سانسور اقتصادی و سیطره‌ی پول بر تئاتر امروز

این روزها هنگامی که صحبت از اجرای تئاتر می‌شود، بیش از هر موضوع دیگری پرسش‌هایی را به اشکال گوناگون می‌شنویم که همگی حول محور یک موضوع اصلی هستند: چند نفر تماشاگر؟ یا به عبارت دیگر چند بلیت و چه میزان فروش؟ در وهله‌ی اول شاید چنین موضوعی عجیب به نظر برسد، اما با نگاهی به وضعیت امروز سالن‌ها و گروه‌های تئاتری می‌توان دید که چرا این موضوع به دغدغه‌ی تئاتری‌ها تبدیل شده است.

پایگاه خبری تئاتر- گروه تئاتر اگزیت- شیرین میرزانژاد: در ابتدای سال ۹۴ پس از پذیرش متن نمایشی‌ پیشنهادی‌مان برای اجرا در سالن خلیج فارس (سالن بزرگ) در فرهنگسرای نیاوران، در پی تماس مسئولین این سالن در جلسه‌ای برای مذاکره درباره‌ی نحوه و زمان اجرا با مدیر سالن به گفتگو نشستیم. در این جلسه روشن شد که پذیرش متن تنها اولین قدم در بررسی درخواست ما بوده و تا دادن نوبت اجرا هنوز راه باقی است. پرسش اصلی که در این جلسه مطرح شد این بود که «در میان بازیگران‌تان چند «چهره» دارید؟ و استراتژی فروش و تبلیغات‌تان چیست؟ متقابلاً در ذهن من این پرسش شکل گرفته بود که مگر ما شرکت بازاریابی هستیم و چرا اصولاً اول کار به جای تمرکز بر تمرین و آماده‌سازی نمایش باید به تبلیغات فکر کنیم که بلافاصله در توجیه پرسش‌شان عنوان شد که باید عاملی وجود داشته باشد که فروش گیشه را تضمین کند. در نهایت پیشنهاد شد که اگر «چهره» ندارید، می‌توانید اجرا را به سالن «گوشه»ی همین مجموعه ببرید، اما اجرا در سالن اصلی تنها با حضور «چهره‌ها» ممکن است.

در سال ۹۵ به توصیه‌ی همکاران به سالن کنش معاصر که یک سالن خصوصی است مراجعه کردم تا با مسئول سالن گفتگو کرده و درباره‌ی شرایط اجرا اطلاعاتی کسب کنم. در این گفتگو مشخص شد که ضمانت مبلغ کف فروش از گروه پیشاپیش دریافت شده و در صورت فراتر رفتن درآمد گیشه از مبلغ کف فروش، درصدی از آن مبلغ اضافی هم اخذ می‌شود. انتخاب متن و اختصاص دادن سالن و زمان اجرا به گروه‌ها نیز بر اساس توانایی گروه‌های اجرایی در پر کردن سالن و نیز درآمد حداکثری گیشه صورت می‌گیرد.
در اردیبهشت سال ۹۵ نمایش «راه مهر، راز سپهر» به کارگردانی شکرخدا گودرزی در سالن اصلی تئاتر شهر به روی صحنه رفت، داستان رستم و اسفندیار از شاهنامه‌ی فردوسی. اجرای این نمایش پس از ۲۴ شب متوقف شد، در حالی که قرار بود دست کم یک هفته‌ی دیگر به اجرای خود ادامه دهد و علتش هم عدم استقبال مخاطبان عنوان شده بود. پیش‌تر از آن در شهریور سال ۹۴، محمد مساوات نمایش «بیضایی» را در سالن سنگلج به روی صحنه آورد، روایتی از اسطوره‌های ایران که به شیوه‌ای مدرن بر روی صحنه اجرا می‌شد. در آن زمان در گپی دوستانه با احسان بهلولی از بازیگران این نمایش، شنیدم که مسئولان سالن در اواسط دوره‌ی اجرا ندا داده‌اند که به دلیل عدم برآورده شدن انتظار در زمینه‌ی میزان مخاطب و فروش، احتمال دارد که اجرا متوقف شود. دو اجرای متفاوت با دو شیوه‌ی گوناگون، هر دو اثری ایرانی، هر دو بر اساس داستان‌های شاهنامه اثر استاد سخن فارسی، هر دو در سالن‌های دولتی و هر دو روبرو با یک مسئله‌ی مشترک: فروش.

