وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از کلیدی‌ترین نهادهای ایران است که نقش فیلترینگ یا به تعبیری سانسور را برعهده دارد.
چارسو پرس: طی چهار دهه‌ی گذشته کسانی که بر کرسی وزارت ارشاد تکیه زدند، باعث شدند گاهی سانسورها سفت‌وسخت‌تر یا حتی افراطی شوند؛ مثل مصطفی میرسلیم و صفارهرندی، گاهی هم قدری تعدیل شوند؛ مثل محمد خاتمی یا علی جنتی و گاهی این سانسور با تساهل همراه بوده است؛ مثل دوران وزارت چهارساله‌ی سیدعباس صالحی.
سیدعباس صالحی در دوره‌ی چهارساله‌ی وزارتش در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی سال‌های به نسبت آرامی داشت و توانست سکان کشتی فرهنگ را در دریای پرتلاطم مشکلات اقتصادی به‌خوبی هدایت کند. در آن دوران کشور از نظر اقتصادی با مشکلاتی دست به گریبان بود، همین موضوع باعث مشکلات کمبود و گرانی کاغذ در آن دوران شد، صدای بسیاری از مطبوعات و ناشران را درآورد، به‌دنبال آن قیمت کتاب‌ها هم به‌شکل صعودی افزایش یافت و بسیاری از ناشران و کتابفروشان دچار مشکلات بسیار جدی شدند.
اما با همه‌ی این‌ها به‌قول معروف؛ عیب می‌‌جمله چو گفتی هنرش نیز بگو، سیدعباس صالحی در دوران وزارتش اهالی فرهنگ و کتاب را تا حد قابل‌توجهی به رضایت رساند. او مرد تعامل و تساهل بود برای همین طی دوران قبلی وزارتش سعی کرد از ناشران و اهالی قلم تا جایی که می‌توانست فاصله نگیرد و تلاش کرد تا مرد عمل باشد، به همین دلیل یکی از مهم‌ترین کارهایی که سال‌ها قول آن داده می‌شد و عملی نمی‌شد در دوران او اجرایی شد، یعنی سیاستگذاری و واگذاری امور اجرایی نمایشگاه کتاب تهران به تشکل‌های نشر. در نتیجه‌ی این تصمیم در سی‌امین نمایشگاه کتاب تهران مدیران کمیته‌های اجرایی و رفاهی، پشتیبانی، ناشران داخلی، ناشران بین‌الملل، تبلیغات، فعالیت‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی از سوی تشکل‌های نشر انتخاب شدند.
در دورانی که چرخ نشر ایران به‌خاطر شیوع کرونا لنگ می‌زد، اولین نمایشگاه مجازی کتاب تهران برگزار شد که در نوع خود اتفاقی بی‌سابقه بود. با موفقیت برگزاری این نمایشگاه این موضوع به سنت سال‌های بعد از کرونا هم تبدیل شد و در این سال‌ها در کنار نمایشگاه فیزیکی شاهد نمایشگاه مجازی کتاب هم بوده‌ایم و همین موضوع باعث شد که اوضاع کساد نشر کمی تکان بخورد.
در دوران قبلی وزارت سیدعباس صالحی، مالیات در نشر یکی از معضلات عمده‌ی ناشران و کتابفروشان بود. کشتی بسیاری از ناشران- کتابفروشان به‌خاطر چرخه‌ی کند صنعت نشر به گِل نشسته بود، در این میان مالیات نیز مشکلی بر مشکلات عدیده‌ی آن‌ها افزوده بود و آن‌ها طی دولت‌های قبلی بارها خواهان معافیت مالیاتی شده بودند تا اندکی از باری که روی دوش‌شان بود، برداشته شود اما هر بار درخواست‌های آن‌ها به درهای بسته می‌خورد.
یکی از اقدامات مهمی که به‌نام صالحی رقم خورد، معافیت مالیاتی کتابفروشان بود که سال‌ها بر سر آن میان وزارت ارشاد و اقتصاد کشمکش وجود داشت. قانون معافیت مالی کتابفروشان و ناشران در سال ۱۳۸۰ تصویب شده بود، اما مسئولان امور مالیاتی کشور می‌گفتند آیین‌نامه‌ی اجرایی اشکالاتی داشت که با پیگیری‌های این سازمان و وزارت ارشاد، همچنین اصناف نشر مشکلات برطرف و بعد از ۱۳ سال در دوران وزارت سیدعباس صالحی بالاخره گره کور این ماجرا باز شد.
