاص است که قرار است متقاعد شوند یا از آن لذت ببرند. تصور من این است که صداوسیما تنها فوتبال را برای همه پخش می‌کند. چون حاوی هیچ محتوای ایدئولوژیکی نیست و می‌توان به بهانه پخش آن از صنایع، کارخانه‌ها و شرکت‌ها پول تبلیغات گرفت. می‌گویم فوتبال و نه حتی کلیت ورزش، چراکه ورزش زنان هم از صداوسیما پخش نمی‌شود. از فوتبال که بگذریم، در باقی موارد، اساسا مقوله سرمایه اجتماعی برای صداوسیما بی‌معناست. ما زمانی به اشتباه از صداوسیما می‌پرسیدیم چرا کاری نمی‌کنی که سرمایه اجتماعی‌ات افزایش یابد. درحالی‌که او تصمیم‌اش را گرفته بود و نمی‌خواست رسانه همه مردم باشد.» مطلب پایانی فاضلی تاکید بر این نکته است که: «صداوسیما از ابتدا تصمیم داشت برای گروهی خاص به تولید برنامه بپردازد و با خود گفت، اگر باقی هم از دست رفتند، بروند.»
نقض حقوقی که قانون اساسی برای ما قائل است
در این میان اما سوال دیگری هم مطرح می‌شود؛ آیا هزینه‌کردن بودجه هنگفت دولتی برای رسانه‌ای که عموم مردم آن را متعلق به خود نمی‌دانند، براساس قانون اساسی، در تضاد آشکار با حقوق شهروندی آن مردم قرار نمی‌گیرد؟ سوالی که کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه، پاسخ آن را در گفت‌وگو با هم‌میهن این‌گونه تبیین می‌کند: «بودجه دولت، پول خودش نیست و ریال‌به‌ریالِ آن، پول مردم است. پولی چه حاصل درآمدهای نفتی، چه حاصل مالیات‌های مردمی و چه سود سهام شرکت‌های دولتی و... اینها تماما پول مردم و مصداق اصطلاح متداول بیت‌المال است. اگر دولت، این بودجه را در اختیار دارد به‌خاطر آن است که طبق قانون مکلف است آن را از طرف مردم، برای مردم هزینه کند. پول متعلق به مردم باید در جهت علائق مشروع مردم هزینه شود. عدم گرایش مخاطب عام به تلویزیون داخلی، نمایانگر آن است که این تلویزیون در جهت علائق مشروع‌شان نیست، وگرنه از آن استفاده می‌کردند. پس هزینه‌کردن بودجه هنگفت دولتی برای آن، مثل این می‌ماند که پولی متعلق به عموم مردم، برای گروه‌هایی خاص هزینه شود. اتفاقی که با حقوق اساسی ملت در تضادی آشکار قرار دارد.»
او در پایان در پاسخ به اینکه آیا شکات از امکان پیگرد قانونی نقض حقوق شهروندی خود در این شرایط برخوردارند هم، چنین می‌گوید: «متاسفانه، در نظام حقوقی ما امکانات چندان قابل‌اعتنایی برای نظارت عمومی بر عملکرد سازمان‌های صاحب‌قدرت تعبیه نشده است و دست جامعه در این خصوص به جایی بند نیست. درواقع جایی وجود ندارد که مردم بخواهند از طریق آن، در رفتاری مدنی خواهان رسیدگی به این موضوع شوند و نظارتی موثر بر روند رسیدگی به آن داشته باشند. این یکی از مشکلات غیرقابل انکار ساختار حقوقی ایران است.»
///.
منبع: روزنامه هم میهن
نویسنده: نرگس کیانی