گیشه، گیشه و باز هم گیشه
به هر حال باید پذیرفت که مسئله‌ی میزان فروش در اجراهای تئاتر مهم است، اما درجه‌ی اهمیت آن به این مسئله برمی‌گردد که یک اجرای تئاتری تا چه میزان وابسته به گیشه است و میزان درآمد یک اجرا از فروش بلیت تا چه حد در کل جریان تعیین کننده است. پرداختن به مسئله‌ی فروش به خودی خود مشکلی ندارد، اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که فروش تبدیل به مهم‌ترین عامل در تئاتر می‌شود. اما چگونه چنین می‌شود؟
گیشه در سالن‌های خصوصی به گفته‌ی مسئولان این سالن‌ها فاکتوری اساسی و تعیین کننده است، چرا که علاوه بر تامین درآمد گروه اجرایی و پوشش هزینه‌های تولید، بایستی قادر باشد هزینه‌ی سالن را هم پوشش دهد و بنا به ماهیت مستقل این سالن‌ها از نظر اقتصادی این امر منطقی به نظر می‌رسد. حال در عمل چنین مقصودی تا چه میزان و چگونه محقق می‌شود، در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

در مقابل این گروه از سالن‌ها سالن‌های دولتی وجود دارند که قاعدتاً می‌بایست جهت تامین هزینه‌های خود بودجه‌ی دولتی دریافت کنند و حتی اگر قرار نباشد که دستمزد و هزینه‌ی تولید را به گروه اجرایی بپردازند، دست کم هزینه‌های نگهداری، نوسازی و تجهیز سالن و درآمد پرسنل آن از محل بودجه‌ی دریافتی تامین می‌شود. این بودجه نیز از محل ردیف بودجه‌ی ثابتی تامین می‌شود که سالانه در لایحه‌ی بودجه‌ی کشور تصویب می‌شود. با تمام این اوصاف باز هم شاهد تاخیر و تعلل در پرداخت کمک‌هزینه‌‌ها و بودجه‌های دولتی هستیم. چندی پیش هیئت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی در نامه‌ای خطاب به مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران از وضعیت مغشوش مالی و عدم تعهد نهاد مربوطه به حمایت‌های مالی گلایه کرده‌ بودند. در این نامه به کمک هزینه‌ای اشاره شده بود که مرکز هنرهای نمایشی به معاونت مالی اداره فرهنگ استان داده؛ اما این هزینه به انجمن هنرهای نمایشی اختصاص نیافته بود. تنها پس از انتشار این نامه بود که کمک‌هزینه‌ی مذکور نهایتاً با تاخیر پرداخت شد. اخیراً نیز در جریان بیستمین جشنواره‌ی دانشجویی، سجاد امیرمجاهدی کارگردان نمایش «قضیه» عنوان کرد که «تا به امروز هیچ کمک هزینه‌ای به گروه‌ها پرداخت نشده است.» و «میزان کمک هزینه هم مشخص نشده است. گویا همانند دوره هجدهم جشنواره که با تأخیر بسیار زیاد توانستیم کمک هزینه کار خود را دریافت کنیم، این دوره نیز چنین اتفاقی رخ خواهد داد.»

چرا تئاتر خصوصی؟
سالن‌های دولتی به دلیل کمبود منابع مالی و عدم مدیریت صحیح دچار کاستی‌هایی هستند که از جمله‌ی آن می‌توان به فروریختن پیشانی سالن اصلی تئاتر شهر در مهر ماه ۹۴ به دلیل فرسودگی تجهیزات و عدم رسیدگی به مدت طولانی اشاره کرد. از سوی دیگر این سالن‌ها ظرفیت محدودی دارند و با وجود تعداد زیاد گروه‌های تئاتری و درخواست‌های پرشمار برای اجرا، تنها می‌توانند پذیرای تعداد محدودی از گروه‌ها باشند. این عوامل در کنار هم موجب می‌شود که گروه‌ها به سوی تئاترهای خصوصی گرایش پیدا کنند.