درباره احوالات این روزهای تئاتر رسمی و شکاف ایجادشده میان آن با اجراهای غیررسمی و غیبت غایبان
اما مسئله‌ی ممیزی کتاب یکی از پرچالش‌ترین مسائلی است که هر وزیر ارشادی آن را تجربه می‌کند، اگر خیلی سهل بگیرد محافظه‌کاران به جانش می‌افتند و تیغ انتقاد را سویش می‌گیرند و اگر خیلی سفت و سخت بگیرد سیل انتقاد نویسندگان و ناشران به سویشان روانه می‌شود، بنابراین رعایت اعتدال در این حوزه از آن کارهای سختی است که وزیر ارشاد باید آن را رعایت کند. ضمن همه‌ی این چیزها واقعیت این است که ممیزی در کشور ما معیار مشخصی ندارد، چند سال پیش خود سیدعباس صالحی درباره‌ی ممیزی کتاب گفته بود: «در بقیه‌ی حوزه‌ها انتظارات روشن هستند، اما در وزارت ارشاد این انتظارات نه‌تنها گاهی متفاوت بلکه متناقض و متعارض هستند» و می‌شد از فحوای صحبت‌های او دریافت که خود او هم به سانسور سلیقه‌ای و سرخود بعضی از ممیزان وزارتخانه تحت امرش معترف است.
سیدعباس صالحی اما همچنان به سانسور کتاب‌ها اعتقاد دارد، گرچه شاید سوراخ‌های غربال او گشادتر از بعضی وزرای پیشین باشد و آثار راحت‌تر از آن عبور کنند. او چند سال قبل هم اعلام کرده بود که نظام نظارتی بر مبنای قواعد و قوانین موجود است و آنچه اتفاق می‌افتد امری قانونی است اما این سیستم را باید به‌روزرسانی کرد، ولی در عمل این به‌روزرسانی به‌صورت واضح تشریح نشد.
صالحی حالا بار دیگر بر صندلی وزارت ارشاد تکیه زده است، و حالا شاید بتواند همان‌طور که قول داده بود اهداف نظام ممیزی را مطابق با آن تحولات تغییر داده و به‌روزرسانی کند. یکی از برنامه‌هایی که وزیر ارشاد در حوزه نشر و کتاب به مجلس ارائه داده است، استفاده از مجامع و تشکل‌های مردمی برای تسهیل ممیزی است که این می‌تواند نویدبخش برون‌سپاری ممیزی به بیرون از اداره‌ی ارشاد و به متخصصان امر باشد.
منبع: روزنامه هم‌میهن
نویسنده: زینب کاظم‌خواه
سیدعباس صالحی در دوره‌ی چهارساله‌ی وزارتش در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی سال‌های به نسبت آرامی داشت و توانست سکان کشتی فرهنگ را در دریای پرتلاطم مشکلات اقتصادی به‌خوبی هدایت کند. در آن دوران کشور از نظر اقتصادی با مشکلاتی دست به گریبان بود، همین موضوع باعث مشکلات کمبود و گرانی کاغذ در آن دوران شد، صدای بسیاری از مطبوعات و ناشران را درآورد، به‌دنبال آن قیمت کتاب‌ها هم به‌شکل صعودی افزایش یافت و بسیاری از ناشران و کتابفروشان دچار مشکلات بسیار جدی شدند.
بیشتر بخوانید: ممیزی های وزارت ارشاد مصیبت است
اما با همه‌ی این‌ها به‌قول معروف؛ عیب می‌‌جمله چو گفتی هنرش نیز بگو، سیدعباس صالحی در دوران وزارتش اهالی فرهنگ و کتاب را تا حد قابل‌توجهی به رضایت رساند. او مرد تعامل و تساهل بود برای همین طی دوران قبلی وزارتش سعی کرد از ناشران و اهالی قلم تا جایی که می‌توانست فاصله نگیرد و تلاش کرد تا مرد عمل باشد، به همین دلیل یکی از مهم‌ترین کارهایی که سال‌ها قول آن داده می‌شد و عملی نمی‌شد در دوران او اجرایی شد، یعنی سیاستگذاری و واگذاری امور اجرایی نمایشگاه کتاب تهران به تشکل‌های نشر. در نتیجه‌ی این تصمیم در سی‌امین نمایشگاه کتاب تهران مدیران کمیته‌های اجرایی و رفاهی، پشتیبانی، ناشران داخلی، ناشران بین‌الملل، تبلیغات، فعالیت‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی از سوی تشکل‌های نشر انتخاب شدند.