تا به اینجا هم ظاهراً مشکل خاصی نیست: تئاتر خصوصی تلاش می‌کند کاستی‌های تئاتر دولتی را پوشش دهد. اما مسئله اینجاست که تئاتر خصوصی بنا به ماهیت خود رویکردی خاص دارد؛ تئاتر خصوصی متکی بر درآمد خود است و باید قادر باشد تمامی هزینه‌هایش را پوشش دهد. به همین جهت نحوه‌ی عملکرد آن هم در همین راستا قرار می‌گیرد. آثار و موضوعاتی انتخاب می‌شوند که فارغ از ارزش هنری و اهمیت آن، مخاطب را می‌خندانند یا می‌گریانند، سرگرم می‌کنند، احساساتش را برمی‌انگیزند و در نهایت «خریدار» بیشتری دارند. اما این به تنهایی کافی نیست. شیوه‌ی دیگر تبلیغات گسترده است که گاه به مرز تهاجمی شدن می‌رسد، یا به روش‌های نامتعارف و گاه نامتناسب با ماهیت تئاتر انجام می‌شود. جالب اینجاست که همیشه هم مخاطب مقصر است و هنرمند را زیرکانه در مقابل او قرار می‌دهند که ببینید! از کارتان استقبال نشد و هر دو طرف را در منگنه‌ای قرار می‌دهند که اصولاً حق انتخاب از او گرفته شود. از سویی هنرمند را به دریوزگی جلب مخاطب می‌اندازند و از سوی دیگر با سیل تبلیغات به مخاطب چنان می‌قبولانند که اگر کاری را نبینی، عمرت بر فنا رفته است. هنرمند را در جایگاهی قرار می‌دهند که گویی مخاطب از سر لطف و احسان به تماشای نمایشش نشسته و از او «حمایت» کرده است. تنها چیزی که در این میان مطرح نیست، محتوای نمایش است. راهکار نهایی برای فروش بیشتر که البته برای همه ممکن نیست، استفاده از «چهره» در اجرای نمایش است؛ بازیگر یا نابازیگری که طیف گسترده‌ای از مخاطبان با او آشنا هستند و صرف حضور او در یک نمایش، تئاتربین‌ها و غیرتئاتربین‌ها را برای مشرّف شدن به دیدار او به سالن‌های تئاتر می‌کشاند.

لازم به ذکر است که تئاتر خصوصی‌ای که امروز در کشورمان می‌بینیم غالباً در اکثر موارد شباهتی به کمپانی‌های تئاتری خارجی ندارد که نقش تهیه‌کنندگی را بر عهده بگیرد و به واقع گروه‌ها را برای تولید یک نمایش «استخدام» کند. این تئاترها در واقع در حد همان سالن تئاتر هستند که عملاً فضا و امکانات خود را به گروه‌ها «اجاره» می‌دهند و عموماً جز این نقش دیگری در تولید هنری ندارند. تئاتر دولتی در این شرایط از یک سو از شکل‌گیری و توسعه‌ی تئاتر خصوصی استقبال می‌کند و از سوی دیگر خود نیز رویکرد مشابهی را در پیش می‌گیرد. در نتیجه شاهد هستیم که امروز تئاترها -چه خصوصی و چه دولتی- تنها به اجاره دادن امکانات خود می‌پردازند و از این جهت است که درآمد گیشه تا این اندازه مهم جلوه می‌کند. به این ترتیب، این شیوه تبدیل به جریان غالب فرهنگی می‌شود و ساختار اصلی تئاتر امروز ما را تشکیل می‌دهد. تئاتری که در آن فروش، حرف اول را می‌زند.

هنر در مقابل تجارت
تئاتر امروز ما، بیشتر و بیشتر به سوی تجاری شدن پیش می‌رود؛ جریانی که در آن هنر به عنوان کالایی تجاری به فروش می‌رسد و چنان که پیش‌تر اشاره شد، ناگزیر است الگوی عرضه‌ و تقاضای بازار را دنبال کند تا بتواند به سودآوری برسد. در واقع بر مبنای این رویکرد، تئاتر یک نهاد فرهنگی نیست، بلکه یک بنگاه اقتصادی است که در آن عدم سودآوری منجر به تعطیلی آن خواهد شد؛ همان‌طور که شاهد تعطیلی برخی از سالن‌های تئاتر خصوصی بوده‌ایم.

از سوی دیگر نقش پول را در هنر نمی‌توان نادیده گرفت. هنرمند برای خلق آزادانه‌ی اثرش به فراغت بال نیاز دارد. نداشتن دغدغه‌ی اقتصادی و «غم نان» طبیعتاً برای هنرمند آزادی عمل می‌آورد. بهترین شرایطی که برای هنرمند می‌توان در نظر گرفت، زمانی است که بدون داشتن دغدغه‌ی مالی و فشار اقتصادی، به خلق اثر بپردازد. شاید در نگاه اول به نظر برسد که تئاتر تجاری می‌تواند چنین شرایطی را فراهم کند، اما نباید فراموش کرد که سود‌آوری تئاتر منوط به حرکت در راستا و چهارچوبی مشخص است که هنرمند را محکوم به تولید «کالا»یی با ویژگی‌هایی تعریف شده می‌نماید. در بهترین حالت که فرض کنیم تئاتر به سودآوری کامل رسیده باشد، هنرمند از رفاهی نسبی برخوردار می‌شود، ابزار کار در اختیار دارد و دغدغه‌ی مالی نیز ندارد. اما حرکت در چهارچوب مشخص او را درگیر نوعی دیگری از سانسور که سانسور اقتصادی است می‌نماید. به این ترتیب آزادی عمل او سلب شده و همین منجر به عدم پویایی و در نتیجه عدم پیشرفت و شکوفایی آن می‌شود. هنرش تبدیل به هنری باسمه‌ای و سری‌دوزی می‌شود تا در بازار هنر به فروش برسد.

روی دیگر سکه
آموزش و پرورش یکی از حقوقی است که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر برشمرده شده است که همگان باید به آن دسترسی داشته باشند. آموزش به عنوان ابزار پرورش نسل‌های آینده، در برنامه‌ و بودجه‌ی تمام دولت‌ها جایگاه مهمی دارد. هزینه‌ای که برای آموزش و پرورش صرف می‌شود، یک سرمایه‌گذاری بلند مدت در جهت پیشرفت و توسعه است و از نهادهای آموزشی انتظار بازگشت سرمایه نمی‌رود. درست است که مدارس، موسسات و آموزشگاه‌های خصوصی در ازای دریافت شهریه به امر آموزش می‌پردازند، اما تحصیلات ابتدایی و متوسطه به طور رایگان در دسترس همه قرار دارد (یا باید قرار داشته باشد) و تحصیلات دانشگاهی نیز تحت شرایطی مشخص وضعیت مشابهی دارند. همین امر در حوزه‌ی سلامت نیز صادق است. بهبود وضعیت سلامت و بهداشت به بهبود وضعیت افراد جامعه در درازمدت می‌انجامد. آموزش و پرورش و بهداشت و سلامت قرار نیست پولساز باشند، بلکه ضرورتی انسانی در جوامع به شمار می‌آیند و از معیار‌های توسعه‌یافتگی هستند که دولت‌ها موظفند با سیاست‌گذاری صحیح در راستای گسترش آن گام بردارند. فرهنگ نیز به عنوان یکی از عوامل موثر در توسعه‌ نیازمند برخوردی مشابه است و هنر به عنوان یکی از عناصر فرهنگ در همین ردیف قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر گسترش هنر می‌تواند با تامین خوراک فکری برای عموم افراد اجتماع سلامت فکری و پویایی آن را تضمین کند. به این ترتیب پویایی هنر به پویایی فکری جامعه انجامیده و به ارتقاء سطح دانش عمومی کمک خواهد کرد. به علاوه میزان دسترسی افراد جامعه به آثار و رویدادهای فرهنگی و هنری و سهمی که در سبد هزینه‌های خانوار دارد، یکی از شاخص‌های سنجش توسعه‌ی پایدار محسوب می‌شود.
بنا بر گزارش کمیساریای دولت فدرال آلمان برای فرهنگ و رسانه منتشر شده در سال ۲۰۱۴، در سال ۲۰۰۹، ۹.۱ میلیارد یورو از بودجه‌ی دولتی از سوی دولت فدرال، دولت ایالتی و مقامات محلی صرف فرهنگ شده است که سهم هر یک به ترتیب ۱۳.۴ ٪، ۴۲.۲ ٪ و ۴۴.۴ ٪ بوده است. در ابتدای این گزارش به نقل از وزیر کشور (مونیکا گروترز) آمده است:«هنر و فرهنگ به بیشترین میزان آزادی نیازمند هستند تا بتوانند شکوفا شوند.»