در دورانی که چرخ نشر ایران به‌خاطر شیوع کرونا لنگ می‌زد، اولین نمایشگاه مجازی کتاب تهران برگزار شد که در نوع خود اتفاقی بی‌سابقه بود. با موفقیت برگزاری این نمایشگاه این موضوع به سنت سال‌های بعد از کرونا هم تبدیل شد و در این سال‌ها در کنار نمایشگاه فیزیکی شاهد نمایشگاه مجازی کتاب هم بوده‌ایم و همین موضوع باعث شد که اوضاع کساد نشر کمی تکان بخورد.
در دوران قبلی وزارت سیدعباس صالحی، مالیات در نشر یکی از معضلات عمده‌ی ناشران و کتابفروشان بود. کشتی بسیاری از ناشران- کتابفروشان به‌خاطر چرخه‌ی کند صنعت نشر به گِل نشسته بود، در این میان مالیات نیز مشکلی بر مشکلات عدیده‌ی آن‌ها افزوده بود و آن‌ها طی دولت‌های قبلی بارها خواهان معافیت مالیاتی شده بودند تا اندکی از باری که روی دوش‌شان بود، برداشته شود اما هر بار درخواست‌های آن‌ها به درهای بسته می‌خورد.
یکی از اقدامات مهمی که به‌نام صالحی رقم خورد، معافیت مالیاتی کتابفروشان بود که سال‌ها بر سر آن میان وزارت ارشاد و اقتصاد کشمکش وجود داشت. قانون معافیت مالی کتابفروشان و ناشران در سال ۱۳۸۰ تصویب شده بود، اما مسئولان امور مالیاتی کشور می‌گفتند آیین‌نامه‌ی اجرایی اشکالاتی داشت که با پیگیری‌های این سازمان و وزارت ارشاد، همچنین اصناف نشر مشکلات برطرف و بعد از ۱۳ سال در دوران وزارت سیدعباس صالحی بالاخره گره کور این ماجرا باز شد.
درباره احوالات این روزهای تئاتر رسمی و شکاف ایجادشده میان آن با اجراهای غیررسمی و غیبت غایبان
چه باید کرد؟مسئله همیشگی تئاتر ما
اما مسئله‌ی ممیزی کتاب یکی از پرچالش‌ترین مسائلی است که هر وزیر ارشادی آن را تجربه می‌کند، اگر خیلی سهل بگیرد محافظه‌کاران به جانش می‌افتند و تیغ انتقاد را سویش می‌گیرند و اگر خیلی سفت و سخت بگیرد سیل انتقاد نویسندگان و ناشران به سویشان روانه می‌شود، بنابراین رعایت اعتدال در این حوزه از آن کارهای سختی است که وزیر ارشاد باید آن را رعایت کند. ضمن همه‌ی این چیزها واقعیت این است که ممیزی در کشور ما معیار مشخصی ندارد، چند سال پیش خود سیدعباس صالحی درباره‌ی ممیزی کتاب گفته بود: «در بقیه‌ی حوزه‌ها انتظارات روشن هستند، اما در وزارت ارشاد این انتظارات نه‌تنها گاهی متفاوت بلکه متناقض و متعارض هستند» و می‌شد از فحوای صحبت‌های او دریافت که خود او هم به سانسور سلیقه‌ای و سرخود بعضی از ممیزان وزارتخانه تحت امرش معترف است.
سیدعباس صالحی اما همچنان به سانسور کتاب‌ها اعتقاد دارد، گرچه شاید سوراخ‌های غربال او گشادتر از بعضی وزرای پیشین باشد و آثار راحت‌تر از آن عبور کنند. او چند سال قبل هم اعلام کرده بود که نظام نظارتی بر مبنای قواعد و قوانین موجود است و آنچه اتفاق می‌افتد امری قانونی است اما این سیستم را باید به‌روزرسانی کرد، ولی در عمل این به‌روزرسانی به‌صورت واضح تشریح نشد.
بیشتر بخوانید: «سانسور» حفظ ارزش‌ها یا معامله‌ی دو سر باخت؟
صالحی حالا بار دیگر بر صندلی وزارت ارشاد تکیه زده است، و حالا شاید بتواند همان‌طور که قول داده بود اهداف نظام ممیزی را مطابق با آن تحولات تغییر داده و به‌روزرسانی کند. یکی از برنامه‌هایی که وزیر ارشاد در حوزه نشر و کتاب به مجلس ارائه داده است، استفاده از مجامع و تشکل‌های مردمی برای تسهیل ممیزی است که این می‌تواند نویدبخش برون‌سپاری ممیزی به بیرون از اداره‌ی ارشاد و به متخصصان امر باشد.
منبع: روزنامه هم‌میهن
نویسنده: زینب کاظم‌خواه
https://teater.ir/news/64066