تئاترهای مستقل نیز در این کشور از بودجه‌ی دولتی برخوردار هستند. اغلب این گروه‌ها هزینه‌های خود را از طریق سوبسید بخش دولتی با انجام پروژه‌های واحد تامین می‌کنند. موسسات بزرگ‌تر نیز بودجه‌های سوبسیدی دریافت می‌کنند تا عملکرد اجرایی تئاتر در حد ضرورت تضمین شود و گروه‌های دعوت شده و تئاترها برای کار هنری بنا به درخواست می‌توانند بودجه‌ای جداگانه دریافت کنند. در مثال‌های بالا می‌توان رویکرد کشوری مانند آلمان را که از پایتخت‌های تئاتر جهان به شمار می‌آید نسبت به تئاتر به روشنی دید که حتی در دوران بحران اقتصادی اروپا، تئاتر به عنوان یک نهاد فرهنگی اولویت خود را از دست نداده و از حمایت بخش دولتی محروم نشده است.

نتیجه
«خودکفایی تئاتر»، «درآمدزایی»، «سودآوری» و… همگی عناوینی خوش رنگ و لعاب و فریبنده هستند، اما در نهایت برای تئاتر چیزی جز ایستایی و سکون به همراه ندارند. این‌ها همه تمهیداتی است که نظام تجاری به کار می‌گیرد تا در واقع تئاتر را همچون دیگر اجزاء ساختار سرمایه‌محور، به عنوان کالایی قابل عرضه برای سود و درآمد قشری خاص، هدف گرفته و آن را دستاویزی برای تحکیم منافع خود قرار دهد. برای این دلالان تفاوت چندانی ندارد که آیا این سود از لاستیک باشد، فروش دلار و یا چیزی به نام هنر. رویکرد تجاری به تئاتر آن را به ورطه‌ی ابتذال می‌کشاند، هنرمند را استثمار می‌کند، در حالی که کمترین توجهی به خواست‌های صنفی اکثریت قریب به اتفاق هنرمندان برای رسیدن به استانداردهای معقول حرفه‌ای و معیشتی این صنف ندارد، به ستاره سازی می‌پردازد و جیب اقلیت بسیار محدودی را مدام پرپول می‌کند و راحتی ایشان را ملاک عمل قرار می‌دهد. در نهایت نه تنها تئاتر را از ماهیت اصلی خود که هنری اجتماعی و مردمی است تهی می‌سازد، بلکه سانسور اقتصادی را بر آن تحمیل می‌کند و از این آشفتگی بازار حداکثر استفاده را می‌برد. آینده‌ی چنین رویکردی که هم اکنون نیز بذر آن در حال به بار نشستن است، تئاتری است که در آن به جای هنرمندان، دلالان حرف اول را می‌زنند.